شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قضات در رابطه با نگارش حکم بیشتر همت کنند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قضات در رابطه با نگارش حکم بیشتر همت کنند

رییس کل دادگستری استان تهران به طور سرزده از حوزه قضایی شهرستان رباط کریم بازدید کرد و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری به گفت‌وگو پرداخت.

رییس کل دادگستری استان تهران به طور سرزده از حوزه قضایی شهرستان رباط کریم بازدید کرد و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری به گفت‌وگو پرداخت.

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی - استقلال قاضی در آئین دادرسی - چرا باید قاضی مستقل باشد ؟ - در کشور ما هیچ قاضی برای صدور حکم از بالا دستور نمی گیرد 

 غلامحسین اسماعیلی ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه قضات و کارمندان این حوزه قضائی اظهار کرد: هدف اصلی از این نوع بازدیدها در وهله اول تقدیر از تلاش های صادقانه همکاران و همچنین آشنایی با مشکلات و کوشش در جهت رفع آنها در حد مقدورات است.

وی افزود : اساساً امر قضا بسیار حساس و خطیر است و در این امر حساس و مهم وقتی با بیش از حد پرونده ها، مواجه می شویم برای همکاران ما سخت و طاقت فرسا می شود، البته ناگفته نماند که به همین میزان نیز اجر و پاداش در نزد خداوند خواهند داشت؛ پس زیبنده است تا فقط با خدا معامله کنیم و تنها از درگاه او پاداش و مزد بخواهیم و او حتماً در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف حقیقت، نگارش رای و تاثیرگذاری احکام، ما را کمک خواهد کرد.

قاضی نباید به مشکلات مردم بی تفاوت باشد - استقلال قضایی و نقش آن در اجرای صحیح عدالت ل

وی بیان کرد: از مشکلات عمده این حوزه قضایی متاسفانه بالا بودن آمار ورودی پرونده هاست که در این رابطه تلاش شده با مطالعه و بررسی دقیق آمار، کمبود پرسنل قضایی تا حد امکان جبران شود. هرچند در تامین نیروی اداری با مشکل مواجه هستیم چون اساساً جذب نیرو در قوه قضائیه صورت نگرفته اما به نظر می‌رسد در کنار این امر، با اتخاذ تدابیر مناسب از قبیل فرهنگ سازی عمومی، انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از پرونده سازی های بی‌مورد می توان تا اندازه قابل توجهی از میزان ورودی پرونده ها به عدلیه کاست. بررسی میزان تصمیمات قضایی ماهوی همکاران در دعاوی حقوقی و شکایات کیفری نیز موید همین مطلب است.

اسماعیلی در ادامه بار دیگر به بکارگیری صحیح از سیستم سمپ اشاره کرد و افزود: متاسفانه بعضاً به جهت کم کاری کاربران این سیستم و یا عدم آشنایی کافی آنان ، علیرغم تلاش های شبانه روزی همکاران محترم قضایی و اداری، خروجی مناسبی مشاهده نمی‌شود و لذا می‌طلبد که قضات نظارت بیشتری در این خصوص اعمال کنند.

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی 

وی گفت: مطلب مهم دیگر اینکه لازم است قضات در رابطه با نگارش حکم بیشتر همت کنند تا تصمیمات قضایی آنان مستند، متقن و جامع باشد به نحوی که در مرحله اجرای حکم مشکلی بروز نکند؛ بنابراین در مجموع چنانچه سه آفت مهم ورودی بیش از حد پرونده ها، بی دقتی برخی از کاربران سیستم سمپ و نحوه نگارش دادنامه ها به صورتی که بیان شد مرتفع شود، آنگاه شاهد ارتقا اعتماد و رضایت عمومی نسبت به تشکیلات قضایی و اجرای دقیق‌تر عدالت خواهیم بود.

اسماعیلی در پایان سخنان خود در جهت حل مشکلات مطروحه به‌ویژه در خصوص نامناسب بودن فضای اداری و کمبود کارمند در حد مقدورات قول مساعد داد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

نام نویسنده
مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به موجود می‌آید که مالک مال موقوفه است. از این پس اداره مال موقوفه تشریفاتی خواهد داشت که باید به بررسی آن پرداخت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

نام نویسنده
گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

سعیده جلادتی -سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده‌اند. پیش از آن، این اسناد به شیوه دستی و در دفترخانه‌ها ثبت و تنظیم می‌شد اما از زمانی که به شکل قانونی بر ثبت سند از سوی مالک یا مالکان تاکید شد، ضمن مکلف شدن مسئولان سازمان ثبت اسناد به این کار، مردم یا مسئولان دولتی هم موظف شدند تا تمام اسنادی که به شیوه قدیمی تنظیم شده بود را بررسی و ثبت کنند و سازمان اوقاف هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید