بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

علم قاضی در حقوق اسلام

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
علم قاضی در حقوق اسلام

آیت الله مقتدائی دادستان کل کشور

چکیده

در بحث ادله اثبات دعوا این سؤال مطرح است که آیا قاضی میتواند به علم خود عمل کند یا خیر؟

در حقوق موضوعه اقناع وجدانی قاضی ملاک صدور حکم است که باید از طریق سایر ادله ایجاد گردد.

در حقوق اسلام علم قاضی موضوع مستقلی است که در بین فقهاء در خصوص حجیت و عدم حجیت آن و اینکه آیا علم خود عمل کند یا خیر چهار نظر وجود دارد

بعضی مطلقاً قائل به جواز شدهاند و معتقدند علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوا است، خواه در حقالله و خواه در حقالناس و اعم از اینکه حصول علم برای وی در زمان تصدی امر قضا باشد یا قبل از آن.در این صورت تفاوتی ندارد که حصول علم در همان حوزه قضائی باشد یا در غیر آن. نظر دیگر عدم جواز است مطلقاً و معتقد است قاضی نمیتواند در هیچ یک از حقوق به علم خود عمل کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار و بینه و قسم است.

نظر سوم با تفصیل بین حقالله و حقالناس معتقد است علم قاضی در حقالله حجت است و حقالناس باید به غیر علم خود استناد کند و نظر چهارم آن است که علم قاضی در حقالناس حجت است نه در حقالله، مشهور بین علمای امامیه رضوانالله تعالی علیهم همان قول اول است و بعضی از علما بر این نظر ادعای اجماع کردهاند، بنظر ما ترجیح با همین قول است که مستند به آیات و روایات معتبر می باشد و در این مقاله بشرح آن میپردازیم و استدلال بر این قول را بطوری که استدلال بر دیگر اقوال هم پاسخ داده شود میآوریم.

بحث و بررسی

در خصوص اثبات علم قاضی در اسلام، آیات و روایاتی وجود دارد که میتوان از آنها استظهار و به آنها استناد نمود از جمله آیه 43 سوره مائده که می فرماید:

السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما...و آیه 2 سوره نور که میفرماید: «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماهً جلده» از این دو آیه چنین استنباط میشود که خطاب در عبارات (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حکام و متصدیان امر قضاء است. حکم به قطع ید و اجرای تازیانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زانی قرار داده است و آنها را مقید به اثبات از طریق اقرار یا بینه نکرده. بلکه تحقق عنوان سارق و زانی و ثبوت آن نزد حاکم را ملاک قرار داده است.

لذا هرگاه قاضی علم به وقوع سرقت یا زنا پیدا کند قطعاً موضوع نزد او ثابت شده و صدور حکم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نکند تخلف از حکم الهی کرده است، و هرگاه ثابت شود که در اجرای حد سرقت و زنا، قاضی میتواند به علم خود عمل کند. در سایر حدود نیز با توجه به عدم قول به فصل ثابت میشود که علم قاضی حجت است. زیرا هیچکس بین حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است، همچنین وقتی حجت علم قاضی در حقالله که مبنی بر تخفیف است ثابت شود حجت آن در حقالناس به طریق اولی ثابت خواهد شد.

پس از این دو آیه چنین استفاده میگردد که علم برای قاضی حجت است و میتواند آنرا مستند حکم قرار دهد چه در حقالله و چه در حقالناس. از جملة آیات، آیاتی است که در آنها حکم به قسط و عدل وحق و ما انزلالله الزام گردیده است. مثل آیه 47 از سوره مائده (و آن حکم فاحکم بینالناس بالحق و آیه 53 ازسوره مائده (فاحکم بینهم بما انزلالله) بیان استدلال اینکه هرگاه قاضی علم پیدا کرد زید زنا کرده یا مشروب خورده است و حکم به اجرای حد زنا یا شرب خمر دهد قطعاً این حکم، حکم به حق و حکم بماانزل الله است؛ چنانچه اگر علم پیدا کند به اینکه خانه ملک زید دهد و یا علم پیدا کند فلان زن زوجه زید است و حکم به زوجیت او دهد قطعاً این احکام، حکم به حق و قسط و عدل است و اگر برخلاف آن حکم دهد حکم برخلاف عدل وحق و برخلال ما انزل الله داده است و اگر حکم ندهد استنکاف از حکم نموده است.

در کتاب وسائل الشیعه روایتی به این مضمون آمده است که بعضی از انبیاء گذشته از قضاوت بین مردم شانه خالی میکردند و عذر میآوردند که چگونه حکم کنیم؟ در حالیکه از کیفیت قضیه و موضوع بیاطلاع هستیم و علم به آن نداریم. خداوند به آنها میفرماید با استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت کنید.-1-

عبارت یکی از روایات چنین است: «فقال کیف اقضی بمالم ترعینی و لم تسمع اذنی؟ فقال إقض علیهم بالبینات وأضفهم الی اسمی یلفون به الحدیث»-2- از این روایت استفاده میشود که قضاوت براساس علم و صحت آن نزد پیامبران امری مفروغعنه بوده است و اگر علم به موضوع پیدا می کردند و از کیفیت واقعه مطلع میشدند قطعاً حکم میکردند. لذا مورد مؤال جائی استکه چنین علم و اطلاعی وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاعی وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاع غالباً نادر و کم اتفاق میافتاده و در اکثر مواردی که محل ابتلاء برای قضاوت آنها بوده علم به قضیه نداشتهاند، لذا با نگرانی سؤال میکردهاند که چگونه قضاوت کنیم که تعبیر این است (کیف اقضی بمالم ترفینی و لم تسمع اذنی) مستفاد از این عبارت این است که اگر دیده بودم یا شنیده بودم که جای سؤال نبود و قضاوت میکردم. اما با توجه به اینکه به چشم ندیده و به گوش نشنیدهام، یعنی علم ندارم، چگونه قضاوت کنم؟ خداوند هم میفرماید با بینه و قسم قضاوت را تمام کنید که این ظهور دارد بر اینکه استناد به بینه و یا قسم درصورت فقدان علم برای قاضی است و وقتی که علم وجود داشته باشد جایی برای تمسک به بینه و قسم نیست.

با روشن شدن مورد و معنی این روایات، مفاد روایاتی که در آنها طریق قضاوت به بینه و یمین منخصر گردیده روشن خواهد شد. از جمله آن روایات روایتی است از پیغمبر (ص) که میفرمودند: «انما اقضی بینکم بالبینات و لاایمان»-3- و بعضی به ظاهر حدیث تمسک نموده و از روایت چنین استظهار میکنند که کیفیت قضاوت منحصر به هیمن دو طریق است و علم قاضی خارج از این دو طریق است، پس حجیت ندارد، لکن ما میگوییم اولاً پیغمبر در مقام بیان کیفیت قضاوت درصورتی است که علم برای قاضی وجود نداشته باشد چون مواردیکه قاضی علم به موضوع داشته باشد نادر است و اغلب موارد که نزد قاضی مطرح میشود و قاضی اطلاعی از آنها ندارد، ذکری از علم به میان نیاورده و میفرماید: «اقضی بینکم بالبینات و الایمان» یعنی در موارد عام چنین قضاوت میکنم به قرینه همان روایت سابق.

ثانیا: کلمه «انما» برای حصر حقیقی است. اما در جایی که قرینه در کار باشد، حمل به حصر اضافی میشود، و اینجا قرینه قطعی داریم که مراد درصورت غیر جصول علم است. زیرا در جایی که علم حاصل باشد که طریق قطعی است، جعل طریق ظنی در مقابل آن معقول نیست.

از جمله روایات، در روایت حسین بنی خالد عن الی عبداله آمده است: «قال: سمعته یقول الواجب علی الامام اذا نظر الی رحل یزنی او یشرب الخمران یقیم علیه الحدو لایحتاج الی بینه مع نظره لانه امینالله فی خلفه و اذا نظر الی رجل یسرق أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه قلت و کیف ذاللک. قال لان الحق اذا کانالله فالواجب علی الامام اقامته و اذا کان للناس فهو للناس»-4- این روایت از روایاتی است که بالصراحه دلالت دارد بر اینکه قاضی در حقوق الله و حقوق الناس میبواند به علم خودش عمل کند، زیرا در مورد حقاله مثل زنا و شرب خمر میفرماید: قاضی مکلف است به استناد علم خودش حکم دهد و اقامه حد کند بدون اینکه احتیاج به بینه داشته باشد و اما در حقالناس میفرماید قضاوت باید بعد از مطالبه ذیحق باشد. معنی مطالبه ذیحق این نیست که قاضی نمیتواند به استناد علم خود قضاوت کند، بلکه مراد این است که در حقالناس قضاوت چه باستناد علم باشد یا بینه یا اقرار نیاز به مطالبه ذیحق دارد و بعد از مطالبه ذیحق قضاوت صحیح است.

دو شبهه در این روایات هست که باید رفع شود اول اینکه گفته شود این روایت راجعبه امام معصوم است به قرینه اینکه فرمود «لانه امینالله فی خلقه» و شامل قضاوت غیر امام معصوم نمیشود، در پاسخ گفته می شود که در روایات از علماء به امناءالله و حصون الاسلام تعبیر شده قاضی هم عالم است.

دوم اینکه گفته شود این روایت بر فرض اینکه دلالت بر حجیت علم قاضی داشته باشد، تنها ناظر به علمی است که از راه نظر و دیده حاصل شده باشد، چون میفرماید « الواجب علیالامام اذا نظر الی رجل یزنی...» و شامل مواردی که علم از طریق متعارف دیگر غیر از نظر حاصل شده باشد نمیشود، در پاسخ گفته میشود که هیچ خصوصیتی ندارد و قطعا اقدام قاضی به اجراء حد از باب این است که بادیدن موضوع برای او روشن شده و نسبت به آن علم حاصل کرده است نه انکه چون دیده است اجرای حکم کند.

از مجموع این ادله، آیات و روایات، چنین استفاده میشود که علاوه بر اینکه حجیت برای علم ذاتی است و علم قاضی برای او حجت است مثل سایر کسانی که علم به موضوعی پیدا میکنند؛ قاضی میتواند به استناد علم خود قضاوت کند و حکم بدهد. یعنی در حقیقت علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوی است که قاضی براساس آن حکم میکند. زیرا وقتی قاضی علم پیدا کرد که زید مرتکب سرقت شده است، عنوان واقعی سارق را بر او منطبق میبیند و میگوید «هذا سارق» و از طرفی خود را مخاطب به خطاب «فاقطعوا» میداند، پس ملزم است که حکمالله را اجرا کند یا حکم بدهد و نیز وقتی علم پیدا کرد مالی که در تصرف زید است ملک عمرو است، پس مالکیت عمرو را حق میداند و حکم به مالکیت عمرو بر مال را حکم به حق و حکم به قسط و عدل میداند

لذا خود را مأمور به «فاحکم بینالناس بالحق» میبیند و باید حکم بدهد، پس اینکه بعضی از مخالفین این قول استدلال میکنند که حجیت علم قاضی برای او ثابت است، جون حجیت علم ذاتی است؛ اما اینکه قاضی بتواند به استناد علم خود قضاوت کند و آن علم را مستند دعوی و طرق دعوی قرار دهد ثابت نیست و نیاز به دلیل دارد و دلیل بر این امر نداریم بلکه دلیل بر خلاف آن هست. میگویند در مواردی که قاضی علم به موضوع دارد و دلیل براثبات دعوی مثل بینه یا اقرار نیست قاضی نباید حکم دهد بلکه استنکاف از حکم بنماید، قولی بیوجه و بیاساس و من غیر تحقیق است و با دقت در آنچه که گفته شد دلیل آن روشن و شبهه برطرف خواهد شد و نیز از مجموع این ادله استفاده می شود که هیچ فرقی بین حقوقاله و حقوقالناس نیست و در هر مورد میتواند به علم خودش عمل کند و علم قاضی میتواند مستند و طبق اثبات دعوی باشد چون قاضی با علم خود موضوع و مصداق حق و عدل را تشخیص میدهد و به استناد آن حکم میکند، خواه موضوع جزائی باشد یا حقوقی. بنابراین علم قاضی در حقوق مدنی همانند حقوق جزائی در ابواب مختلف معاملات به معنی الاعم، در عقود و ایقاعات و در باب نکاح و طلاق و در باب وصیت و وقف و اثبات نسب و غیرها جریان دارد.

در قوانین جزائی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، مثل لایحه حدود و قصاص و دیات و مجازاتهای اسلامی، این مسئله آورده شد و لکن چون در تنظیم این قوانین بیشتر از کتاب تحریرالوسیله حضرت امام رضوانالله تعالی علیه استفاده شده است و حضرت امام مانند اکثر فقهاء این مسئله را در «کتاب القضاء» بطور مستقل به این شرح عنوان فرمودهاند: «یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بینه او اقرار او حلف فی حقوقالناس و کذا فی حقوقالله تعالی»-5- و در ابواب مختلف جزایی مثل بابالزنا و باب الواط و باب السرقه و امثال ذالک مجدداً مطرح نفرمودهاند مگر بطور نادره. در قوانین جزائی ما هم به همین منوال عمل شده و در ماده 105 ق.م.ا. مصوب 1370 مسئله را بطور کلی ذکر کردهاند در سایر ابواب در طریق اثبات جرم، علم را خصوصاً ذکر نکردهاند، مگر باز بصورت نادر. گرچه مناسب بود این امر رعایت شود و در هر بابی در بیان طرق اثبات آن جرم، علم قاضی را هم ذکر میکردند و شاید انشاء الله در بازنگری اصلاح شود. بنابراین قضات محترم و گرامی نمیتوانند بگویند در باب زنا مثلاً علم قاضی حجت است و میتواند به استناد آن حکم بدهد چون قانون یکی از طرق اثبات زنا را علم قاضی قرار داده است؛ اما در باب لواط مثلا علم قاضی حجت نیست چون در این باب ذکر نشده است. چون عرض کردم که مسئله به عنوان مستقل و کلی بیان شده و در همه ابواب فقهی باید به همان مسئله استناد شود.

با همین بیان ما موضوع را تسری میدهیم به حقوق مدنی و عرض میکنیم گرچه در ابواب مختلف قانونی مدنی استناد به علم قاضی ذکر نشده است. ولی قضات محترم باید به همان مسئله کلی و ماده قانون عام تمسک نموده و علم قاضی را در آن ابواب حجت دانسته و به استناد آن قضاوت نمایند.

نتیجه گیری:

از مجموع این استدلالات و استظهارات همان قول مشهور ثابت میگردد که علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حکم قرار گیرد؛ در مطلق حقوق حقالله و حقالناس و در ضمن استدلال اقوال دیگر هم نیز پاسخ داده شده و وضعیت آنها روشن گردید.

1-علمی که برای قاضی حجت است و میتواند راه استناد آن قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف برای او حاصل شده باشد، یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق علم حاصل میکنند و برطبق آن ترتیب اثر میدهند. اما اگر مثلا در خواب ببیند که زید در خانه سکونت داشته و یا زمینی در تصرف اوست و از این طریق علم حاصل کند که زید مالک آن خانه یا زمین است، این علم اعتباری ندارد و نمیتواند به استناد چنین علمی قضاوت کند. چون علم حاصل از طریق خواب دیدن یا تفأل به قرآن زدن یا با رمل و اسطرلاب علم حاصل کردن اینها علم حاصل از طریق متعارف نیست. بلی اگر از راه تحقیقات و آزمایشات علمی علم برای وی حاصل شود میتواند معتبر باشد.

2-قاضی که علم برای او معتبر است فرق نمیکند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و مأذون در قضاوت. زیرا ادله اغتبار علم برای قاضی اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل میشود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد.

3-قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند. یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع آنها علم حاصل نموده یکیک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیرقابل خدشه باشد و هم از اتهام و سوء ظن مبرا باشد.

4-درصورتی که قاضی موضوعی را که نزد او مطرح است علم به آن دارد و واقع امر را میداند چه در امر حقوقی باشد یا جزائی لکن بینه برخلاف او شهادت میدهند یا منکر برخلاف آنچه او عالم است قسم یاد میکند یا اقرار و اعتراف برخلاف او میکند؛ مثلا اولیاء دم ادعا می کنند زید قاتل است و بینه هم اقامه میکنند برعلیه زید، لکن قاضی عالم است که زید قاتل نیست؛ یا زید هم اعتراف به قتل می کند لکن قاضی میداند او قاتل نیست و تبانی بر این امر نمودهاند تا بعدا او را عفو کنند و قاتل هم شناخته نشود؛ یا زید منکر قتل است و قسم یاد میکند که او قاتل نیست ولی قاضی عالم است که او قاتل است و قسم دروغ میخورد؛ یا در امر حقوقی مثلا خانهای را که عمرو در آن نشسته و در تصرف دارد زید ادعای مالکیت آن را دارد و برطبق آن بینه اقامه میکند لکن قاضی میداند ادعای او خلاف واقع است و بینه شهادت برخلاف حق میدهد؛ یا بینه شهادت می دهند به زوجیت زنی برای زید بای وقفیت زمینی و غیر اینها ولی قاضی علم به کذب آنها دارد؛ در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد. امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل همان مسئله 8 که گذشت میفرماید؛ «لایجوز له الحکم بالبینه اذا کانت مخالفه لعلمه، او اجلاف من یکون کاذبا فی نظره»

علت عدم اعتبار این امور در مقابل علم این است که حجت بینه و اقرار و قسم طریقی است و جعل طریق برای کسی است که واقع را نمیداند و برای او روشن نیست و دسترسی به حق و واقع ندارد و جاهل است. اما کسی که علم به واقع دارد جعل طریق ظنی برای او معنی ندارد. علاوه بر اینکه وجوب ترتیب اثر واقع بر مؤدای طریق مجعول مقید به این است که علم به خطای طریق و کذب شهود نداشته باشد ولی اگر قاضی علم به خطای بینه و یا کذب آنها داشته باشد حجیت آنها برای او معقول نیست، زیرا احکام ظاهریه که از طریق و امارات استفاده میشود در موضوع آنها شک به واقع اخذ شده یعنی در زمینه شک به واقع طریق برای او حجت است و با علم به واقع موضوع حجیت منتفی است و حجیت آن طریق در مقابل علم معقول نیست.

بنابراین بطور کلی در هر موردی که قاضی از طریق متعارف علم به واقعه و قضیه مطروحه پیدا کرده چه در امر جزائی باشد و یا در امر حقوقی، شهادت شهود یا قسم و حتی اقرار منکر برخلاف علم او اعتبار ندارد و قاضی موظف است در تمام این موارد براساس علم خودش حکم بدهد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک