بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون سلامت اداری در دستگاه ها و ادارات اجرا نمی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون سلامت اداری در دستگاه ها و ادارات اجرا نمی شود

رییس دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، آموزش و پرورش و شهرداری ها را دستگاه‌هایی اعلام کرد که به علت مراجعه بالای ارباب رجوع به آنها، بیشترین شکایات از آنها مطرح می شود.

راهکار مبارزه با فساد عمل به قانون ارتقاء سلامت اداری است - در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد رویکرد پیشگیرانه در نظر گرفته شده است - برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - راهکارهای سلامت اداری از نگاه تویسرکانی 

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه تعداد بالای شکایت از یک دستگاه نشان دهنده و ملاک میزان رضایتمندی مردم از آن نیست گفت: مراجعه مردم به دستگاه ها و طرح شکایت، همواره به معنای وارد بودن و پذیرفتن شکایت نیست، به طوری که حدود 48 درصد شکایت ها پذیرفته می شود و 52 درصد شکایات از یک دستگاه رد می شود.

لایحه بودجه و ارتقای سلامت اداری - تظریح اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت ارتقای سلامت اداری و قضایی  - سازوکارهای جدید نظارت شهروندان بر سلامت اداری 

منتظری با اشاره به اینکه از پارسال افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار دیوان قرار گرفته است، اظهار کرد: تعامل با برخی از دستگاه‌ها همچون وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی خوب جواب داده اما ارتباط و تعامل با دستگاه هایی همچون شوراهای اسلامی شهر و روستا به علت گستردگی در کشور، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه ما اهل تعامل هستیم اما اهل معامله نه تصریح کرد: دیوان در 5 سال گذشته حدود 30 درصد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را ابطال کرده است که البته اینها مواردی است که مردم متوجه شده اند و شکایت کرده اند؛ زیرا بر مصوبات شوراهای اسلامی نظارت نمی شود.

منتظری ادامه داد: ما در کشور حدود 5 هزار شورای اسلامی داریم و بسیاری از مصوبات این شوراها برای ایجاد منابع درآمدی برای اداره شهر است، اما هر نوع عوارضی که قرار است از مردم گرفته شود باید در چارچوب قانون باشد.

رییس دیوان عدالت اداری درباره سلامت اداری کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت به معنای اعم، در شرایط کنونی جهانی و منطقه ای به درستی مدیریت می شود، اما با نگاه از زاویه‌ای دیگر در می یابیم در نظام جمهوری اسلامی ایران باید رفتار اداری دستگاه‌ها مبتنی و منطبق با معارف و احکام الهی و اسلامی باشد که میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم فاصله هست.

وی افزود: قانون سلامت اداری در دستگاه ها و ادارات اجرا نمی شود و میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است. ما باید هر سال شاهد کاهش شکایت ها باشیم در حالی‌که شکایت ها رشد دارد. نمی توان ارتباطات، رانت ها، پارتی بازی ها و مفاسد اداری را نادیده گرفت. چند سالی که در شاخص های بین المللی که برای سلامت اداری ارائه می شود، ایران جایگاه قابل قبولی ندارد.

منتظری گفت: در صورتی که فرد برای حق خود شکایت نکرده باشد ما نمی توانیم حقوق او را پیگیری کنیم، اما هر آیین نامه و بخشنامه‌ای که خلاف قانون باشد و ما مطلع شویم به آن رسیدگی و آن را ابطال می کنیم. اگر آیین نامه ای در دولت تصویب شده باشد به علت فراگیری آن در کل کشور، وقتی ابطال، ابلاغ و اجرا می شود در کل کشور تسری می یابد، اما در مورد مصوبات محلی، ابطال مصوبه به همان شهر محدود خواهد شد.

موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد رویکرد پیشگیرانه در نطر گرفته شده است 

رییس دیوان عدالت اداری بخش عمده مشکلات را ناشی از قوانین دانست و اظهار کرد: برخی از اوقات مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب می کند که همین قانون به منشا شکایات مردم تبدیل خواهد شد، همچون قانون افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه که باعث شده است شکایت های زیادی به دیوان واصل شود که ما این قوانین را استخراج کرده ایم و برای تعیین تکلیف به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.

منتظری با اشاره به اینکه در دیوان 50 شعبه بدوی و 5 شعبه تجدید نظر فعال است که هر ماه 300 پرونده را بررسی می کنند گفت: با این امکانات محدود، زمان رسیدگی به هر پرونده دست‌کم 6 ماه طول می کشد که بنده از مردم شرمنده هستم، زیرا بخشی از زندگی مردم به تعیین تکلیف پرونده های آنها وابسته است و من از مردمی که نمی توانیم در زمان معقول و منطقی پاسخگوی آنها باشیم عذرخواهی می‌کنم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟