بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30/7/1392

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30/7/1392

۱۱/۸/۱۳۹۴ ۹۳/۱۰۹۳شماره

تاریخ دادنامه : ۲۸/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۲۲ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۹۳

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۱۵۶۹۳ـ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا٬ حسب اعلام واصله٬ بند (۵) مصوبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شورای فنی استان قزوین از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میشود.

۱ـ بند (۵) مصوبه یاد شده مقرر کرده:

«۵ـ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت٬ اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ مقرر شد فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در کلیه مناقصات استان پس از تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار٬ در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیراین صورت مکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسان بوده و تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نیست. ضمنًا لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات اطلاعرسانی شود.»

۲ـ از آن جا که بند (۵) مصوبه مزبور٬ بازگشایی پاکت «ج» مناقصه گران را منوط به تأیید فرم خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی محل تشخیص صلاحیت پیمانکاری کرده است و این امر علاوه بر آن که اساسًا خارج از حدود و اختیارات شورای فنی استان قزوین است٬ با تکالیف مقرر در بند «ب» ماده (۲۳) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات نیز در تغایر است٬ چه آن که وفق بند «ب» ماده (۲۳) آییننامه موصوف٬ ارزیابی شرکتکننده در مناقصه را از طریق گزارش خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات مقرر کرده است و ارزیابی شرکتکنندگان به طریقی دیگر و با تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان٬ ایجاد محدودیت برای شرکتکنندگان در مناقصه محسوب میشود و در واقع نوعی تحدید و تضییع حق است.

بنا به مراتب و با عنایت به مغایرت قانونی بند (۵) مصوبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شورای فنی استان قزوین٬ شایسته است در راستای مفاد تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان٬ دستور فرمایید از طریق طرح موضوع به طور فوقالعاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی آن دیوان نسبت به ابطال بند مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در ضمن مستندات و ضمایم مربوط به پیوست ایفاد میشود. »پ

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ ......

۲ـ ......

۳ـ .....

۴ـ ......

۵ ـ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت٬ اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ مقرر گردید فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در کلیه مناقصات استان پس از تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار٬ در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیراین صورت امکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسال بوده و تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نمیباشد. ضمنًا٬ لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات اطلاعرسانی گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیرکل دفتر بازرسی٬ مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۱۲۲/۱۲/۵۹ « احترامًا٬ بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۳/۱۰۹۳ـ ۱۵/۱/۱۳۹۴ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۴۵ در خصوص بند ۵ مصوبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شورای فنی استان با قوانین٬ موارد ذیل به عنوان لایحه دفاعیه در مدت زمان قانونی یک ماهه ایفاد میشود:

قبل از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳ و آییننامههای اجرایی آن٬ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به ارسال قرارداد به امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق و پس از آن دفتر فنی استانداری بوده و با ارسال قرارداد و کنترل آن توسط امور مشاوران و پیمانکاران٬ ضمن اعلام وصول قرارداد به دستگاه٬ اطلاعات قرارداد و کارهای در دست اجرای پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در بانک اطلاعات موجود ثبت و کنترل میشد و در صورت دریافت وصول از طرف دفتر فنی استانداری٬ ذیحساب دستگاه مجاز به هر گونه پرداخت در قرارداد بود.

پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳ و آییننامههای اجرایی آن٬ موضوع ارسال قرارداد و دریافت اعلام وصول منتفی شد و طی بخشنامه شماره ۲۶۳۳۶/۱۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۸۷ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور٬ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده و کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای دارای صلاحیت و اطلاع از نتیجه عملکرد ایشان٬ برای ارزشیابی٬ تحلیل آماری و رسیدگی به تخلفات احتمالی٬ مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه اطلاعات قراردادهای خود را طبق فرم پیوست بخشنامه مذکور به مرجع صدور گواهینامه صلاحیت ارسال کنند و بر اساس ماده ۲۳ آییننامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات٬ کنترل ظرفیت بر اساس فرم خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات صورت میگیرد. علی رغم مکاتبات متعدد و پیگیریهای مکرر این دفتر٬ متأسفانه به دلیل عدم ضمانت اجرایی٬ اطلاعات فرم مذکور به طور مستمر و منظم از طرف پارهای از دستگاههای اجرایی استان به این دفتر ارسال نشده٬ همچنین به علت عدم اطلاع از قراردادهای پیمانکاران در سایر استانها٬ بانک اطلاعات وضعیت کارهای در دست اجرا و ظرفیت کاری پیمانکاران و مشاوران موجود در این دفتر دچار
نقص شده و مبنای درست و دقیقی جهت کنترل ظرفیت کاری پیمانکاران استان وجود ندارد. ضمنًا دستورالعمل شماره ۷۵۸۷۳/۹۲ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲ موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه٬ ارزیابی کیفی و ارجاع کار٬ پایگاه اطلاعرسانی http://sajar.mporg.ir ملاک عمل در کنترل مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران است که اطلاعات آن نیز بر مبنای اطلاعات قراردادهای درج شده توسط خود پیمانکاران است و مبنای درستی جهت کنترل ظرفیت نبوده و امکان بروز تخلف وجود دارد.

با توجه به گزارشهای واصله به دفتر فنی استانداری در خصوص انعقاد قرارداد برخی از پیمانکاران مازاد بر ظرفیت و عدم اطلاعرسانی مستدل و مستند دفتر فنی جهت برخورد با تخلفات٬ همچنین اکتفا کردن برخی از دستگاههای اجرایی صرفًا به دریافت فرم خوداظهاری از پیمانکار جهت کنترل ظرفیت کاری٬ امکان بروز تخلفات در این زمینه وجود دارد که در نهایت ضمن تضییع حقوق پیمانکاران٬ کیفیت پروژهها نیز متأثر از کارهای مازاد بر ظرفیت پیمانکار میشود.

در نهایت با استفاده از اختیارات قانونی شورای فنی استانها٬ طی اعلام آمادگی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین مبنی بر تأیید فرمهای خوداظهاری که در استانهای دیگری نظیر استان همدان٬ خراسان شمالی و مرکزی در حال انجام بود و بررسی موضوع در جلسات متعدد کمیته پیمان شورای فنی استان در سال ۱۳۹۱ و ٬۱۳۹۲ طی مصوبه شورای فنی استان مورخ ٬۳۰/۷/۱۳۹۲ مقرر شد به منظور تدوین بانک اطلاعات دقیق از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی این دفتر به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان به تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت برسد و در خصوص پیمانکاران خارج از استان نیز٬ تمهیداتی جهت ارائه خدمات و انجام هماهنگیهای لازم فیمابین انجمن استان قزوین و استان محل تشخیص صلاحیت اتخاذ شد. مدت اجرای مصوبه یک سال بوده که طی مکاتبات به عمل آمده با اداره کل بازرسی استان که به پیوست ارسال میشود٬ با چالشهای پیش آمده مصوبه تمدید نشده و مدت اعتبار آن در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به پایان رسیده است. لازم به ذکر است تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نیست. پس از آن٬ جهت حل و فصل چالش پیشآمده٬ موضوع طی نامه شماره ۱۱۲۷۸/۴۱/۵۹ ـ ۳/۸/۱۳۹۳ از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام شد و در پاسخ استعلام به شماره نامه ۱۲۴۱۵۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ ارسالی از طرف امور نظام اجرایی طرحهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور٬ هیچ گونه اشارهای به مغایرت مصوبه شورای فنی استان با قوانین موجود نشده است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در بنـدهای الف و ب مـاده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سـال ٬۱۳۸۳ شرایط ارزیابی کیفی مناقصهگران و مراحل آن را بـه شـرح شقوق مختلف ذیـل بندهای یادشده تعیین و اعلام کرده است و بـه موجب بند ج ماده ۱۲ قانون مـذکور نیز سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف شده است بـا همکاری دستگاههای اجـرایی آییننامه اجـرایی ارزیابـی کیفی مناقصـه گـران را بـا رعایت مـوازین مقرر در ایـن مـاده تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و در بند ب ماده ۲۳ آییننامه اجرایی مذکور٬ معیـارهای لازم بـرای ارزیابی مناقصـه گـران تعیین و اعـلام شـده است. بـا تـوجه بـه مراتب بند ۵ مصوبـه مـورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شـورای فنی استان قـزوین کـه بـه منظور اطـلاع از کـم و کیـف ارجـاع کـار بـه شرکتهای پیمانـکاری دارای صلاحیت٬ اطـلاع از نتیجـه عـملکرد آنـان و ارزشیابی و کنتـرل ظـرفیت و رسیـدگی بـه تخلفات و سایـر جهـات مـذکور در ایـن بند٬ تأییدیـه انجمـن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استـان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار در اسنـاد مناقصه و وجود آن در پاکت (ب) را لازم اعلام کـرده و در غیرایـن صورت بازگشایی پـاکت (ج) را امـکانپذیـر نـدانسته است٬ این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و بـه استنـاد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم