موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: رسیدگی‌ قضایی تعزیرات، معارض با قانون و مخدوش کردن اصل تفکیک قواست

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: رسیدگی‌ قضایی تعزیرات، معارض با قانون و مخدوش کردن اصل تفکیک قواست

در خصوص نحوه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی تعاملات و ملاحظات، جدی وجود دارد. در 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تعزیرات حکومتی را تصویب کرد، که در ماده یک این قانون آمده است که با توجه به ضرورت نظام و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

در خصوص نحوه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی تعاملات و ملاحظات، جدی وجود دارد. در 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تعزیرات حکومتی را تصویب کرد، که در ماده یک این قانون آمده است که با توجه به ضرورت نظام و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در مواد بعدی این قانون، تعریف بعضی از اعمال مجرمانه موجود در محدوده آن را در بردارد، مانند گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و مانند این‌ها، همچنین این قانون برای این موارد، اعمال مجازات‌هایی تعیین کرده است و برحسب شدت و ضعف جرم ارتکابی، درجاتی از مجازات را نیز قائل شده است.
 
این کارشناس حقوقی افزود: ظاهر این است که با توجه به مقتضیات زمان و نیازهای روز و جرم‌انگاری‌ها، تدابیری برای برخورد با کسانی که نظم اقتصادی جامعه و روند عرضه و تقاضا را من غیر حق و به طور غیر قانونی مختل می‌کنند، اتخاذ کنند. در عین حال در مورد اینکه رسیدگی به این امور باید در قوه قضاییه و با اعمال ضوابط دادرسی انجام شود، تردیدی وجود ندارد.
 
کشاورز با بیان اینکه در سال 67 قانون اصلاح قانون سازمان تعزیرات حکومتی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این اصلاحیه این است که صدور حکم قطعی و اجرای آن در موارد جرم‌انگاری شده، به قوه مجریه محول شده است و مواردی که جنبه هشدار داشته است یعنی تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی کلا حذف شده و به دولت اختیار داده شده است سازمان و تشکیلات نظارت و بازرسی رسیدگی به صدور حکم، اجرای حکم‌، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات را در آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، پیش‌بینی و تنظیم کند.
 
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: به موجب تبصره 5 اصلاحیه، کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا با تصویب هیات وزیران برای اجرای همین قانون و سامان‌دهی امر توزیع، به مصرف برسد. با تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد آتی از قانون اساسی نادیده گرفته شده است.
 
کشاورز با اشاره به بندهایی از این قانون که در قانون اساسی نادیده گرفته شده است در ادامه گفت: اول اینکه، بند اول اصل 156 قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات را از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. دوم، بند 1 اصل 158 قانون اساسی نیز ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را از وظایف قوه قضاییه دانسته‌ است. سوم، اصل 159 قانون اساسی که به موجب آن مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است و چهارم به موجب اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی را بر مبنای قانون منطبق بر موازین فقهی اعلام کرده است.
وی بیان کرد: فراموش نکنیم آنچه در تشکیلات تعزیرات حکومتی انجام می‌شود چیزی جز رسیدگی قضایی نیست. نتیجه اینکه واگذاری کاری که طبع آن قضایی و در بردارنده موارد محدود کننده آزادی اشخاص یا سلب مالکیت و امثال این‌هاست به قوه مجریه با اصول 57 و 61 قانون اساسی در معارضه است و تفکیک قوا را مخدوش می‌کند.
 
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا یادآور شد: اینکه این قانون به تصویب تشخیص مصلحت رسیده، خود حکایت از آن دارد که در مقابل آن مقاومت‌ها و اعتراض‌هایی وجود داشته است. ممکن است شرایط پایان جنگ ایجاب می‌کرد که به طور موقتی تدابیر خاص و به اصطلاح ضربتی (برای کنترل اوضاع) پیش بینی شود، اما اینکه 24 یا 25 سال از پایان جنگ گذشته است، قاعدتاً باید اوضاعی که تشکیل چنین سازمانی را ایجاب می‌کرد تغییر یافته باشد.
 
این حقوقدان با بیان اینکه ادامه حضور این تشکیلات حکایت از آن دارد که مقتضیات و شرایط تغییر نکرده است، تصریح کرد: در این صورت این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا این‌گونه است؟ به طور کلی وجود مراجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری موازی موجد اشکال و ایراد است و از آن بدتر وجود مراجع قضایی موازی است، زیرا تکلیف مردم در این موارد روشن نیست و این قانون اجمالا اجازه داده افرادی که اصولا با قانون سر و کاری ندارند و آموزش حقوقی ندیده‌اند و اگر هم آموزش کلاسیک حقوق دیده باشند، کارآموزی و تجربه قضایی ندارند، در کار قضا دخالت کنند و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.  

مطالب مرتبط

از هر 18 ازدواج یک مورد به طلاق انجامیده است

نام نویسنده
از هر 18 ازدواج یک مورد به طلاق انجامیده است

از هر 18 ازدواج یک مورد به طلاق انجامیده است

ادامه مطلب ...

وقوع یک طلاق به ازای هر 8 ازدواج در کشور

نام نویسنده
وقوع یک طلاق به ازای هر 8 ازدواج در کشور

وقوع یک طلاق به ازای هر 8 ازدواج در کشور

ادامه مطلب ...

کاهش ازدواج در 21 استان، افزایش طلاق در 24

نام نویسنده
کاهش ازدواج در 21 استان، افزایش طلاق در 24

کاهش ازدواج در 21 استان، افزایش طلاق در 24

ادامه مطلب ...

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

نام نویسنده
بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت-تهران همچنان در صدر

ادامه مطلب ...

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

نام نویسنده
رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

رشد 2 درصدی ازدواج در مقابل رشد 10 درصدی طلاق در سراسر کشور

ادامه مطلب ...

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

نام نویسنده
سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

سن زنان مطلقه در ایران به 16 سال کاهش یافت

ادامه مطلب ...

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 8