بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط تبدیل موقوفه در حال تخریب

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط تبدیل موقوفه در حال تخریب

وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده و در اصطلاح فقهی، نگه‌داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف منافع آن در راه خدا است. وقف از جمله عقود محسوب می‌شود و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای دیگران است.

 شرایط انعقاد قرارداد وقف - متنوع ترین وقف ها را در ایران ببینید - مال موقوفه چگونه باید اداره شود ؟ - نحوه فروش مال موقوفه  

مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می‌کند، واقف نامیده می‌شود.

در حقیقت، واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می‌کند؛ به این معنا که عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می کند، می‌توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده کنند.  وقف بر دو نوع خاص و عام است. چنانچه موقوف‌علیهم یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند، مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می‌نامند. همچنین در صورتی که موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف، وقف عام نامیده می‌شود.  در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط بوده و در وقف عام، قبول حاکم شرط است. برای تحقق وقف، واقف باید به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می‌کند. مالی را می‌توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود. بنابراین اموال خوراکی یا مصرفی را نمی‌توان وقف کرد. وقف برای مدت نامحدود است. و به همین دلیل نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد.

بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه - وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه - بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه 

   اداره امور موقوفه

اداره امور موقوفه با کسی است که از جانب واقف معین می‌شود که این فرد، متولی نامیده می‌شود. واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره امور موقوفه را تا زمانی که در قید حیات است یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری را معین کند. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول‌التولیه باشد و موقوفات عام، با سازمان اوقاف است.

   فروش مال موقوفه

اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت، مگر در شرایط خاص! در صورت خراب شدن مال موقوفه، ترس از خراب شدن مال، به حدی که امکان بازسازی آن وجود نداشته نباشد و نیز اینکه اختلاف بین موقوف‌علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال سفک دماء(قتل و خونریزی) داده شود، می‌توان این مال را به فروش رساند.

هر‌گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب‌المنفعه شود؛ یعنی نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می‌شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می‌شود. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنایی که در ملک ساخته می‌شود، متعلق به سازنده آن است. به عنوان مثال، موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمانی در آن وجود داشته باشد.  در چنین شرایطی، اگر کسی حاضر باشد با هزینه شخصی در آن بنایی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته‌شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، ابتدا باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می‌تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ کند اما بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، باید اجاره‌ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می‌شود و مطابق نرخ روز، مال‌الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد. طبق ماده ۲۷ قانون ثبت و مواد ۲۵، ۳۲ و ۳۵ آیین‌نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنها است و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در ‌‌نهایت، در مورد موقوفات عام‌المنفعه، متولی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر نخستین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت)، درخواست ثبت کند؛ در غیر این صورت اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور که ناظر به ماده ۳۱ قانون ثبت است، عنوان درخواست‌کننده ثبت موقوفه، «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می‌شود؛ نه «متولی»؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم اثبات‌کننده تولیت متقاضی نخواهد بود. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف‌علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت را دارند.

شرایط انعقاد قرارداد وقف - لایحه دفاعی موقوفه تجاری

   مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه

پرسشی که ممکن است در خصوص فروش مال موقوفه مطرح شود، این است که وجوه حاصل از فروش این اموال صرف چه اموری می‌شود؟ به این پرسش، می‌توان اینگونه پاسخ داد که طبق ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود. «اقرب به غرض واقف» یعنی نزدیکترین و شبیه‌ترین موضوع به آنچه مقصود واقف از وقف بوده است.

در موارد فروش و برای جایگزینی مال وقفی، مقصود واقف ملاک عمل است؛ بر این اساس، اگر در وقف‌نامه این امر را پیش‌بینی کرده باشد، طبق آن عمل می‌شود و اگر پیش‌بینی نکرده باشد به تعبیر فقهی و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود.

اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از همان منفعت خاص بالقوه در عین موقوفه باشد، لازم است مالی شبیه به همان عین فروخته‌شده (تا آنجا که ثمن حاصل از فروش اجازه می‌دهد) جایگزین شود.

به عنوان مثال، اگر واقف اتوبوسی را وقف جا‌به‌جایی دانشجویان یک دانشگاه کند، با فرض اینکه فروش اتوبوس به دلیل بیم خرابی آن بوده باشد با ثمن حاصل از فروش چنین اتوبوسی ممکن است بتوان مینی‌بوسی خرید و برای جابه‌جایی دانشجویان همان دانشگاه به کار گرفت. اما اگر جهت وقف، انتفاع موقوف‌علیهم (عام یا خاص) از عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل چیزی باشد که عواید حاصل از به‌کارگیری منافع آن هر چه نزدیک‌تر به عواید حاصل از به‌کارگیری منافع عین موقوفه به فروش‌رفته باشد، مثل اینکه واقف درآمد سالانه حاصل از کارکرد یک اتوبوس را وقف پرداخت شهریه 10 نفر دانشجویان یک دانشگاه کند. در این مثال با ثمن حاصل از فروش اتوبوس وقفی، باید مالی خرید که عواید حاصل از کارکرد آن هر چه نزدیکتر به رقم شهریه 10 دانشجوی آن دانشگاه باشد.

در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می‌شود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد‌ زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته اما شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است.  موقوفه عام شخصیت حقوقی دارد؛ همان‌گونه که ماده 3 قانون اوقاف در این زمینه می‌گوید که موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است. بر این اساس باید گفت که موقوفه عام به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای همه حقوق و تکالیفی است که قانون برای سایر اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است.

به استناد ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، ‌مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال آن.

   ثبت موقوفات

بر اساس ماده 9 قانون اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد تمامی موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی، حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه ‌دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد، می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در تمامی موارد مذکور، سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه‌های ثبتی و اجرایی معاف خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک