بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهنمای عملی داوری

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهنمای عملی داوری

مقدمه:

امروزه با توجه به موانعی چون هزینه های گزاف, تشریفات بسیار و تاخیرات غیر قابل قبول که در راه مراجعه به دادگاههای وجود دارد, بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ترجیح می دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند. بدین ترتیب لزوم آشنایی حقوقدانان با اصول داوریهای تجاری و آیین دادرسی حاکم بر اینگونه داوریها امری اجتناب ناپذیر شده است. (آرتورتی . گنینگز) که در فاصله سالهای 1971 تا 1977 تدریس داوری در دانشگاه ردینگ انگلستان را به عهده داشته و از تجارب عملی مهمی نیز در زمینه داوریهای تجاری برخوردار است در کتاب خود تحت عنوان (راهنمای عملی داوری) (Arbitration: A Practical Guide) که در سال 1984 در انگلستان به چاپ رسیده است, جنبه های گوناگون داوریهای تجاری را با تاکید بر قوانین انگلیس, از مراحل مقدماتی تا مرحله نهایی با قلمی روان شرح می دهد.

لوایح

منظور از لوایح مدارکی است که توسط طرفین تهیه و بین آنها رد جدول می شود لوایح از اجزای ضروری همه داوریها نیستند با این حال مگر در مواردی که صرفنظر کردن از آنها واقعاً موجه باشد باید آنها را جزئی از جریان داوری دانست . گاهی ممکن است داور تقاضای رویت لوایح را پس از ابلاغ آنها به طرف مقابل داشته باشد تا بدین وسیله از وقایع مطلع شود و بهتر بتواند نسبت به اظهارات طرفین موضع گیری نماید در سایر موارد معمولاً داور تمایلی به دیدن لوایح تا زمانی که مرحله تبادل لوایح به پایان می رسد, ندارد. این موضوع یکی از موضوعات شکلی است که باید دراولین دستور داور روشن شود. داور در هر زمان که نسخه هایی از لوایح و سایر مدارک مربوطه را دریافت می دارد بدون اینکه سعی در درک کلیه جزئیات در آن مرحله داشته باشد صرفاً به شکل کلی و محتویات آنها توجهی اجمالی خواهد کرد تا بتواند با ذهن بازتری به آنچه که در جلسه رسیدگی اظهار می شود توجه و رسیدگی کند.

این مدارک باید وقایع یا وقایع مورد ادعا را که هر طرف با تکیه بر آنها نظر خود را در مورد موضوع یا موضوعات مورد اختلاف توجیه می کند و نتایجی را که از آنها گرفته می شو روشن نمایند. در مدارک مزبور نباید سعی در ذکر دلایلی نمود که ادعاهای طرفین را اثبات می کند یا مطالبی را که باید در جلسه رسیدگی اظهار شود مطرح کرد. هدف اصلی در تنظیم و تبادل لوایح آن است که از غافلگیری شدن یک طرف بر اثر شنیدن موضوع تازه ای در جلسه رسیدگی جلوگیری شده و بدین وسیله از تاخیراتی که بر اثر تقاضای طرف غافلگیر شده برای به تعویق انداختن جلسه رسیدگی تا زمانی که وی بتواند موضوعی را که قبلا از آن اطلاعی نداشته است بررسی کند بوجود می آید, اجتناب گردد. بنابراین هر طرف می تواند از طرف مقابل تقاضای ارائه توضیحات بیشتری را در مورد هر موضوعی که در لوایح کاملاً روشن نشده است, بنماید.

مدارکی که معمولاً به عنوان لوایح بین طرفین رد و بدل می شوند به قرار زیرند:

الف . نکات دعوی, که عبارت است از : اظهار کتبی خواهان شامل عناوین ادعای وی, مقدار خواسته تحت هریک از عناوین دلایل ادعا و توضیحات کلی در مورد مدارکی که در جلسه رسیدگی ارائه خواهد شد.

ب . نکات دفاع, که عبارت است از: اظهارات متقابل خوانده دایر بر رد همه یا بعضی از ادعاهای خواهان.

ج . نکات دعوای متقابل (در صورت وجود ) نکات دعوای متقابل شبیه به نکات دعوی است, ولی توسط خوانده به خواهان ابلاغ میگردد.

د . نکات جوابیه به دفاعیه خوانده که عبارت است از آخرین مدرک تقدیمی خواهان به موضوعاتی که در دفاعیه خوانده مطرح شده و به اندازه کافی در نکات دعوی مشخص و روشن نشده است.

هـ . نکات دفاع در مقابل دعوای متقابل (در صورت وجود) این مدرک شبیه فقره (ب) فوق الذکر است , ولی توسط خواهان به خوانده ابلاغ میشود.

و . نکات جوابیه به دفاع در مقابل دعوای متقابل (در صورت وجود) این مدرک شبیه فقره (د) فوق الذکر است , ولی توسط خوانده به خواهان ابلاغ میشود.
با اجازه داور (یا دادگاه) لوایح می توانند تا قبل از پایان جلسه رسیدگی مورد اصلاح قرار گیرند.

در اثنای تبادلات مقدماتی, هر طرف می تواند تقاضای ارائه اطلاعات بیشتر را در مورد هر موضوع خاصی بنماید این امر ممکن است برای مثال در مواردی که نکات دعوی یا دفاعیه واضح به نظر نمی رسند یا در آنها ادعاهایی مطرح شده است که با حقایقی که به آنها اشاره می شود , مطابقت ندارد رخ دهد در اینگونه موارد رویه معمول بر آن است که تقاضای ارائه اطلاعات بیشتر برای توضیح چگونگی ارتباط موجود بین ادعاها و نتایج حاصله از آنها بعمل می آید این تقاضا چه بسا موجب اصلاح لوایحی که در ابتدا تقدیم شده اند گردد هر گاه برای مثال نکات دعوی به این طریق مورد اعتراض قرار گیرند, خواهان می تواند بعضی از عبارات ادعای خود را تغییر داده یا اصلاح نماید این کار در مواقع مقتضی مجاز است احتیاجی به گفتن نیست این گونه درخواستها می توانند برای به تاخیر انداختن جریان داوری بکار روند و غالباً نیز چنین است البته باید جز در مواردی که این درخواستها بوضوح نامعقول هستند سعی در اجابت آنها داشت تا جائی برای اعتراض به مهلت مقرر برای بررسی موضوعات مقدماتی وجود نداشته باشد به هر حال یکی دیگر از راههای کسب اطلاعات ارسال لیست سئوالات مختلف برای طرف مقابل است در این لیست, سئوالات در ستونی نوشته شده و در مقابل آن جائی برای نوشتن جواب طرف گذاشته می شود برای دستیابی به اطلاعات بیشتر می توان درخواست افشا و بازرسی مدارک را نیز مطرح کرد.

افشا و بازرسی مدارک

مراحل بعدی تبادلات می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف . افشای مدارک, که معمولا بوسیله تبادل لیست مدارکی که در حفاظت تصرف یا دسترس هر طرف بوده یا هستند, صورت می گیرد.

ب . بازرسی مدارکی که به طریق بالا لیست آنها در اختیار طرف قرار می گیرد توسط وی. گذشته از برخی استثنائات کلیه مدارکی که در حفاظت تصرف یا دسترس یک طرف هستند بدون توجه به اینکه آیا وی در ارائه دعوی خود به آنها استناد می کند یا خیر, باید به طرف مقابل اعلام شوند. البته بعضی از مدارک از این قاعده مستثنی هستند. برای مثال می توان از مکاتبات بین هر طرف و مشاوران حقی وی راجع به دعوی یا داوری قبل از شروع و یا در اثنای آن و یا از آن دسته از تماسها و مذاکرات طرفین که بین ایشان بر قرار بوده ولی شرط شده است که این مذاکرات بر جریان دعوی یا داوری تاثیری نخواهد داشت نام برد هر چند مدارک محرمانه به خودی خود از معافیت افشا برخوردار نیستند, اما در بعضی از موارد می توان مدعی شد که مدارک مشتمل بر مطالب محرمانه ای از قبیل اسرار تجاری از این معافیت بهره مندند. در صورت لزوم داور می تواند در مورد وضعیت مدرک یا مدارک مزبور تصمیم گیری نماید در این گونه موارد چه بسا محرمانه بودن مدارک در جریان داوری آسانتر از رعایت آن در دادگاه و رسیدگیهای علنی باشد پس از تبادل لیست مدارک بین طرفین و با توجه به محدودیتهای زمانی مذکور در برنامه زمان بندی شده داوری هر طرف می تواند تقاضای رویت هر مدرکی را که در لیست طرف مقابل آورده شده است بنماید و سپس با توافق طرف مقابل از مدارکی که مورد نیاز وی هستند, نسخه برداری کند.

برای سهولت کار مقتضی است مدارکی را که احتمال اشاره به آنها در جریان رسیدگی وجود دارد, در مجموعه های منظمی که محتوای هریک مشخص شده وبطور متوالی شماره گذاری گردیده قرارداد. پس از آن هر طرف باید اطمینان حاصل نماید که مدارک یکسانی در اختیار طرفین و داور قرار داده شده است. فایده شماره گذاری دقیق بندها و عبارات لوایح و نیز شماره گذاری جز به جز سایر مدارک مجموعه ها را نباید دست کم گرفت زیرا طریقه جمع آوری و ارائه مدراک مربوطه, بالاخص دراثنای رسیدگی بسیار مهم است و اگر کار داور از این نظر, آسانتر شود وی احساس آرامش بیشتری کرده و خواهد توانست به جای رنجش از نامرتب بودن مدارک و فقدان روش صحیحی برای ارجاع و اشاره به آنها بر روی مسائل اصلی دعوی تمرکز نماید.

طرف ممتنع

قبلاً اشاره که چه بسا یکی از طرفین تمایلی به همکاری در جهت تسریع رسیدگی داوری نداشته باشد برای مثال ممکن است یک طرف تقاضای پرداخت وجهی مقابل نموده و مایل باشد که اختلاف در اسرع وقت پایان پذیرد؛ در حالیکه طرف مقابل بنا به دلایل خود, منجمله عدم تمایل به پرداخت مایل به جلو انداختن زمانی که وی مجبور به پرداخت خواهد شد, نبوده و به این نتیجه رسیده باشد که با توجه به هزینه بسیار بالای تهیه سرمایه, هر چه بیشتر نگه داشتن پولی که در نزد او است به نفع وی می باشد.

در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طرف ممتنع ممکن است مکاتبات طرف مقابل و نیز دستورات و سایر مراسلات داور را نادیده انگارد چه بسا در جلسه مقدماتی و سایر جلسات شرکت نکند و از هر نوع روش تاخیری برای ایجاد مانع در جریان داوری استفاده نماید علی رغم این عدم همکاری داور موظف است نظر معقولی اتخاذ کند و به طرف ممتنع امکان تبعیت از جریان داوری برای مثال, هرگاه در روز مقرر برای جلسه مقدماتی یکی از طرفین (یا نماینده وی) در ساعت مقرر حاضر شده و در جلسه به انتظار بنشیند ولی از طرف مقابل یا نماینده او خبری نباشد و پیغامی نیز از او در مورد علت عدم حضورش واصل نشده باشد برداشت منطقی این خواهد بود که وی احضاریه را نادیده گرفته است. در این حالت داور پس از اینکه به مقدار لازم برای آمدن وی منتظر می شود باید جلسه را تعطیل و دستوری مشتمل بر تاریخ جدید جلسه صادر کند در این دستور, وی صراحتاً اشاره خواهد کرد که اگر هریک از طرفین در جلسه مزبور حضور به هم نرساند, جلسه بدون حضور طرف غایب به کار خود ادامه خواهد داد. البته داور باید همواره از انعطاف لازم برای رعایت عدالت, انصاف و منطق درمورد طرفین برخوردار باشد.

مصالحه اینکه طرفین آغازگر یک جریان داوری بوده و حتی جلسه مقدماتی را نیز برگزار کرده اند, آنان را مجبور به ادامه جریان داوری تا جلسه رسمی رسیدگی و تحمل بعدی آن نمی کند برعکس طرفین باید در جهت رسیدن به یک مصالحه در هر مرحله از دعوی تشویق شوند. چه بسا اتفاق افتاده که مصالحه بین طرفین در جلسه مقدماتی و یا مدت کوتاهی پس از آن رخ داده است.

طرفین و داور باید هدف اصلی خود را معطوف به حل و فصل دعوی و در نتیجه جلوگیری از اطاله غیر ضروری جریان داوری بنمایند. در مواردی که طرفین غیر حقوقدان هستند و شخصاً دعوای خود را ارائه می کنند بردباری و تجربه داور می تواند به وی کمک کند تا منتظر لحظه مناسب برای ارائه پیشنهاد سازش باشد. با این حال در مواردی که حقوقدانانی در دعوی حاضر باشند طریقه و روش نیل به چنین مصالحه های مقدماتی فرق می کند در اینگونه موارد ابتکار هرگونه اقدام در جهت مصالحه باید به عهده مشاوران حقوقی گذارده شود.

5 .جلسه رسیدگی

آیین دادرسی

آیین دادرسی توسط داور مرجحاً با توافق طرفین تعیین میگردد مطالبی که در پی می آید نمونه ای است از آنچه که معمولا در یک جلسه داوری اتفاق می افتد هر چند که در بعضی موارد ممکن است تغییراتی در آنها داده شود.

جلسه بطور رسمی توسط داور افتتاح میگردد وی ابتدا به بیان برخی از نقطه نظرات کلی خود که با هدف روشن کردن اذهان طرفین انجام گیرد مبادرت می ورزد برای مثال وی می تواند اعلام نماید که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال استراحت کوتاهی در ساعت یازده داده خواهد شد و جلسه در ساعت یک بعداز ظهر برای ناهار تعطیل شده و مثلاً در ساعت دو و نیم مجدداً ادامه خواهد یافت بعلاوه داور باید جزئیات دیگری را روشن شدن آنها برای اداره جلسات داوری لازم است از قبیل محل نشستن شهود و چگونگی سوگند آنها مشخص نماید.

هرگاه از تبادلات مقدماتی روشن شده باشد که تنها یکی از طرفین از وکیل حقوقی استفاده می کند مقتضی است داور اعلام نماید که وی عمدتاً در پی کشف استفاده می کند مقتضی است داور اعلام نماید که وی عمدتاً در پی کشف حقایق دعوی است البته وی می تواند اضافه کند که هر چند هرگونه کمکی که حقوقدانان دخیل در داوری در روشن کردن مسائل حقوقی قضیه بنمایند موجب امتنان وی خواهد بود ولی او بطور کلی دادرسی را بدون فرق گذاشتن بین وکلای طرفین اداره خواهد کرد بعضاً سئوال می شود که آیا شهود طرفین باید در اثنای کلیه جلسات داوری در جلسه حضور داشته باشند یا خیر؟ جواب آن است که علی الاصول شهود می توانند در کلیه جلسات حاضر باشند مگر آنکه داور به دلایلی تصمیمی خلاف این رویه بگیرد. در عمل غالباً بعضی از شهود (مانند کارشناسان) تنها برای ادای شهادت در جلسه حاضر شده و پس از آن _ به شرط موافقت داور _ جلسه را ترک می کنند یکی از مسائل مهمی که باید به خاطر داشت آن است که شاهدی که در هنگام پایان جلسه روزانه شهادتش پایان نیافته است باید تا زمانی تکمیل شهادت از برقراری ارتباط حتی با طرف خود نیز خودداری کند تا از نفوذ هریک از طرفین بر روی شاهد در اثنای تعویق جلسه رسیدگی, جلوگیری گردد. هرگونه نقض جدی این قاعده نوعی توهین به مرجع داوری تلقی شده و مورد رسیدگی داور قرار خواهد گرفت.

آیا جریانات داوری از مصونیت برخوردارند؟

موضوع دیگری که می تواند در گفتار مقدماتی داور مورد اشاره قرار گیرد مسئله مصونیت است همانگونه که اکثر مردم آگاهند افراد به دلیل مسائل مطروحه در پارلمان یا دادگاه قابل تعقیب نیستند. اما مطابق حقوق انگلیس جریانات داوری این خصوصیت را ندارند. بنابراین اگر داور یا هر شخص دیگری که درجریان داوری شرکت دارد مطلبی مشتمل بر افترا اظهار نماید قابل تعقیب خواهد بود این مطلب باید در ذهن کلیه شرکت کنندگان در جریان داوری باشد؛ زیرا در نظر داشتن آن می تواند از تندی و خشمی که ممکن است در جریان رسیدگی ایجاد شود جلوگیری نموده و یا از شدت آن بکاهد.

یادداشت برداری داور

داور معمولا بدون توجه به اینکه آیا جریان داوری رسماً ضبط می شود یا نه, در اثنای جلسات رسیدگی یادداشت برداری می کند سرعت پیشروی جلسات تا اندازه ای بستگی به چگونگی سرعت این یادداشت برداری دارد. یکی از داوران بسیار مجرب امور دریایی اظهار داشته است که وی نگهبان جوهر متفاوتی برای اظهار گوناگون طرفین بکار می برد. روش مفید دیگر استفاده از علامات مختلف در حاشیه کاغذ برای مشخص کردن گوشه های خاصی از جریان داوری است.

گفتار افتتاحیه خواهان

پس از اظهارات مقدماتی داور جریان داوری با ارائه دعوی توسط خواهان یا نماینده او آغاز می شود ممکن است سوال شود که چرا در حالیکه ادغا قبلا در لوایح مشخص شده است مجدداً باید آن را در جلسه رسیدگی اظهار و بیان کرد؟ در حقیقت جلسه رسیدگی تکرار همه جریان در مقابل داور به همراه ارائه مدارک و اظهارات مثبته ادعا است. با این حال, مقتضی است در اظهارات به داور, به لوایح نیز ارجاع داده شود. برای مثال, در خطاب به داور می توان گفت: (من همه ارقام را برای جنابعالی ذکر نمی کنم زیرا این ارقام در بند شماره فلان از نکات دعوی ذکر شده است) داور سپس می تواند خود به بند مذکور مراجعه نماید پس از اینکه خواهان ارائه دعوای خود را خاتمه می دهد باید دفاع در مقابل دعوای متقابل بپردازد. بنابراین هدف خواهان از گفتار افتتاحیه خود آن است که داور را متقاعد سازد که اولاً ادعای او را مورد پذیرش قرار دهد و ثانیاً ادعای متقابل را رد نماید.

شهود

خواهان یا وکیل وی پس از اتمام گفتار اولیه خود سعی می کنند تا صحت اظهارات خود را با فراخواندن شهود و یا با ارائه مدارک کتبی اثبات نمایند هر یک از شهود پس از فرا خوانده شدن در صورت در خواست سوگند یاد کرده و یا بر صدق و صحت گفتار خود تاکید می ورزد. پس از آنکه طرفی که شاهد را فراخوانده است سئوالات خود را از وی مطرح نمود طرف مقابل شاهد را مورد سئوال قرار می دهد. این روش نوعی تلاش و مبارزه برای رسیدن به حقیقت است و بوسیله آن میزان صلاحیت عمومی اعتبار و شخصیت شاهد برای داور مشخص می شود هرگاه _ همانگونه که غالباً اتفاق می افتد _ شهادت شهود با یکدیگر تضاد داشته باشد نباید اینگونه تصور کرد که حتماً یکی از آنها عمداً دروغ گوید بلکه این امر می تواند نمایانگر آن باشد که حافظه یا نظر یکی از دیگری قابل اعتمادتر است برای مثال همه می توانند بر این امر توافق داشته باشند که ماشین آبی که از سوی شمال در حرکت بوده با ماشین قرمزی که از جنوب می آمده تصادف کرده است این یک واقعیت عینی و خارجی است . اما وقتی شاهدی اظهار می دارد که ماشین آبی با سرعت 60 مایل در ساعت حرکت میکرده ولی ماشین قرمز نصف این مقدار سرعت داشته است. این مسئله بستگی به نظر هر شخص دارد این مقال فرق بین واقعیت عینی و عقیده ذهنی را نمایان می سازد. در موارد تضاد بین شهادتها , استعداد و موقعیت شهود بهترین راهنمای داور یا قاضی در ترجیح شهادت یک شهاهد به شاهد دیگر است.

پس از آنکه شاهد توسط طرف مقابل مورد سئوال قرار گرفت, طرفی که شاهد را فرا خوانده است می تواند مجدداً از وی سئوالاتی بنماید. البته هدف از این سئوالات صرفا باید روشن کردن نکات غیر واضحی باشد که در اثر سئوالات طرف مقابل پیش آمده است. در صورت اعتراض طرف مقابل یا وکیل وی دایر بر اینکه هدف از ارائه سئوالات بیان مجدد همان شهادت اولیه می باشد. داور مجبور به مداخله خواهد شد.

جواب خوانده

پس از اتمام ارائه دعوای خواهان. خوانده به دفاع از خود پرداخته و مانند خواهان شهود خود را فرا می خواند این شهود نیز در صورت نیاز همچون شهود خواهان توسط طرف مقابل مورد سئوال قرار گرفته و مجدداً به پرسشهای خوانده یا وکیل وی جواب خواهند داد.

مداخله داور

قبل از بازگشت شاهد به جای خود داور می تواند در مورد نکته ای که کاملاً روشن نشده است سئوالاتی از وی بنماید داور همچنین حق دارد از طرفین بخواهد که شاهد خود را مجدداً به جایگاه فرا خوانند تا وی از او سئوالاتی بعمل آورد. داور نمی تواند از طرف خود شاهد را برای ادای شهادت فرا خواند وی موظف است که دعوی را بر مبنای اظهارات طرفین و شهادت شهود به پیش برد. قبلاً اشاره کردیم که هدف اصلی در تبادل لوایح آن است که از غافلگیری یکی از طرفین در اثنای جلسه رسیدگی, بر اثر مواجهه با گفتار یا نوشته ای که قبلا از آن بی اطلاع بوده است جلوگیری شود با این حال بعضاً از این روشهای غافلگیری کننده استفاده می شود. در چنین صورتی طرفی مقابل می تواند از دادگاه تقاضای تعویق جلسه رسیدگی را بنماید تا امکان باید موضوع غافلگیر کننده را مطالعه کرده و جواب خود را در مورد آن تهیه کند در صورت چنین درخواستی داور باید تا حدی که درخواست را معقول و منصفانه تشخیص می دهد, با آن موافقت کند در عین حال باید به هزینه اضافی که بر اثر این تقاضا پیش خواهد آمد توجه داشته باشد یا آن را ارزیابی نماید و در هنگام تعیین سهم هر طرف پرداخت هزینه های داوری, این موضوع را در مد نظر قرار دهد.

گفتارهای نهائی

پس از پایان مرحله شهادت شهود خوانده به بیان اظهارات نهایی خود خواهد پرداخت. وی در این اظهارات سعی خواهد کرد داور را قانع نماید که واقعیتها را به طریقه ای که او ارائه کرده قبول نموده و ادعای خواهان را به دلایل اظهار شده رد نمایند.

پس از آن خواهان به ارائه اظهارات نهایی خود خواهد پرداخت و بدین ترتیب سعی خواهد نمود که ماهیت ادعای خود را مورد بحث قرار داده و اظهارات طرف مقابل را رد کند. یکی از قواعد قدیمی آن است که آن کس که شکایت را آغاز می کند (خواهان ) کلام نهایی را نیز اظهار خواهد داشت.

در این مرحله داور می تواند تصریح کند که حاضر است هرگونه نظر یا اطلاعات دیگری را که یک طرف مایل به بیان آنها می باشد, قبل از اینکه جلسه رسیدگی بطور رسمی خاتمه یابد, بشنود. این اظهار داور برای تشویق طرفین به تکرار آنچه که قبلا گفته شده نیست بلکه برای آن است که مبادا این احساس که موقعیت و شانس کافی برای روشن کردن مسائل مورد اختلاف به طرفین داده نشده است, برای کسی بوجود آید. داور سپس می تواند از طرفین بخواهد تا صورت هزینه های خود را به وی تقدیم نمایند تا او بتواند پس از ارزیابی لازم و نیز عند اللزوم با توجه به مقررات قانونی ذیربط یا طبق موافقتنامه داوری آنها را در حکم خود بگنجاند.

پایان جلسه رسیدگی

پس از این مرحله یا در صورت لزوم پس از تعویقی که برای مشاهده و بازرسی داور صورت می گیرد, داور جلسه رسیدگی را بطور رسمی خاتمه می دهد. اصولاً طرفین باید متوجه باشند که لحظه ای وجود دارد که پس از آن چیز دیگری نمی توان اضافه یا اظهار کرد. چه بسا یک طرف به هنگام جمع و جور کردن اوراق خود ناگهان متوجه شد که یکی از نکاتی را که قصد مطرح کردن آن را داشته فراموش کرده است اما وی باید بداند که پس از اعلام ختم جلسه رسیدگی توسط داور هیچ بحث دیگری پذیرفته نخواهد شد. اگر بازرسی خاصی مورد نیاز باشد, داور پس از انجام آن, داوری را بطور رسمی خاتمه میدهد. او می تواند تاریخ تقریبی صدور حکم خود را نیز مشخص نماید.

داور باید هر نوع مشاهده و بازرسی اجناس محصولات کیفیت انجام کار و چیزهایی نظیر آن را در حضور طرفین و یا نمایندگان آنان و پس از اینکه روز, ساعت , زمان بازرسی و نظایر آن به آنها اطلاع داده شده است انجام دهد. اگردر زمان مقرر یکی از طرفین حاضر نشود یا وکیل خود را اعزام ندارد, مقتضی است داور بازرسی را به تعویق اندازد, مگر آنکه احراز کند که ضرورتی برای این تعویق وجود ندارد.

اصولاً حضور طرفین در جلسه بازرسی برای آن است که به سوالاتی که احتمالاً داور در مقابل طرف دیگر از آنها می پرسید, جواب گویند. البته این موقعیت به معنای برگزاری مجدد جلسه رسیدگی نیست و لذا به محض آنکه داور بتواند خود و طرفین را قانع کند که آنچه را مورد نیاز او بوده است ملاحظه کرده باید رسماً بازرسی را تعطیل نموده و از صحنه خارج شود.

دلایل مثبته دعوی

دلیل عبارت از هر نوع اطلاعاتی است که به قاضی یا داور ارائه می گردد تا وی را در تشخیص حقانیت یکی از طرفین یاری دهد. این اطلاعات می تواند شفاهی (مبتنی بر اظهار شخصی شاهد) یا کتبی (به موجب یک سند اصلی) و یا واقعی (ارائه عین آنچه که مورد شهادت است) باشد. با اجازه دادگاه یا داور, شهادت می تواند به شکل شهادتنامه (سوگند نامه )تنظیم شود و یا از طریق اعطای نیابت به شخص ثالث اخذ گردد.

اولین نوع دلیل , یعنی شهادت شفاهی , باید همواره با سوگند و یا تاکید بر حقیقت گوئی باشد, مگر آنکه بر صرف نظر کردن از این شرط توافق گردد رویه معمول آن است که هر شاهد ضمن در دست گرفتن یک کتاب مقدس تحت راهنمایی داور از روی متن از قبل تهیه شده ای با صدای بلند جمله ای مانند این را می خواند: (من به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که شهادتم مبتنی بر حقیقت بوده تمام حقیقت را در برگیرد و عاری از هر نوع کذب باشد) کتاب مقدس می تواند هر کتابی که در عقاید مذهبی شاهد اهمیت اساسی دارد, باشد. شهود می توانند به جای سوگند یاد کردن, بر صدق گفتار و حقیقت گوئی خود تاکید ورزند. برای این کار باید جمله ای مانند را ادا نمایند: (من بطور حدی, مخلصانه و صادقانه بر این امر تاکید می ورزم که شهادتم مبتنی بر حقیقت بوده تمام حقیقت را در بر گرفته و عاری از هر نوع کذب باشد) متاسفانه نه سوگند و نه تاکید بر راستگویی هیچیک نمی تواند نشانگر صحت شهادت شاهد باشد و داور علیرغم وجود سوگند یا تاکید غالباً باید خود در مورد اینکه آیا می توان بر گفتار شاهد تکیه کرد یا خیر, تصمیم بگیرد.

در هنگام ادای شهادت شهود عاری تنها بر وقایع و رخدادها تکیه می ورزند؛ در حالیکه شهود خبره علاوه بر این, نظر خود را در مورد وقایع مزبو نیز بیان می کنند. این فوق اساسی بین وظیفه یک شاهد عادی و یک شاهد خبره در جلسه رسیدگی است اولین قاعده راجع به دلایل آن است که دلیل باید مربوط به موضوع یا موضوعات مورد اختلاف باشد.

بنابراین یکی از خصوصیات لازم و بسیار پر ارزش برای مشارکت در جریان داور و یا هر فعالیت مربوط به آن توانائی تشخیص گندم از کاه است کسی که بتواند سریعاً عوامل مهم موجود در هر مرحله و دلایل مربوط به شناسایی کند خواهد توانست ضمن کنار گذاشتن مسائل غیر مربوط , فقط بر موضوعات مهم تکیه نموده و بدین ترتیب در وقت صرفه جویی کند جریان داوری معمولا مستلزم حضور افراد متعددی است که صرف وقت آنها هزینه های بسیاری را در بر دارد و بنابراین صرفه جوئی در وقت بسیار مهم است و داور نباید اجازه تعقیب مسائل غیر مربوط را بدهد. از طرف دیگر وی باید دقت کند که افراد را از گفتن مسائل خود محروم ننماید باید توجه داشت که در بعضی از مواقع , تصمیم گیری در مورد اینکه آیا سئوالات یا اظهارات خاضی به دعوی مربوط می شوند یا خیر, مشکل است داور باید برای این نوع ابهام آمادگی داشته باشد و بر مبنای توانایی خود قضاوت کند ضمن اینکه در موارد لزوم بیشتر بر اجازه و اباحه تکیه خواهد نمود نکته دوم آن است که شهادت در مورد وقایع در مورد وقایع و رخدادها باید بر مبنای آنچه که شاهد شخصاً دیده یا شنیده است باشد شهادت بر شهادت _ یعنی اظهار چیزی که شاهد از دیگری شنیده است _ علی الاصول پذیرفته نیست, هر چند که قوانین راجع به شهادت مدنی در بعضی شرایط اینگونه اظهارات را قابل قبول می دانند. به عبارت دیگر شهادت شاهد باید شامل عباراتی چون: (من دیدم…) من شنیدم… , (من اندازه گرفتم …) ( من بازرسی کردم…) یا نظایر آنها باشد. البته شاهد می تواند گفتار طرف مقابل یا نماینده وی را در زمینه خاصی نقل نماید. مثلا اگر اختلاف مربوط به درخواست پرداخت وجه برای کارهای ساختمانی اضافی باشد, شاهد می تواند بدینگونه شهادت دهد: (اما در قسمت شمالی ساختمان ایستاده بودیم. هوا بارانی بود. معمار به من دستور داد که…) این شهادت قابل قبول خواهد بود چرا که معمار نماینده کارفرما است.

یکی از موضوعات قابل توجه آن است که بسیاری از مردم از تفکیک کامل وقایع از تصورات ذهنی خود عاجزند. برای مثال , شخصی را فرض کنید که چند دقیقه پس از وقوع تصادفی به محل حادثه میرسد. وقتی که متوجه حضور چند اتومبیل و تعدادی مجروح می شود معمولاً اولین سئوالش این است که چه اتفاقی افتاده است؟ یکی از حاضران حادثه را برای او شرح می دهد و آنگاه تصویری از حادثه بطور روشن در ذهن وی نقش می بندد. پس از آن اگر از این فرد در دادگاه یا جای دیگری تقاضای ادای شهادت شود احتمالاً تفکیک بین آنچه که او خود دیده و آنچه که شنیده یا تصور کرده است برایش چندان آسان نخواهد بود. در اینگونه موارد (بازجوئی متقابل) می تواند برای روشن کردن ذهن قاضی یا داور مفید باشد. البته مورد سئوال قرار گرفتن از جانب طرف مقابل معمولاً برای شهود چندان گوارا نیست.

قاعده مهم دیگر در ارتباط با دلایل آن است که بار اثبات بر دوش طرفی است که ادعایی را اظهار می دارد. در بعضی مواقع ممکن است کسی ادعایی را اظهار کرده و عملاً انتظار داشته باشد که طرف مقابل عدم صحت آن را ثبات کند لیکن باید به خاطر داشت که طرف مقابل چنین وظیفه ای را بر عهده ندارد. به عبارت دیگر داور یا قاضی نمی تواند هیچ ادعای موثری را تا وقتی که مدعی صحت آن را ثبات نکرده است بپذیرد این امر که آیا طرف مقابل قادر به اثبات عدم صحت ادعا هست یا خیر, چیزی را تغییر نخواهد داد.

قواعدی نیز در ارتباط با روشهای بازجوئی توسط طرفین یا وکلای آنها وجود دارد هر چند عمل به این قواعد در رسیدگی داوری به دقت رسیدگی قضایی در دادگاه نیست.

در اثنای بازجوئی یا (بازجوئی مجدد) امکان ارائه (سئوالات راهنما) یعنی سوالاتی که جواب خود را در بر دارند, نیست. البته در (باز جوئی متقابل) ارائه سئوالات راهنما به شاهد ممکن بوده و بعضاً موجب صرفه جویی در وقت نیز خواهد شد. برای مثال, از شاهد می توان پرسید: (شما به جناب داور اظهار داشتید که یک سگ سیاه و سفید به میان جاده پرید و باعث تصادف شد) شاهد جواب می دهد: (بله, من گفتم) . این روش, در حقیقت روش ساده ای است برای تایید برخی وقایع به عنوان نقطه آخر جهت ارائه سئوالات بیشتر و یا در جهت اثبات بطلان آنچه که قبلا گفته شده است.

شاهد را نه تنها می توان در مورد واقعیت مربوط به دعوی مورد سئوال قرارداد, بلکه ممکن است سوالاتی را مطرح کرد که هدف از آن نشان دادن میزان صداقت و صلاحیت حرفه ای و اخلاقی شاهد به قاضی یا داور باشد. در بعضی از مواقع این نوع سئوالات مخصوصاً اگر توسط وکیل طرف مقابل مطرح شوند, می توانند برای شاهد بسیار ناگوار باشند. با توجه به اینکه هیچکس بی نقص نیست, شهود ممکن است دل خوشی از اینگونه زیر ذره بین قرار گرفته نداشته باشند. با این حال, طرح این نوع سئوالات هرگاه به صورت معقولی انجام گیرد و هدف از آنها صرفاً روشن کردن این مطلب باشد که آیا گفتار شاهد می توان اطمینان کرد یا خیر, مجاز است. مع الوصف آنچه را که قبلا در مورد مصونیت جریان داوری تذکر دادیم باید همواره در ذهن داشت.

شهود معمولی علی الاصول باید شهادت خود را با توجه به معلومات ذهنی خود ارائه دهند البته ممکن است به آنها اجازه داده شود تا به یادداشتهایی که در هنگام وقوع واقعه یا مدت زمان کوتاهی پس از آن نگاشته اند مراجعه کنند شهود خبره می توانند علاوه بر این, به مدارک دیگری مثل گزارشهایی که احتمالاً تهیه کرده اند نیز مراجعه نمایند. معمولاً ذهن آدمی جزئیات را مخصوصاً اگر شامل اعداد و ارقام باشد, بخوبی به یاد نمی آورد اما هرگاه شاهدی به مدرک یا یادداشتی مراجعه کند در صورتیکه مدرک یا یادداشت مذکور قبلاً به طرف مقابل ارائه نشده باشد باید بر حسب درخواست وی در اختیارش قرار داده شود. این نکات بیشتر مربوط به شهادت شفاهی شهود در مقابل داور است.

دومین بخش از دلایل آنهایی هستند که بطور کلی (مدارک کتبی) نامیده می شوند. یکی از مهمترین نکات راجع به اینگونه مدارک آن است که در هر مورد باید نسخه اصلی یعنی بهترین مدرک, ارائه شود. ارائه فتوکپی و یا آوردن شاهدی که به داور اظهار دارد ( من فلان مدرک را در فلان تاریخ دیدم) کافی نیست. در برخی از مواقع طرفین می توانند موافقت کنند که فتوکپی مصدق مدرک اصلی که مفقود شده است به داور ارائه گردد, بدون اینکه از قاعده کلی که به موجب آن نسخ اصلی باید به داور یا دادگاه ارائه شود, صرف نظر کرده باشند.

منظور از مدرک کتبی هر نوع موافقتنامه قرارداد, مکاتبه , نقشه , جزئیات طرح, اطلاعات و سوابق و هر آنچه که به صورت نوشته یا تایپ شده وجود داشته و جریان داوری به آن ارجاع شود می باشد.

ظریفی در این مورد تا آنجا که پیش رفته که حتی سنگ قبر از نیز جز (مدارک کتبی) محسوب نموده است (قانون دلایل حقوقی) مصوب سال 1968 در انگلیس آنچه را که سالها به عنوان قواعد حاکم بر دلایل حقوقی , ثابت و لایتغیر باقی مانده بود, تغییر داد. مثلاً مطابق قانون مذکور می توان از فیلم, نوار ضبط صوت, مدارک کامپیوتری و چیزهایی مشابهی که از پدیده های زندگی جدیدند به عنوان دلیل استفاده کرد اینگونه مدارک, در حکم مدرک کتبی هستند و بنابراین آنچه که فوقاً ذکر شد در مورد آنها نیز صادق است.

سومین نوع از دلایل را می توان دلایل واقعی نامید یعنی آنچه که به خودی خود به اندازه کافی گویا بوده و می تواند توسط داور یا نماینده وی مورد مشاهده بازرسی و در صورت لزوم آزمایش قرار گیرد این نوع دلیل شامل جراحات بدنی, کالا یا امتعه غیر مرغوب و کار غیر رضایتبخش و ناقص می شود.

همانگونه که قبلاً گفته شد با اجازه داور شهادت شهود می تواند به صورت شهادتنامه ارائه گردد. شهادتنامه نظرات کتبی فرد صلاحیتداری است که جهت تشخیص مدرکی خاص و یا برای بیان وقایع ارقام و یاعقاید وی در رابطه با جریان داوری اخذ شده است. فرق اساسی بین شهادتنامه و اظهارات کتبی دیگر در آن است که در مورد اولی شاهد باید ضمن ایران سوگند به صحت اظهارات ارائه شده در مقابل وکیل یا سردفتری که حق انجام این کار را دارد, تاکید نماید. وکیل یا سردفتر مذکور سپس مدرک ارائه شده را امضا و تصدیق می کند. از شهادتنامه بعضاً در مواردی استفاده می شود که شاهد امکان ارائه شهادت شفاهی در دادگاه و نتیجه مواجهه با بازجوئی متقابل را نداشته باشد این رویه را می توان بدین صورت تغییر داد که طرف مقابل حق تقاضای حضور را جهت انجام بازجویی متقابل داشته باشد در هر حال تصمیم گیری در مورد ارائه شهادت شاهد به صورت شهادتنامه نیز مانند موارد دیگر در صلاحیت داور است .

ارائه شهادت از طریق ثالث تقریباً شبیه ارائه آن بوسیله شهادتنامه است با این فرق که در این مورد, شهادت شاهد شفاهاً و در مقابل یک یا چند نفر که برای این کار مامور شده اند انجام می گیرد و این افراد سپس گواهینامه لازم را در این مورد تنظیم و امضا می کنند. این روش در مواردی مناسب است که شاهد در خارج از کشور بوده و یا به دلایل دیگری امکان ارائه شهادت به طرق دیگر را نداشته باشد.

در پایان این قسمت لازم به تذکر است که داور می تواند دستور تامیل دلیل را صادر نماید. این امر بالاخص در مورد آنچه که در فوق به عنوان (مدرک (دلایل) واقعی) مورد اشاره قرار گرفت صادق است.

6 .حکم, هزینه ها و خسارات

اصول کلی حکم

حکم صحیح آن است که به صورت کتبی صادر و توسط داور امضا شود. بعلاوه حکم باید خصوصیات زیر را نیز دارا باشد:

2 . قطع باشد؛ یعنی مفاد آن محکم و صریح باشد.

3 . کامل باشد؛ یعنی به همه مسائل مورد اشاره رسیدگی کرده و کلیه موضوعاتی مورد اختلاف را خاتمه دهد.

در بعضی از مواقع حکم به دلیل آنکه تنها به نکات بارز مورد اختلاف پرداخته و سایر نکات را از قلم انداخته است ناقص می باشد. دلیل این امر می تواند آن باشد که به نظر داور برخی از موضوعات فرعی بوده این امر می توان آن باشد که به نظر داور برخی از موضوعات فرعی بوده و از اهمیت چندانی برخوردار نبوده اند. لیکن باید توجه داشت نسبت به موضوعی که در موافقتنامه داوری و یا غیر آن مورد اشاره قرار گرفته است باید حتماً در حکم داور اظهار نظر شود. پس از رسیدگی و صدور حکم داور, موضوع (اعتبار قضیه محکوم بها) را یافته و طرفین نمی توانند راجع به همان موضوع مجدداً اقامه دعوی کنند. حکم داور نباید به بررسی موضوعاتی که به وی ارجاع نشده است بپردازد. علاوه بر این نباید, چه صراحتاً و چه بطور ضمنی , حکم به پرداخت مبلغی بیش از آنچه که مورد ادعا قرار گرفته است صادر شود.

قرار یا دستور موقت

بخش 14 قانون سال 1950 انگلیس به داور اختیار می دهد که قبل از صدور رای نهایی قرار یا دستور موقت صادر نماید صدور قرار یا دستور موقت وسیله مناسبی برای حل و فصل برخی از موضوعات ابتدایی (مانند حدود مسئولیت هر یک از طرفین) قبل از رسیدگی به موضوعات اصلی پرونده می باشد. طرفین می توانند بعداً در مورد موضوعات اصلی دعوی به توافق دست یابند. توافق مزبور سپس با ذکر اینکه با رضایت طرفین حاصل شده است, در حکم نهایی گنجانیده خواهد شد.

بطور کلی مفاد و شکل قرار و دستور موقت مانند احکام قطعی بوده و تابع همان اصول می باشد.

هزینه ها

حکم داور باید طرفی را که مسئول پرداخت هزینه های داوری یعنی هزینه های طرفین و حق الزحمه داور است مشخص نماید در صورت صلاحدید داور حکم وی می تواند شامل عبارت (مناسب برای استخدام وکیل) نیز باشد. داور با ذکر این عبارت در صورتیکه وکیل یا وکلائی در جریان داوری شرکت داشته اند بر لزوم حضور آنها جهت تنظیم و ارائه دعوی صحه گذاشته و در حقیقت حق الزحمه آنها را بخشی از هزینه های داوری محسوب می دارد.

هزینه کلی جریان داوری از یک طرف شامل هزینه های طرفین در تنظیم و ارائه دعوای خود و از طرف دیگر شامل حق الزحمه داور است هزینه های طرفین معمولا با عباراتی چون هزینه های داوری یا هزینه های دعوی و نظایر آنها مورد اشاره قرار می گیرند.

هر یک از اصحاب داوری در صورتی قادر به وصول این هزینه ها از طرف مقابل است که توافقی بین طرفین در این زمینه وجود داشته باشد و یا, در غیاب چنین توافقی , هزینه های مزبور مورد ارزیابی رسمی مقام قضایی مربوط قرار گرفته و تایید شده باشد.

هزینه قابل پرداخت به داور به عنوان هزینه های حکم مورد اشاره قرار گرفته و شامل حق الزحمه وی بر مبنای توافقی قبلی بین او و طرفین بعلاوه هزینه های مناسب و معقول او در ارتباط با جریان داوری و نیز مالیات بر کالا و خدمات (در صورتیکه قابل پرداخت باشد) میشود. مبلغ قابل پرداخت به عنوان هزینه های حکم و نیز طرف پرداخت کننده, توسط داور تعیین و در حکم ذکر میگردد. هرگاه آنگونه که گاهی اتفاق می افتد _ اختلاف با سازش بین طرفین خاتمه یافته و داور بنا به دلایل در مصالحه نقشی نداشته, و یا در صورت صدور حکم بر اساس رضایت طرفین برای پرداخت هزینه های حکم مسئولیت تضامنی خواهد داشت. در اینجا (هزینه ها) شامل خساراتی که یک طرف باید در رابطه با موضوعات مطروحه دردعوی یا دعوای متقابل به طرف دیگر بپردازد, نمیشود. قاعده کلی آن است که هزینه ها تابع نتیجه اند منظور آن است که بازنده دعوی باید کلیه هزینه ها را بپردازد. البته در برخی مواقع خلاف این قاعده کلی عمل می شود برای مثال هرگاه داور احساس کند که طرف پیروز یا طرفی که عمدتاً پیروز شده است از روی بی قیدی باعث وقوع تاخیر در جریان داوری شده و یا به صورت دیگری موجبات صرف وقت و در نتیجه هزینه های بیشتر را فراهم آورده است, می تواند پرداخت بخشی از هزینه ها را به عهده او گذارد و یا پرداخت پرداخت هزینه ها تا تاریخ معین یا از تاریخ معینی را از یکی از طرفین و پرداخت بقیه را از طرف دیگر بخواهد داور همچنین می تواند در حکم خود ذکر نماید که دستوری در مورد هزینه ها صادر نمی کند. این بدان معنا است که هر طرف هزینه های خود را پرداخت خواهد کرد. داور حق اتخاذ هر یک از این رویه ها را آنگونه که عادلانه و منصفانه می داند, دارد داشت.

سرداوری که به علت عدم توافق دو داور, مسئولیت صدور حکم را به عهده گرفته است باید در حکم صادره میزان حق الزحمه خود و نیز حق الزحمه داوران را ذکر کند.

خسارات

منظور از خسارات مبلغی است که باید از طرف کسی که موجب ورود صدمه ضرر و زیان یا هزینه به دیگری شده است به عنوان جبران به وی پرداخت شود. لااقل از نظر حقوقی, هیچ خسارتی _ هر چند غیر قابل تقویم باشد _ نیست که با عوض مالی قابل جبران نباشد اصل اساسی در مورد ارزیابی خسارات آن است که متضرر باید به موقعیتی که در صورت عدم بروز خسارت در آن موقعیت قرار داشت, باز گردانده شده و یا امکان جبران خسارات وارده برای وی فراهم آورد.

خساراتی را که قابل محاسبه باشند (مانند ضرر تجاری, عدم النفع و هزینه های پزشکی ) خسارات خاص و آنهایی را که غیر قابل شمارش هستند (برای مثال زیانها یا ناراحتیهای روحی و شخصی) خسارات عام می نامند که باید میزان آنها برآورد گردد. میزان خسارت مبلغی است که به موجب توافق طرفین و یا در صورت عدم حصول توافق به دستور قاضی یا داور پرداخت میگردد.

بهره

هرگاه نظر داور این باشد که یک طرف استحقاق دریافت بهره طلب خود را دارد, در مورد نرخ متداول برای احتساب بهره تصمیم لازم را اتخاذ کند با توجه به این اصل که پرداخت خسارات باید متضرر را به موقعیتی که وی قبل از وقوع خسارت در آن قرار داشته است باز گرداند داور می تواند برای تعیین نرخ بهره , مقدار بهره ای را که خواهان طی این مدت برای استقراض از بانکها پرداخت می نموده است و یا در غیاب چنین استقراضی _ نرخ تجاری متوسط بهره را ملاک قرار دهد.

باید بر این نکته تاکید کرد که چنین بهره ای تنها دوره منتهی به تاریخ صدور حکم را در بر می گیرد و در صورت عمل نکردن به حکم در مدت زمان معقول هرگونه بهره بیشتر به دستور دادگاه تنها به عنوان بهره متعلقه به حکم که بسیار کمتر از بهره استقراض از بانکها است, قابل پرداخت خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
داوری تجاری بین المللی
میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل و منازعات
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است