رژیم مسئولیت مدنی و کیفری رسانه ها درحقوق فرانسه
هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد
امانوئل دآوکس
ترجمه ی گروه پژوهشی حقوق جزاوجرم شناسی موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی شهردانش
چکیده: هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد.
واژگان کلیدی: آیین دادرسی ،جرم ، انتشارحقوق ارتباطات، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، فرانسه
به رغم وجودمقررات گوناگون وانواع نظارتهاوتدابیراداری حاکم برفعالیت رسانه ای ، آنچه متعاقب قانون مورخ 29ژوئیه 1881 درمورد محتوای نوشتارهاوپیامهاوآثارمنتشره رسما تثبیت شده است اصل ((آزادی مطبوعات)) است که امروزه درمعنایی گسترده آزادی بیان، اطلاع رسانی، وارتباطات راپوشش می دهد بدیهی است که چنان آزادی ای نمی تواند مطلق باشد ولزومامحدودیتهاوتضییقاتی رامی طلبد تاازتعرض به منافع عمومی ویاحقوق فردی اشخاص اجتناب شود.این امربی نیازازتوضیح است که تعرض به بنیانهای اجتماعی ویاخسارات فردی تحت لوای اصل آزادی مطبوعات؛ مجازات وجبران خسارت درپی خواهد داشت؛ وموضوع رژیم مسئوولیت مدنی راهمین بحث تعهدبه جبران خسارت تشکیل داده ، ومسئولیت کیفری نیزحول محورمجازات ودفع آن اعمال مجرمانه به گردش درمی آید.
اماآنچه درموردرژیم مسئوولیت دشوارمی نماید تعریف وبتیین آن چیزی است که درمحتوای پیامهای منتشره به عنوان سوء استفاده ازآن اصل تلقی می شود؛ به عبارت دیگر تعیین آنچه حدودآزادی ارتباطات رادرمی نورددومسئولیت رادامن می زند چندان ساده نیست دراین راستاباید به موازنه ای مقبول میان آزادی ارتباطات ازیک سو، وپاسداری ازمنافع فردی وجمعی ازسوی دیگر دست یافت.
درکشورفرانسه آزادی ارتباطات مانند سایرحقوق وآزادیها-که این آزادی به نوبه خودسبب استحکام وسوءاستفاده ازآن موجب به مخاطره افتادن آنهامی شود- درشرایطی تضمین می گرددکه مقررات ماهوی یامقررات مربوط به مسئوولیت نیزدراین زمینه جزء نظام حقوقی شده به نحوی که حتی جنبه کیفری دارد.حدود آزادی ویابه عبارت دقیق ترسوء استفاده ازآزادی، قبلا توسط قانون تعیین وتعریف شده است این موضوع برعهده ی دادرس است تابراساس این تعاریف قانونی تخلفات وسوء استفاده هاراتشخیص داده ،مجازات وکیفرمتناسب باآنهارااعمال نموده حکم جبران خسارات وارد شده راصادرنماید.بدین ترتیب، این امکان به وجودمی آید تاتعارضات احتمالی بین حقوق ومنافع مختلف درشرایطی منصفانه ترومتعادل تر،مرتفع گردد.
عنصراساسی حقوق ارتباطات که همان رژیم مسئوولیت یامقررات ماهوی است، تنهامبین ساختاروبافت اصل مطروحه درماده 11 اعلامیه 1789 حقوق بشروشهرونداست که براساس آن؛ ((تبادل آزاد افکاروعقاید یکی ازگرانبهاترین حقوق بشرمحسوب می شود وازاین روهرشهروند می تواند آزادانه بیان کند بنویسد وبه چاپ برساند مگردرمواردی که قانون آنرابه عنوان سوء استفاده ازاین آزادی برشمرده باشد))
جرایم مرتبط بافعالیتهای ارتباطاتی علاوه برتنوع وتفاوتهای ماهیتی زیادی که دارند؛ به دلیل متونی که آنهاراتبیین می کنند نیزتابع رژیمهای کاملا متفاوتی هستند، امری که بدون شک توجیهی برای آن نمی توان یافت- واین تفاوت به ویژه درزمینه تعیین فرد مسئوول ومجموعه قواعد شکلی مربوط به آیین دادرسی، همچون مدت مرورزمان وسایرتشریفات الزامی برای رسیدگی، به چشم می خورد..براین اساس، ناگزیرباید میان جرایم تعریف شده درقانون سال 1881 (که مجرات موضوع تابع قواعد ویژه ای است ودرمقابل زیان متضررین ازاین جرایم نیست به مرتکبین جنبه حمایتی دارد)وسایرقوانین تفکیک قائل شد.ازاین رودربحث حاضرتنهارژیم عمومی این جرایم موردبررسی قرارمی گیرد وجرایم تعریف شده درقانون 28 ژوئیه 1881نیازبه بررسی جداگانه دارد.
عناصرمتشکله جرایم رسانه ای، تعقیب ومسئوولیت ناشی ازآنها
محتوای اطلاعات،پیامهایاعقایدی که ازطریق یکی ازوسایل ارتباطی به اطلاع عموم می رسد، ممکن است درصورت تجاوزازحدودمقرریاسوء استفاده موجب خساراتی برای افراد یابروزبی نظمی هایی درجامعه شود این امرمی بایست مسئوولیت عاملین آن رادرپی داشته باشد که چگونگی وطریقه مجازات وجبران خسارت آن توسط قاضی مشخص می گردد.
دراینجاتفکیک میان جرایم مصرحه درقانون 29 ژوئیه 1881 که تابع آن مقررات خاص بوده وامروزه ممکن است ازطریق رسانه های نوشتاری یاهروسیله وروش ارتباطی دیگر محقق شوند باسایرجرایم مرتبط بامحتوای این گونه ارتباطات که دردیگر قوانین تعریف شده وتابع قواعد عمومی جرایم ومجازاتهاهستند ضروری به نظرمی رسد.
این تمایزمیان جرایم مصرحه درقانون1881 وسایرقوانین، مارابرآن می دارد تابرای تعیین دقیق مقررات حاکم درزمینه آیین دادرسی ورسیدگی ماهوی دراین جرایم، تعریف دقیقی ازاین جرایم ومتونی که به آنهاتصریح دارد، ارائه دهیم.اختلاف میان این قوانین خودمنشا مشکلات فراوانی است؛ چراکه این امرسبب می شود تاتنهابه دلایل شکلی، تعقیب ومجازات جرایم ارتکاب یافته متوقف گرددوبدین ترتیب مرتکبین این جرایم ازتحمل کیفربگریزند علاوه برآن چنین وضعیتی به لزوم همگونی ویکپارچگی حقوق ارتباطات آسیب می رساند.
درهرحال، چه به علت عناصرتشکیل دهنده ی این جرایم یارژیم مسئوولیت ذی ربط وچه به علت وچه به علت مقررات شکلی لازم الاجراء بسیاری ازاین جرایم بدون توجه به اوصاف یاماهیت خاصی که دارند، تابع مقررات ویژه ای مانند قانون 29 ژوئیه 1881 یاسایرمتون قانونی هستند ولی مابقی این جرایم تابع قواعدعمومی جرایم ومجازاتها،که کاملا ازگروه اول متمایزبوده ،هستند.
حال این قواعد ومقررات راباتوجه به ویژگی فنی ومختلط آنهاازدوبعد جرایم ومجازاتهامورد بررسی قرارمی دهیم سعی مابراین است تادرهرقسمت مواردی راکه منحصربه جرایم مندرج درقانون1881 بوده همراه بامواردی که شامل تمامی جرایم مربوط به محتوای رسانه هااست،مشخص نماییم.
تحقق جرایم
برای بررسی چگونگی وشرایط تحقق جرایم رسانه ای لازم است باتوجه به تمایزرژیم حاکم برتمامی جرایم رسانه ای بدون توجه به ماهیت ومتونی که آنهاراتعریف می کند به بحث وبررسی پیرامون عناصرمتشکله ومسئوولیت ناشی ازاین جرایم پرداخته شود.
مبحث اول: عناصرمتشکله جرایم رسانه ای
دربحث پیرامون عناصرمتشکله جرایم رسانه ای ، وبه ویژه رژیم قابل اعمال نسبت به آنهادرقانون 1881 ویژگی خاصی که دراین مورد مشاهده می شود وبدون شک می توان آن رابه سایرجرایم مرتبط باوسایل رسانه ای نیزتسری داد، ازدوجهت قابل بررسی است ازیک طرف انتشارواطلاع به عموم مردم، وازطرف دیگر احرازقصد ارتکاب جرم وخواست پیامدهای آن ازجانب مرتکب است.
گفتاراول: انتشار
بدون تردید انتشار، ویژگی اصلی واساسی ترین عنصرمتشکله جرایم مرتبط بامحتوای برنامه های رسانه ای وشرط لازم آن محسوب می شود.اصولا جرمی ازاین نوع، بدون انتشاروبی آنکه درمعرض اطلاع عموم قرارگیرد، قابل تصورنیست حقوق ارتباطات، همان حقوق انتشاربوده یامی باید باشد واین امربه ویژه درزمینه ی رژیم مسئوولیت صادق است درهرحال، بااینکه تااین حد انتشاردرزمینه ی جرایم مرتبط باوسایل ارتباطی حائزاهمیت است، ولی هیج یک ازقوانین ذی ربط تعریف دقیقی ازاین اصطلاح به دست نمی دهند.
تشخیص اینکه یک نوشته یاسخنرانی خصیصه عمومی دارد یاخیر؟ همواره امری آسان نیست، چراکه حتی تعدادنسخه های تکثیرشده ی آن نوشته یاافرادی که درجلسه ی سخنرانی حضورداشته اند، به تنهایی برای اینکه به آن نوشته یاسخنرانی وصف عمومی یاخصوصی بدهد کافی نیست به همین ترتیب محل برگزاری سخنرانی یاتوزیع نوشته نیزنمی تواند به تنهایی تعیین کننده باشد دراینجاباید خاطرنشان کرد که وجودیافقدان رابطه ای (دوستانه، خانوادگی، حرفه ای، صنفی و…)که مخاطبین یاگیرندگان پیام رابه هم پیوند دهد نیزقابل توجه است.1
حتی درموردفعالیتهای رسانه ای نیزتمامی شاخه هاونظامهای قضائی(مسئوولیت ،مالکیت ادبی واعمال اداری…)که حاکم براین حقوق است تلقی وتعریفی دقیق ازآنچه عمومی یاخصوصی است ندارند.به هرحال باتوجه به اهمیت اساسی مفهوم انتشاردرتعیین دامنه ی شمول قانون ارتباطات، به ویژه رژیم مسئوولیت آن ، کاملا منطقی وموجه می نماید که انتظارهمگونی وصراحت بیشتراین مفهوم راداشته باشیم.
1-مفهوم انتشاردرقانون 1881
باوجود عدم تعریف مشترک ومشخص ازاین عنصرمتشکله اساسی، باکمال تعجب مشاهده می کنیم که درقانون 29 ژوئیه 1881 درموردبعضی جرایم به ابزارهاوروشهای مختلف ازانتشاراشاره شده است. هرچند درماده های اول این قانون ازمطبوعات، چاپخانه وکتابخانه(ماده اول) اعلامیه های منتشرشده (ماده 2) نشرهرمطلب چاپی (ماده 3) به مناسبت ارائه تعریف تحریک به ارتکاب جرم وبزه ،به گونه ای گسترده وکلی بسیاری ازروشهاوشیوه های انتشاررادربرمی گیرد.
((.. سخنرانی ،فریاد یاتهدیدهای اعمال شده درمکانهایامجامع عمومی اعلامیه هاوجزوات توزیع شده یافروخته شده درمعرض فروش یانمایش قراردادن این اعلامیه هادرمکانهاومجامع عمومی و.. پلاکاردتابلوهایی که درمعرض دید عموم قرارمی گیرد.))
درموادبعدی نیزدرتعریفی که ازسایرجرایم می شود، به روشهای مندرج دراین ماده ارجاع شده است(ماده 24و25)
ماده 28قانون 1881نیزدرپی تعریف هتک عفت عمومی، درجهت بیان عناصرمتشکله جرم ویاحتی به عنوان روشهایی برای درمعرض اطلاع عموم قراردادن، ازاین مواردیاد می کند:((درمعرض فروش قراردادن توزیع نمایش تصاویر،گراور،ننقاشی، علامات یانشانه ها، مواد بعد ازآن نیزبه موارد یاد شده درماده 23و28 ارجاع می دهند(مانندماده 31 و33) این ماده براساس تصویبنامه 29ژوئیه 1939ملغی شدوباالغای این ماده موارد وروشهای مندرج درآن نیزباید ازمتن قانون 1881 موارد برشمرده شده درماده 28 رانیزکه پیش ازاین ملغی شده بود، به ماده 23 اضافه نمود2 وبدین ترتیب ماده 23 تقریبادربرگیرنده ی اکثرروشهاوابزارهای انتشارگردید.
((سخنرانیها،فریاد زدن هاوتهدیدکردن درمکان هاومجامع عمومی، اعلامیه ها،نوشتارهاطرحها، گراور،نقاشی، علائم ونشانه هاتصاویرویاهرنوع نوشتاریاسخنی که منتشرشود یادرمعرض فروش قرارگیرد یادرمکانهاومجامع عمومی پلاکارد ها، تابلوهای اعلانات که درمعرض دید عموم قرارداده شود))
درهرحال، ماده 23 قانون 1881 به وسیله ی ماده 18 قانون 13 دسامبر1985 که مقررات ویژه ای رادرموردارتباطات سمعی وتصری دربردارد، تکمیل گردید((تمام وسایل ارتباطی سمعی وبصری نیزکه درماده اول قانون 29ژوئیه 1982 ذکرشده عبارت است از: ((دراختیارعموم قراردادن صوت، تصویر، اسناد، اطلاعات وپیامهایی ازهرنوع ازطریق امواج رادیویی یاکابل))
ماده 2 قانون 30 سپتامبر1986 نیزمقررمی دارد:
((به اطلاع عموم یاگروههای عمومی رسانیدن علائم ونشانه ها، ونوشته ها، تصاویر، صوت یا پیامهایی ازهرنوع وازطریق روشهای ارتباطی ازراه دورکه مخاطب آنهایک گروه خاص نباشد))
2-مفهوم انتشاردرسایرمتون حقوق ارتباطات
دراین متون نیزدرمقام تعریف جرایم مرتبط باوسایل ارتباط جمعی،(به لحاظ محتوای برنامه ها) به استفاده ازابزارهاوروشهای مختلف انتشاربه عنوان یکی ازعناصرمتشکله ی جرم اشاره شده است به موجب مواد 368تا372قانون جزای سابق که درباب تعرض به زندگی خصوصی آمده ،قراردادن بعضی ازاسناد ومدارک درمعرفی اطلاع عموم یاشخص ثالث یااستفاده علنی ازآنهاجرم تلقی شده است درهمین مواد، به منظورتعیین افرادی که تعقیب کیفری علیه آنهاباید صورت گیردطریقه انتشار(مطبوعات یارادیووتلویزیون) نیزمورد توجه قرارگرفته است .علاوه برآن ،این مواددرمواردی به ماده 285 همین قانون نیزارجاع داده انداین ماده رژیم مسئولیت جرایم مربوط به هتک عفت عمومی((ازطریق مطبوعات)) راتعیین می نماید.
ماده 2-226 قانون جزای جدید نیزانتشاراسناد یامدارک یاقراردادن آنهادرمعرض آگاهی عموم یاهرشخص ثالث درشرایط تعیین شده رابه عنوان تعرض به زندگی خصوصی قلمدادنموده است رژیم مسئولیت دراین زمینه نیزبه جرایم ارتکابی ازطریق رسانه های نوشتاری وسمعی وبصری ارجاع شده است مقررات قانون فروش نوشابه نیزمواردی رابرشمرده که به موجب آن بعضی ازتبلیغات مخصوصا ازطریق ((رسانه های نوشتاری)) وازطریق((برنامه های د=رادیویی)) درجهت تشویق به مصرف الکل تلقی می گردد.
حال باتوجه به اهمیت اساسی انتشاربه عنوان عنصرمتشکله ی اصلی جرایم مرتبط باوسایل ارتباط جمعی کاملا بجاومنطقی به نظرمی رسد که انتظارداشته باشیم تعریفی دقیق، صریح وهمگون ازآن ارائه گردد.
ازاینهاگذشته مسائلی همچون تاریخ شروع مدت مرورزمان وهمچنین تعیین دادگاه صالح نیزبه مفهوم انتشاربستگی دارد.به عبارت کلی ترمی توان گفت تعیین دامنه ی شمول قانون ارتباطات واصولا تعریف آن به تعیین مفهوم اصطلاح ((انتشاربستگی دارد.
گفتاردوم : قصد مجرمانه
برای اینکه جرمی براساس قانون 1881 یابه عبارت کلی تریکی ازجرایم مرتبط باوسایل ارتباط جمعی تحقق یابد، فعل انتشارشرط لازم آن است، اماقصد مجرمانه هم می بایست وجودداشته باشد قصد ارتکاب جرم یادرمعرض اطلاع عموم قراردادن نوشته هایا صحبتهایی ازروی عمد وباعلم به اینکه [این اعمال] جرم است، تحقق می یابد به عبارت دیگر قصد مجرمانه عبارت است ازشناخت وآگاهی نسبت به ارتکاب امری ممنوع.
اصولا مباشریک سخنرانی یاانتشاریک نوشتاردرصورتی که آن عمل رابرخلاف میل یادراثربی اطلاعی، یابااین گمان که این موارد پیش ازآن توسط دیگری منتشرشده ، انجام داده باشد، مسئوول قلمداد نمی گردد3 تنها کسی مسئوول شناخته خواهد شد که باآگاهی وقصد ارتکاب جرم نسبت به انتشاریک نوشتاریاسخنرانی اقدام نماید باوجوداین، باتوجه به فن آوری، ابزارها،شیوه هاوشرایط انتشاروهمچنین بعضی ازمقررات خاص قانون 1881 وسایرقوانینی که به جرایم رسانه ای می پردازد ،رژیم مسئوولیت درمواردی تابع مقررات ویژه ای خواهد بود.
مبحث دوم: مسئوولیت ناشی ازجرایم رسانه ای
جرایم رسانه ای می توانند سبب بروزبی نظمی اجتماعی شده موجب ایراد خسارت به افراد شوند این امرمسئوولیت مرتکب رادرپی خواهد داشت که باید عواقب آن راپذیراباشد دراینجااگر متضررین ازجرم افراد وگروههای خاص باشند تعهد به جبران خسارت یامسئولیت مدنی طرح می گرددواگر جامعه درمفهوم کلی آن متضررشده باشد مجازات یامسئولیت کیفری مطرح خواهد شد.
گفتاراول : مسئوولیت مدنی
مسئوولیت مدنی عبارت است ازتعهد به جبران خسارات وارد شده به دیگری، افراد یاگروهاازاین رو، قانون 29 ژوئیه 1881به صراحت درماده 44 نسبت به خسارات ناشی ازجرایم مصرحه دراین قانون بیان می دارد که : (0صاحب امتیازهرنشریه یانوشتارادواری مسئوول محکومیتهای مالی اعلام شده به نفع اشخاص ثالث یاقرباینان این جرایم است))
واین امرمنطبق بامفاد مواد1382به بعدقانون مدنی است .4
رژیم مسئوولیت مدنی مورد نظرقانون 1881 برای خسارات ناشی از((روزنامه هایا نوشتارهای ادواری )) باید به سایرتکنیکها یاوسایل ارتباط جمعی نیزهمچون سینما، رادیو، تلویزیون، کتاب، تابلوهای اعلانات و… تسری داده شود.
درمورد خسارات ناشی ازجرایم مرتبط بامحتوای برنامه های وسایل ارتباط جمعی که درقوانینی به جزقانون 1881به آنها تصریح شده، یابه طورکلی خسارات مستقل ازجرایم کیفری، قواعد عمومی مسئوولیت مدنی ننیزتفاوت چندانی باآنچه قانون 1881 پیش بینی می کند، ندارد ماده 1384 قانون مدنی به اصل مسئوولیت کارفرمادرقبال اعمال واقدامات کارکنان ونمایندگانش اشاره می کند امارژیم مسئوولیت کیفری مرتبط باجرایم ارتباط جمعی ازویژگیها وپیچیدگی های خاصی برخورداراست.
گفتاردوم : مسئوولیت کیفری
جرایم محتلف، موجب بروزبی نظمی هاواعتشاشاتی دراجتماع می گردند، ومسئوولیت کیفری، همان الزام به تحمل عواقب این اعمال درمقابل جامعه است کسی که درزمینه ی جرایم رسانه ای ازجنبه ی کیفری مسئوول شناخته می شود به پرداخت جزای نقدی ودرموارد بسیارنادرواستثنایی به زندان محکوم می گردد.
ویژگی رژیم مسئوولیت کیفری جرایم رسانه ای ازحیث محتوای برنامه ها، تعیین فردمسئوول است که درآن مواردی ازانتقال مسئوولیت مشاهده می شود علاوه برآن، این رژیم حاوی برخی محدودیتهابرمسئولیت یابه عبارت دقیقترعدم مسئوولیت یامصوب است.
1-تعیین فردمسئوول
برای تعیین فردی که ازنظرکیفری مسئوول تلقی می گرددباید میان رژیم مسئوولیت ((طولی))5 قانون 1881 ورژیم مسئوولیت درسایرمتون قانونی، تفاوت قائل شد.
الف) رژیم مسئوولیت طولی مذکوردرقانون 1881
رژیم مسئوولیت ویژه ای که ماده 42 قانون 1881 به آن اشاره دارد سیستم طولی مسئوولیت نامیده می شود، چراکه براساس این ماده؛ ((افراد زیربه عنوان عاملین اصلی جرایم مطبوعاتی شناخته می شوند..[منظورتنهاجرایمی است که درقانون 1881آمده وازطریق شیوه های انتشارمذکوردراین قانون ارتکاب می یابند]
1..مدیران مطبوعات یاناشران
2.درغیراین صورت نویسندگان( منظورمواردی است که محاکمه این افرادبه دلیلی امکان پذیرنباشد)
3.درصورت عدم دسترسی به نویسنده چاپ کننده.
4.درصورت عدم دسترسی به چاپ کننده ،فروشنده توزیع کننده وتبلیغ کننده)).
بدین ترتیب، بامسئوول قلمدادشدن افراد پایین تردرصورت نبودن افراد رده ی بالاتر، مسئوولیت ازبالا به پایین به بالانیزدانست چرا که براساست قانون 1881 مدیران مطبوعات یاناشران هستند که عامل اصلی جرم قلمدادمی شوند، درحالی که آنهاشخصا هیچ نقشی درتحقق جرم ندارند، بلکه همکاران یاحتی زیردستان آنهامرتکب جرم شده اند.
رژیم ویژه مسئوولیت ازبالا به پایین همچون سایرمتون قانونی حقوق کیفری باید موردتفسیرمضیق قرارگیرد ساختاراین مقررات به گونه ای است که تاهمین اواخرتنهابرآن دسته ازابزارواشکال جمعی قابل انطباق بود که شامل متصدیان چاپ فروشنده توزیع کننده وتبلیغ کننده بودندودرسایرموارد رژیم مسئوولیت کیفری شخصی قابل اعمال بود.6 ولی درمقررات جدید همچون قانون 13 دسامبر1985همچنان قابل اجراتلقی شد، درموردجرایم رسانه ای که توسط یکی ازوسایل ارتباط جمعی سمعی –بصری ارتکاب می یابند،((مدیریامعاون پخش مورد تعقیب قرارمی گیرد))7
سایرعناصررژیم مسئوولیت طولی نیزبه موجب این قانون ازاین قراراست.:
((درغیراین صورت، مباشرودرصورت نبود مباشر، تهیه کننده به عنوان مباشراصلی جرم تحت تعقیب قرارخواهد گرفت، باوجوداین ، باید خاطرنشان کرد که ماده 3-93 تنهادرموردی برجرایم ارتکابی توسط وسایل ارتباط جمعی سمعی- بصری منطبق خواهد بودکه ؛ ((موضوع مطلب منتشرشده پیش ازآنکه درمعرض اطلاع عموم قرارگیرد[قبل ازپخش] مشخص ومعین باشد))؛یعنی تنهادرموردی که برنامه ازپیش ضبط شده باشد، چراکه تنهادراین حالت مدیرمی تواند ازمحتوای آن مطلع شده؛ جلوی پخش آن رابگیرد بدین ترتیب ؛ درموارد پخش مستقیم؛ به علت فقدان امکان نظارت قبلی؛ تنهامسئوولیت شخصی مرتکب اصلی جرم، قابل تصوراست.
مواد2-226،24-227،16-423و25-423 قانون جزای جدید درموردتعرض به زندگی خصوصی، حمایت ازصغاروتعرض به اقتداریااستقلال دادگستری، بیان می دارد که:
((چنانچه این جرایم ازطریق رسانه های نوشتاری یاسمعی – بصری صورت گیرد، مقررات ویژه قانونی که براین رسانه هاحاکم است مجری خواهد بود))
بدین ترتیب، اکنون رژیم طولی مسئوولیت براین جرایم نیزمنطبق است وازاین نظر، اختلاف رژیمهای مسئوولیت نسبت به جرایم مختلف(قطع نظرازآنکه درقانون 1881تعریف شده باشند یانه) کاهش نیافته است.
این قوانین باتوجه به رژیم طولی مسئوولیت، فردی رابه عنوان مسئوولی تعیین می کنند که ممکن است درواقع مسئول نباشد ولی این سبب نمی شود که ازعاملان واقعی (مباشرنوشتارها، تصاویریاسخنرانی ها) بگذرند بلکه اونیزبه عنوان شریک جرم تحت تعقیب قرارمی گیرد.
ماده 43 قانون 1881درموردرسانه های نوشتاری بیان می دارد:
((هنگامی که مدیران مطبوعات یاناشران متهم قلمدادمی شوند نویسنده نیزبه عنوان شریک جرم تحت تعقیب قرارمی گیرد.
این ماده درتبصره دوم خوداین موارد رابه قواعدعمومی مشارکت درجرم ارجاع داده وعلاوه برآن تصریح شده که افراد موضوع ماده 60قانون جزامی توانند به اتهام مشارکت تحت تعقیب قرارگیرند8
باید توجه داشت که ماده 43 قانون 1881 نسبت به قواعد عمومی مشارکت درجرم،مواردی رااستثنانموده، مقررمی دارد که ((متصدی چاپ به علت چاپ مطلب)) شریک جرم محسوب نمی شود قانونگذاربامعافیت متصدی چاپ ازهرنوع مسئوولیتی تحت عنوان مشارکت درجرم می خواسته آزادی بیان راتضمین کندومتصدیان چاپ ازترس اینکه به علت مشارکت درجرم مسئوول قلمدادگردند، مرتکب سانسوریاامتناع ازچاپ متنی که به آنهاداده شده ، نشوند.
ب) رژیم مسئوولیت درسایرمتون حقوق ارتباطات
بابررسی این دسته ازمتون مشاهده می کنیم که جرایم رسانه ای مندرج درقانون جزای سابق، خصوصا ازرژیم مسئوولیتی متفاوت برخوردارند. این رژیم برجرایم ارتکابی پیش ازتاریخ اول مارس 1994(تاریخ لازم الاجراشدن قانون جزای جدید) قابل اعمال خواهد بود.
ماده 369قانون جزای سابق بااشاره به جرایم مربوط به تعرض به زندگی خصوصی افراد، مقررمی دارد که:
((درصورت انتشارمطلب درمطبوعات ، تعقیب کیفری باتوجه به شرایط مندرج دراین ماده علیه کسانی خواهد بود که شرح آن درماده 285 آمده است ولی درصورت انتشارازطریق دیگر تعقیب علیه کسانی صورت می گیرد که مسئوول ترویج باشند ودرصورت فقدان چنین شخصی، رئیس موسسه ،مدیریاقائم مقام شرکتی که مبادرت به امرانتشارکرده یاکسی که نفعی ازاین امرعایش شده مسئوول است))
ماده 285 قانون جزای سابق که ماده 369 به آن ارجاع شده درزمینه ی((هتک عفت عمومی مخصوصا ازطریق مطبوعات وکتاب)) رژیم مسئوولیتی تقریبا مشابه ماده 42 قانون 1881 رامقررمی دارد این ماده چنین بیان می دارد:
((هنگامی که جرایم ازطریق مطبوعات ارتکاب می یابند مدیران مطبوعات یاناشران به عنوان مباشراصلی جرم درنظرگرفته می شوند درصورت عدم دسترسی به آنها نویسنده ودرصورت فقدان نویسنده متصدی چاپ توزیع کننده وتبلیغ کننده به عنوان مباشراصلی جرم تحت تعقیب قرارمی گیرند.
باوجوداین درهیچ یک ازمتون اشاره ای به این امرنشده که اگر ارتکاب جرم ازطریق رادیو یاتلویزیون صورت گرفت، تکلیف چیست؟ ازاین رودرموارد اخیر، قواعدعمومی مسئوولیت کیفری اعمال می گردد مواد226و227قانون جزای سابق نیزبرای تعیین فرد مسئوول درجرایم تعرض به اقتدارواستقلال دادگستری((که ازطریق مطبوعات وکتاب)) صورت بگیرد، به همین ماده 285ارجاع می دهد. دراین مورد نیزبه علت فقدان مقررات خاص درصورتی که این جرایم ازطریق رادیو یاتلویزیون ارتکاب یابند، قواعد عمومی مسئوولیت کیفری حاکم خواهد بود.
درماده 21قانون فروش نوشابه ها، پیش ازاصلاحات ژانویه 1991، پیش بینی شده بود که مجازاتهای ذی ربط؛ ((برتمامی متصدیان تبلیغات دلالهای تبلیغات وسازندگان وسایل تبلیغاتی وهمچنین مدیران مطبوعات وعاملین توزیع که این تبلیغ غیرقانونی راانجام یادستورانجام آن راداده یاانجام آن راتایید کرده اند حاکم خواهد بود.
ولی درقانون فعلی هیچ اشاره ای به این موارد نشده است.
درزمینه جرایم مندرج درمقررات مربوط به تبلیغ برای دخانیات نیزبه همین ترتیب است پیش ازقانون ژانویه 1991ماده 15 قانون 9ژانویه 1976 مقررمی داشت:
((افرادی که برای آنها این تبلیغ غیرقانونی یاهرعمل ممنوع دیگری ارتکاب یافته باشد به عنوان عاملین اصلی این جرایم درنظرگرفته می شوند.
دراین مورد هم قانون جدید اشاره ای ندارد.
ماده 5-121 قانون مصرف( ماده 44 قانون 27 دسامبر1973 سابق) درزمینه مجازات تبلیغات غیرواقع مقررمی دارد:
((فردی که به حساب اواین تبلیغات منتشروتوزیع شده به عنوان عامل اصلی جرم ارتکابی مسئول است درصورتی که این مسئوولیت متوجه یک شخص حقوقی باشد مدیران این شخص حقوقی مسئول خواهند بود براساس قواعد عمومی جرایم ومجازاتهاشریک جرم نیزقابل تعقیب است))
قانون 29 ژوئیه 1881 –که بعضی ازقوانین دیگر حقوق ارتباطات فرانسه، حداقل دربعضی ازموارد، ازآن الهام گرفته- هرچند باوضع رژیم مسئوولیت طولی ومقررات مشارکت درجرم نوعی رژیم مسئوولیت کیفری ویژه راتعریف کرده لیکن باتعیین موارد مصونیت نوعی عدم مسئوولیت رابه نفع افرادی که طبق معمول باید مسئوول قلمدادشوند، ایجاد کرده است.
2-مصونیتها
جرایم رسانه ای ممکن است یاازجمله جرایم مصرحه درقانون 1881 یاسایرقوانین که درهرحال احتمال دارد ازطریق رسانه های نوشتاری یاسایرابزاروروشهای انتشار، ارتکاب یابند هستند، امارژیم مصونیتها، بدون اینکه الزاما بااین عناصرانطباق یاهمبستگی داشته باشد، جنبه های گوناگون یاآثاری متفاوت خواهد داشت.دربعضی موارد مصونیت امری کاملا نسبی است وتنهابه انتقال ساده مسئوولیت ازدوش فردی که می بایست مسئوول باشد به فرد دیگری می انجامد ولی درموارد دیگر مصونیت نسبت به مسئوولیت کیفری امری مطلق خواهد بود برای مثال، هنگامی که مسئوولیت یک مدیربه علت مصونیت پارلمانی مندرج دراصل 26 قانون اساسی به معاون اومنتقل می شود، می توان مصونیت رانسبی دانست برهمین اساس، ماده 6 قانون 1881 نیزمقررمی دارد:
((هنگامی که مدیررسانه ای ازمصونیت پارلمانی بهره مند باشد اوباید معاونی برای خود انتخاب کند که ازمصونیت پارلمانی برخوردارنباشد))
همین ماده درآخرین بند خود تصریح می کند:
((تمامی تعهدات قانونی که متوجه مدیرباشد برعهده معاون اوقرارخواهد گرفت،
به هرحال این امر، چیزی بیش ازانتقال ساده ی مسئوولیت نیست حال، این سئوال مطرح است که آیا این مصونیت تنهامتوجه جرایم مصرحه درقانون1881 است یاتمام جرایم مرتبط باوسایل ارتباط جمعی راشامل می شود؟
این رژیم عدم مسئوولیت یابه عبارت دقیقتر، انتقال مسئوولیت به موجب فانون 13 دسامبر1985 درزمینه ی وسایل ارتباطی سمعی وبصری نیزبدون توجه به متنی که به این جرایم تصریح داشته ، مشاهده می شود.
هرچند مصونیتهایاعدم مسئوولیتهای مندرج درماده 41 قانون 1881 به بعضی ازاموروموارد خاص محدودمی گردد، ولی ازنظرآثار، ازنوعی عمومیت واطلاق برخورداراست دراین ماده چنین آمده است:
((گزارشهای جلسات علنی پارلمان که باحسن نیت درروزنامه منتشرشده مورد تعقیب قرارخواهد گرفت،))
امروزه بدون شک می توان این ماده راشامل موارد منتشرشده ازطریق رادیووتلویزیون یاهروسیله ی ارتباطی دیگر، دانست همچنین، این ماده دربند سوم خود مقررمی دارد که: ((گزارش صحیح وهمراه باحسن نیت پرونده های قضائی موجب تعقیب کیفری تحت عناوین توهین ، افتراوهتک حرمت نخواهد شد))
باتوجه به این مقررات، نوعی رژیم عدم مسئوولیت[شبه مطلق] رادراین گونه موارد که عمل انتشارباحسن نیت صورت گرفته باشد، مشاهده می کنیم ولی رژیم عدم مسئولیت کیفری که درمواردی تنهابه بعضی ازجرایم محدوداست این امکان رامی دهد که مسئوولیت مدنی یامسئوولیت جبران خسارت وارد شده جایگزین آن گردد.درموردعفونیزهمین امرصادق است ولی باتوجه به نتایج این امر، افزایش مدت مرورزمان برای اقامه دعوی حقوقی درموردجرایم مندرج درقانون 1881 امری طبیعی است.
بدین ترتیب، هرگاه عناصرمتشکله جرایم مرتبط باوسایل ارتباطی جمع شود وباتوجه به مقررات قانونی مختلف وبعضا پراکنده وبادرنظرگرفتن موارد استثنایی مسئوولیت به فردی منتسب گرددجرم محقق شده است .این جرم می تواند موضوع دعاوی جبران خسارت یادعاوی کیفری قرارگیردکه آنهانیزحداقل ازجهاتی تابع مقررات خاص خود خواهند بود.
تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات
