بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30/7/1392

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30/7/1392

۱۱/۸/۱۳۹۴ ۹۳/۱۰۹۳شماره

تاریخ دادنامه : ۲۸/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۲۲ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۹۳

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۱۵۶۹۳ـ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا٬ حسب اعلام واصله٬ بند (۵) مصوبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شورای فنی استان قزوین از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میشود.

۱ـ بند (۵) مصوبه یاد شده مقرر کرده:

«۵ـ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت٬ اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ مقرر شد فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در کلیه مناقصات استان پس از تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار٬ در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیراین صورت مکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسان بوده و تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نیست. ضمنًا لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات اطلاعرسانی شود.»

۲ـ از آن جا که بند (۵) مصوبه مزبور٬ بازگشایی پاکت «ج» مناقصه گران را منوط به تأیید فرم خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی محل تشخیص صلاحیت پیمانکاری کرده است و این امر علاوه بر آن که اساسًا خارج از حدود و اختیارات شورای فنی استان قزوین است٬ با تکالیف مقرر در بند «ب» ماده (۲۳) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات نیز در تغایر است٬ چه آن که وفق بند «ب» ماده (۲۳) آییننامه موصوف٬ ارزیابی شرکتکننده در مناقصه را از طریق گزارش خوداظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات مقرر کرده است و ارزیابی شرکتکنندگان به طریقی دیگر و با تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان٬ ایجاد محدودیت برای شرکتکنندگان در مناقصه محسوب میشود و در واقع نوعی تحدید و تضییع حق است.

بنا به مراتب و با عنایت به مغایرت قانونی بند (۵) مصوبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شورای فنی استان قزوین٬ شایسته است در راستای مفاد تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان٬ دستور فرمایید از طریق طرح موضوع به طور فوقالعاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی آن دیوان نسبت به ابطال بند مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در ضمن مستندات و ضمایم مربوط به پیوست ایفاد میشود. »پ

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ ......

۲ـ ......

۳ـ .....

۴ـ ......

۵ ـ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت٬ اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ مقرر گردید فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در کلیه مناقصات استان پس از تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار٬ در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیراین صورت امکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسال بوده و تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نمیباشد. ضمنًا٬ لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات اطلاعرسانی گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیرکل دفتر بازرسی٬ مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۱۲۲/۱۲/۵۹ « احترامًا٬ بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۳/۱۰۹۳ـ ۱۵/۱/۱۳۹۴ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۴۵ در خصوص بند ۵ مصوبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شورای فنی استان با قوانین٬ موارد ذیل به عنوان لایحه دفاعیه در مدت زمان قانونی یک ماهه ایفاد میشود:

قبل از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳ و آییننامههای اجرایی آن٬ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به ارسال قرارداد به امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق و پس از آن دفتر فنی استانداری بوده و با ارسال قرارداد و کنترل آن توسط امور مشاوران و پیمانکاران٬ ضمن اعلام وصول قرارداد به دستگاه٬ اطلاعات قرارداد و کارهای در دست اجرای پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در بانک اطلاعات موجود ثبت و کنترل میشد و در صورت دریافت وصول از طرف دفتر فنی استانداری٬ ذیحساب دستگاه مجاز به هر گونه پرداخت در قرارداد بود.

پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳ و آییننامههای اجرایی آن٬ موضوع ارسال قرارداد و دریافت اعلام وصول منتفی شد و طی بخشنامه شماره ۲۶۳۳۶/۱۰۰ـ ۲۱/۳/۱۳۸۷ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور٬ به منظور اطلاع از قراردادهای منعقد شده و کم و کیف ارجاع کار به شرکتهای دارای صلاحیت و اطلاع از نتیجه عملکرد ایشان٬ برای ارزشیابی٬ تحلیل آماری و رسیدگی به تخلفات احتمالی٬ مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی به صورت ماهانه اطلاعات قراردادهای خود را طبق فرم پیوست بخشنامه مذکور به مرجع صدور گواهینامه صلاحیت ارسال کنند و بر اساس ماده ۲۳ آییننامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات٬ کنترل ظرفیت بر اساس فرم خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکتکننده در مناقصات صورت میگیرد. علی رغم مکاتبات متعدد و پیگیریهای مکرر این دفتر٬ متأسفانه به دلیل عدم ضمانت اجرایی٬ اطلاعات فرم مذکور به طور مستمر و منظم از طرف پارهای از دستگاههای اجرایی استان به این دفتر ارسال نشده٬ همچنین به علت عدم اطلاع از قراردادهای پیمانکاران در سایر استانها٬ بانک اطلاعات وضعیت کارهای در دست اجرا و ظرفیت کاری پیمانکاران و مشاوران موجود در این دفتر دچار
نقص شده و مبنای درست و دقیقی جهت کنترل ظرفیت کاری پیمانکاران استان وجود ندارد. ضمنًا دستورالعمل شماره ۷۵۸۷۳/۹۲ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲ موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه٬ ارزیابی کیفی و ارجاع کار٬ پایگاه اطلاعرسانی http://sajar.mporg.ir ملاک عمل در کنترل مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران است که اطلاعات آن نیز بر مبنای اطلاعات قراردادهای درج شده توسط خود پیمانکاران است و مبنای درستی جهت کنترل ظرفیت نبوده و امکان بروز تخلف وجود دارد.

با توجه به گزارشهای واصله به دفتر فنی استانداری در خصوص انعقاد قرارداد برخی از پیمانکاران مازاد بر ظرفیت و عدم اطلاعرسانی مستدل و مستند دفتر فنی جهت برخورد با تخلفات٬ همچنین اکتفا کردن برخی از دستگاههای اجرایی صرفًا به دریافت فرم خوداظهاری از پیمانکار جهت کنترل ظرفیت کاری٬ امکان بروز تخلفات در این زمینه وجود دارد که در نهایت ضمن تضییع حقوق پیمانکاران٬ کیفیت پروژهها نیز متأثر از کارهای مازاد بر ظرفیت پیمانکار میشود.

در نهایت با استفاده از اختیارات قانونی شورای فنی استانها٬ طی اعلام آمادگی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین مبنی بر تأیید فرمهای خوداظهاری که در استانهای دیگری نظیر استان همدان٬ خراسان شمالی و مرکزی در حال انجام بود و بررسی موضوع در جلسات متعدد کمیته پیمان شورای فنی استان در سال ۱۳۹۱ و ٬۱۳۹۲ طی مصوبه شورای فنی استان مورخ ٬۳۰/۷/۱۳۹۲ مقرر شد به منظور تدوین بانک اطلاعات دقیق از قراردادهای منعقد شده در استان٬ کم و کیف ارجاع کار٬ تحلیل آماری٬ کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات٬ همچنین در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و غیرحاکمیتی این دفتر به بخش خصوصی و تعامل با تشکلهای صنفی و حرفهای و تقویت آنها٬ فرمهای خوداظهاری وضعیت کارهای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان به تأیید انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت برسد و در خصوص پیمانکاران خارج از استان نیز٬ تمهیداتی جهت ارائه خدمات و انجام هماهنگیهای لازم فیمابین انجمن استان قزوین و استان محل تشخیص صلاحیت اتخاذ شد. مدت اجرای مصوبه یک سال بوده که طی مکاتبات به عمل آمده با اداره کل بازرسی استان که به پیوست ارسال میشود٬ با چالشهای پیش آمده مصوبه تمدید نشده و مدت اعتبار آن در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به پایان رسیده است. لازم به ذکر است تأییدیه مذکور٬ رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارهای در دست اجرا در فرم خوداظهاری نیست. پس از آن٬ جهت حل و فصل چالش پیشآمده٬ موضوع طی نامه شماره ۱۱۲۷۸/۴۱/۵۹ ـ ۳/۸/۱۳۹۳ از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام شد و در پاسخ استعلام به شماره نامه ۱۲۴۱۵۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ ارسالی از طرف امور نظام اجرایی طرحهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور٬ هیچ گونه اشارهای به مغایرت مصوبه شورای فنی استان با قوانین موجود نشده است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در بنـدهای الف و ب مـاده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سـال ٬۱۳۸۳ شرایط ارزیابی کیفی مناقصهگران و مراحل آن را بـه شـرح شقوق مختلف ذیـل بندهای یادشده تعیین و اعلام کرده است و بـه موجب بند ج ماده ۱۲ قانون مـذکور نیز سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف شده است بـا همکاری دستگاههای اجـرایی آییننامه اجـرایی ارزیابـی کیفی مناقصـه گـران را بـا رعایت مـوازین مقرر در ایـن مـاده تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و در بند ب ماده ۲۳ آییننامه اجرایی مذکور٬ معیـارهای لازم بـرای ارزیابی مناقصـه گـران تعیین و اعـلام شـده است. بـا تـوجه بـه مراتب بند ۵ مصوبـه مـورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ شـورای فنی استان قـزوین کـه بـه منظور اطـلاع از کـم و کیـف ارجـاع کـار بـه شرکتهای پیمانـکاری دارای صلاحیت٬ اطـلاع از نتیجـه عـملکرد آنـان و ارزشیابی و کنتـرل ظـرفیت و رسیـدگی بـه تخلفات و سایـر جهـات مـذکور در ایـن بند٬ تأییدیـه انجمـن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استـان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار در اسنـاد مناقصه و وجود آن در پاکت (ب) را لازم اعلام کـرده و در غیرایـن صورت بازگشایی پـاکت (ج) را امـکانپذیـر نـدانسته است٬ این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و بـه استنـاد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی