بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دامنه صلاحیت وکیل در جریان دادرسی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دامنه صلاحیت وکیل در جریان دادرسی

سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند. درباره این دو حرفه و روابط بین قضات و وکلا سوالات زیادی مطرح است.

 بر این اساس "حمایت" با حضور دکتر محمدرضا کامیار، وکیل دادگستری و رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز و دکتر غلامرضا موحدیان رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه میزگردی برگزار کرده است. ماحصل این نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضایی صحبت می شود. اختلاف نظری که در این باره بین این دو کارشناس است، دامنه صلاحیتی است که قانون برای حضور وکلا در مرحله تحقیقات قایل شده است. مشروح قسمت اول این میزگرد در پی خواهد آمد.

حق برخورداری از وکیل

رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز در این نشست تخصصی در خصوص حق برخورداری از وکیل در جامعه می‌گوید: یکی از حقوق اساسی ملت که حتی در قانون اساسی کشور ما نیز به آن اشاره شده، حق برخورداری از وکیل است. در کمتر کشوری با این صراحت که در قانون اساسی ایران موضوع حق برخورداری از وکیل بیان شده، چنین حقی تصریح شده است. این امر نشان دهنده جایگاهی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی کشور ما برای حق دفاع مردم قایل بودند. 
دکتر محمدرضا کامیار در تکمیل صحبت‌‌های بالا می‌افزاید: این اهمیت دارای زمینه تاریخی است. بدین ترتیب که بسیاری از تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، متهمان دادگاه‌های رژیم بیدادگر بودند. به آن معنا که از افرادی بودند که با پوست و گوشت و استخوان خود درک کرده‌ بودند که روند محاکمه آنان تا چه حد به نحو غیرعادلانه پیش می‌رفته و عدم حضور وکیل، دارای چه تاثیرات منفی بوده است. اثر این روحیه انقلابی تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سایر موارد مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نیز نمایان است. به عنوان مثال طبق قانون اساسی، شکنجه ممنوع است این تصریح به آن دلیل بود که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، شاهد شکنجه‌شدن بسیاری از دستگیر شدگان بودند. 
کامیار براین باور است که نظام استبدادی گذشته آزادی مطبوعات را عنصر نا‌مطلوبی در آگاهی‌بخشی مردم می‌دانستند. این روحیه‌ای که در تنظیم‌کنندگان قانون اساسی وجود داشته، در حوزه قضا نیز با به رسمیت شناختن حق داشتن وکیل متهمان نمایان شده است. 

لزوم مراجعه به متخصص در دعاوی

این وکیل دادگستری ضمن بیان این مطلب که اصولا در هر حوزه‌ای از شئونات اجتماعی امکان تخلف وجود دارد. بنابراین لازم است که هر فرد متعلق به هر گروه و خاستگاه اجتماعی، برای احقاق حق خود به وکیل و حقوقدان مراجعه کند، اینگونه ادامه می‌دهد: گروهی از مردم بر این باورند که نیازی به مراجعه به وکیل برای دفاع از حقوق خود ندارند، در حالی که بیش ترین آسیب به کسانی می‌رسد که دارای همین طرز فکر هستند. بنده به عنوان یک وکیل، برخوردهای فراوانی با افرادی داشتیم که علت ضایع شدن حقوق آنان، بی‌اطلاعی از حقوق خود و بی‌توجهی آنان به امر مشورت بوده است. 
وی در ادامه صحبت‌های خود به الزامی بودن مراجعه به متخصص فن در حوزه حقوق و قانون اشاره کرده و تصریح می‌کند: به هر حال منطقی است که هر فردی در هر حوزه تخصصی به متخصص فن مراجعه کند. متخصص فن در حوزه حقوق و قانون، وکیل است. وکیل کسی است که قانونا حق دارد در خصوص جایگاه قانونی حقوق مراجعه‌کننده خود، اظهارنظر کند. وکلا قشری هستند که وظیفه ذاتی آنان، مشورت دادن به مردم است. اگر جامعه‌ای جایگاه وکیل را به خوبی بشناسد و بداند که برای رفع معضلات حقوقی خود باید به وکیل مراجعه کند، به طور حتم معضلات اجتماعی جامعه کاهش پیدا کرده و اثر مستقیم آن متوجه خود فرد و سپس اجتماع می‌شود. 
وی در ادامه به علت اصلی اطاله دادرسی پرداخته و بیان می‌دارد: حجم اختلافات بین مردم و تراکم پرونده‌هایی که در دادگستری تشکیل می‌شود، متاثر از این مسئله است. علاوه بر‌این نتایج مستقیم، برخورداری از مشاور حقوقی دارای اثرات بسیار مثبت ولی غیر‌مستقیم هم است. آخرین مرحله یک اختلاف، ارجاع به دادگستری است. در حالی که قبل از رسیدن پرونده به دادگستری، تمامی اتفاقات که گاه غیرقابل جبران می‌باشد رخ داده است. به‌ عنوان مثال کدورت‌ها و برخوردهایی که بین طرفین اختلاف حادث می‌شود، پیشتر روی داده، در حالی که اگر افراد برای حل معضلات خود به وکیل مراجعه و از آنان مشورت می‌خواستند، بسیاری از این حوادث رخ نمی‌داد و آرامش و پیشرفت جامعه حتی متاثر از این امر می‌باشد.

آثار مثبت مراجعه به وکیل

کامیار با اشاره به این نکته که پس اگر جایگاه وکلا برای مردم به خوبی شناخته شود، ما شاهد آثار بسیار مثبتی در جامعه خواهیم بود، تاکید می‌کند: بدین ترتیب حق و حقوق مردم کمتر مورد تعرض قرار گرفته و حقوق آن دسته از افرادی که مورد تعرض قرار گرفته اند، با مراجعه به متخصص که همان وکیل است، احیا می‌شود. فرد با مراجعه به وکیل جایگاه، میزان، قدر و منزلت خود را نسبت به حق ضایع شده می‌داند و بنابراین فکری آزاد و آرام خواهد داشت. از طرف دیگر بی‌توجهی یا بی‌اطلاعی مردم از قانون نه تنها به ضرر آنان تمام می‌شود بلکه موجب افزایش هزینه‌های اضافی و هدر رفتن زمان افراد خواهد شد.
رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلا معتقد است که قضات در انتهای مسیر حل و فصل اختلاف قرار دارند و در انتهای این راه اقدام به صدور رای می‌کنند. در حالی که قبل از رسیدن یک پرونده به میز قاضی، وکیل باید حضور داشته باشد و مراحل سخت و طولانی مربوط به قبل از رجوع به دادگستری را هدایت کند.
کامیار در خصوص نقش و حضور موثر یک وکیل در ارتباط با یک پرونده اینگونه بیان می‌دارد: وکیل بعد از حضور در دادگاه دارای وظیفه‌ خاصی است، حضور یک وکیل در طرح دعوا موجب تسریع جریان دادرسی می‌شود و حقوق افراد دقیق‌تر معلوم شده و قاضی در صدور حکم دقیق‌تر می‌تواند اقدام کند. البته وکلا در دادگستری نیز دارای مشکلاتی هستند که در ادامه به آن خواهم پرداخت. 

روند صحیح دادرسی در گروی مشاوره حقوقی

رییس مرکزآموزش قضات قوه قضاییه در تکمیل صحبت‌های دکتر کامیار در خصوص جایگاه وکیل اظهار می‌دارد: در پرونده‌هایی که یک وکیل دخالت می‌کند، مسیر دادرسی صحیح‌تر و سریعتر دنبال می شود، به آن دلیل که قسمت عمده اطاله دادرسی ما به طرح اشتباه پرونده یا طرح پرونده در مرجع غیرصالح بازمی‌گردد. 
وی در تکمیل صحبت‌های فوق و با بیان اینکه هنگامی که افرادی بدون مشورت با یک فرد آگاه نسبت به این مسئله ابتدای به ساکن به یک موضوع و پرونده‌ای وارد می‌شوند، قاضی و مدیر دفتر در یک محدوده‌ای می‌توانند به فرد اخطار و رفع نقص دهند که پرونده موجود از لحاظ شکلی دارای چه مشکلاتی است، بیان می‌دارد: سوالی که وجود دارد این است که آیا در این موارد اساسا دعوا نیز درست و صحیح مطرح شده یا نه؟ این امر مستلزم این است که دادگاه حداقل یک جلسه دادرسی را تشکیل دهد، شاید در پایان جلسه و بعد از بیان اظهارات دو طرف و از دست دادن زمان دادگاه به این نتیجه برسد که اساسا دعوا اشتباه و یا در مرجع غیرصالح مطرح شده و لازم باشد به مرجع صالح ارسال یا پرونده مختومه اعلام شود. ممکن است دادگاه به این نتیجه برسد که این دعوا باید در مرجع صالح دیگری که احتمال دارد در شهری دیگر باشد، بررسی شود و یا اساسا موضوع مربوط به دادگستری نیست و ممکن است مراجع شبه‌قضایی باشد. دکتر غلامرضا موحدیان می‌افزاید: بنابراین اگر برای طرح دعوا، مشورتی با یک فرد آگاه و یا توسط وکیل که آگاهی به موضوعات دارد، صورت پذیرد، افراد روند دادرسی صحیح‌تری را خواهند داشت. 

محدودیت قاضی در ارایه مشاوره

این قاضی دادگستری درباره محدودیت های قضات در ارایه مشاوره قضایی با بیان اینکه قاضی به دلیل محدودیت‌هایی که دارد در بسیاری از مواقع نمی‌تواند افراد را راهنمایی کند و فقط اقدام به صدور رای می‌کند، بنابراین ممکن است ختم دادرسی اعلام شده و پرونده بسته شود، ادامه می دهد: از سوی دیگر به آن دلیل که اصحاب پرونده وکیل را خود انتخاب کرده‌اند، حرف‌ شنوی بهتری از وکیل خود دارند به طوری که اگر مطلبی از طرف قاضی بیان و یا تذکری داده شود، آن گونه که به وکیل انتخابی خود اعتماد دارند و حرف وی را بهتر قبول می‌کنند، شاید نسبت به قاضی نداشته باشند. وی خاطرنشان می کند: تجربه ثابت کرده است که در نهایت در پرونده‌هایی که وکیل حضور دارد، قاضی نیز مطالب خود را راحت تر بیان و ارایه می‌کند چراکه زبان قانون را وکیل متوجه است. شاید صحبت قاضی مورد پذیرش اصحاب دعوا نباشد، در صورتی که وکیل بسیار راحت موضوع را متوجه و با طرفین در میان می‌گذارد. موحدیان در این باره با تبیین یک مثال، اینچنین ادامه می دهد: طبق قوانین موجود، فاصله بین ابلاغ تا جلسه باید 5 روز باشد این موضوع را وکیل می‌پذیرد چراکه می‌داند قانون دستور فاصله زمانی 5 روزه صادر کرده است، در حالی که شاید این موضوع مورد پذیرش اصحاب پرونده نباشد. 

نگاه قانون به وکالت

کامیار در ادامه این نشست با بیان یک انتقاد به طرز تلقی به نهاد وکالت می گوید: یکی از ایرادات قانونی که در حوزه وکالت با آن روبرو هستیم، طرز نگاه به امر وکالت است و در برخی از قوانین رگه هایی از این نگاه وجود دارد. وی در این باره به تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود و همچنین در خصوص جرایم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل را در مرحله تحقیق منوط به اجازه دادگاه کرده است. اما در عمل ما در مرحله تحقیقات با محدودیت حضور وکلا مواجه هستیم. 
دکتر موحدیان با اشاره به صحبت‌های دکتر کامیار درباره طرز نگاه به وکلا به قانون الزامی شدن حضور وکیل مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده و می افزاید: در این قانون آمده است که تمامی محاکم ملزم هستند که حضور وکیل را بپذیرند. وی ادامه می دهد: همچنین در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود و همچنین در خصوص جرایم علیه ‌امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. نکته‌ اشاره شده توسط دکتر کامیار به هیچ عنوان مربوط به مرحله محاکمه نیست. 

جایگاه وکیل در تحقیقات و محاکمه

کامیار در این باره می گوید: نکته مهم اینکه مرحله تحقیقات در پرونده‌های کیفری اساس پرونده است، در مرحله تحقیق است که پرونده تشکیل و دلایل جمع‌آوری و پرونده را تکمیل می شود و در دادگاه قاضی بر ‌این اساس راجع به آن پرونده حکم صادر می‌کند. پرونده‌ای که تحقیقات آن در دادسرا به مدت 3 سال طول می‌کشد، به دادگاه که می‌رسد ممکن است در جلسه اول دادرسی حکم آن صادر ‌شود. 
ما کمتر شاهد هستیم که پرونده در دادگاه کیفری مدت طولانی برای بررسی بماند. بخش عمده پرونده‌های کیفری مربوط به مرحله تحقیقات است اما نگاه قانون‌گذار این است که حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. این یک معضل است.
موحدیان در پایان از موضوع قانونگذار درباره محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات و البته تنها در برخی شرایط که قانون بدان تصریح داشته دفاع کرده و عنوان می کند: در برخی از مواقع در تحقیقات مقدماتی موضوع محرمانه است و اگر موضوع مورد بحث منتشر شود، ممکن است دسترسی قاضی به سایر اسناد و مدارک غیر ممکن شود. قاضی تشخیص می‌دهد به طور مقطعی و به طور موقت در زمانی که ضرورت دارد پرونده به صورت محرمانه پیگیری شود و تصمیم می‌گیرد که وکیل حضور نداشته باشد و آن هم فقط در مرحله دادسرا.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت
از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت
وکیل استقلال می خواهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان