موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتقاد یک وکیل دادگستری به حضور کمرنگ حقوقدانان در مجلس

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
انتقاد یک وکیل دادگستری به حضور کمرنگ حقوقدانان در مجلس

یک وکیل دادگستری نسبت به حضور کمرنگ حقوقدانان در مجلس انتقاد کرد و آن را از نقاط ضعف قوه مقننه دانست.

یک وکیل دادگستری نسبت به حضور کمرنگ حقوقدانان در مجلس انتقاد کرد و آن را از نقاط ضعف قوه مقننه دانست.

متن کامل قانون تبلیغات انتخابات مجلس - بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستائی که به شهر تبدیل شده اند - قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی 

سیدمهدی حجتی  اظهار کرد: تسلط نمایندگان مجلس به مبانی و اصول حقوقی مانع از وضع قوانین مبهم و مجمل می‌شود و قوانین موضوعه را در مرحله اجرا با کمترین چالش مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در هر کشوری اکثریت عددی مجلس قانونگذاری را باید حقوقدانان در اختیار داشته باشند؛ این در حالی است که در کشور ما در طول ادوار مجلس، کمتر از ۳ درصد نمایندگانی که در ترکیب مجلس حضور داشته‌اند، تحصیل کرده حقوق بوده‌اند که این امر یکی از نقاط ضعف قوه مقننه در ایران محسوب می‌شود.

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - قانون الحاق یک ماده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران - قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور کلی دارای دو وظیفه اصلی هستند، اظهار کرد: اولین وظیفه اصلی نمایندگان وظیفه تقنین یا امر قانونگذاری است؛ در واقع با توجه به اینکه اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر در قانون اساسی به مجلس داده است بنابراین وظیفه قانونگذاری از خصوصیات و وظایف مختص به نمایندگان مجلس است. دومین وظیفه نمایندگان مجلس، وظیفه نظارتی است که از نظارت در تشکیل دولت از طریق رأی اعتماد گرفته تا استیضاح وزرا و رئیس جمهور و همچنین تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را در بر می گیرد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در هر دو مورد از این وظایف پیش‌بینی شده برای نمایندگان مجلس به وضوح ضرورت تسلط بر مبانی حقوقی قابل استنباط است؛ زیرا کسی می‌تواند به نحو احسن در امر قانونگذاری مشارکت داشته باشد که از مبانی نظم عمومی و فلسفه وضع قانون و اصول و قواعد حقوقی و همچنین تئوری ها و نظریات حقوقدانان برجسته و صاحب نظر مطلع بوده و بتواند درک درستی از ضرورت وضع قانون و نیاز جامعه و شهروندان به وضع قوانین داشته باشد.

حجتی تصریح کرد: به علاوه در مواردی نیز بی اطلاعی از وجود قوانین سابق‌التصویب سبب می شود که نمایندگان مبادرت به وضع قوانینی در تعارض با قوانین قبلی مصوب کرده و ناخودآگاه و به صورت ضمنی قانونی را به صورت تلویحی و مجمل نسخ کنند، در حالی که اگر اکثریت نمایندگان مجلس را حقوقدانان تشکیل داده باشند، ضریب اشتباهات این چنینی به پایین ترین میزان خود خواهد رسید.

قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی 

وی با اشاره به اینکه باید توجه داشت که قانونگذاری مستلزم آگاهی از مؤلفه ها و زیرساخت‌های دخیل در وضع قانون است که بی اطلاعی از آن، صدمات و لطمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت، گفت: به عنوان مثال تصویب ماده 187 در برنامه پنج ساله سوم توسعه باعث موازی‌کاری و ایجاد نهادی موازی تحت عنوان مرکز امور مشاوران وکلا شده، در حالی که با وجود کانون‌های وکلای دادگستری، تاسیس چنین مرکزی که استقلال وکیل را در امر دادرسی با چالشی اساسی مواجه کرده، هیچ ضرورتی نداشت و متعاقب وقوف مجلس وقت به تصویب این ماده، اقدامات بعدی در مقام نسخ آن مؤثر واقع نشد؛ در حالی که اگر نمایندگان وقت مجلس اشراف لازم را بر وجود تاسیساتی چون کانون های مستقل وکلای دادگستری در کشور داشتند، شاید هیچ وقت چنین ماده‌ای را از تصویب نمی‌گذراندند.

حجتی در پایان گفت: به هر حال هر مقدار که بر تعداد نمایندگانی که تحصیل کرده رشته حقوق هستند در مجلس افزوده شود، بر کیفیت کار مجلس و خروجی آن نیز افزوده شده و شاهد تصویب قوانین کاراتر در عرصه اجرا خواهیم بود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

نام نویسنده
مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به موجود می‌آید که مالک مال موقوفه است. از این پس اداره مال موقوفه تشریفاتی خواهد داشت که باید به بررسی آن پرداخت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

نام نویسنده
گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

سعیده جلادتی -سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده‌اند. پیش از آن، این اسناد به شیوه دستی و در دفترخانه‌ها ثبت و تنظیم می‌شد اما از زمانی که به شکل قانونی بر ثبت سند از سوی مالک یا مالکان تاکید شد، ضمن مکلف شدن مسئولان سازمان ثبت اسناد به این کار، مردم یا مسئولان دولتی هم موظف شدند تا تمام اسنادی که به شیوه قدیمی تنظیم شده بود را بررسی و ثبت کنند و سازمان اوقاف هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده + = 24