بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضوابط قانونی فیلترینگ

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضوابط قانونی فیلترینگ

«دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد» این عنوان وقتی بر روی صفحه مرورگر شما ظاهر می‌شود به این معنی است که شما وارد وبسایتی شده‌اید که به تشخیص کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه با قوانین و مقررات کشور ما مطابقت و همخوانی ندارد. به عبارت دیگر این وبسایت به این دلیل که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده است فیلتر می‌شود.

فیلترینگ از اصطلاحاتی است که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی وارد عرف عام و خاص شده است. اما اساس و مبنای فیلترینگ چیست و قوانین و مقررات آن کدام است؟ در بخش اول این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی برخی ابعاد فیلترینگ می‌پردازیم. در گزارش آتی با اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این باره گفت و گو خواهیم کرد. 

قوانین حوزه امنیت

یک مدرس دانشگاه به توضیح ضرورت وجود قوانین برای اداره امور مملکت می‌پردازد و می‌گوید: اداره امور یک مملکت بر اساس قانون توسط هیات حاکمه انجام می‌شود. در قانون حقوق و امتیازاتی برای مردم و اختیاراتی برای دولت مقرر می‌شود. این اختیارات در مقابل وظایفی است که متوجه دولت و مدیران جامعه است. دکتر علی نجفی‌توانا در ادامه می‌افزاید: یکی از محورهای اساسی مقرر در قوانین کشورهای جهان و اصول حقوق شهروندی و بشری، آزادی اطلاعات و دسترسی به داده‌ها برای اطلاع از جریان امور و ارتقای دانش فردی و جمعی است. در این زمینه رسانه‌های مختلف اعم از شنیداری، دیداری و نوشتاری ابزار جریان اطلاعات و انتقال داده‌ها به مردم هستند. 
وی اینگونه ادامه می‌دهد: فناوری مربوط به استفاده از رایانه و فضای مجازی گستره بسیار وسیع و جدیدی در زمینه انتقال داده‌پیام‌ها فراهم می آورد. آنچه مسلم است دولت باید برای دسترسی مردم به این اطلاعات ضمن ایجاد امنیت، امکانات لازم را فراهم آورد. 

نظارت دولتی بر نقل‌وانتقال اطلاعات

این وکیل دادگستری ضمن بیان این مطلب که در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای قانونی دولت بر نحوه نقل و انتقال اطلاعات نظارت دارد و در واقع در همه رسانه‌های حقیقی و مجازی این اعمال نظارت بر مبنای اصول و ضوابطی است که به تصویب رسیده است، اظهار می‌دارد: هر کشوری با توجه به معیارهایی که در قانون پیش‌بینی شده از بعضی حریم‌ها و ارزش‌ها باید حمایت کند. نجفی توانا ادامه می‌دهد: اهمیت این موضوع به حدی است که در اسناد بین‌المللی نیز بحث جلوگیری از هرزه‌نگاری علیه کرامت و مصونیت کودکان و نوجوانان روابط روشنی پیش‌بینی شده و کشورها مکلف شده‌اند در این زمینه مقرراتی به تصویب برسانند. 
این حقوقدان تصریح می‌کند: حکومت‌ها بر اساس معیارهای قانون نظارت می‌کنند و از سوءاستفاده برخی از کاربران برای حمله به ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و دینی مردم یا امنیت کشور جلوگیری به عمل می‌آورند. بنابراین اعمال سانسور و فیلترینگ بر اساس قانون در اکثر کشورهای جهان به نحوی از انحا با شدت و ضعف وجود دارد. 

تبعات استفاده از فیلترینگ

این مدرس دانشگاه در خصوص تبعات استفاده از فیلترینگ بیان می‌دارد: در واقع اگر در یک جامعه با این وسیله اجازه استفاده از فضای سالم سایبری را به مردم ندهند، قطعا آنانی که برای اطلاع از داده‌پیام‌ها اشتیاق دارند با استفاده از سازوکارهای قابل دسترس مبادرت به تحصیل اطلاعات مورد نظر می‌کنند. بنابراین آنچه مسلم است برای ایجاد فضای سالم در بستر محیط مجازی، فیلتر تنها راه چاره نیست. 
دکتر نجفی‌توانا در زمینه روش‌های موجود برای استفاده نکردن از فیلترینگ تصریح می‌کند: روش‌های پیشگیری مختلفی می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود. آموزش جوانان و نوجوانان برای رعایت قواعد اخلاقی و ضوابط قانونی، ایجاد بسترهای مناسب برای دسترسی به اطلاعات و همچنین برخورد با انتشاردهندگان داده‌پیام‌های مخل ارزش‌های اخلاقی مجموعا می‌تواند سلامت فضای مجازی را حفظ کرده و کاربران را در معرض تخریب اخلاقی قرار ندهند و به ویژه برای نوجوانان بسیار مفید باشد.وی با اشاره به اینکه در موضوع بحث ما دو اصل باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد این دو اصل را اصل آزادی بیان و اطلاعات و اصل حفظ ارزش‌های اسلامی و قانونی که مورد حمایت قانون قرار گرفته‌اند نام می‌برد. وی توضیح می‌دهد: هیچکس حق ندارد به بهانه آزادی اطلاعات نسبت به انتشار اطلاعات و داده‌پیام‌های مخل اخلاق عمومی و امنیت کشور اقدام کند و در مقابل مدیران ذی‌ربط نباید به بهانه حفظ امنیت جلوی آزادی اطلاعات را به گونه‌ای بگیرند که زمینه دسترسی به اطلاعات سالم محفوظ نماند و افراد مجبور شوند به طرق غیرمتعارف به داده‌پیام‌ها دسترسی پیدا کنند.

محدود کردن دسترسی به اینترنت

یک نماینده مجلس هشتم نیز در خصوص فیلترینگ و مفهوم آن می‌گوید: فیلترینگ را معمولا محدود کردن دسترسی کاربران به حوزه اینترنت به وبلاگ‌ها و برخی خدمات اینترنتی مضر به جامعه‌ای اطلاق می‌کنند که تعیین مصادیق آن معمولا با حکومت‌هاست. 
جواد آرین‌منش می‌افزاید: در اکثر کشورها نوعی فیلترینگ منطبق با قوانین و فرهنگ آن جامعه وجود دارد که دولت‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند. وی در خصوص قوانین مربوط به فیلترینگ در ایران اظهار می‌دارد: در ایران مسایلی مانند عدم رعایت عفت و اخلاق عمومی، توهین به مقدسات دینی و مواردی که مخل امنیت کشور باشد و یا اهانت به شخصیت و مقامات عالی رتبه جزو مصادیق محدویت است که معمولا مورد توجه قرار گرفته می‌شود. آرین‌منش ادامه می‌دهد: در ایران شورایی به نام شورای عالی فناوری که مرکب از نمایندگان دستگاه‌های مختلف است، وجود دارد که در مورد مصادیق فیلترینگ بحث و گفت‌وگو و تصمیم‌گیری می‌کند و در نتیجه آنچه رخ می‌دهد در چارچوب قوانین است و هیچ دستگاهی به طور سلیقه‌ای اقدام به فیلترینگ نمی‌کند. این نماینده دوره هشتم براین باور است که در اکثر کشورها فیلترینگ با اهداف مختلف صورت می‌گیرد. برای مثال در آمریکا مواردی که مربوط به خشونت است در زمره موارد فیلترینگ قرار دارد. فیلترینگ در برخی از کشورها مانند چین کوبا، عربستان و روسیه بسیار شدیدتر از سایر کشورها اعمال می‌شود. وی در خاتمه بیان می‌دارد: البته شایان ذکر است که باید قوانینی تصویب شود تا این محدودیت برای افرادی که به طور دایم و در مسیر قوانین و مقررات برای کسب اطلاعات لازم از اینترنت استفاده می‌کنند مانند پژوهشگران و دانشجویان، مشکلی به وجود نیاورد و حقوق آنان تضییع نشود. 

تعیین مصادیق مجرمانه 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در باره وجود کارگروهی برای تعیین محتوای مصادیق مجرمانه می‌گوید: در زمینه فیلترینگ می‌توان گفت که کارگروهی به نام تعیین محتوای مصادیق مجرمانه وجود دارد که بنده نیز عضو این کمیته هستم. طبق قانون جرایم رایانه‌ای و الکترونیکی اگر عملی که در فضای مجازی کشور جرم تلقی شود و مصادیق آن پیدا شد، کارگروه دستور به فیلتر کردن سایت را صادر می‌کند.اسفنانی در خصوص علت فیلتر کردن سایت‌ها اظهار می‌دارد: در بخش‌هایی اعم از اینکه سایتی اقداماتی برای اختلال در امنیت کشور یا در اقتصاد و یا مسایل نظامی کشور شود اقدام به فیلترینگ می‌شود. همچنین در کشور ما نیز مسایلی مانند عدم رعایت عفت و اخلاق عمومی، توهین به مقدسات دینی و مذهبی و مواردی که مخل امنیت کشور باشد یا اهانت به شخصیت و مقامات عالی رتبه جزو مصادیق محدویت است که معمولا مورد توجه قرار گرفته می‌شود. 

فیلترینگ راه پیشگیری از جرم

یک کارشناس حقوق رسانه، فیلترینگ را یکی از تدابیر پیشگیرانه وضعی از جرایم سایبری معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: تدابیر محدودکننده و سلب‌کننده در زمره مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی از جرایم سایبری قرار دارند. حبیب کیانی توضیح می‌دهد: با نصب سیستم‌ها یا برنامه‌هایی بر روی گره‌های دسترسی به شبکه یعنی رایانه های شخصی، مسیریاب‌ها، سیستم‌های ارایه دهندگان خدمات شبکه‌ای و از همه مهمتر ایجادکننده نقطه تماس بین‌المللی از ورود یا ارسال برخی داده‌های غیرمجاز یا غیرقانونی جلوگیری می‌شود. این سیستم‌ها و برنامه‌ها عمدتا در سه قالب دیوارهای آتشین، فیلترها و پروکسی‌ها هستند. 
 
این کارشناس حقوقی می‌گوید: فیلترها و دیوارهای آتشین یکسویه عمل می‌کنند و علاوه بر ورودی‌ها از خروجی‌ها هم مراقبت می‌کنند. وی اضافه می‌کند: نظارت شبکه‌ای هم می‌تواند نقش پیشگیرانه و بازدارنده داشته باشد. این اقدام به دو شکل فنی و انسانی قابل اجراست در حالت فنی ابزارها یا برنامه‌هایی بر روی سیستم نصب می‌شوند و همه فعالیت‌های شبکه‌ای اشخاص حتی ضرباتی که روی صفحه کلیدشان زده‌اند یا نقاطی را که به وسیله ماوس بر روی آنها کلیک کرده‌اند ضبط می‌کنند و سپس مامور مورد نظر می‌تواند با بررسی این سوابق موارد غیرقانونی را تحت پیگرد قرار دهد. وی خاطرنشان می‌کند: مزیت این اقدام نسبت به اقدامات محدودکننده یا سلب‌کننده دسترسی این است که در عین اثرگذاری بازدارنده که پیشگیرانه نیز تلقی می‌شود در فعالیت کاربران خللی ایجاد نمی‌کند و از این لحاظ اشکالی به وجود نمی‌آورد.کیانی تدابیر صدور مجوز را از دیگر راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم می‌داند و می‌گوید: باید تلاش شود بر اساس معیارهای خاص از ورود اشخاص ناشناس یا فاقد اعتبار جلوگیری شود. نمونه این اقدام به کارگیری گذرواژه است که در گذشته و اکنون جایگاه خود را حفظ کرده است. به این ترتیب تنها کسانی حق بهره‌برداری از یک سیستم را خواهند داشت که پس از طی مراحل شناسایی و کسب اعتبار لازم گذرواژه مربوط را دریافت کنند. ممکن است این مجوز بر اساس سن، جنس، ملیت مذهب یا گرایش‌های خاص فکری داده شود. این کارشناس حقوقی معتقد است: تدابیر این حوزه نسبت به دو حوزه دیگر ایرادات اساسی ندارد اما خالی از اشکال هم نیست. دو ایرادی که در این خصوص می‌توان مورد اشاره قرار داد عبارتند از: نسبت به تمامی حوزه‌های فضای سایبر قابل اجرا نیست و مورد استفاده آن بسیار محدود است. این ایراد که البته راجع به دیگر ابزارهای پیشگیرانه نیز صادق است به پیشرفت لحظه‌شمار فناوری‌های موجود در فضای سایبر مربوط می‌شود.با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اصل بر آزادی دسترسی است مگر در مواردی که قانونگذار استثناهایی را وضع کرده باشد. این استثناها برای پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم به وجود آمده‌اند و در صورتی که محتوای سایتی شرایط منع شده را داشته باشد باعث می‌شد که دسترسی به آن سایت محدود شود.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
رای منفی به فیلترینگ تلگرام
لغو جلسه امروز کمیته تعیین مصادیق برای بررسی فیلترینگ تلگرام
اقدامات تلگرام برای جلوگیری از فیلتر شدن بررسی می شود
ارشاد در بحث فیلترینگ صرفا جایگاه نظارتی دارد، مسدودسازی و فیلترینگ در حوزه صلاحیت مراجع قضایی است
فیلتر تلگرام دستور کار جلسه فردای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
بررسی موضوع فیلتر تلگرام در جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
ناکار آمدی فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات
دیوان عدالت اداری: فیلترینگ سایت های فاقد مجوز توسط وزارت ارشاد قانونی است
فیلترینگ وایبر تصویب نشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است