عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی 

۸۵۴

۱

۱۳/۸/۱۳۹۴ ب/هـ۵۷۸۷۹شماره

حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۵۷۹۱/ت۵۱۰۰۱هـ مورخ ٬۱۱/۶/۱۳۹۴ موضوع: «آئیننامه ایجاد٬ اصلاح٬ تکمیل٬ درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»٬ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.

ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.

« طبق تبصره«۱» ماده(۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ـ مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی ـ وزارت راه و شهرسازی٬ «مرجع صدور٬ تمدید٬ تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی است.» جزء«۱۶» بند«ج» ماده(۱) مصوبه٬ «دفاتر خدمات مسافرتی» را از مصادیق «تأسیسات گردشگری» دانسته و بالتبع در این بند و سایر مواد٬ سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری را مرجع صدور٬ تمدید٬ تعلیق یا لغو مجوز آنها اعلام کرده است٬ از اینرو جزء مذکور و سایر بندها و مواد مصوبه از حیث تغییر مرجع صدور مجوز در مورد دفاتر خدمات مسافرتی٬ مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۵۵

۱۳/۸/۱۳۹۴ ب/هـ۵۷۸۸۹شماره

حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۹۳۰۴/ت۵۲۱۶۱هـ مــورخ ٬۹/۷/۱۳۹۴ موضوع: «کمک شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی(ره)»٬ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ اولاً٬ طبق مواد (۷۱) و (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ پرداخت وجه توسط شرکتهای دولتی به افراد و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان کمک٬ بدون مجوز قانونی ممنوع است. ثانیًا٬ مفاد مصوبه صدرالاشاره در پی موافقتنامه قبلی هیأت وزیران به شماره ۱۲۹۷۴۲/۳۶۴۸۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ صادر شده که حکم مقرر در آن مبنی بر واگذاری کالا به کمیته امداد امام خمینی (ره) را تنفیذ کرده و آن را به عنوان «کمک» قلمداد کرده است. فارغ از موافقتنامه مذکور که به هیأت تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر٬ مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم گردد٬ مفاد مصوبهی صدرالذکر از حیث کمک از محل بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره)٬ به دلیل فقدان مجوز قانونی٬ مغایر قانون است. ۲ـ فارغ از ایراد فوق٬ با توجه به احکام متعدد قانونی از جمله ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ که تصمیمگیری در خصوص اموال منقول و بودجه شرکتهای دولتی را درصلاحیت مجمع عمومی آنها میداند٬ بنابراین٬ متن مصوبه از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران٬ مغایر قانون است.»

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۵۶

۱۳/۸/۱۳۹۴ ب/هـ۵۷۸۹۳شماره حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۴۵۷/ت۵۰۵۴۹هـ مــورخ ٬۱۴/۴/۱۳۹۴ موضوع: «امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی»٬ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.

« بند«د» ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه که مفاد آن در ماده(۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده٬ پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را صرفًا به اشخاص غیردولتی مجاز دانسته است. بنابراین٬ متن مصوبه که با استناد به تصمیمنامه شماره ۴۵۵/۲۰ـ رـ س/ت۳۵۷۷۹ن مورخ ٬۲۴/۷/۱۳۸۵ علاوه بر پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به دستگاههای اجرایی ـ که عمدتًا اشخاص دولتی هستند ـ حکم به امهال بازپرداخت اقساط آن داده است٬ فارغ از تصمیمنامه مذکور که به هیأت تطبیق واصل ّما مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث تجویز ارائهی تسهیلات از محل نشده بود تا در زمان مقرر٬ مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم آید٬ ا حساب ذخیره ارزی به اشخاص دولتی٬ مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

نام نویسنده
مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به موجود می‌آید که مالک مال موقوفه است. از این پس اداره مال موقوفه تشریفاتی خواهد داشت که باید به بررسی آن پرداخت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

نام نویسنده
گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری

سعیده جلادتی -سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده‌اند. پیش از آن، این اسناد به شیوه دستی و در دفترخانه‌ها ثبت و تنظیم می‌شد اما از زمانی که به شکل قانونی بر ثبت سند از سوی مالک یا مالکان تاکید شد، ضمن مکلف شدن مسئولان سازمان ثبت اسناد به این کار، مردم یا مسئولان دولتی هم موظف شدند تا تمام اسنادی که به شیوه قدیمی تنظیم شده بود را بررسی و ثبت کنند و سازمان اوقاف هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید