بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون سلامت اداری در دستگاه ها و ادارات اجرا نمی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون سلامت اداری در دستگاه ها و ادارات اجرا نمی شود

رییس دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، آموزش و پرورش و شهرداری ها را دستگاه‌هایی اعلام کرد که به علت مراجعه بالای ارباب رجوع به آنها، بیشترین شکایات از آنها مطرح می شود.

راهکار مبارزه با فساد عمل به قانون ارتقاء سلامت اداری است - در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد رویکرد پیشگیرانه در نظر گرفته شده است - برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - راهکارهای سلامت اداری از نگاه تویسرکانی 

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه تعداد بالای شکایت از یک دستگاه نشان دهنده و ملاک میزان رضایتمندی مردم از آن نیست گفت: مراجعه مردم به دستگاه ها و طرح شکایت، همواره به معنای وارد بودن و پذیرفتن شکایت نیست، به طوری که حدود 48 درصد شکایت ها پذیرفته می شود و 52 درصد شکایات از یک دستگاه رد می شود.

لایحه بودجه و ارتقای سلامت اداری - تظریح اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت ارتقای سلامت اداری و قضایی  - سازوکارهای جدید نظارت شهروندان بر سلامت اداری 

منتظری با اشاره به اینکه از پارسال افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار دیوان قرار گرفته است، اظهار کرد: تعامل با برخی از دستگاه‌ها همچون وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی خوب جواب داده اما ارتباط و تعامل با دستگاه هایی همچون شوراهای اسلامی شهر و روستا به علت گستردگی در کشور، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه ما اهل تعامل هستیم اما اهل معامله نه تصریح کرد: دیوان در 5 سال گذشته حدود 30 درصد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را ابطال کرده است که البته اینها مواردی است که مردم متوجه شده اند و شکایت کرده اند؛ زیرا بر مصوبات شوراهای اسلامی نظارت نمی شود.

منتظری ادامه داد: ما در کشور حدود 5 هزار شورای اسلامی داریم و بسیاری از مصوبات این شوراها برای ایجاد منابع درآمدی برای اداره شهر است، اما هر نوع عوارضی که قرار است از مردم گرفته شود باید در چارچوب قانون باشد.

رییس دیوان عدالت اداری درباره سلامت اداری کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت به معنای اعم، در شرایط کنونی جهانی و منطقه ای به درستی مدیریت می شود، اما با نگاه از زاویه‌ای دیگر در می یابیم در نظام جمهوری اسلامی ایران باید رفتار اداری دستگاه‌ها مبتنی و منطبق با معارف و احکام الهی و اسلامی باشد که میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم فاصله هست.

وی افزود: قانون سلامت اداری در دستگاه ها و ادارات اجرا نمی شود و میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است. ما باید هر سال شاهد کاهش شکایت ها باشیم در حالی‌که شکایت ها رشد دارد. نمی توان ارتباطات، رانت ها، پارتی بازی ها و مفاسد اداری را نادیده گرفت. چند سالی که در شاخص های بین المللی که برای سلامت اداری ارائه می شود، ایران جایگاه قابل قبولی ندارد.

منتظری گفت: در صورتی که فرد برای حق خود شکایت نکرده باشد ما نمی توانیم حقوق او را پیگیری کنیم، اما هر آیین نامه و بخشنامه‌ای که خلاف قانون باشد و ما مطلع شویم به آن رسیدگی و آن را ابطال می کنیم. اگر آیین نامه ای در دولت تصویب شده باشد به علت فراگیری آن در کل کشور، وقتی ابطال، ابلاغ و اجرا می شود در کل کشور تسری می یابد، اما در مورد مصوبات محلی، ابطال مصوبه به همان شهر محدود خواهد شد.

موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری - در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد رویکرد پیشگیرانه در نطر گرفته شده است 

رییس دیوان عدالت اداری بخش عمده مشکلات را ناشی از قوانین دانست و اظهار کرد: برخی از اوقات مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب می کند که همین قانون به منشا شکایات مردم تبدیل خواهد شد، همچون قانون افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه که باعث شده است شکایت های زیادی به دیوان واصل شود که ما این قوانین را استخراج کرده ایم و برای تعیین تکلیف به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.

منتظری با اشاره به اینکه در دیوان 50 شعبه بدوی و 5 شعبه تجدید نظر فعال است که هر ماه 300 پرونده را بررسی می کنند گفت: با این امکانات محدود، زمان رسیدگی به هر پرونده دست‌کم 6 ماه طول می کشد که بنده از مردم شرمنده هستم، زیرا بخشی از زندگی مردم به تعیین تکلیف پرونده های آنها وابسته است و من از مردمی که نمی توانیم در زمان معقول و منطقی پاسخگوی آنها باشیم عذرخواهی می‌کنم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟