بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی 

۸۵۴

۱

۱۳/۸/۱۳۹۴ ب/هـ۵۷۸۷۹شماره

حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۵۷۹۱/ت۵۱۰۰۱هـ مورخ ٬۱۱/۶/۱۳۹۴ موضوع: «آئیننامه ایجاد٬ اصلاح٬ تکمیل٬ درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»٬ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.

ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.

« طبق تبصره«۱» ماده(۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ـ مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی ـ وزارت راه و شهرسازی٬ «مرجع صدور٬ تمدید٬ تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی است.» جزء«۱۶» بند«ج» ماده(۱) مصوبه٬ «دفاتر خدمات مسافرتی» را از مصادیق «تأسیسات گردشگری» دانسته و بالتبع در این بند و سایر مواد٬ سازمان میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری را مرجع صدور٬ تمدید٬ تعلیق یا لغو مجوز آنها اعلام کرده است٬ از اینرو جزء مذکور و سایر بندها و مواد مصوبه از حیث تغییر مرجع صدور مجوز در مورد دفاتر خدمات مسافرتی٬ مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۵۵

۱۳/۸/۱۳۹۴ ب/هـ۵۷۸۸۹شماره

حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۹۳۰۴/ت۵۲۱۶۱هـ مــورخ ٬۹/۷/۱۳۹۴ موضوع: «کمک شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی(ره)»٬ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ اولاً٬ طبق مواد (۷۱) و (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ پرداخت وجه توسط شرکتهای دولتی به افراد و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان کمک٬ بدون مجوز قانونی ممنوع است. ثانیًا٬ مفاد مصوبه صدرالاشاره در پی موافقتنامه قبلی هیأت وزیران به شماره ۱۲۹۷۴۲/۳۶۴۸۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ صادر شده که حکم مقرر در آن مبنی بر واگذاری کالا به کمیته امداد امام خمینی (ره) را تنفیذ کرده و آن را به عنوان «کمک» قلمداد کرده است. فارغ از موافقتنامه مذکور که به هیأت تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر٬ مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم گردد٬ مفاد مصوبهی صدرالذکر از حیث کمک از محل بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره)٬ به دلیل فقدان مجوز قانونی٬ مغایر قانون است. ۲ـ فارغ از ایراد فوق٬ با توجه به احکام متعدد قانونی از جمله ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ که تصمیمگیری در خصوص اموال منقول و بودجه شرکتهای دولتی را درصلاحیت مجمع عمومی آنها میداند٬ بنابراین٬ متن مصوبه از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران٬ مغایر قانون است.»

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۸۵۶

۱۳/۸/۱۳۹۴ ب/هـ۵۷۸۹۳شماره حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۴۵۷/ت۵۰۵۴۹هـ مــورخ ٬۱۴/۴/۱۳۹۴ موضوع: «امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی»٬ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.

« بند«د» ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه که مفاد آن در ماده(۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده٬ پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را صرفًا به اشخاص غیردولتی مجاز دانسته است. بنابراین٬ متن مصوبه که با استناد به تصمیمنامه شماره ۴۵۵/۲۰ـ رـ س/ت۳۵۷۷۹ن مورخ ٬۲۴/۷/۱۳۸۵ علاوه بر پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به دستگاههای اجرایی ـ که عمدتًا اشخاص دولتی هستند ـ حکم به امهال بازپرداخت اقساط آن داده است٬ فارغ از تصمیمنامه مذکور که به هیأت تطبیق واصل ّما مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث تجویز ارائهی تسهیلات از محل نشده بود تا در زمان مقرر٬ مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم آید٬ ا حساب ذخیره ارزی به اشخاص دولتی٬ مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی