موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اجرا کنندگان مصوبه مهرآفرین مجرمند

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
اجرا کنندگان مصوبه مهرآفرین مجرمند

گروه خبر- معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور از تذکر این سازمان به استانداران و مسئولان اجرایی سراسر کشور مبنی بر غیرقانونی بودن اجرای مصوبه استخدامی «مهرآفرین» که در دولت به تصویب رسیده است، خبر داد. حمید تیموری که در حاشیه همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات سخن می‌گفت، علت این هشدار را مغایرت این مصوبه با تعداد زیادی از مواد قانونی اعلام کرد.

گروه خبر- معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور از تذکر این سازمان به استانداران و مسئولان اجرایی سراسر کشور مبنی بر غیرقانونی بودن اجرای مصوبه استخدامی «مهرآفرین» که در دولت به تصویب رسیده است، خبر داد. حمید تیموری که در حاشیه همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات سخن می‌گفت، علت این هشدار را مغایرت این مصوبه با تعداد زیادی از مواد قانونی اعلام کرد.

این در حالی است که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، دو روز پیش در همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های کشور با تاکید بر اجرای مصوبه استخدامی مهرآفرین گفته بود: «ما برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام‌ها حجت روشن داریم؛ نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف اینکه برخی مدعی شوند کار ما غیرقانونی است، آن را رها کنیم.»

اما به گزارش مهر، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور روز گذشته تاکید کرد که این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار برای دولت ایجاد می‌کند و هر کسی که آن را اجرا کند، مجرم است.

وی درباره نحوه ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع استخدام‌ها در دولت گفت: به محض اینکه مصوبه «مهرآفرین» به دست ما رسید، این مصوبه را در انطباق با قوانین بالادستی دیگر قرار دادیم و متوجه شدیم با بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشور مطابقت ندارد.
تیموری افزود: در ادامه افزون بر اینکه این مغایرت را به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع دادیم و درخواست بررسی و ابطال آن را نیز مطرح کردیم، به تمامی دستگاه‌های اجرایی و استانداران کشور به عنوان یادآوری با هدف پیشگیری اطلاع دادیم که این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات از جمله ماده 29 و بند ط ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در جلسه 13 دی ماه سال جاری به این نتیجه رسید که این مصوبه در بیش از 57 مورد ایراد وجود دارد، سپس رییس مجلس این مغایرت‌ها را در 25 دی ماه به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد.
معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات یادآور شد: دولت یک هفته پس از ابلاغ رییس مجلس فرصت داشت که مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت مصوبه دولت خود به خود ملغی‌الاثر می‌شد، اما دولت پس از گذشت مهلت مقرر دست به اصلاح مصوبه خود زد و با وجود گذشت زمان قانونی، هیئت تطبیق پذیرفت و مجددا این مصوبه را مورد بررسی قرار داد که در بررسی مجدد نیز ایرادهایی به این اصلاحیه وارد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ایراد مجدد به این مصوبه، دولت از اجرای آن خبر داده است؟ گفت: متأسفانه دو مشکل قانونی در این باره داریم؛ یکی اینکه دوستان ما در دولت معتقدند تا زمانی که ایراد هیئت تطبیق مصوبات کتبا به دولت و از سوی رییس مجلس اعلام نشده باشد، مصوبه دولت قابلیت اجرایی دارد.

تیموری با تاکید بر این که این خلاءی قانونی باید برداشته شود، در توضیح مشکل دیگر گفت: برای مجریانی که مصوبات رد شده از سوی رییس مجلس را اجرا می‌کنند، مجازاتی در نظر گرفته نشده است؛ البته طرحی در مجلس برای رفع این مشکل تهیه شده است.

کاهش 55 درصدی تخلفات دولت در اجرای بودجه امسال

در کنار هشدارهایی که مسئولان دیوان محاسبات به مدیران دستگاه‌های اجرایی دادند، اخبار امیدوار‌کننده‌ای نیز در حاشیه همایش سالانه این سازمان منتشر شد و از جمله اینکه رییس دیوان محاسبات کشور از کاهش تخلفات دولت در اجرای بودجه در مقایسه با سال گذشته خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی در این باره گفت: در بندها، اجزا و ارقام واریزی به خزانه رقم قابل ملاحظه‌ای، یعنی در حدود 55 درصد، در بودجه امسال شاهد کاهش تخلف بودیم و حتی برخی از این تخلفات درجه اهمیت کمتری دارد. وی در تشریح علت کاهش تخلفات، سیاست‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات و همکاری خوب دستگاه‌های اجرایی را موثر دانست.رحمانی فضلی اظهار کرد: تلاش ما این است که در مسیر حسابرسی‌های فصلی که انجام می‌دهیم، هر گونه انحرافی را که در اجرای بودجه می‌بینیم به دستگاه‌های اجرایی تذکر دهیم که آنها نیز باید به این تذکرات توجه کنند.

وی افزود: مواردی را که اهمیت کمتری دارد، در هیئت عمومی دیوان به رای گذاشتیم، از تبدیل شدن آنها به یک پرونده جلوگیری کردیم و فقط با یک تذکر به مسئول مربوط آن را مختومه اعلام کردیم.

رییس دیوان محاسبات تاکید کرد: در مجموع واخواهی‌ها و حل‌وفصل‌ها، حدود 43 درصد شاهد کاهش در مرحله ارجاع به دادسرا بودیم که بیشتر به دلیل سیاست‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات بوده است.وی با بیان اینکه سیاست پیشگیرانه و تذکرات دیوان محاسبات کشور به دستگاه‌های اجرایی از باب مشورت و کنترل است و اجرایی نیست، گفت: آنها می‌دانند اگر مصوباتی را که غیر قانونی اعلام می‌شود، اجرا کنند دیوان می‌تواند بعد به سراغ آنها برود و این تخلفات را به پرونده تبدیل کند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه کمترین تخلفات مالی را در سال جاری داشته است؟ گفت: نمی‌توان دستگاه‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد چون سازمان‌ها و نهادها بودجه یکسانی ندارند و ثانیا احکام بودجه‌ای ناظر به آنها متفاوت است.

وی درباره اینکه ارایه لایحه چند دوازدهم بودجه می‌تواند باعث تخلفاتی شود؟ اظهار کرد: بودجه چند دوازدهم تابع قوانین و مقررات خاص خودش است و نمی‌تواند بسترساز تخلف نیز باشد، اما این اقدام می‌تواند بسترساز کاهش میزان نظارت باشد؛ ما در دیوان محاسبات که کار نظارتی انجام می‌دهیم در این گونه موارد که در یک سال دو قانون حاکم می‌شود به مشکل بر می‌خوریم و در نهایت تطبیق دادن و مشخص کردن هزینه بودجه کار سختی می‌شود.رحمانی فضلی توصیه‌های مقام معظم رهبری به دیوان محاسبات مبنی بر پرهیز از جنجالی کردن رسیدگی‌های دیوان، ارایه به موقع تفریغ بودجه و به‌کارگیری سیاست پیشگیری از تخلف را خاطرنشان کرد و گفت: آموزش و ارایه گزارش‌های سه‌ماهه تفریغ بودجه را در زمینه پیشگیری از تخلف در دستور کار قرار دادیم؛ همچنین در نشست‌های مشترک با دستگاه‌ها، طرح عظیم «سنا» را که نظارت الکترونیک دیوان محاسبات است، دنبال می‌کنیم

پرهیز از دخالت در حوزه اجرا

دادستان دیوان محاسبات کشور نیز، در این همایش تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از تخلفات خیلی مهم است، اما این رویه یک شمشیر دو لبه است؛ زیرا ما به عنوان حسابرسان و بررسی‌کنندگان تخلفات باید دقت کنیم که در کار اجرا دخالت نکنیم.به گزارش مهر، امین حسین رحیمی یادآور شد: حسابرسانی که در دستگاه‌ها مستقر هستند حق اقدام پیشگیرانه ندارند فقط مدیران استانی هستند که این حق را دارند و البته این حق به معنای حل و فصل تخلف نیست؛ زیرا اقدامات پیشگیرانه باید قبل از وقوع تخلف صورت بگیرد و باید کاری کنیم که تخلف اتفاق نیفتد.

منبع: روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

نام نویسنده
علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط

ادامه مطلب ...

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

نام نویسنده
اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی

برای اثبات امور قضایی راه‌های مختلفی از لحاظ شرعی و قانونی پیش‌بینی شده است. یکی از مهمترین دلایل قانونی و شرعی جهت کشف قضایا در پرونده‌های قضایی، علم قاضی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید