بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 872 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 28/10/1389-55919/200 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 872 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 28/10/1389-55919/200 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند

تصویب نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک - بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابطال شد - نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

۲۷/۷/۱۳۹۴ ۹۲/۲۰۷شماره

تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۷۲ کلاسه پرونده : ۹۲/۲۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - قانون دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور گردش کار: معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۸۹/۲۰۰۰۰ ـ ٬۳۰/۲/۱۳۹۲ ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا در خصوص مفاد بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار میرساند:

۱ـ بر اساس مفاد بخشنامه فوقالذکر «دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»

 ۲ـ به موجب نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه...) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوقالعادهها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام در میآیند٬ با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شدهاند و به تبع٬ جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست میباشد.»

مع الوصف از آنجا که:

۱ـ وفق تصریح تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۹ «در صورتی که با اجرای این فصل٬ حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد٬ تا میزان دریافتی قبلی٬ تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود...»

۲ ـ مطابق مفاد ماده فوقالذکر «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت میگردد... با اجرای این قانون لغو میگردد.»

۳ـ به موجب جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور٬ در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است.

 ۴ـ بر اساس بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ «کلیه تصویبنامه ها٬ بخشنامه ها و دستورالعملها٬ تغییرات تشکیلات٬ تغییر ضرایب٬ جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم٬ تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.»

 دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

بنا به مراتب فوق با عنایت به حکم تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری٬ پرداخت «تفاوت تطبیق» صرفًا ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده و با اجرای مقررات فصل دهم قانون موصوف٬ حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت میکردهاند کاهش یافته است. لذا کارمندانی که بعد از تاریخ اجرای قانون مرقوم (۱/۱/۱۳۸۸) به استخدام دستگاههای اجرایی درآمدهاند مشمول حکم تبصره یاد شده نیستند.

علی هذا مفاد بخشنامه صدرالذکر٬ که مستند به نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور٬ متضمن لحاظ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی است که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند٬ در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی و مغایر با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن و جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مندرج در ردیفهای (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منزله ورود شورای مذکور در حوزه صلاحیت تقنینی است.

همچنین به دلیل بار مالی پیشبینی نشده در قوانین بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذیربط مغایر با بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ ارزیابی میشود.

علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال مفاد بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و در اجرای ردیفهای (۴) و (۵) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ میشود:

دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام٬ تطبیق دهند. »

متن نامه شماره ۱۰۲۱۱۸/۹۱/۲۳۱/د ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور نیز به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای مسلمی

رئیس محترم امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل

موضوع: استعمال واژه تطبیق

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۱۹۱۹۳/۹۱/۲۲۲/د ـ ۱۹/۹/۱۳۹۱ در خصوص استعلام نامه دیوان محاسبات مبنی بر «مفهوم واژه تطبیق در مصوبه جلسه ۳/۸/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اعلام میدارد:

به نظر این امور٬ واژه تطبیق در این مصوبه در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداختی بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام در میآیند٬ با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند٬ و به تبع٬ جبران تفاوت پرداختی حاصله٬ در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست میباشد. ـ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس امور حقوقی و قوانین٬ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۱۸/۶/۱۳۹۲ ـ ۱۱۴۸۱/۹۲/۲۳۱ « بازگشت به نامه شماره ۱۱۲۲۵۳/۹۲/۲۳۱/د ـ ٬۲۴/۴/۱۳۹۲ در خصوص طرح ایراداتی از سوی دیوان محاسبات به بخشنامه شماره۵۵۹۱۹/۲۰۰ـ ٬۲۸/۱۰/۱۳۸۹ به آگاهی میرساند:

بخشنامه مذکور به منظور ایجاد هماهنگی و تعادل در میزان حقوق و مزایای کارمندانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند با کارمندان استخدامی اسفند ماه ۱۳۸۷ که دارای شرایط نظیر هستند٬ صادر شده است و تاکنون مصوبهای از سوی مراجع ذی ربط از جمله هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مبنی بر ابطال آن صادر نشده است. »

معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۹/۲۰۰۰۰ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ از خواسته ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه عدول کرده و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی را خواستار میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت میکردند کاهش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری٬ حقوق ثابت و فوقالعاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت میکرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ این دریافتی کاهش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا میشوند٬ مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که در آن دستگاههای اجرایی موظف شدهاند «احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام تطبیق دهد» و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوقالذکر مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد تامین خواسته باید بدانید زنان در مسند قضا وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان ضرورت برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق آیا مادر سالخورده می تواند ثروتش را بدون اطلاع پسران به تک دخترش انتقال دهد ؟ اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟ مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید ، باطل است شهرداری وظیفه پیشگیری داشت مرور زمان در قوانین ایران آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی