دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 872 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 28/10/1389-55919/200 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 872 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 28/10/1389-55919/200 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند

رأی شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند

تصویب نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک - بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابطال شد - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

۲۷/۷/۱۳۹۴ ۹۲/۲۰۷شماره

تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۷۲ کلاسه پرونده : ۹۲/۲۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور گردش کار: معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۸۹/۲۰۰۰۰ ـ ٬۳۰/۲/۱۳۹۲ ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا در خصوص مفاد بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار میرساند:

۱ـ بر اساس مفاد بخشنامه فوقالذکر «دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»

 ۲ـ به موجب نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه...) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوقالعادهها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام در میآیند٬ با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شدهاند و به تبع٬ جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست میباشد.»

مع الوصف از آنجا که:

۱ـ وفق تصریح تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۹ «در صورتی که با اجرای این فصل٬ حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد٬ تا میزان دریافتی قبلی٬ تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود...»

۲ ـ مطابق مفاد ماده فوقالذکر «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت میگردد... با اجرای این قانون لغو میگردد.»

۳ـ به موجب جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور٬ در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است.

 ۴ـ بر اساس بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ «کلیه تصویبنامه ها٬ بخشنامه ها و دستورالعملها٬ تغییرات تشکیلات٬ تغییر ضرایب٬ جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم٬ تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.»

 دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

بنا به مراتب فوق با عنایت به حکم تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری٬ پرداخت «تفاوت تطبیق» صرفًا ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده و با اجرای مقررات فصل دهم قانون موصوف٬ حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت میکردهاند کاهش یافته است. لذا کارمندانی که بعد از تاریخ اجرای قانون مرقوم (۱/۱/۱۳۸۸) به استخدام دستگاههای اجرایی درآمدهاند مشمول حکم تبصره یاد شده نیستند.

علی هذا مفاد بخشنامه صدرالذکر٬ که مستند به نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور٬ متضمن لحاظ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی است که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند٬ در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی و مغایر با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن و جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مندرج در ردیفهای (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منزله ورود شورای مذکور در حوزه صلاحیت تقنینی است.

همچنین به دلیل بار مالی پیشبینی نشده در قوانین بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذیربط مغایر با بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ ارزیابی میشود.

علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال مفاد بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و در اجرای ردیفهای (۴) و (۵) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ میشود:

دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام٬ تطبیق دهند. »

متن نامه شماره ۱۰۲۱۱۸/۹۱/۲۳۱/د ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور نیز به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای مسلمی

رئیس محترم امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل

موضوع: استعمال واژه تطبیق

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۱۹۱۹۳/۹۱/۲۲۲/د ـ ۱۹/۹/۱۳۹۱ در خصوص استعلام نامه دیوان محاسبات مبنی بر «مفهوم واژه تطبیق در مصوبه جلسه ۳/۸/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اعلام میدارد:

به نظر این امور٬ واژه تطبیق در این مصوبه در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداختی بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام در میآیند٬ با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند٬ و به تبع٬ جبران تفاوت پرداختی حاصله٬ در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست میباشد. ـ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس امور حقوقی و قوانین٬ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۱۸/۶/۱۳۹۲ ـ ۱۱۴۸۱/۹۲/۲۳۱ « بازگشت به نامه شماره ۱۱۲۲۵۳/۹۲/۲۳۱/د ـ ٬۲۴/۴/۱۳۹۲ در خصوص طرح ایراداتی از سوی دیوان محاسبات به بخشنامه شماره۵۵۹۱۹/۲۰۰ـ ٬۲۸/۱۰/۱۳۸۹ به آگاهی میرساند:

بخشنامه مذکور به منظور ایجاد هماهنگی و تعادل در میزان حقوق و مزایای کارمندانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند با کارمندان استخدامی اسفند ماه ۱۳۸۷ که دارای شرایط نظیر هستند٬ صادر شده است و تاکنون مصوبهای از سوی مراجع ذی ربط از جمله هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مبنی بر ابطال آن صادر نشده است. »

معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۹/۲۰۰۰۰ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ از خواسته ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه عدول کرده و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی را خواستار میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت میکردند کاهش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری٬ حقوق ثابت و فوقالعاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت میکرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ این دریافتی کاهش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا میشوند٬ مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که در آن دستگاههای اجرایی موظف شدهاند «احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام تطبیق دهد» و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوقالذکر مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها: 49 درصد ورودی‌ زندان‌ها مربوط به جرائم مختلف مواد مخدر است

نام نویسنده
مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها: 49 درصد ورودی‌ زندان‌ها مربوط به جرائم مختلف مواد مخدر است

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها: 49 درصد ورودی‌ زندان‌ها مربوط به جرائم مختلف مواد مخدر است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید