بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

شرایط تبدیل موقوفه در حال تخریب

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط تبدیل موقوفه در حال تخریب

وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده و در اصطلاح فقهی، نگه‌داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف منافع آن در راه خدا است. وقف از جمله عقود محسوب می‌شود و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای دیگران است.

 شرایط انعقاد قرارداد وقف - متنوع ترین وقف ها را در ایران ببینید - مال موقوفه چگونه باید اداره شود ؟ - نحوه فروش مال موقوفه  

مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می‌کند، واقف نامیده می‌شود.

در حقیقت، واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می‌کند؛ به این معنا که عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می کند، می‌توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده کنند.  وقف بر دو نوع خاص و عام است. چنانچه موقوف‌علیهم یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند، مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می‌نامند. همچنین در صورتی که موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف، وقف عام نامیده می‌شود.  در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط بوده و در وقف عام، قبول حاکم شرط است. برای تحقق وقف، واقف باید به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می‌کند. مالی را می‌توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود. بنابراین اموال خوراکی یا مصرفی را نمی‌توان وقف کرد. وقف برای مدت نامحدود است. و به همین دلیل نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد.

بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه - وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه - بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه 

   اداره امور موقوفه

اداره امور موقوفه با کسی است که از جانب واقف معین می‌شود که این فرد، متولی نامیده می‌شود. واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره امور موقوفه را تا زمانی که در قید حیات است یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری را معین کند. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول‌التولیه باشد و موقوفات عام، با سازمان اوقاف است.

   فروش مال موقوفه

اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت، مگر در شرایط خاص! در صورت خراب شدن مال موقوفه، ترس از خراب شدن مال، به حدی که امکان بازسازی آن وجود نداشته نباشد و نیز اینکه اختلاف بین موقوف‌علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال سفک دماء(قتل و خونریزی) داده شود، می‌توان این مال را به فروش رساند.

هر‌گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب‌المنفعه شود؛ یعنی نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می‌شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می‌شود. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنایی که در ملک ساخته می‌شود، متعلق به سازنده آن است. به عنوان مثال، موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمانی در آن وجود داشته باشد.  در چنین شرایطی، اگر کسی حاضر باشد با هزینه شخصی در آن بنایی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته‌شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، ابتدا باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می‌تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ کند اما بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، باید اجاره‌ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می‌شود و مطابق نرخ روز، مال‌الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد. طبق ماده ۲۷ قانون ثبت و مواد ۲۵، ۳۲ و ۳۵ آیین‌نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنها است و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در ‌‌نهایت، در مورد موقوفات عام‌المنفعه، متولی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر نخستین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت)، درخواست ثبت کند؛ در غیر این صورت اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور که ناظر به ماده ۳۱ قانون ثبت است، عنوان درخواست‌کننده ثبت موقوفه، «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می‌شود؛ نه «متولی»؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم اثبات‌کننده تولیت متقاضی نخواهد بود. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف‌علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت را دارند.

شرایط انعقاد قرارداد وقف - لایحه دفاعی موقوفه تجاری

   مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه

پرسشی که ممکن است در خصوص فروش مال موقوفه مطرح شود، این است که وجوه حاصل از فروش این اموال صرف چه اموری می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان اینگونه پاسخ داد که طبق ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود. «اقرب به غرض واقف» یعنی نزدیکترین و شبیه‌ترین موضوع به آنچه مقصود واقف از وقف بوده است.

در موارد فروش و برای جایگزینی مال وقفی، مقصود واقف ملاک عمل است؛ بر این اساس، اگر در وقف‌نامه این امر را پیش‌بینی کرده باشد، طبق آن عمل می‌شود و اگر پیش‌بینی نکرده باشد به تعبیر فقهی و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود.

اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از همان منفعت خاص بالقوه در عین موقوفه باشد، لازم است مالی شبیه به همان عین فروخته‌شده (تا آنجا که ثمن حاصل از فروش اجازه می‌دهد) جایگزین شود.

به عنوان مثال، اگر واقف اتوبوسی را وقف جا‌به‌جایی دانشجویان یک دانشگاه کند، با فرض اینکه فروش اتوبوس به دلیل بیم خرابی آن بوده باشد با ثمن حاصل از فروش چنین اتوبوسی ممکن است بتوان مینی‌بوسی خرید و برای جابه‌جایی دانشجویان همان دانشگاه به کار گرفت. اما اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل چیزی باشد که عواید حاصل از به‌کارگیری منافع آن هر چه نزدیک‌تر به عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه به فروش‌رفته باشد، مثل اینکه واقف درآمد سالانه حاصل از کارکرد یک اتوبوس را وقف پرداخت شهریه 10 نفر دانشجویان یک دانشگاه کند. در این مثال با ثمن حاصل از فروش اتوبوس وقفی، باید مالی خرید که عواید حاصل از کارکرد آن هر چه نزدیکتر به رقم شهریه 10 دانشجوی آن دانشگاه باشد.

در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می‌شود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد‌ زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته اما شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است.  موقوفه عام شخصیت حقوقی دارد؛ همان‌گونه که ماده 3 قانون اوقاف در این زمینه می‌گوید که موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است. بر این اساس باید گفت که موقوفه عام به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای همه حقوق و تکالیفی است که قانون برای سایر اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است.

به استناد ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، ‌مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال آن.

   ثبت موقوفات

بر اساس ماده 9 قانون اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد تمامی موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی، حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه ‌دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد، می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در تمامی موارد مذکور، سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه‌های ثبتی و اجرایی معاف خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش