بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن (قسمت اول)

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن (قسمت اول)

جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن ( قسمت دوم )

خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم‏تر مى‏گردد.

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز -  نفقه چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ - عقد موقت و شرط پرداختن نفقه - دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تامین - دادخواست الزام به تهیه مسکن ( از نفقه ) - نفقه معوقه را چگونه مطالبه کنیم ؟ در قالب بازخوانی یک پرونده -  نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید 

مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.

ماده 1104 قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکارى در ماده‏1106 ، تامین نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف ، به ترک انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.

مردان چه وقت می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند ؟ - آیا می دانید نفقه زن چگونه محاسبه می گردد ؟ - بررسی نفقه زوجه در حقوق ایران -  آنچه درباره نفقه باید بدانیم - نفقه در قانون مدنی 

در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترک انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. براى تشخیص تحقق جرم ترک انفاق نیاز است که مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق ، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن کنیم.

تعریف انفاق:

از نظر لغوى، "انفاق" از ریشه "نفق" به معنى مصرف و بخشش (1) بوده و نفق به‏معناى سپرى گشتن و نیست‏شدن است. (2)
و نفقه - به فتح نون و فاء و قاف - اسم مصدر است که مصدرش "نفوق" و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف کردن و خروج است; (3) زیرا نفقه‏اى که مرد براى‏همسرش خرج مى‏کند به نحوى از مال او خارج مى‏گردد.
در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از "صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)" (4) نفقه در اصطلاح حقوقى شامل‏چیزهایى است که شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.
بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبت‏خواهد شد.

مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق):

براى اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانى به وقوع پیوسته است‏باید دانست نفقه شامل چه مواردى مى‏گردد که عدم ایفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمى مى‏شود. براى بررسى این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب داراى ویژگى خاصى است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده‏1107 ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان مى‏دارد:
"نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردى خادمى داشته یا به واسطه موردى، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید. سؤالى که در این جا مطرح مى‏گردد این است که آیا زن مى‏تواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟ در جواب باید گفت‏خیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهاى خویش بر آید دیگر نیازى به خادم ندارد.

در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره‏6 بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 تعارضى دارد یا خیر؟ چرا که هر گاه زن نتواند به جاى خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه مى‏توان اجرت المثل به وى اختصاص داد؟

به نظر نگارنده تعارضى بین این دو مساله دیده نمى‏شود; زیرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکلیفى دربرابر کار در منزل ندارد، مى‏تواند بابت این کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام مى‏دهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره‏6 قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن مى‏داند و حتى سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف است‏براى چنین زنى در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین کند. اما مساله خادم که در متون فقهى ذکر گردید - و ماده‏1107 ق.م نیز بر اساس آن استوار است - مربوط به زنى است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدرى یا به واسطه مرض و بیمارى، احتیاج به خادم دارد و شامل کلیه زنان نمى‏گردد.

آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است ؟ - فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت - دادخواست صدرو گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

نکته قابل طرح در اینجا این است که قانون مدنى در وجوب خادم ، استطاعت مالى شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتى که باید گفت در غیر از مورد بیمارى که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم براى زوجه‏اى که در منزل پدرى عادت به خادم داشته است، تا حدى دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعیت و شرایط مالى وى و آگاهى از آن، پاسخ مثبت‏به درخواست ازدواج زوج مى‏دهد و راضى به تشریک مساعى با او در ساختن زندگى نوینى مى‏گردد، خود را آماده براى تطبیق با وضعیت اقتصادى زوج مى‏نماید و از طرفى با عنایت‏به اینکه زوجین در زندگى مشترک، باید در استحکام مبانى خانواده سعى و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیرى را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافى با مصالح و روابط عاطفى و اخلاقى خانواده مى‏باشد همچنین اجراى ضمانتهاى اجرایى نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجراى کیفرى آن علیه شوهرى که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالى قادر به تهیه خادم براى همسرش نمى‏باشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستارى و مراقبت، بلکه از جهت‏شان و موقعیت اجتماعى نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایى چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهاى زوجه (از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیاى فوق نیز یکسان نیست. (5)

سؤال دیگرى که در رابطه با ماده‏1107 ق.م به نظر مى‏رسد این است که آیا موارد ذکر شده در این ماده حصرى است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمى‏توان جزو مصادیق نفقه دانست‏یا اینکه این اقلام جنبه تمثیلى داشته وموارد دیگرى را نیز در بر مى‏گیرد؟ در پاسخ باید گفت‏با توجه به پیشرفتها و تغییر و تحولاتى که در زندگى انسان بویژه در نیازهاى نوع بشر به وقوع مى‏پیوندد، این نیازها را نمى‏توان در قالب موارد محصور گنجاند. به قول یکى از حقوقدانان: (6) "آنچه‏اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست‏خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگى ، هر روز نیازهاى تازه به وجود مى‏آورد. این نیازها را نمى‏توان در چهارچوب معینى محصور کرد و ناچار باید داورى را به عرف گذارد... بنابر این در تعریف نفقه مى‏توان گفت تمام وسایلى که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگى و وضع جسمى و روحى خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستى از ارکان نفقه زوجه شمرد ، با عرف است و ملاک ثابتى ندارد".

دکتر سید مصطفى محقق داماد نیز به نقل از کتب فقهى، نفقه را به هشت دسته طبقه بندى نموده از جمله نان و خورش، لباس، فراش، وسایل طبخ، وسایل تنظیف و آرایشى، مسکن و خدمتکار; اما در انتها تذکر مى‏دهند که نفقه اختصاص به امور هشتگانه فوق الذکر ندارد و اگر نیازهاى دیگرى هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خواهد شد. (7)

پس بطور کلى مى‏توان گفت منظور از نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه )زوجه آن چیزهایى است که زن براى گذراندن زندگى به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف رایج در جامعه صورت مى‏گیرد و همچین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدى باید مورد توجه قرار گیرد و با اینکه این نظر غالب فقها و حقوقدانان بوده اما در مورد داخل شدن برخى موارد از جمله هزینه حمام ، هزینه دارو و معالجه در شمول نفقه، اختلاف نظر است.

اکثر فقها معتقدند که هزینه معالجه ، دارو و حمام جزو نفقه نیست. محقق قمى در جامع الشتات چنین آورده است: " ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین اجرت حجام و اجرت حمام، مگر اینکه هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشد." (8) صاحب جواهر نیز در این‏باره چنین مى‏فرماید: "السادس آلة التنظیف، و هى المشط و الدهن و لا یجب الکحل و الطیب، و یجب المزیل للصنان ... ولا تتحق علیه الدواء للمرض، و لا اجرة الحجامة و لا الحمام الامع البرد...". (9)

بنابر این صاحب جواهر نیز هزینه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونه‏اى که زن مجبور باشد به حمام بیرون برود، هزینه چنین حمامى را جزو نفقه دانسته است. و همچنین هزینه دارو را در شمول نفقه نیاورده است.

حضرت امام خمینى‏«رحمه الله‏» در تحریر الوسیله درباره هزینه حمام و معالجه چنین مى‏فرمایند: "ظاهرا اجرت حمام در وقت احتیاج از انفاقى است که زوجه آن را استحقاق دارد چه براى غسل کردن باشد یا براى نظافت در صورتى که شهر او از جاهایى است که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیست‏یا متعذر یا سخت است‏براى سرما و غیر آن... و همچنین است (داخل در نفقه است) ادویه‏اى که متعارف است و به سبب بیماریها و دردهایى که کم شخصى در ماهها و سالها خالى از آنها باشد خیلى زیاد نیاز به آنهاست ولى ظاهرا آن است که دارویى که در معالجات سخت مصرف مى‏شود و از باب اتفاق احتیاج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زیادى محتاج باشد جزو نفقه نمى‏باشد." (10)

با توجه به موارد فوق، نظر فقهاى امامیه در مورد هزینه حمام و معالجه براین است که با توجه به اینکه رفتن به حمام خارج از منزل شاید تشریفاتى و تجملى باشد، تنها در صورتى مى‏توان آن را جزو مصادیق نفقه دانست که در خانه به‏سبب سردى هوا یا مسائل دیگر نتوان حمام کرد. در مورد دارو نیز، هرگاه بابت‏بیماریهاى ساده باشد که انسان بوفور به آن مبتلا مى‏گردد(مثل سرماخوردگى) جزو نفقه محسوب مى‏گردد اما اگر هزینه معالجه بابت‏بیماریهاى شایع و رایج نباشد مانند هزینه عمل جراحى، خصوصا اگر هزینه آن بالا هم باشد فرد را نمى‏توان ملزم به تامین آن دانست.

نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن ؟ - سازوکارهای قانونی دریافت نفقه - ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه - نفقه فرزند چگونه محاسبه می شود ؟  

در خصوص نفقه اقارب طبق ماده‏1196 ق.م اقارب و خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببى یا رضاعى و خویشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دایى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمى‏باشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاییتر رود واجب النفقه مى‏باشند.

ماده 1204 ق.م مصادیق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت‏به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعیت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانونگذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.

شرط وجوب نفقه:

شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:

(1) وجود عقد نکاح دایم فیمابین طرفین

(2) تمکین زوجه

بنابر این تمکن مالى زوجه نقشى در وجوب نفقه وى نداشته و حتى اگر زوجه ثروتمند بوده و نیازى به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد ، باز هم واجب النفقه است و به همین دلیل مى‏تواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نماید و نفقه معوقه مانند دینى است که بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مدیون زوجه باقى خواهد ماند.

برخى اعتقاد دارند اگر زن مدتى از شبانه روز را به کار بیرون از منزل بگذراند نباید نفقه کامل به وى تعلق گیرد و حتى وى باید عهده دار پرداخت قسمتى از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دکتر على شریف با جانبدارى از این نظر چنین بیان مى‏دارد: "صرف نظر از دلایلى که علماى علم الاجتماع و فقها و محققین، براى پایه و مبناى الزام انفاق متذکر شدند به عقیده نگارنده، از نظر عقلى و منطقى و با توجه به وضعیت اجتماعى زن، ایجاب مى‏کند که مرد، متکفل مخارج ضرورى زن باشد مشروط بر اینکه زن ضمن قیام به وظایف زوجیت کاملا" خود را در اختیار مرد قرار دهد و شخصا در آمدى نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتى از اوقات زندگى زناشویى را که بایستى در خانه به امور مربوط به خانه‏دارى و پرورش اولاد صرف کند به اشتغال در موسسات ملى و یا دولتى به منظور تحصیل حقوق و در آمد و عایدات صرف نماید نه تنها نبایستى متوقع انفاق کامل از شوهر خود باشد بلکه براى تامین حوایج‏خود و فرزندان - اگر وضعیت زوج اقتضا کند بایستى پرداخت‏سهمى از نفقه را هم برعهده بگیرد. (11)

پیرامون نظر فوق باید گفت از آنجا که شرع مقدس اسلام زن را بى‏هیچ قید و شرطى واجب النفقه دانسته است و مبناى الزام زوج به انفاق ، عقد نکاح بوده و همچنین با توجه به اینکه طبق مواد 1105 و1117 ق.م ریاست‏خانواده با زوج بوده و او مى‏تواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانواده یا حیثیت‏خود و زوجه باشد منع نماید، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نماید این به معنى سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده 1118 ق.م زن مى‏تواند مستقلا" در دارایى خود هر تصرفى را که مى‏خواهد بنماید و الزام به تخصیص این دارایى جهت هزینه‏هاى خانواده صحیح نمى‏باشد.

در تائید نظر فوق ، حضرت امام خمینى‏«رحمه الله‏» در تحریرالوسیله چنین مى‏فرمایند که در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتیاجش شرط نمى‏باشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بى‏نیازترین مردم باشد. (12)

نکته قابل بحث این است که طبق قانون و شرع، تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و این مساله را ماده 1108 ق.م تصریح نموده است; بدین معنى که زن ناشزه مستحق نفقه نمى‏باشد. در فهم معناى "ناشزه" باید به معناى تمکین مراجعه نمود. "نشوز" در اصل به معناى ارتفاع و بلند شدن است... و شرعا به معنى خروج از طاعت‏یعنى بیرون رفتن یکى از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگرى مى‏باشد" (13) و تمکین طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: " التمکین الکامل، و هو التخلیه بینها و بینه ، بحیث لا تخص موضعا و لا وقتا" (14) و درتوضیح چنین تمکینى صاحب جواهر چنین مى‏فرماید: "على وجه به یتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه فمتى مکنته على الوجه المزبور مما یحل له الاستمتاع بهما وجب علیه الانفاق و الافلا". (15)

البته میان عدم تمکین و نشوز تفاوت است عدم تمکین گاهى به علت موانعى است نه مخالفت زوجه که در این صورت این عدم تمکین، نشوز محسوب نمى‏شود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنکه نشوز عبارت است از اینکه زوجه در خصوص تمکین بلامانع با زوج مخالفت نماید.

بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع د ر هر زمان و هر مکان جایز بوده و همچنان که صاحب جواهر در توضیح این جمله فرموده‏اند این تمکین باید به صورتى باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافى تحقق یابد و در این صورت در معتبر بودن و وجوب نفقه زوجه بر زوج هیچ قول خلافى دیده نشده است; البته در صورت مکنت زوج - همچنانکه خداوند استمتاع را بر زوج حلال گردانیده به همین ترتیب انفاق بر زوجه را نیز واجب گردانیده است.

در تعریف تمکین باید دو معناى عام و خاص را در نظر داشت. معناى خاص تمکین همان است که در بالا ذکر شد و معناى عام در کلیه مسائل زندگى، زوجه را مکلف به تبعیت از اراده زوج دانسته است. نشوز بر ضد تمکین است; یعنى " خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن". (16) مانند اشتغال به‏کارى که مخالف با حیثیت‏خانوادگى باشد و یا بیرون رفتن از منزل بدون اجازه زوج.
قابل ذکر است که امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز نامیده مى‏شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. (17) اما آنچه در ماده 1108 ق.م به‏عنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج مى‏باشد.

سؤالى که در این قسمت مطرح مى‏گردد این است که آیا با انعقاد عقد نکاح، شوهر خود به خود مکلف به دادن نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) است و چنانچه زن تمکین نکرده و نشوز از وى ظاهر شد نفقه ساقط مى‏گردد یا اینکه بالعکس، به صرف نکاح ، نفقه بر مرد واجب نمى‏گردد و وجوب نفقه وقتى بر عهده مرد ثابت مى‏شود که زن تمکین نماید. به عبارت دیگر آیا اصل، دادن نفقه است و تحقق هیچ شرطى براى وجوب آن لازم نیست‏یا اینکه وجوب نفقه مشروط به تحقق تمکین از ناحیه زوجه است؟ در پاسخ به این سؤال سه نظر ارائه شده است:

1- تمکین شرط استحقاق زن جهت دریافت نفقه نمى‏باشد بلکه نشوز، مانع آن است; بنابراین به محض اینکه عقد نکاح به صحت واقع شد، زن مستحق دریافت نفقه و زوج مکلف به پرداخت آن است.

گروهى از فقها از جمله آیت الله حکیم در منهاج الصالحین این نظر را برگزیده‏اند همچنین آیت الله خوئى در منهاج الصالحین ، نظر مشهور را وجوب نفقه به مجرد عقد نکاح دانسته‏اند. (18) از میان حقوقدانان نیز دکترحسن امامى نظر فوق را برگزیده و چنین مى‏گوید: "حق نفقه براى زن در اثر زناشویى مادامى است که زن ناشزه نشود." (19)

2- مطلق عقد نکاح جهت وجوب نفقه کافى نمى‏باشد و نفقه با تمکین واجب مى‏شود. دلایلى که بر این نظر آورده شده به شرح ذیل است:
اولا": اصل، برائت ذمه مى‏باشد مادام که بر اشتغال ذمه شخصى مطمئن نیستیم (20) با این توضیح که پس از وقوع عقد، شک در اشتغال ذمه زوج بر نفقه است. بنابراین اصل ، عدم اشتغال ذمه است مگر اینکه خلاف آن ثابت‏شود. خلاف آن نیز با تمکین زوجه اثبات مى‏گردد.

ثانیا: عوضین درعقد نکاح عبارتند از مهریه و بضع; (نه نفقه و بضع) و در یک عقد نمى‏توان دو عوض در یک طرف (مهریه و نفقه) قرار داد. بنابراین به محض عقد نکاح، مهریه بر ذمه زوج استقرار مى‏یابد نه نفقه .

ثالثا: اگر بخواهیم نفقه را یکى از عوضین عقد نکاح به شمار آوریم که پس از وقوع عقد بر ذمه زوج استقرار مى‏یابد، این اشکال به وجود مى‏آید که نفقه معین نبوده و مجهول است و مجهول بودن آن این اشکال را ایجاد مى‏کند که عقد نمى‏تواند مال مجهول را واجب گرداند.

رابعا: برخى به آیه شریفه "و عاشروهن بالمعروف" استناد کرده‏اند که بر وجوب انفاق بر طبق مقتضاى عرف و عادت دلالت مى‏نماید و عرف نیز نفقه زوجه را در مدت عقد که در خانه پدر به سر مى‏برد به عهده زوج نمى‏داند.

خامسا: برخى به سنت پیامبر اکرم‏«صلى الله علیه وآله‏» در مورد عایشه استناد جسته‏اند که در مدت عقد که حدود دو سال طول کشید نفقه‏اى به وى پرداخت ننمود. (21)

مشهور فقها نظر دوم را برگزیده‏اند و شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوج دانسته‏اند. (22) از جمله شهید ثانى در شرح‏لمعه و محقق حلى در شرایع . حضرت امام خمینى نیزاین نظر را برگزیده و عقیده دارند که زن بدون تمکین استحقاق نفقه ندارد. (23)

3- اطاعت از زوج (تمکین به معناى عام) زن را مستحق نفقه مى‏گرداند. صاحب جواهر پس از بیان نظر مشهور و تشریح نظر فقها در این باره قول وسط را پذیرفته است که زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه مى‏گردد و بنابر این نه نشوز را مانع دانسته و نه تمکین را واجب. (24)

 دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای حقوقی پرداخت نفقه - ضمانت اجرای پرداخت نفقه

آثار عملى پاسخ به این سؤال در موارد ذیل به چشم مى‏خورد:

1- هرگاه زوجین در حدوث تمکین اختلاف داشته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانیم این وظیفه زوج است که نشوز زوجه را اثبات نماید; زیرا نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) با عقد ثابت‏شده است و نشوز را که مانع آن است‏باید ثابت گردانیم. اما هرگاه تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم ، این وظیفه زوجه است که تحقق تمکین را از ناحیه خود ثابت نماید.

2- از آنجا که تمکین ، صفتى وجودى است و بالعکس نشوز صفتى عدمى است، اثبات عدم در صورت درخواست‏بر انجام آن است; بنابر این تمکین را مى‏توان اثبات کرد و زوجه مى‏تواند بر تمکین خود دلیل بیاورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجه است. مطابق نظر مشهور فقها تمکین شرط وجوب نفقه است و هرگاه "پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمکین ننماید وزوجه نیز اظهار آمادگى نکند مطابق نظریه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خلاف نظریه دیگر که با توجه به عدم وقوع نشوز ، زن مستحقق نفقه است. (25)

در حقوق موضوعه، ماده 1102 ق.م وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد عقد نکاح ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است. از طرفى در ماده‏1106 نفقه زن را در عقد دائم بطور مطلق بر عهده زوج قرار داده است و در ماده 1108 نیز صراحتا نشوز را از موانع حق نفقه دانسته و زنى را که بدون مانع شرعى از اداى وظایف زوجیت امتناع مى‏نماید مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یکى از نظریات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه در پاسخ به این که "آیا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را دارد؟" با استناد به مفاد ماده 1102 چنین نظر داده شده است: "همین که نکاح به صحت واقع شد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت. (26)

در عمل نیز محاکم، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد، مستحق نفقه مى‏دانند و در صورت اقامه دعوى کیفرى علیه زوج، نسبت‏به ترک انفاق، تارک انفاق را به مجازات مندرج در قانون محکوم مى‏نمایند.

در خصوص نفقه‏اقارب ، شروط الزام انفاق به آنان طبق مواد1197 و 1198 ق.م عبارتند از:

1- اقارب باید فقیر بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلى ، وسایل معیشت‏خود را فراهم نمایند.

2- انفاق کنند، باید تمکین از دادن نفقه باشد.

در احراز تمکین انفاق کنند، باید گفت وضعیت مالى وى به گونه‏اى باشد که بدون ایجاد اختلال در وضع معیشت او، بتواند نفقه دیگرى را نیز بدهد و براى تشخیص تمکن انفاق کنند، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانى شخصى او در جامعه در نظر گرفته شود. چه بسا شخصى با داشتن ثروت زیاد اجبارى به اداى نفقه اقارب خود نداشته باشد از آنجا که مخارج فوق العاده‏اى که بر حسب شؤونات خود در جامعه متحمل مى‏شود، امکان انفاق به دیگران را از وى سلب نماید.

اقارب نیز باید ندار بوده و نتوانند معیشت‏خود را فراهم آورند. به همین دلیل است که نفقه زمان گذشته اقارب به صورت دین بر عهده منفق قرار نمى‏گیرد زیرا خویشاوند واجب النفقه ، زمان گذشته را هر گونه که بوده به سر آورده و فقط مى‏تواند نفقه زمان حال را مطالبه کند. اما هرگاه خویشاوند فقیر به دلیل عسرت و تنگدستى ناشى از پرداخت نفقه از جانب منفق، به حاکم مراجعه نماید و حاکم به علت عدم دسترسى به منفق، به او اجازه رفع حاجتش را از طریق اخذ وام دهد در این صورت خویشاوند فقیر مى‏تواند پرداخت وجه وام را که بابت ابتیاع نفقه ایام گذشته خود گرفته از منفق درخواست نماید. (م‏1205ق.م)

بررسى وصف کیفرى ترک انفاق:

اول - سابقه تاریخى: بررسى تاریخچه جرم ترک انفاق در حقوق جزاى ایران به قانون مجازات عمومى مصوب سال 1304 ه.ش بر مى‏گردد. ماده 214 قانون فوق الذکر در این رابطه چنین مقرر مى‏داشت: "هر کس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حسن تادیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد."

همچنانکه ملاحظه مى‏شود این ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به این دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراین هرگاه مردى نفقه زوجه خویش را نپردازد و پس از شکایت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد دیگر قابل مجازات نیست.

ایرادهاى ماده فوق عبارت از این است که اولا": هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تکلیف نفقه ایام عده چه مى‏شود؟

ثانیا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترک انفاق نسبت‏به وى اشاره نموده و در قرار دادن مجازات براى منفقى که نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمى‏پردازد، مسکوت است.

ثالثا: به شرط تمکن منفق که یکى از شرایط تحقق جرم مى‏باشد، اشاره نکرده است.

با تصویب قانون حمایت‏خانواده در سال‏1353، ماده 214 قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده 28 قانون حمایت‏خانواده که کلیه قوانین مغایر با قانون حمایت‏خانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گردید. ماده 22 قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنین مقرر مى‏داشت: "هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‏اى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفرى منوط به شکایت‏شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکایت‏یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایى یا اجراى مجازات موقوف خواهد شد."

ماده فوق نسبت‏به ماده 214 قانون مجازات عمومى داراى امتیازاتى است. از جمله اینکه کلى بوده و هر گونه ترک انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه دیگر قابل مجازات دانسته است. بنابراین آن را مى‏توان اولین مصوبه در قانون ایران دانست که وصف جزایى به ترک انفاق اقارب داده است. همچنین ماده 22 قانون حمایت‏خانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقیب در صورت استرداد شکایت، نسبت‏به ماده قبل کاملتر است; البته چنانکه ملاحظه گردید این ماده نیز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب دانسته است که آن را باید از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زیرا چنانچه فردى مرتکب جرم ترک انفاق گردد و کلیه عناصر آن جرم به وقوع پیوسته باشد معاف گردانیدن وى از تعقیب و مجازات، بعد از احراز مجرمیت‏به صرف یک عمل حقوقى قابل توجه نیست. پس موقوفى تعقیب را باید تنها به استرداد شکایت و گذشت‏شاکى خصوصى محدود گردانید و وقوع طلاق را به عنوان یکى از موارد موقوفى تعقیب، تنها باعث ضرر به حق شاکیه دانست.

پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال 1362) ماده 105 این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: "هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید." با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه‏75 ، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م 642 ق.م.ا)

از مقایسه مواد قانونى ترک انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مى‏شود قانونگذار ، قبل از انقلاب نسبت‏به مجرم تارک انفاق سخت گیرى بیشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى این مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. از آنجا که ارتکاب چنین جرمى، نتیجه بى‏اعتنایى مرتکب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى که نهاد خانواده باید در جامعه داشته باشد و اهمیت این نهاد، قرار دادن مجازات سنگین‏تر ، شاید بتواند در جلوگیرى از وسعت‏یافتن این جرم مؤثر باشد.

هر چند این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که وجود عواملى از جمله بینش و نگرش جامعه نسبت‏به تارک انفاق از طرفى، و امید به فرار از مجازات از طرف دیگر مى‏تواند در جلوگیرى از گسترش جرم ترک انفاق مؤثر باشد چرا که هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درک شناعت چنین ترک فعلى گردیده و از طرف دیگر هر گاه از طریق در پیش گرفتن سیستم دادرسى صحیح و سریع، امکان فرار از مجرم سلب شود تمایل افراد به ارتکاب فعل مجرمانه تا حدود زیادى سرکوب خواهد گردید.

هر چند قوانین قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگین تر براى تارک انفاق نسبت‏به قوانین بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزیت‏شمرده شد، اما باید گفت قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نیز داراى امتیازات برجسته‏اى سبت‏به مصوبات قبلى است و آن اینکه بر خلاف قوانین قبل ، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب نمى‏داند و فقط در صورت گذشت‏شاکیه است که مى‏توان قرار موقوفى تعقیب صادر نمود. هر چند در عمل در بسیارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شکایت مبنى بر ترک انفاق علیه زوج ، اجبار وى به طلاق است‏به گونه‏اى که در بسیارى موارد مشاهده مى‏گردد وقتى قرار مجرمیت صادر و متهم فاقد وثیقه یا کفیل را جهت اعزام به زندان گسیل مى‏دارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشت‏خود را موکول به رضایت زوج جهت انجام طلاق توافقى مى‏نماید. اما این مساله با توجه به اینکه کلیت نداشته و از سوى دیگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى که توسط وى به وقوع پیوسته است، نباید طلاق را از موارد موقوفى تعقیب به شمار آورد. نظریه اداره حقوقى قوه قضائیه (27) به شماره 4275/7 مورخ 12/9/65 نیز مؤید این امر است" در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 105 قانون تعزیرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه باید طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نماید و وقوع طلاق پس از شکایت، تاثیرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اینکه شاکى گذشت نماید. زیرا مساله ترک انفاق حق‏الناس است و برابر ماده‏159 قانون تعزیرات، با ذشت‏شاکى خصوصى، تعقیب و اجراى حکم موقوف مى‏شود. ضمنا مراد از "مى‏تواند" که در آن ماده ذکر گردیده، تخییر در میزان مجازات تعزیرى تا 74 ضربه شلاق است نه تخییر در مجازات یا عدم آن.

نکته‏اى که در کلیه مصوبات قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ارتباط با جرم ترک انفاق مورد انتقاد برخى حقوقدانان قرار گرفته است، قید کلمه "زن" به جاى "زن دائمى" مى‏باشد. با این توضیح که چون زوجه منقطعه واجب النفقه نبوده، قید کلمه "زن" این شبهه را به وجود مى‏آورد که ترک انفاق زوجه غیر دائمى نیز جرم محسوب گردیده و مستوجب مجازات است. دکتر على شریف با اعتقاد به اینکه هر چند کلمه زن مطلق است اما میان اهل اصطلاح، اطلاق مطلق منصرف به فرد کامل است و زن دائمى نسبت‏به زن انقطاعى، فرد کامل، و زوجه انقطاعى فرد ناقص است; لذا منظور از "زن" را در این ماده زن دائم دانسته‏اند از طرفى، ایشان با اشاره به ماده 214 قانون مجازات عمومى که لفظ "طلاق" را به کار برده است‏با استناد به اینکه طلاق فقط در مورد عقد دائم مصداق دارد، کلمه "زن" در موارد فوق را منصرف به زوجه دائمى مى‏دانند و زوجه منقطعه را هر گاه عقد انقطاعى مبنى بر انفاق منعقد شده یا داراى شرط انفاق باشد، قادر به تعقیب جزایى زوج ندانسته و براى وى تنها حق اقامه دعوى حقوقى قایل هستند. (28)

هشدارهایی درباره نفقه ، شرایط پرداخت نفقه از سوی مرد و پیامدهای نپرداختن آن 

در پاسخ به این سؤال که آیا مراد قانونگذار از به کار بردن کلمه "زن" تنها زوجه دائمى بوده است‏یا خیر باید گفت وفق ماده‏1113 ق.م، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) ندارد مگر اینکه در عقد، شرط انفاق شده باشد یا اینکه عقد مبنى بر آن جارى شده و از اوضاع و احوال، اراده ضمنى طرفین بر وجوب انفاق احراز گردد; بنابر این نفقه در نکاح منقطع از آثار عقد نکاح نبوده و با آن تنها مى‏توان به عنوان شرط ضمن عقد برخورد کرد نه بیشتر.

ادامه دارد .

پی نوشت :
1) فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد)
2) همان منبع
3) جزیرى - عبدالرحمن: الفقه على مذاهب الاربعه ، ج 4، ص‏533
4) جعفرى لنگرودى - محمد جعفر: ترمینولوژى حقوقى ،ص 718، شماره 5772
5) فرشتیان - حسن: نفقه زوجه در حقوق ایران، ص‏74
6) کاتوزیان - ناصر: حقوق مدنى،ج‏1 ، ص‏187
7) محقق داماد - سید مصطفى: حقوق خانواده، ص 290-291
8) محقق قمى: جامع الشتات ، ج 4، ص 488
9) نجفى - شیخ حسن: جواهر الکلام ، ج 11، ص‏216
10) خمینى (ره) - آیت الله روح الله: تحریر الوسیله ، ج‏3، ص 565
11) شریف - على: نفقه و تمکین در حقوق خانواده، ص‏26
12) موسوى خمینى، آیت الله روح الله: همان منبع ، ج‏3، ص‏596، مساله‏19
13) جابرى عربلو - محسن: فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ، ص‏173
14) المحقق الحلى: شرایع‏الاسلام، ج‏2، ص‏347
15) النجفى - شیخ محمد حسن: همان منبع ، ج 11، ص 195
16) محقق قمى: همان منبع ، ج 4، ص 461
17) جعفرى لنگرودى - محمد جعفر: حقوق خانواده ، ص‏173
18) خوئى - آیت الله العظمى سید ابوالقاسم: منهاج الصالحین، ص‏393
19) امامى سیدحسن: حقوق مدنى،ج‏4،ص‏456
20) محقق حلى: همان منبع ، (ترجمه فارسى)، ج 2 ، ص 715
21) فرشتیان - حسن: همان منبع ، ص‏97
22) نجفى - شیخ محمد حسن: همان منبع ، ج‏11 ، ص‏196
23) کریمى - حسین: موازین قضایى از دیدگاه امام خمینى (ره) ، ص 141 ، مساله 24
24) نجفى شیخ‏محمدحسن: همان‏منبع،ص‏199
25) محقق داماد سیدمصطفى: همان منبع، ص‏298
26) نظریات اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفرى از سال 1372 تا پایان سال‏1373، تهیه و تنظیم: شهرى - غلامرضا وجهرمى - ستوده، سروش ، ج 2، ص 315، نظریه شماره‏13/2/62173/7
27) نظریات اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفرى از سال 1358 تا 1371 ، جلد 1، صفحه‏237
28) شریف - دکتر على: همان منبع، صص‏105-107
لیلا اسدى - مدرس
www.dadsetani.ir

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی