موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 879 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 25 مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ

ارسالی توسط سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 879 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 25 مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ

رأی شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال میشود

رأی شماره ۸۷۹  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال میشود

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۴/۸/۱۳۹۴ ۹۳/۷۰۴شماره

تاریخ دادنامه : ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۷۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۷۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک ملی ایران

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : اداره کل حقوقی دعاوی بانک ملی ایران به موجب درخواستی که به شماره ۱۰۵۰ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای اعمال ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ استان همدان در سال ۱۳۹۳ در خصوص تصویب و اخذ غیرقانونی عوارض نصب عابربانک و سالیانه عابر بانک از بانکهای دولتی با عرض سلام و تحیت احترامًا در اجرای ماده ۸۸ و بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به استحضار عالی میرساند: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (استان همدان) با صـدور مصوبهای مبادرت به وضع عـوارض نصب عابر بانک و عـوارض سالیـانه مربوط به عابر بانک جهت بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۳ تحت پوشش ارائه خدمات کرده که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است٬ لذا ابطال مصوبات مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.

۱ـ بانکها به منظور کاهش هزینههای درون شهری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینههای زاید میشود و صرفه جویی در اوقات مردم٬ با صرف هزینههای بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات٬ جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی کردهاند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) است که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام کنند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینههای گزاف (خرید و نگهداری) به بانک٬ ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامههای ۵ ساله دولت و کاهش هزینههای غیرضروری برای دولت و مردم است. لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آییننامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار میدارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامههای ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.

پ) جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول میشوند.

ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.

که در این رابطه شورای شهر کبودرآهنگ استان همدان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عم ًلا در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام کرده است.

۲ـ مطابق رأی شماره ۱۲۹۹ـ ۶/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک٬ شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمیدهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه میشود بهره مند میشوند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک٬ جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم٬ ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمیکنند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه میشود چه خدماتی ارائه میدهند.

۳ـ طبق مفاد نامه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ آقای مهدی چمران ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دستگاه خودپرداز عوارض ندارد.

۴ـ به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه میشود شوراهای اسلامی شهرها به تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و از آن جا که فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و ... (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مهم به دفعات در آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید وتاکید شده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر کبودرآهنگ در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

۵ ـ حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکها نصب شده اند٬ معاف ازپرداخت عوارض مذکور هستند. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند و به موجب نامه شماره ۹۳/۷۰۴ـ ۱۵/۷/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی٬ از ریاست شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ دعوت میشود نماینده شورا را به جلسه ۲۱/۷/۱۳۹۴ اعزام کند که البته نماینده هایی که به موجب نامه شماره ۹۳/۷۰۴ـ ۱۵/۷/۱۳۹۴ معرفی شده بودند در جلسه شرکت نکردند.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است٬ چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب رأی شماره ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ مصوبه شورای اسلامی شهر که ناظر بر تعیین عوارض بر عابر بانکها بوده٬ ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ برخلاف حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون صدرالذکر و مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی٬ در بند ۲۵ تعرفه عوارض شهرداری کبودرآهنگ در سال ٬۱۳۹۳ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را تصویب کرده است٬ بنابراین این بند از مصوبه به علت مغایرت با قانون و رأی هیأت عمومی٬ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

شهادت شاهد در محضر دادگاه باید از روی قطع و یقین باشد چرا که اظهار نظر همراه با شک و تردید، بلا اعتبار است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 8