بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بیشترین شکایت مردمی از وزارت کار و آموزش و پرورش است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بیشترین شکایت مردمی از وزارت کار و آموزش و پرورش است

رییس دیوان عدالت‌اداری نحوه رسیدگی به شکایت‌ از دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد و گفت: طرح شکایت از 113 آیین‌نامه‌ دولتی در سال 94 صورت گرفته است.

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - آئین نامه شورای عالی آموزش و پرورش - قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش - قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش 

حجت  الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در برنامه «تیتر امشب» در ارتباط با بیشترین شکایات وارده از دستگاه‌های مختلف اظهارکرد: معمولا دستگاه‌هایی که بیشتر با مردم در ارتباط هستند و مردم بیشتر با آن‌ها سروکار دارند طبعا شکایت از آن‌ها نیز بیشتر است. به طور طبیعی دستگاه‌هایی چون سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت کار، شهرداری‌ها و آموزش‌و‌پرورش که مردم بیشتر با آنها سرکار دارند بیشتر از آن‌ها طرح شکایت می‌شود.

ثبت روزانه 200 شکایت علیه آموزش و پرورش در روزهای اخیر - دردسر جدید وزارت آموزش و پرورش برای دیوان عدالت اداری 

وی در خصوص موضوعات مورد شکایت نیز افزود: در آماری که داشته‌ایم کمتر از 50 درصد شکایات در دیوان پذیرفته می‌شود و بالای 50 درصد از شکایت‌ها در دیوان عدالت‌اداری رد می‌شود که علت آن یا عدم آشنایی مردم به مقررات و ضوابط است یا در برخی اوقات اصلا شکایت نباید ابتدا در دیوان عدالت‌اداری طرح شود.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به یکی از مشکلاتی که دستگاه‌ها دارند، گفت: بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها ضعیف هستند و این درحالی است که دیوان عدالت ارتباط مستقیمی با بخش‌های حقوقی دارد و بنده بارها به وزرا و مسئولان مختلف گفته‌ام که هر چقدر برای تقویت بخش حقوقی هزینه کنید، به نفع مردم است. در یک پرونده کلان به یکی از مسئولان گفتم اگر دفاع درستی می‌شد این پرونده تشکیل نمی‌شد و آنها می‌گفتند که وقتی در کانال‌های غیر از بخش‌های حقوقی درآمد بسیاری کسب می‌کنند دیگر تمایلی به فعالیت در این بخش ندارند.

منتظری در پاسخ به این سوال که آیا علیه وزرا شکایتی به شما ارسال شده است یا خیر، افزود: تصمیماتی که این افراد می‌گیرند قابل شکایت است و اگر تصمیم وزیر باشد خود وی باید پاسخگو باشد و مواردی داشتیم که از وزیر شکایت شده است و در بعضی از موارد مهم با خود وزرا در ارتباطیم.

وی عنوان کرد: بالای 30 مورد از مصوبات شوراهای شهر را در هفت ماه نخست سال جاری ابطال کردیم که این  به عوارضی که به ناحق از مردم می‌گرفتند،‌ برمی‌گردد. در استان‌های مختلف این مساله تکرار شده بود و این مواردی است که مردم مطلع شده بودند و متاسفانه مصوبات شوراها در جای مشخصی پیگیری نمی‌شود. بیش از 5هزار شورا داریم که بسیاری از آنها مصوبات دارند.

وی ادامه داد: ما حرف شوراها را منطقا قبول داریم و آنها می‌گویند از کنار عوارض شهری درآمد داریم و ما هزینه دار بودن مدیریت شهری را می‌دانیم با این حال حرف ما این است که هر عوارضی که مردم می‌دهند باید مبنای قانونی داشته باشد.

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

 اجرای قانون ارتقای سلامت اداری مغفول مانده است

رییس دیوان عدالت‌اداری به قانون ارتقای سلامت اداری اشاره و تصریح کرد: این قانون متاسفانه در سطح ادارت مغفول مانده است و اگر بخواهیم به دستگاه‌هایی که در خدمت مردم هستند نمره بدهیم نمی‌توانیم آنچنان که مطلوب است آنها را ارزیابی کنیم با این حال برخی دستگاه‌ها در حد مطلوب و قابل‌قبول مشغول به خدمات‌رسانی هستند.

به گزارش میزان، وی ادامه داد: سال به سال باید شاهد کاهش شکایات باشیم ولی متاسفانه شاهد افزایش هستیم.سال 93 شاهد کاهش بودیم و در ارزیابی خودمان در رابطه با اقدامات پیشگیرانه، آمار کاهشی را تجربه کردیم و اگر همکاری‌ها در جهت شناسایی آسیب‌ها کمک داشته باشند، نتیجه خوبی حاصل می‌شود. رشوه‌ای که گرفته می‌شود جزء فساد اداری است و متاسفانه پارتی‌بازی‌ها و بعضی از مفاسد ریشه در رانت‌ها دارد که رسیدگی به آنها از وظایف دیوان نیست.

رییس دیوان عدالت‌اداری با بیان اینکه میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است، ‌افزود: در شاخص‌های مجامع بین‌المللی برای سلامت اداری، متاسفانه ایران در رده قابل قبولی جای ندارد.

منتظری با برشمردن مشکلاتی که باعث طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری می‌شود، ادامه داد: مشکلات را به چند دسته می توان تقسیم کرد.

 برخی از مشکلات به قوانین باز می‌گردد. گاهی اوقات نمایندگان مجلس با انگیزه خدمت به مردم قانونی را تصویب می‌کنند ولی ممکن است این قوانین به منشاء شکایت مردم تبدیل شود.

رییس دیوان عدالت‌اداری به برخی قوانین مشکل‌ساز اشاره کرد و گفت:‌ بنده در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان به دولت گفته‌ام که این شهامت را داشته باشید که این قانون را به همان 6 ماه برگردانید. چون قانون 6 ماه را الزام کرده است و مازاد 6 ماه تا 9 ماه را در اختیار دولت گذاشته است. اما دولت سابق مصوبه‌ای را در هیات دولت تصویب کرد و براساس آن 6 ماه را به 9 ماه افزایش داد و علاوه بر دستگاه‌های دولتی، ‌دستگاه‌های خصوصی را نیز شامل این مصوبه کرد. در حال‌ حاضر این قانون به معضل زیادی تبدیل شده و شکایات فراوانی را به دیوان عدالت اداری وارد کرده است و باید دولت و مجلس این مشکل را حل کنند.

 طرح شکایت از 113 آیین‌نامه‌ دولتی در سال 94

منتظری با اشاره به آمار شکایت از آیین‌نامه‌های دولت اظهارکرد: در سال 90 صد و چهار مورد، در سال 91، 75 مورد، در سال 92، 83 مورد، در سال 93،‌ 86 و در هفت ماه امسال 113 مورد شکایت از آیین‌نامه‌های دولت داشته‌ایم.

وی ادامه داد: بالای 95 درصد آرای صادره در دیوان اجرایی می‌شود و حدود  2 یا 3 درصد این آرا مشکل اجرایی دارد که خوشبختانه در قانون جدید که سال 92 ابلاغ شد ما راهکار این را نیز در قانون دیده‌ایم که اگر رایی صادر شد و لیکن مشکل اجرایی داشت راه حلش در قانون پیش‌بینی شده است. 2‌درصد از آرا نیز با مقاومت روبه رو می‌شود که درخواست استنکاف داده می‌شود و به شعبه می‌رود.

رییس دیوان عدالت‌اداری عنوان کرد: دیوان عدالت‌اداری 50 شعبه بدوی و 15 شعبه تجدیدنظر دارد و موجودی فعلی هر شعبه بین 2 تا 3 هزار پرونده است؛ هر ماه 250 تا 300 پرونده به هر شعبه ارجاع می‌دهیم که اگرامکانات فراهم شود هر پرونده ظرف 6 ماه رسیدگی می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند