بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: رسیدگی‌ قضایی تعزیرات، معارض با قانون و مخدوش کردن اصل تفکیک قواست

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: رسیدگی‌ قضایی تعزیرات، معارض با قانون و مخدوش کردن اصل تفکیک قواست

در خصوص نحوه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی تعاملات و ملاحظات، جدی وجود دارد. در 23/ 12/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تعزیرات حکومتی را تصویب کرد، که در ماده یک این قانون آمده است که با توجه به ضرورت نظام و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: در مواد بعدی این قانون، تعریف بعضی از اعمال مجرمانه موجود در محدوده آن را در بردارد، مانند گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و مانند این‌ها، همچنین این قانون برای این موارد، اعمال مجازات‌هایی تعیین کرده است و برحسب شدت و ضعف جرم ارتکابی، درجاتی از مجازات را نیز قائل شده است.
 
این کارشناس حقوقی افزود: ظاهر این است که با توجه به مقتضیات زمان و نیازهای روز و جرم‌انگاری‌ها، تدابیری برای برخورد با کسانی که نظم اقتصادی جامعه و روند عرضه و تقاضا را من غیر حق و به طور غیر قانونی مختل می‌کنند، اتخاذ کنند. در عین حال در مورد اینکه رسیدگی به این امور باید در قوه قضاییه و با اعمال ضوابط دادرسی انجام شود، تردیدی وجود ندارد.
 
کشاورز با بیان اینکه در سال 67 قانون اصلاح قانون سازمان تعزیرات حکومتی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این اصلاحیه این است که صدور حکم قطعی و اجرای آن در موارد جرم‌انگاری شده، به قوه مجریه محول شده است و مواردی که جنبه هشدار داشته است یعنی تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی کلا حذف شده و به دولت اختیار داده شده است سازمان و تشکیلات نظارت و بازرسی رسیدگی به صدور حکم، اجرای حکم‌، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات را در آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، پیش‌بینی و تنظیم کند.
 
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: به موجب تبصره 5 اصلاحیه، کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا با تصویب هیات وزیران برای اجرای همین قانون و سامان‌دهی امر توزیع، به مصرف برسد. با تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد آتی از قانون اساسی نادیده گرفته شده است.
 
کشاورز با اشاره به بندهایی از این قانون که در قانون اساسی نادیده گرفته شده است در ادامه گفت: اول اینکه، بند اول اصل 156 قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات را از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. دوم، بند 1 اصل 158 قانون اساسی نیز ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را از وظایف قوه قضاییه دانسته‌ است. سوم، اصل 159 قانون اساسی که به موجب آن مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است و چهارم به موجب اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی را بر مبنای قانون منطبق بر موازین فقهی اعلام کرده است.
وی بیان کرد: فراموش نکنیم آنچه در تشکیلات تعزیرات حکومتی انجام می‌شود چیزی جز رسیدگی قضایی نیست. نتیجه اینکه واگذاری کاری که طبع آن قضایی و در بردارنده موارد محدود کننده آزادی اشخاص یا سلب مالکیت و امثال این‌هاست به قوه مجریه با اصول 57 و 61 قانون اساسی در معارضه است و تفکیک قوا را مخدوش می‌کند.
 
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا یادآور شد: اینکه این قانون به تصویب تشخیص مصلحت رسیده، خود حکایت از آن دارد که در مقابل آن مقاومت‌ها و اعتراض‌هایی وجود داشته است. ممکن است شرایط پایان جنگ ایجاب می‌کرد که به طور موقتی تدابیر خاص و به اصطلاح ضربتی (برای کنترل اوضاع) پیش بینی شود، اما اینکه 24 یا 25 سال از پایان جنگ گذشته است، قاعدتاً باید اوضاعی که تشکیل چنین سازمانی را ایجاب می‌کرد تغییر یافته باشد.
 
این حقوقدان با بیان اینکه ادامه حضور این تشکیلات حکایت از آن دارد که مقتضیات و شرایط تغییر نکرده است، تصریح کرد: در این صورت این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا این‌گونه است؟ به طور کلی وجود مراجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری موازی موجد اشکال و ایراد است و از آن بدتر وجود مراجع قضایی موازی است، زیرا تکلیف مردم در این موارد روشن نیست و این قانون اجمالا اجازه داده افرادی که اصولا با قانون سر و کاری ندارند و آموزش حقوقی ندیده‌اند و اگر هم آموزش کلاسیک حقوق دیده باشند، کارآموزی و تجربه قضایی ندارند، در کار قضا دخالت کنند و این به هیچ وجه قابل قبول نیست.  
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
درجه بندی مجازات تعزیرات
خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف
بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی
شعب مراجع تعزیراتی در شهرستان های سراسر کشور راه اندازی می شود
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
دیدار رییس سازمان تعزیرات با رییس سرویس فدرال ضابطان روسیه
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
یک مسئول تعزیراتی: هر گونه افزایش قیمت بلیط قطار ممنوع است
جریمه میلیاردی شرکت عرضه کننده خارج از شبکه گندم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار