عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند د تبصره 10 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ارسالی توسط سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند د تبصره 10 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

۱۷/۸/۱۳۹۴ هـ۵۲۲۲۱ت/۱۰۷۰۳۱شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

زنان خانه دار از بودجه 94 قلم گرفته شدند - افزایش 25 درصدی بودجه سازمان محیط زیست در لایحه 94 - دولت اجرای جدید آیین دادرسی کیفری را در بودجه 94 لحاظ نکرده است 

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

هیأتوزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی٬ صنعت٬ معدن و تجارت و جهاد کشاورزی وبه استناد بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور٬ آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار میروند:

الف ـ واحد تولیـدی: بنگاه دارای پروانه بهـرهبرداری یا مجوز از دستگاههـای اجرایی ذیربط.

مشروح ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه - لایحه بودجه و ارتقای سلامت اداری - تایید لایحه بودجه 94 از سوی شورای نگهبان - ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ب ـ هزینه تحقیقاتی و ارتقای وضعیت زیست محیطی: هزینههای طرحهای پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحدهای تحقیق وتوسعه نزد دستگاههای اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آلایندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد.

پ ـ حق امتیاز تولید کالا یا خدمات: امتیاز٬ مجوز یا گواهینامهای که واحد تولیدی برای تولید کالا یا خدمات جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارایه خدمات از دستگاههای اجرایی ذیربط در اثر فعالیتهای تحقیق و توسعه دریافت میکند.

ت ـ ثبت اختـراع: گواهینـامه ثبت اختـراع (یا پتنت) از مراجع ذیصـلاح ملی یا بینالمللی.

ماده۲ـ مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) به ترتیب به وزارتخانه های صنعت٬ معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص مییابد تا در حدود تخصیص و براساس مبادله موافقتنامه فیمابین با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینههای تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در قالب کمک پرداخت نمایند.

تبصره ـ کمک مـوضـوع این ماده هزینه قطعـی شده بـرای دستـگاه ذیربط محسوب میگردد.

ماده۳ـ وزارتخانههای مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه٬ نسبت به تعیین فرآیندهای اجرایی و شاخصهای طرحهای تحقیقاتی مشمول٬ روش اولویتبندی آنها و معیارهای تعیین میزان کمکهای مزبور براساس ماهیت٬ اثربخشی٬ رسوخ فناوری٬ ارتقای بهرهوری٬ پیچیدگی و هزینهبر بودن پژوهشها اقدام نموده و از طریق سامانههای اطلاعرسانی٬ اعلام عمومی نمایند.

کمکهای مذکور براساس سرفصلهای مقرر در ماده (۴) این آییننامه به واحد یا واحدهای تولیدی (طرحهای مشترک) ذیربط اختصاص مییابد.

ماده۴ـ هزینه های زیر به عنوان هزینههای تحقیقاتی مرتبط قابل قبول میباشد:

الف ـ هزینههای آزمایشگاهی٬ آزمون نمونه اولیه و آزمایشهای بالینی٬ هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیستمحیطی.

ب ـ هزینههای ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.

پ ـ هزینههای مربوط به همکاریهای تحقیقاتی با دانشگاهها٬ مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان.

ت ـ هزینههای خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات٬ حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به ثبت اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.

ابلاغ یک آیین نامه اجرایی مرتبط با قانون بودجه 94

تبصره۱ـ کمکهای موضوع این آییننامه تنها شامل آن دسته از هزینههای تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی میشود که حق امتیاز کالا یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور صورت گرفته باشد.

تبصره۲ـ اعطای کمکهای موضوع این آییننامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمکهای مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یک بار مجاز خواهدبود.

ماده۵ ـ وزارتخانههای صنعت٬ معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیتهای ساختاری و نهادی موجود کشور مسئول اجرای این آییننامه بوده و مکلفند گزارشهای مربوط را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شورای عالی علوم٬ تحقیقات و فناوری ارایه نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

نام نویسنده
رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: آمار بالای طلاق توافقی و همچنین مطالبه مهریه

ادامه مطلب ...

چگونه خود را برای حضور در دادگاه خانواده آماده کنیم

نام نویسنده
چگونه خود را برای حضور در دادگاه خانواده آماده کنیم

مراجعه به دادگاه مانند هر مساله دیگری، زمان و موقعیت خاصی دارد و تنها زمانی باید به دادگاه مراجعه کرد که کارد به استخوان رسیده است. رسیدن کارد به استخوان و غیرقابل تحمل شدن زندگی هم آنقدر مفهوم آشنا و ساده‌ای است که افراد آن را با موقعیت‌های کاذب و غیر واقعی اشتباه نگیرند؛ مثلا زنی که به دلیل کم شدن حقوق همسرش به سراغ قانون می‌رود و ناگهان مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، یا مردی که به دلیل خروج بی اجازه

ادامه مطلب ...

ماهیت طلاق به حکم دادگاه

نام نویسنده
ماهیت طلاق به حکم دادگاه

ماهیت طلاق به حکم دادگاه

ادامه مطلب ...

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

نام نویسنده
نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید