بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
همه آنچه که می‌خواهید درباره نفقه و مسائل مرتبط با آن بدانید

یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روز‌ها پرونده‌های زیادی را هم در دادگاه‌های خانواده به خود اختصاص داده است. الزام مرد به پرداخت نفقه و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟ و آیا عدم پرداخت نفقه می‌تواند زمینه پیگرد حقوقی - قضایی تارک نفقه را به همراه داشته باشد؟.

به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه؛ ذات عقد نکاح رابطه زناشویی است، یعنی زن در ازدواج باید از همسر خود تمکین کند و از نظر قانون جزو در مواردی نادر زن حق تمکین نکردن از همسر خود را ندارد و اگر به دلایل غیر واقعی از این مساله سرپیچی کند، ناشزه تلقی و از دریافت نفقه محروم می شود و در مقابل چنین مساله صریحی مرد نیز باید بدون چون و چرا نفقه همسر خود را تامین و به وی پرداخت کند و نیز وسایل لازم برای زندگی او را تامین کند.

این دو مفهوم زندگی زناشویی همواره از سوی مردان و زنان مورد اعتراض و شکایت قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از شکایت‌های خانوادگی به این موضوعات اختصاص می یابد. «بهزاد اکبرآبادی» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در این باره گفت: مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.

اکبرآبادی با اشاره به اینکه ترک انفاق یکی از مصادیق جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی است اظهار داشت: عنصر مادی این جرم ترک نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه است که به صورت ترک فعل محقق می شود و فاعل جرم در قسمت اول ماده، شوهر مجنی علیه است اما در قسمت دوم مرد یا زنی است که قانون تادیه نفقه مجنی علیه را بر عهده او قرار داده است.

این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اگر کسی به موجب قرارداد یا در قالب ضمانت متعهد شود نفقه را از سوی شخص مکلف به انفاق بپردازد و از اجرای تعهد خود امتناع کند مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

وی در خصوص عنصر معنوی ترک انفاق نیز گفت: عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام و آگاهی از مجرمانه بودن عمل است، بنابراین اگر متهم قصد نقض قانون و استنکاف از تکلیف قانونی را نداشته باشد بلکه به ادعای غیر محق بودن شاکی یا عدم تمکین وی نفقه را نپردازد مسوولیت کیفری ندارد اگرچه ادعای او در دادگاه رد شود.

اکبرآبادی ادامه داد: البته این در صورتی است که اعتقاد متهم به چنین ادعایی برای دادگاه محرز شود و پرداخت نفقه پس از رد ادعای او، خود قرینه‌ای بر نداشتن سوء نیت است.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران یادآور شد: اگر متهم پس از طرح شکایت، نفقه را بپردازد اما شاکی از شکایت خود گذشت نکند به نظر می رسد که مجازات این ماده در صورت فراهم بودن سایر ارکان جرم اعمال خواهد شد و نیز ماده 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی برای مواد 1106،1199،1196و1200 قانون مدنی نیز می‌باشد.

اکبرآبادی تصریح کرد: به استناد ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است و مطابق ماده 1196 همین قانون در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

وی افزود: نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است (با رعایت الاقرب فالاقرب) و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مقدار نفقه نیز گفت: در خصوص مقدار نفقه زن، ماده 1107 و در مورد مقدار نفقه اقارب ماده 1204 قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است.

وی افزود: طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. و ماده 1204 نیز مقرر می دارد که نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه وغذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

اکبرآبادی تاکید کرد: مواردی که در این دو ماده بیان شده جنبه تمثیلی دارد، بنابراین دادگاه با ملاحظه تمامی جوانب، آنچه را که لازم بداند مانند دارو و هزینه‌های درمان مورد حکم قرار می‌دهد اما در خصوص اینکه اگر مقداری از نفقه پرداخت شود یک احتمال آن است که انفاق کننده قابل تعقیب نباشد چون همین مقدار از عمل او عنوان ترک نفقه را از بین می برد و یک احتمال هم آن است که مسوولیت کیفری وی همچنان باقی باشد چون واژه‌ای که به کار برده می شود ظهور در معنای کامل و صحیح خود دارد.

وی گفت: به نظر می رسد احتمال دوم قوی تر است مگر اینکه توان انفاق کننده در همین حدی باشد که پرداخت کرده یا نیاز اقربا (به غیر از زوجه) بیش از این نباشد که در این صورت میزان نیاز را دادگاه تعیین می کند هرچند ممکن است در اینجا چنین گفته شود که اثبات این مساله یک امر حقوقی است و دادگاه رسیدگی کننده به شکایت کیفری نمی تواند وارد این موضوع شود بنابراین باید قرار اناطه صادر شود.

اکبرآبادی در پایان با اشاره به رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 2857-27/2/1317 اظهار داشت: حکم مجازات برای امتناع زوج در دادن طلاق یا عدم تأدیه نفقه مبتنی بر تحقق زوجیت است بنابراین اگر زوجیت مورد انکار شوهر باشد برابر ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری در مرجع صلاحیتدار باید به این موضوع رسیدگی و پس از ثبوت این مقدمه جنبه جزایی تعقیب شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی