بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بیشترین شکایت مردمی از وزارت کار و آموزش و پرورش است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بیشترین شکایت مردمی از وزارت کار و آموزش و پرورش است

رییس دیوان عدالت‌اداری نحوه رسیدگی به شکایت‌ از دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد و گفت: طرح شکایت از 113 آیین‌نامه‌ دولتی در سال 94 صورت گرفته است.

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - آئین نامه شورای عالی آموزش و پرورش - قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش - قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش 

حجت  الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در برنامه «تیتر امشب» در ارتباط با بیشترین شکایات وارده از دستگاه‌های مختلف اظهارکرد: معمولا دستگاه‌هایی که بیشتر با مردم در ارتباط هستند و مردم بیشتر با آن‌ها سروکار دارند طبعا شکایت از آن‌ها نیز بیشتر است. به طور طبیعی دستگاه‌هایی چون سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت کار، شهرداری‌ها و آموزش‌و‌پرورش که مردم بیشتر با آنها سرکار دارند بیشتر از آن‌ها طرح شکایت می‌شود.

ثبت روزانه 200 شکایت علیه آموزش و پرورش در روزهای اخیر - دردسر جدید وزارت آموزش و پرورش برای دیوان عدالت اداری 

وی در خصوص موضوعات مورد شکایت نیز افزود: در آماری که داشته‌ایم کمتر از 50 درصد شکایات در دیوان پذیرفته می‌شود و بالای 50 درصد از شکایت‌ها در دیوان عدالت‌اداری رد می‌شود که علت آن یا عدم آشنایی مردم به مقررات و ضوابط است یا در برخی اوقات اصلا شکایت نباید ابتدا در دیوان عدالت‌اداری طرح شود.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به یکی از مشکلاتی که دستگاه‌ها دارند، گفت: بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها ضعیف هستند و این درحالی است که دیوان عدالت ارتباط مستقیمی با بخش‌های حقوقی دارد و بنده بارها به وزرا و مسئولان مختلف گفته‌ام که هر چقدر برای تقویت بخش حقوقی هزینه کنید، به نفع مردم است. در یک پرونده کلان به یکی از مسئولان گفتم اگر دفاع درستی می‌شد این پرونده تشکیل نمی‌شد و آنها می‌گفتند که وقتی در کانال‌های غیر از بخش‌های حقوقی درآمد بسیاری کسب می‌کنند دیگر تمایلی به فعالیت در این بخش ندارند.

منتظری در پاسخ به این سوال که آیا علیه وزرا شکایتی به شما ارسال شده است یا خیر، افزود: تصمیماتی که این افراد می‌گیرند قابل شکایت است و اگر تصمیم وزیر باشد خود وی باید پاسخگو باشد و مواردی داشتیم که از وزیر شکایت شده است و در بعضی از موارد مهم با خود وزرا در ارتباطیم.

وی عنوان کرد: بالای 30 مورد از مصوبات شوراهای شهر را در هفت ماه نخست سال جاری ابطال کردیم که این  به عوارضی که به ناحق از مردم می‌گرفتند،‌ برمی‌گردد. در استان‌های مختلف این مساله تکرار شده بود و این مواردی است که مردم مطلع شده بودند و متاسفانه مصوبات شوراها در جای مشخصی پیگیری نمی‌شود. بیش از 5هزار شورا داریم که بسیاری از آنها مصوبات دارند.

وی ادامه داد: ما حرف شوراها را منطقا قبول داریم و آنها می‌گویند از کنار عوارض شهری درآمد داریم و ما هزینه دار بودن مدیریت شهری را می‌دانیم با این حال حرف ما این است که هر عوارضی که مردم می‌دهند باید مبنای قانونی داشته باشد.

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

 اجرای قانون ارتقای سلامت اداری مغفول مانده است

رییس دیوان عدالت‌اداری به قانون ارتقای سلامت اداری اشاره و تصریح کرد: این قانون متاسفانه در سطح ادارت مغفول مانده است و اگر بخواهیم به دستگاه‌هایی که در خدمت مردم هستند نمره بدهیم نمی‌توانیم آنچنان که مطلوب است آنها را ارزیابی کنیم با این حال برخی دستگاه‌ها در حد مطلوب و قابل‌قبول مشغول به خدمات‌رسانی هستند.

به گزارش میزان، وی ادامه داد: سال به سال باید شاهد کاهش شکایات باشیم ولی متاسفانه شاهد افزایش هستیم.سال 93 شاهد کاهش بودیم و در ارزیابی خودمان در رابطه با اقدامات پیشگیرانه، آمار کاهشی را تجربه کردیم و اگر همکاری‌ها در جهت شناسایی آسیب‌ها کمک داشته باشند، نتیجه خوبی حاصل می‌شود. رشوه‌ای که گرفته می‌شود جزء فساد اداری است و متاسفانه پارتی‌بازی‌ها و بعضی از مفاسد ریشه در رانت‌ها دارد که رسیدگی به آنها از وظایف دیوان نیست.

رییس دیوان عدالت‌اداری با بیان اینکه میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است، ‌افزود: در شاخص‌های مجامع بین‌المللی برای سلامت اداری، متاسفانه ایران در رده قابل قبولی جای ندارد.

منتظری با برشمردن مشکلاتی که باعث طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری می‌شود، ادامه داد: مشکلات را به چند دسته می توان تقسیم کرد.

 برخی از مشکلات به قوانین باز می‌گردد. گاهی اوقات نمایندگان مجلس با انگیزه خدمت به مردم قانونی را تصویب می‌کنند ولی ممکن است این قوانین به منشاء شکایت مردم تبدیل شود.

رییس دیوان عدالت‌اداری به برخی قوانین مشکل‌ساز اشاره کرد و گفت:‌ بنده در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان به دولت گفته‌ام که این شهامت را داشته باشید که این قانون را به همان 6 ماه برگردانید. چون قانون 6 ماه را الزام کرده است و مازاد 6 ماه تا 9 ماه را در اختیار دولت گذاشته است. اما دولت سابق مصوبه‌ای را در هیات دولت تصویب کرد و براساس آن 6 ماه را به 9 ماه افزایش داد و علاوه بر دستگاه‌های دولتی، ‌دستگاه‌های خصوصی را نیز شامل این مصوبه کرد. در حال‌ حاضر این قانون به معضل زیادی تبدیل شده و شکایات فراوانی را به دیوان عدالت اداری وارد کرده است و باید دولت و مجلس این مشکل را حل کنند.

 طرح شکایت از 113 آیین‌نامه‌ دولتی در سال 94

منتظری با اشاره به آمار شکایت از آیین‌نامه‌های دولت اظهارکرد: در سال 90 صد و چهار مورد، در سال 91، 75 مورد، در سال 92، 83 مورد، در سال 93،‌ 86 و در هفت ماه امسال 113 مورد شکایت از آیین‌نامه‌های دولت داشته‌ایم.

وی ادامه داد: بالای 95 درصد آرای صادره در دیوان اجرایی می‌شود و حدود  2 یا 3 درصد این آرا مشکل اجرایی دارد که خوشبختانه در قانون جدید که سال 92 ابلاغ شد ما راهکار این را نیز در قانون دیده‌ایم که اگر رایی صادر شد و لیکن مشکل اجرایی داشت راه حلش در قانون پیش‌بینی شده است. 2‌درصد از آرا نیز با مقاومت روبه رو می‌شود که درخواست استنکاف داده می‌شود و به شعبه می‌رود.

رییس دیوان عدالت‌اداری عنوان کرد: دیوان عدالت‌اداری 50 شعبه بدوی و 15 شعبه تجدیدنظر دارد و موجودی فعلی هر شعبه بین 2 تا 3 هزار پرونده است؛ هر ماه 250 تا 300 پرونده به هر شعبه ارجاع می‌دهیم که اگرامکانات فراهم شود هر پرونده ظرف 6 ماه رسیدگی می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری