بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: رسیدگی‌ قضایی تعزیرات، معارض با قانون و مخدوش کردن اصل تفکیک قواست

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: رسیدگی‌ قضایی تعزیرات، معارض با قانون و مخدوش کردن اصل تفکیک قواست

در خصوص نحوه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی تعاملات و ملاحظات، جدی وجود دارد. در 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تعزیرات حکومتی را تصویب کرد، که در ماده یک این قانون آمده است که با توجه به ضرورت نظام و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در مواد بعدی این قانون، تعریف بعضی از اعمال مجرمانه موجود در محدوده آن را در بردارد، مانند گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و مانند این‌ها، همچنین این قانون برای این موارد، اعمال مجازات‌هایی تعیین کرده است و برحسب شدت و ضعف جرم ارتکابی، درجاتی از مجازات را نیز قائل شده است.
 
این کارشناس حقوقی افزود: ظاهر این است که با توجه به مقتضیات زمان و نیازهای روز و جرم‌انگاری‌ها، تدابیری برای برخورد با کسانی که نظم اقتصادی جامعه و روند عرضه و تقاضا را من غیر حق و به طور غیر قانونی مختل می‌کنند، اتخاذ کنند. در عین حال در مورد اینکه رسیدگی به این امور باید در قوه قضاییه و با اعمال ضوابط دادرسی انجام شود، تردیدی وجود ندارد.
 
کشاورز با بیان اینکه در سال 67 قانون اصلاح قانون سازمان تعزیرات حکومتی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این اصلاحیه این است که صدور حکم قطعی و اجرای آن در موارد جرم‌انگاری شده، به قوه مجریه محول شده است و مواردی که جنبه هشدار داشته است یعنی تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی کلا حذف شده و به دولت اختیار داده شده است سازمان و تشکیلات نظارت و بازرسی رسیدگی به صدور حکم، اجرای حکم‌، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات را در آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، پیش‌بینی و تنظیم کند.
 
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: به موجب تبصره 5 اصلاحیه، کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا با تصویب هیات وزیران برای اجرای همین قانون و سامان‌دهی امر توزیع، به مصرف برسد. با تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد آتی از قانون اساسی نادیده گرفته شده است.
 
کشاورز با اشاره به بندهایی از این قانون که در قانون اساسی نادیده گرفته شده است در ادامه گفت: اول اینکه، بند اول اصل 156 قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات را از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. دوم، بند 1 اصل 158 قانون اساسی نیز ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را از وظایف قوه قضاییه دانسته‌ است. سوم، اصل 159 قانون اساسی که به موجب آن مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است و چهارم به موجب اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی را بر مبنای قانون منطبق بر موازین فقهی اعلام کرده است.
وی بیان کرد: فراموش نکنیم آنچه در تشکیلات تعزیرات حکومتی انجام می‌شود چیزی جز رسیدگی قضایی نیست. نتیجه اینکه واگذاری کاری که طبع آن قضایی و در بردارنده موارد محدود کننده آزادی اشخاص یا سلب مالکیت و امثال این‌هاست به قوه مجریه با اصول 57 و 61 قانون اساسی در معارضه است و تفکیک قوا را مخدوش می‌کند.
 
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا یادآور شد: اینکه این قانون به تصویب تشخیص مصلحت رسیده، خود حکایت از آن دارد که در مقابل آن مقاومت‌ها و اعتراض‌هایی وجود داشته است. ممکن است شرایط پایان جنگ ایجاب می‌کرد که به طور موقتی تدابیر خاص و به اصطلاح ضربتی (برای کنترل اوضاع) پیش بینی شود، اما اینکه 24 یا 25 سال از پایان جنگ گذشته است، قاعدتاً باید اوضاعی که تشکیل چنین سازمانی را ایجاب می‌کرد تغییر یافته باشد.
 
این حقوقدان با بیان اینکه ادامه حضور این تشکیلات حکایت از آن دارد که مقتضیات و شرایط تغییر نکرده است، تصریح کرد: در این صورت این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا این‌گونه است؟ به طور کلی وجود مراجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری موازی موجد اشکال و ایراد است و از آن بدتر وجود مراجع قضایی موازی است، زیرا تکلیف مردم در این موارد روشن نیست و این قانون اجمالا اجازه داده افرادی که اصولا با قانون سر و کاری ندارند و آموزش حقوقی ندیده‌اند و اگر هم آموزش کلاسیک حقوق دیده باشند، کارآموزی و تجربه قضایی ندارند، در کار قضا دخالت کنند و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.  
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درجه بندی مجازات تعزیرات
خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف
بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی
شعب مراجع تعزیراتی در شهرستان های سراسر کشور راه اندازی می شود
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
دیدار رییس سازمان تعزیرات با رییس سرویس فدرال ضابطان روسیه
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
یک مسئول تعزیراتی: هر گونه افزایش قیمت بلیط قطار ممنوع است
جریمه میلیاردی شرکت عرضه کننده خارج از شبکه گندم
مهلت 72 ساعته برای آرایشگاههای بی جواز، جریمه 15 میلیونی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی