بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرا کنندگان مصوبه مهرآفرین مجرمند

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرا کنندگان مصوبه مهرآفرین مجرمند

گروه خبر- معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور از تذکر این سازمان به استانداران و مسئولان اجرایی سراسر کشور مبنی بر غیرقانونی بودن اجرای مصوبه استخدامی «مهرآفرین» که در دولت به تصویب رسیده است، خبر داد. حمید تیموری که در حاشیه همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات سخن می‌گفت، علت این هشدار را مغایرت این مصوبه با تعداد زیادی از مواد قانونی اعلام کرد.

این در حالی است که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، دو روز پیش در همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های کشور با تاکید بر اجرای مصوبه استخدامی مهرآفرین گفته بود: «ما برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام‌ها حجت روشن داریم؛ نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف اینکه برخی مدعی شوند کار ما غیرقانونی است، آن را رها کنیم.»

اما به گزارش مهر، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور روز گذشته تاکید کرد که این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار برای دولت ایجاد می‌کند و هر کسی که آن را اجرا کند، مجرم است.

وی درباره نحوه ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع استخدام‌ها در دولت گفت: به محض اینکه مصوبه «مهرآفرین» به دست ما رسید، این مصوبه را در انطباق با قوانین بالادستی دیگر قرار دادیم و متوجه شدیم با بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشور مطابقت ندارد.
تیموری افزود: در ادامه افزون بر اینکه این مغایرت را به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع دادیم و درخواست بررسی و ابطال آن را نیز مطرح کردیم، به تمامی دستگاه‌های اجرایی و استانداران کشور به عنوان یادآوری با هدف پیشگیری اطلاع دادیم که این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات از جمله ماده 29 و بند ط ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در جلسه 13 دی ماه سال جاری به این نتیجه رسید که این مصوبه در بیش از 57 مورد ایراد وجود دارد، سپس رییس مجلس این مغایرت‌ها را در 25 دی ماه به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد.
معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات یادآور شد: دولت یک هفته پس از ابلاغ رییس مجلس فرصت داشت که مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت مصوبه دولت خود به خود ملغی‌الاثر می‌شد، اما دولت پس از گذشت مهلت مقرر دست به اصلاح مصوبه خود زد و با وجود گذشت زمان قانونی، هیئت تطبیق پذیرفت و مجددا این مصوبه را مورد بررسی قرار داد که در بررسی مجدد نیز ایرادهایی به این اصلاحیه وارد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ایراد مجدد به این مصوبه، دولت از اجرای آن خبر داده است؟ گفت: متأسفانه دو مشکل قانونی در این باره داریم؛ یکی اینکه دوستان ما در دولت معتقدند تا زمانی که ایراد هیئت تطبیق مصوبات کتبا به دولت و از سوی رییس مجلس اعلام نشده باشد، مصوبه دولت قابلیت اجرایی دارد.

تیموری با تاکید بر این که این خلاءی قانونی باید برداشته شود، در توضیح مشکل دیگر گفت: برای مجریانی که مصوبات رد شده از سوی رییس مجلس را اجرا می‌کنند، مجازاتی در نظر گرفته نشده است؛ البته طرحی در مجلس برای رفع این مشکل تهیه شده است.

کاهش 55 درصدی تخلفات دولت در اجرای بودجه امسال

در کنار هشدارهایی که مسئولان دیوان محاسبات به مدیران دستگاه‌های اجرایی دادند، اخبار امیدوار‌کننده‌ای نیز در حاشیه همایش سالانه این سازمان منتشر شد و از جمله اینکه رییس دیوان محاسبات کشور از کاهش تخلفات دولت در اجرای بودجه در مقایسه با سال گذشته خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی در این باره گفت: در بندها، اجزا و ارقام واریزی به خزانه رقم قابل ملاحظه‌ای، یعنی در حدود 55 درصد، در بودجه امسال شاهد کاهش تخلف بودیم و حتی برخی از این تخلفات درجه اهمیت کمتری دارد. وی در تشریح علت کاهش تخلفات، سیاست‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات و همکاری خوب دستگاه‌های اجرایی را موثر دانست.رحمانی فضلی اظهار کرد: تلاش ما این است که در مسیر حسابرسی‌های فصلی که انجام می‌دهیم، هر گونه انحرافی را که در اجرای بودجه می‌بینیم به دستگاه‌های اجرایی تذکر دهیم که آنها نیز باید به این تذکرات توجه کنند.

وی افزود: مواردی را که اهمیت کمتری دارد، در هیئت عمومی دیوان به رای گذاشتیم، از تبدیل شدن آنها به یک پرونده جلوگیری کردیم و فقط با یک تذکر به مسئول مربوط آن را مختومه اعلام کردیم.

رییس دیوان محاسبات تاکید کرد: در مجموع واخواهی‌ها و حل‌وفصل‌ها، حدود 43 درصد شاهد کاهش در مرحله ارجاع به دادسرا بودیم که بیشتر به دلیل سیاست‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات بوده است.وی با بیان اینکه سیاست پیشگیرانه و تذکرات دیوان محاسبات کشور به دستگاه‌های اجرایی از باب مشورت و کنترل است و اجرایی نیست، گفت: آنها می‌دانند اگر مصوباتی را که غیر قانونی اعلام می‌شود، اجرا کنند دیوان می‌تواند بعد به سراغ آنها برود و این تخلفات را به پرونده تبدیل کند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه کمترین تخلفات مالی را در سال جاری داشته است؟ گفت: نمی‌توان دستگاه‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد چون سازمان‌ها و نهادها بودجه یکسانی ندارند و ثانیا احکام بودجه‌ای ناظر به آنها متفاوت است.

وی درباره اینکه ارایه لایحه چند دوازدهم بودجه می‌تواند باعث تخلفاتی شود؟ اظهار کرد: بودجه چند دوازدهم تابع قوانین و مقررات خاص خودش است و نمی‌تواند بسترساز تخلف نیز باشد، اما این اقدام می‌تواند بسترساز کاهش میزان نظارت باشد؛ ما در دیوان محاسبات که کار نظارتی انجام می‌دهیم در این گونه موارد که در یک سال دو قانون حاکم می‌شود به مشکل بر می‌خوریم و در نهایت تطبیق دادن و مشخص کردن هزینه بودجه کار سختی می‌شود.رحمانی فضلی توصیه‌های مقام معظم رهبری به دیوان محاسبات مبنی بر پرهیز از جنجالی کردن رسیدگی‌های دیوان، ارایه به موقع تفریغ بودجه و به‌کارگیری سیاست پیشگیری از تخلف را خاطرنشان کرد و گفت: آموزش و ارایه گزارش‌های سه‌ماهه تفریغ بودجه را در زمینه پیشگیری از تخلف در دستور کار قرار دادیم؛ همچنین در نشست‌های مشترک با دستگاه‌ها، طرح عظیم «سنا» را که نظارت الکترونیک دیوان محاسبات است، دنبال می‌کنیم

پرهیز از دخالت در حوزه اجرا

دادستان دیوان محاسبات کشور نیز، در این همایش تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از تخلفات خیلی مهم است، اما این رویه یک شمشیر دو لبه است؛ زیرا ما به عنوان حسابرسان و بررسی‌کنندگان تخلفات باید دقت کنیم که در کار اجرا دخالت نکنیم.به گزارش مهر، امین حسین رحیمی یادآور شد: حسابرسانی که در دستگاه‌ها مستقر هستند حق اقدام پیشگیرانه ندارند فقط مدیران استانی هستند که این حق را دارند و البته این حق به معنای حل و فصل تخلف نیست؛ زیرا اقدامات پیشگیرانه باید قبل از وقوع تخلف صورت بگیرد و باید کاری کنیم که تخلف اتفاق نیفتد.

منبع: روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند