بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دعوی خلع ید به استناد سند عادی و مسائل مربوط به آن

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دعوی خلع ید به استناد سند عادی و مسائل مربوط به آن

توجه به آموزش های عمومی حقوق ،جهت ارتقاء سطح آگاهی های مردم ضرورتی است که بیش از پیش باید به آن پرداخت. افراد آگاه به حقوق فردی واجتماعی ، انسانهای موفقی هستند که توانمندی لازم را جهت تنظیم روابط خود با سایر افراد دارند . چه بسا در پیچ و خم ارتباطات اجتماعی موضوعات متنوعی وجود دارد که با حداقلی از اطلاعات حقوقی اتخاذ روش صحیح میسر است .

سؤال : خواهان به استناد سند رسمی مالکیت به طرفیت خوانده که خریدارهمان ملک با سند عادی است ، دادخواستی به خواسته خلع ید طرح نموده ، با توجه به مقررات مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 از قانون ثبت ، اولاً تصرفات خوانده که دارای سند عادی بیع است و ملک را بدون رضایت فروشنده تصرف نموده غصب محسوب می شود؟

ثانیاً : دفاعیات خوانده به استناد سند عادی که مورد قبول خواهان به عنوان فروشنده است ،آن هم در مقابل سند رسمی خواهان قابل اعتنا و توجه می باشد و دادگاه می تواند علی رغم اینکه خواهان دارای سند رسمی مالکیت است حکم به بی حقی وی صادر نماید؟

پاسخ : در مورد سؤال ، وقوع معامله مورد قبول طرفین است و به هر تقدیرخرید و فروش انجام گرفته ، لیکن جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست مطروحه ، دادگاه بایستی با ملاحظه اسناد طرفین در حین و شرایط معامله رأی مقتضی صادر نماید و موضوع غصب محسوب می گردد.

نظریه اقلیت : 1) ملکی که بدون رضایت متصرف ازید اوخارج شده باشد ، عنوان تصرف عدوانی دارد.

2) صرف داشتن مبایعه نامه ، تصرف عدوانی را تجویز نمی کند و دادگاه باید به مسئله تصرف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه متصرف مدعی حقی باشد می تواند در این مورد اقدام کند.

خلع ید از ناحیه وراث

سؤال : در خصوص خلع ید ، اگر سند رسمی باشد و صاحب آن فوت نموده و هنوز سند به نام ورثه منتقل نگردیده باشد، آیا ورثه می توانند به استناد سند پدرشان تقاضای خلع ید نمایند و یا اینکه حتماً میبایست بر اساس سهم الارثشان سند رسمی به نام آنها تنظیم شده باشد؟

پاسخ : در خصوص سوال مورد نظر با فوت متوفی قهراً حقوق مورد بحث در سند رسمی به وراث منتقل می شود و با احراز وراثت ، نامبردگان منفرداً یا مجتمعاً می توانند درخواست خلع ید به میزان حق السهم خود را بنمایند.

دادخواست خلع ید و تهاتر هزینه ها

سؤال : با اذن زوجه به شوهر مبنی بر احداث اعیانی در عرصه یک باب مغازه متعلق به خود، شوهر نیز با خرید عرصه یک باب انباری از همسایه و الحاق آن به عرصه مغازه مذکور مبادرت به احداث اعیانی درملک می نماید. که پس از تبدیل به مغازه و استفاده از آن به مدت چندین سال به لحاظ اختلاف منجر به طلاق ، زوجه درخواست خلع ید از عرصه مغازه و اجرت المثل ایام تصرف را نموده که دادگاه بدوی حکم به خلع ید مغازه متعلق به زوجه را صادر ولیکن از بابت اجرت المثل با لحاظ هزینه های اعیانی مصرف شده از سوی شوهر و همچنین میزان اجرت المثل که از طریق کارشناسی برآورده شد ه از باب تهاتر قرار رد صادر کرده است. شوهر تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم خلع ید نموده با توجه به اذن زوجه جهت احداث اعیانی با ملحوظ نظر ماده 504 قانون مدنی مورد از موارد خلع ید می باشد ؟

ثانیا ً : در صورت خلع ید ، وضعیت ملک احداثی که توسط شوهر خریداری شده و به ملک دیگر غیر از مغازه راه عبور ندارد چه می باشد ؟

ثالثاً : آیا با عنایت به اینکه قلع و قمع بنا درخواست نشده می توان حکم به خلع ید به نفع زوجه صادر و زوجه را ملزم به پرداخت اجرت المثل اعیانی به شوهر نمود؟

رابعاً : اگر طرفین اجازه نامه عادی درپرونده ارائه نموده باشند که بنا به ادعایشان صرفاً به جهت ارائه به اداره دارایی باشد ، می توان آن را به عنوان اجاره نامه قبول کرد یا خیر؟

( ماده 504 قانون مدنی : هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده مؤجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخواست در تصرف مستأجر باقی بماند مؤجر حق مطالبه اجرات المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف مؤجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت . )

پاسخ : درخواست خلع ید از پلاک ملکی خواهان با لحاظ تهاتر یا تسویه هزینه احداث اعیانی فاقد اشکال می باشد و قلع و قمع بنا نیز مورد پیدا می نماید ، و ملک خریداری خوانده از همسایه متعلق به خود خوانده بوده و در ید خوانده باقی می ماند عدم دسترسی خوانده به آن محل جهت عبور به ملک ارتباطی با خواهان پیدا نمی نماید.

طرح دعوای خلع ید و اثبات مالکیت خواهان

سئوال : در دعوی خلع ید چنانچه خواهان ها مدعی موروثی بودن ملک باشند ،لیکن کلیه ورثه بعنوان خواهان طرح دعوی نکنند؛ در فرض اثبات مالکیت مورث ایشان ، نحوه رسیدگی و صدور حکم چگونه باید باشد ؟

پاسخ : صدور حکم دادگاه بر اساس مندرجات دادخواست و دعوای مطروحه به عمل می آید. بدیهی است اجرای حکم در خصوص موضوع طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.

( ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی : در مواردی که حکم خلع ید ، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقرات املاک مشاعی است. )

خلع ید و تکلیف بنای احداثی

سوال: دادخواستی به خواسته خلع ید تقدیم دادگاه شده و خواندگان در جلسه دادگاه مدعی شده اند که اعیانی درعرصه مورد خواسته احداث نموده و مدعی هستند که مجوز دارند. نهایتاً دادگاه رای بر خلع ید بدون قلع بنا صادر نموده ؛ ولی پس از پایان رأی ارشاداً قید نموده است که خواندگان چون مجوز ساخت داشته اند ،خواهان ها در زمان اجرای حکم نمی توانند اعیان را قلع و قمع نمایند و حکم در مرجع تجدید نظر تأئید شده و در شعبه تشخیص نیز تأئید گردیده ، ولی چه در شعبه تشخیص و چه در تجدید نظر قید گردیده " قلع و قمع بنا تا خواسته نشود نمی توان اظهار نظر نمود" و در حال حاضر خواهان ها دادخواست قلع و قمع بنا تقدیم و پرونده به همان شعبه قبلی ( بدوی ) و به همان قاضی ارجاع گردیده ، آیا دادگاه ها با توجه به نظری که در پایان رأی بدوی ارشاداً قید نموده و محلاً اظهار نظر نموده اکنون می تواند به دعاوی قلع و قمع که محرز است بدون مجوز ساخته شده رسیدگی و اظهار نظر نماید؟ و یا از مصادیق امتناع از دادرسی می باشد ؟ ضمناً برای دادگاه محرز است که ساخت و ساز بدون مجوز بوده و کمیسیون ماده 100 شهرداری مصوب 11/4/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی : " مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره 1ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد ، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب ازنماینده وزارت کشوربه انتخاب وزیر کشور و یکی ازقضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی ازاعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول .... رسیدگی خواهد کرد.در صورتی که تصمیم کمیسیون برقلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استحفاظی از اراضی تجارتی و صنعی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا ، با توجه به موقعیت ملک ، رأی بر اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.)

پاسخ : جمله مقیده درانتهای رأی خلع مبنی بر"عدم اجرای حکم اعیان به علت عدم صدور حکم قلع بنا "موجبی جهت امتناع از رسیدگی به دعوی قلع بنا نخواهد بود و دادگاه مجاز به رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی و اظهار نظر نهائی خواهد بود.

نحوه طرح دعوای خلع ید در املاک مشاعی

سئوال : آیا دادخواست خلع ید الزاماً توسط تمامی مالکین تنظیم می گردد یا اقدام یکی از مالکین مشاع به طرفیت شخص غیر مالک به خواسته خلع ید کفایت می کند؟

پاسخ : دادخواست خلع ید اصولاً باید وسیله تمام مالکین مشاعی طرح و اقامه گردد و هر کدام از مالکین مشاعی نیز می تواند به تنهایی نسبت به سهم خود طرح دعوی نماید.

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

سئوال: شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز نموده ؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی نموده و دستور موقت صادر شده،متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح نماید؟

پاسخ : خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح نماید .

( ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی : پس از صدور دستور موقت درصورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد. )

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
خورو سند باز نخرید
سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
دفاتر دست نویس اسناد حذف می شود
ثبت اسناد در مسیر شفاف سازی، حذف دفتر نویسی دستی تا پایان شهریور، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر ثبت
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
دیوان عدالت اداری رای انفصال از خدمت مدیر کل منابع انسانی اوقاف را ابطال کرد+سند
اگر فروشنده ملک سند را در تاریخ مقرر به نام خریدار نزند، خریدار می تواند خسارت روزانه بگیرد
آیا مطالب فضای مجازی سند حساب می شوند؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو ثبت ۱۰۵ هزار طلاق توافقی در ۱۰ ماه گذشته/۶۷۰ هزار نفر ازدواج کردند زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه چرا جسد آیت الله هاشمی به پزشکی قانونی نرفت؟ ناطق نوری می تواند یکی از گزینه های ریاست مجمع باشد حق اشتغال و کار شایسته جدیدترین خبرها از گواهینامه مشمولان غایب رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی