موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند های 1 الی 6 از ماده 19 مصوبات شورای شهر کرمان

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند های 1 الی 6 از ماده 19 مصوبات شورای شهر کرمان

رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹ ـ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان ۲ ـ ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال میشود

رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹ ـ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان ۲ ـ ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال میشود

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۴/۸/۱۳۹۴ ۹۲/۵۲۴شماره

تاریخ دادنامه: ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۸۱ کلاسه پرونده: ۹۲/۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک توسعه تعاون

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان ۲ـ ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹ـ۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱ـ۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: آقای مهدی محمدی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲ـ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان و ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹ـ۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱ـ۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

شرح شکایت: احترامًا به استحضار میرساند بانک توسعه تعاون در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس و به موجب ماده ۵ اساسنامه٬ بانک توسعه تعاون ۱۰۰% دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال است٬ در ادامه لازم به ذکر است که کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسعه بانک ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ـ۱۸۳۹ و ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ ـ۲۰۸۲ ٬۲۴/۱۰/۱۳۸۷ـ۲۱۴۱ ٬۷/۱۱/۱۳۸۶ـ۲۳۷۹ مصوبه های استناد به کرمان استان تعاون را مکلف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۷۳/۴۰۱ ریال بابت عوارض بهای خدمات شهری و کسب و پیشه مینماید و این در حالی است که مطابق آراء صادر شده ب ه شمارههای ۲۲۰ ٬۲۱۹ و ۲۲۱ به تاریخهای ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ٬۱۴/۵/۱۳۹۱ شماره ۲ـ ٬۱۶/۱/۱۳۸۹ شماره ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۴ و آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ۳/۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عمومًا حاکی از این امر هستند که نوع فعالیت بانکها و شعب آنها کشوری بوده و فعالیت آنها محلی محسوب نمیشوند که شورای اسلامی بتواند برای آنها عوارض تعیین کند٬ چرا که شوراهای اسلامی شهر فقط حق تعیین عوارض محلی را دارند٬ لذا تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرمان برای بانکها و استناد شهرداری کرمان به آن٬ جهت وصول عوارض فاقد وجاهت قانونی است و از آن جا که عوارض بهای خدمات شهری نیز جزو عوارض محلی محسوب میشود٬ لذا شورای شهر و به تبع آن شهرداری حق اخذ این گونه عوارض محلی را از بانکهای دولتی ندارند. لذا در پایان خواهشمند است با توجه به مستندات ارائه شده نسبت به ابطال مصوبههای ۲۳۷۹ـ٬۷/۱۱/۱۳۸۶ ۲۱۴۱ـ۲۰۸۲ ٬۲۴/۱۰/۱۳۸۷ـ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ و ۱۸۳۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بهای خدمات شهری و کسب و پیشه رأی شایسته را صادر فرمایید.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف ـ بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۸۳۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرمان:

ب ـ بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبه شماره ۲۰۸۲ـ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان:

ج ـ بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبه شماره ۲۳۷۹ـ۷/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کرمان:

دـ بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبه شماره ۲۱۴۱ـ۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان:

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹/ح/۲۲ـ۲۲/۷/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

 «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ به استحضار میرساند اینجانب مهدی محمدی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون با اختیارات حاصله از برگه نمایندگی به شماره ۸۴۹/۱۰۰۰۰۰/۲۲ـ۲۶/۱/۱۳۹۲ موارد نقص اعلامی از سوی آن هیأت درخصوص پرونده کلاسهشماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۷۰۱ را به شرح ذیل تقدیم آن مقام قضایی مینمایم:

در خصوص بند شماره یک موارد نقص اعلامی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل به استحضار میرسد:

۱ـ قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان میدارد: «برقراری هر گونه عوارض شامل کسب و پیشه بهای خدمات و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در بند ۱۱ ماده ۱۲ همین قانون خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف شده است»٬ لذا با توجه به این که تکلیف مالیات بانکها در این قانون مشخص شده است٬ وضع عوارض توسط شوراها مخالف صریح حکم قانون است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

۲ـ حسب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب سال ٬۱۳۷۳ پرداخت هر گونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض و غیره از طرف بانکها نیاز به تصریح داشته و وضع هر گونه عوارض جدید را با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز دانسته است٬ همچنین حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳ـ۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور و ابلاغیه شماره ۴۶۳۷۷ مورخ سال ۱۳۷۳ ریاست جمهوری همگی مشعر برعدم تسری عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض به بانکهاست.

۳ـ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات و کالا ممنوع است. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد٬ لذا وضع هر گونه عوارض طبق این قانون برای بانکهای دولتی ممنوع است.

۴ـ با توجه به نص ماده یک قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین برمیآید که شوراها از وضع عوارض٬ اعم از ملی و محلی برای بانکها منع شدهاند و آنچه مدنظر قانونگذار بوده است جداسازی شرکتهای دولتی از جمله بانکها و سایر دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است میباشد که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون محاسـبات عمومی٬ بانکها در زمـره شرکتهـای دولتی هستند. با این وجود برقراری هر گونه عوارض (اعم از کسب و پیشه٬ ترافیک٬ دکل٬ پسماند٬ بهای خدمات و غیره) از آنها ممنوع است.

صادر ۱۶/۱/۱۳۸۹ـ۲ و ۲۱/۴/۱۳۸۴ـ۳۴۴ ٬۱۴/۵/۱۳۹۱ و ۲۶/۴/۱۳۹۱ـ۲۲۱ و ۲۲۰ ٬۲۱۹ ٬۳/۱۱/۱۳۹۱ ـ۷۵۹ الی ۷۲۴ شماره آرای ـ ۵ شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی موید این مطلب هستند که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شورای اسلامی شهرها به شرح مندرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است.

۶ ـ قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است: «شورا بایستی عوارض هر سال را تا پایان پانزدهم بهمن ماه سال قبل تصویب و اعلام عمومی نماید یعنی قانونگذار اعتبار مصوبات شورا در خصوص عوارض هر سال را منوط به تصویب تا پانزدهم بهمن سال قبل کرده است»٬ به عبارتی مصوبات شورا در خصوص عوارض را ضابطهمند کرده است. با ملاحظه اجمالی مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان مشخص میشود ترتیب مذکور رعایت نشده است.

۷ـ عمده دفاعیات شهرداریها برای وضع عوارض عبارت است از این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و آییننامه اجرایی نحوه وضع عوارض و به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض کسب و پیشه و خدمات و مدیریت پسماند و عوارض بهای خدمات به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب تعرفه عوارض داده شده است٬ لذا شهرداریها بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر میتوانند نسبت به اخذ عوارض اقدام نمایند و این در حالی است که ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون٬ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ا یران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیههای بعدی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) لغو شده است و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد»٬ بنابراین به استناد این ماده قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو شده است٬ لذا وضع هر نوع عوارض دیگر نیز ممنوع شده است. قانونگذار طبق تبصره ماده ۵۰ به شورای اسلامی شهر اختیار تعیین عوارض محلی جدید را داده است٬ عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آنها کالا و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر٬ بخش و شهرک مربوط هستند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف بوده قطعًا محلی تلقی نمیشوند٬ مطابق ماده ۹۰ قانون نظام صنفی بانکها از مصادیق واحدهای صنفی و محلی خارج هستند پس قاعدتًا شوراهای شهر حق تعیین عوارض برای آنها را ندارند.

در ادامه لازم به ذکر است در خصوص بندهای شماره ۲ و ۳ موارد نقص اعلامی به این بانک٬ شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان صرفًا نسبت به اعلام مبلغ عوارض به استناد مصوبات مذکور به بانک اقدام کرده است و علی رغم درخواست بانک٬ از ارائه مصوبات خودداری مینمایند. علی هذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد: «در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسًا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید٬ دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید»٬ تصویر مصوبات مذکور از مرجع مربوطه به نحو مقتضی اخذ شود.»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۴۷۸ـ۱/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«با سلام٬

در خـصوص دادخواسـت تقدیمی بانک توسعـه تعاون به شـماره پـرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۷۰۱ و کلاسه پرونده۹۲/۵۲۴ به خواسته ابطال مصوبههای شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بهای خدمات شهری و کسب و پیشه٬ نکاتی را جهت تنویر ذهن قضات به استحضار میرساند:

اولاً: شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تأمین نیازهای خدماتی شهروندان را به عهده دارد و هزینه خدمات ارائه شده را با استفاه از مکانیزمهای خاصی که بهای خدمات نامیده میشود از ساکنان حقیقی و حقوقی شهر اخذ میکند و بر اساس همین تعریف از شهرداری٬ طبیعی است که وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هر گونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر اندازد به عهده شهرداریها است و در این راستا شهرداری٬ سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهری٬ من جمله:

جمع آوری زباله٬ تنظیف معابر٬ تجهیز و راهاندازی کشتارگاه٬ آسفالت معابر٬ اتوبوسران٬ ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی٬ ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادانی شهر میکند و چون شهرداریها از این لحاظ اعتبار دولتی ندارند و بایستی این هزینهها را به صورت خودگردان تأمین نمایند٬ شورای اسلامی شهر کرمان پس از جلسات کارشناسی٬ بها بر خدمات ارائه شده به هر شخص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان بهای خدمات شهری مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است. لذا همان گونه که به استحضار رسید این مبلغ به هیچ عنوان عوارض محلی نبوده و استناد بانک به این که چون فعالیت بانکها محلی نبوده است٬ لذا وضع عوارض محلی بر آنها قانونی نبوده٬ صحیح نیست و محکوم به رد است. چون شهرداری کرمان صرفًا بهای خدماتی را که به اشخاص ارائه مینماید وصول میکند و شرعًا و قانونًا نیز صحیح نیست که شهرداری این بهای خدمات را از منازل مسکونی و یا مغازههای کوچک و... وصول٬ ولیکن بانکها که از جمله اشخاص حقوقی بوده که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری هستند٬ با این استناد از پرداخت خدمات معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر شهر تحمیل شود.

ثانیًا: استناد خواهان به آراء هیأت عمومی صادر شده در خصوص ابطال مصوبههای شورای شهر٬ چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض میدارد٬ که با کمی مداقه در متن مصوبههای شوراهای شهرهای دیگر کام ًلا محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع کردهاند و به همین استناد قضات هیأت عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام کردهاند و ربطی به بهای خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان ندارد و وضع آن با طی مراحل قانونی صورت گرفته است. ضمن این که در رأی هیأت عمومی ۲۱۹ـ۲۶/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۸۹/۶۹ نیز به صراحت ذکر شده که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد و اخذ بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان نیز مطابق با نظر قضات است.

لذا با عنایت به مراتب فوق و این که بهای خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده است و در صورت ابطال شهرداریها جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل میشوند و در نتیجه اداره شهر دچار رکود میشود. تقاضای رد دادخواست تقدیمی٬ مستدعی است.»  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری٬ لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها اعلام شده است و به موجب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شـهر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند. با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است٬ مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

نام نویسنده
مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به موجود می‌آید که مالک مال موقوفه است. از این پس اداره مال موقوفه تشریفاتی خواهد داشت که باید به بررسی آن پرداخت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

نام نویسنده
گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

سعیده جلادتی -سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده‌اند. پیش از آن، این اسناد به شیوه دستی و در دفترخانه‌ها ثبت و تنظیم می‌شد اما از زمانی که به شکل قانونی بر ثبت سند از سوی مالک یا مالکان تاکید شد، ضمن مکلف شدن مسئولان سازمان ثبت اسناد به این کار، مردم یا مسئولان دولتی هم موظف شدند تا تمام اسنادی که به شیوه قدیمی تنظیم شده بود را بررسی و ثبت کنند و سازمان اوقاف هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفده = 1