بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادگاه در دعاوی فنی و تخصصی چگونه تصمیم گیری می کند؟

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادگاه در دعاوی فنی و تخصصی چگونه تصمیم گیری می کند؟

روزانه در دادگاه‌ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می‌شود که تعداد زیادی از آنها مربوط به مسایلی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در این میان، برخی از این دعواها دارای جنبه فنی و تخصصی است که به دلیل محدود بودن دانش قضایی قاضی و دادرس نسبت به قوانین شکلی و ماهوی موجود نمی‌توان به تنهایی به این مجهولات قضایی پاسخ داد. به همین دلیل برای رسیدگی به این گونه دعاوی، موضوع به افراد خبره و متخصص سپرده می‌شود تا در این خصوص اظهار نظر کنند.

بسته حقوقی برای کسانی که از مراحل احضار به دادگاه خبر ندارند ، تشریفات ابلاغ قضایی - حکم دادگاه ، آثار و تعاریف - استهمال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود ؟ - بسته حقوقی برای آنها که راست گویی در محضر دادگاه را جدی نمی گیرند ، شهادت های دردسرساز 

موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نبوده و در زمره اطلاعات متعارف یا حرفه‌ای قاضی نباشد. پرسشی که در ابتدا می‌توان مطرح کرد، این است که آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد که در آن آمده است دادگاه می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «می‌تواند» در این ماده به این معنا است که ارجاع به کارشناسی، «اختیاری» است.  بنابراین درخواست طرفین دعوا، تکلیفی برای دادگاه در ارجاع به کارشناسی ایجاد نخواهد کرد. در عین حال اختیاری بودن به این معنا نیست که دادگاه در پذیرش یا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادی کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختیاری است اما در مواقع لزوم دخالت کارشناس، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زیرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسی و بی‌طرفی دادرس را تضمین می‌کند. یکی از روش‌های انتخاب کارشناس، تراضی و توافق طرفین است. بخش نخست ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی کنند.» با توجه به این ماده باید گفت که اراده مشترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر خواهد بود.  روش دیگر انتخاب کارشناس، انتخاب به قید قرعه است. در فرضی که اصحاب دعوا برای انتخاب کارشناس، با یکدیگر توافق نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند. در ماده 258 قانون آمده است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود.» آنچه از این ماده می‌توان استنباط کرد، این است که دادگاه زمانی تکلیف به قرعه‌کشی دارد که در رشته مورد نظر بیش از یک کارشناس در محل وجود داشته باشد. نکته‌ای که در انتخاب کارشناس باید مورد توجه قرار گیرد و در ماده ماده 268 به آن اشاره شده، این است که کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.»

صلاحیت دادگاه - استفاده از ویدئو کنفرانس در جلسات دادگاه -  ثبت اثر هنری در دادگاه

 تکلیف کارشناس به قبول امر ارجاع‌شده از سوی دادگاه

پرسش دیگری که در بحث کارشناسی ممکن است مطرح شود، این است که کارشناسان بر چه اساسی انتخاب می‌شوند و آیا طرفین می‌توانند کارشناس تعیین‌شده را رد کنند؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر قابل بررسی است:  از منظر نخست، کارشناس مکلف به پذیرش کارشناسی است، مگر اینکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261  قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده، است؛ مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.»

بر اساس این دیدگاه، پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف است امر کارشناسی را قبول کند، مگر اینکه عذری داشته باشد که دادگاه تشخیص دهد عذر او موجه است. در این صورت کارشناس قبل از اینکه چنین اقدامی را انجام دهد، باید مراتب عذر موجه خود برای انجام ندادن وظیفه محوله از سوی دادگاه را اعلام کند تا دادگاه در جریان موضوع قرار گیرد. مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسی است، در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. به عنوان مثال در صورت وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوا و اینکه کارشناس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد، کارشناس معذور از انجام کارشناسی خواهد بود. همچنین در صورتی که کارشناس یا فرزند یا همسرش، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، کارشناس سابقا در موضوع ارجاعی به عنوان قاضی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا یا همسر یا فرزند او دعوای مدنی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد و در نهایت اینکه کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضوع مطروحه دارای نفع شخصی باشند، کارشناساز انجام کارشناسی، معذور است و نمی‌تواند به آن اقدام کند. البته به غیر از موارد ذکرشده، موارد و معاذیر دیگری مانند مرخصی، بیماری و کهولت سن کارشناس به تشخیص دادگاه می‌تواند موجه باشد. با این وجود، به دلیل اینکه پذیرش کارشناسی توسط کارشناس تکلیف است، استنکاف از آن بدون داشتن عذر موجه، از سوی قانونگذار تخلف انتظامی عنوان شده است.

 موارد اختیاری بودن قبول کارشناسی

از جنبه‌ای دیگر، قبول کارشناسی اختیاری است و این اختیار محدود به مواردی است که ارجاع کارشناسی خارج از حوزه خدمات جغرافیایی کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومی شهریار آقای الف را که حوزه خدمات جغرافیاییش تهران است به عنوان کارشناس انتخاب کند. در این فرض کارشناس مخیر به قبول کارشناسی است. چرا که این تکلیف فقط برای حوزه قضایی است که قلمرو حوزه جغرافیایی خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد.

بده بستان های میان دادگاه - در دادگاه صدایتان را بالا نبرید - دعوایی که در دادگاه مختومه شده قابل رسیدگی نیست

 میزان تاثیر نظریه کارشناسی در تعیین تکلیف نهایی پرونده

آیین دادرسی مدنی در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش‌گذاری کرده؛ نخست اینکه در ماده 265 آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد. در غیر این صورت، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛ زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه کارشناس پیدا می‌کند. در عین حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و در صورتی که به نتیجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
آیا می دانید به جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود ؟
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
طلبکار بدون حکم دادگاه نمی تواند اموال بدهکار را ضبط کند
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها