دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آشنا کردن شهروندان به علم حقوق با کدام ارگان است؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آشنا کردن شهروندان به علم حقوق با کدام ارگان است؟

سلام علیکم، از اینکه با چاپ و انتشار نامه‌ها و نکته‌های حقوقی، اصل ۲۴ قانون مطبوعات را مد نظر قرار می‌دهید و مردم خاص و عام را از حقوق شهروندی آگاه می‌‌سازید بسیار ممنون و سپاسگزارم.

سلام علیکم، از اینکه با چاپ و انتشار نامه‌ها و نکته‌های حقوقی، اصل ۲۴ قانون مطبوعات را مد نظر قرار می‌دهید و مردم خاص و عام را از حقوق شهروندی آگاه می‌‌سازید بسیار ممنون و سپاسگزارم.

علم حقوق - آیا حقوق علم است ؟ - ضرورت های تغییر پیش فرض های علم حقوق در ایران - جزوه مقدمه علم حقوق استاد موسوی هاشمی - رابطه جامعه شناسی با حقوق - تاریخ فلسفه حقوق - قلمرو فقه و حقوق - پدر علم حقوق ایران کیست ؟ 

اگر مبنای حقوق را عدالت و یا «حق طلبی» یا قواعد طبیعی و فطری بدانیم، نتیجه عقلی آن مشروع شدن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود تبعیت نکرده باشند. زیرا قوانین نامردمی هر چند به ظاهر بر مردم با قوه قهریه تحمیل شود، وجدان عمومی که در صغیر و کبیر و حتی طفل شیرخواره گهواره نشین هم وجود دارد مانع تبعیت می‌شود.

در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ میلادی، در مواد ۳۰ و ۳۵ قانون اساسی سال ۱۷۹۳ کشور فرانسه، حق مقاومت و انقلاب یکی از مقدس‌ترین حقوق بشری شمرده و شناخته شده است. علمای پیرو این اصل مسلّم، درباره شیوه «مقاومت» افراد اتفاق نظر واحد ندارند. زیرا نتیجه کار به آشوب و جنجال و هرج و مرج می‌انجامید.

حقوق شهروندی -  آموزش ها به پلیس قضایی در راستای حقوق شهروندی باشد - حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها - حقوق بشر و حقوق شهروندی - دولت اعتدال ، حقوق عمومی و منشور حقوق شهروندی - اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی 

بنابراین در طول زمان سه پیشنهاد از طرف علمای علم حقوق ارائه شده است:

۱ـ مقاومت منفی: براساس این پیشنهاد یا نظریه، هرکس حق دارد در وجدان خود، قوانین مصوب دولتی را ارزیابی و به حکم «وجدان» درستی و یا نادرستی آنرا تشخیص دهد. اطاعت از قانون وظیفه شهروندان است ولی همه حق دارند درباره ارزش واقعی قانون با خود خلوت کرده و با کمال بی‌طرفی به حکم عقل و وجدان برکرسی قضاوت بنشینند، بدون اینکه به‌طور آشکار از اجرای قانون سرباز زنند. از طرفداران این نظریه در میان دانشمندان معاصر، باید «ژوژ دل وکیو» استاد فلسفه حقوق دانشگاه «رُم» را نام برده

۲ـ مقاومت دفاعی: براساس این پیشنهاد یا نظریه، فرد حق دارد از اجرای قوانینی که خلاف «حقوق بشر» (Hurman Riyhts) است خودداری کرده و در مقابل مأموران دولت نیز مقاومت کند. محاکم نیز با بررسی‌های همه جانبه «به حکم وجدان» نباید این مقاومت را جرم تلقی کنند.

زیرا کسی که از حق مشروع خود دفاع می‌کند، در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کرده است و مجازات او مجوّز قانونی ندارد.

۳ـ مقاومت تعرضی: براساس این پیشنهاد به نظر پاره‌ای از فلاسفه مانند «سن توماس داکن ولوک»، دولتی که برخلاف قوانین الهی (Divine Laws) یا در جهت خلاف اعلامیه حقوق بشر قانون وضع کند غاصب است و افراد ملت حق دارند با چنین دولتی به مبارزه برخیزند. براساس این نظر، انقلابی که برای برانداختن اینگونه دولت‌ها صورت می‌گیرد، امری است طبیعی و مشروع و هیچ داد گاهی نمی‌تواند علیه آن قیام کند.

به‌عبارت دیگر هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند قیام‌کنندگان علیه دولت غاصب را، به سبب شورش بر ضد حکومت، مجازات کند. منتهی به‌نظر «توماس» (Thomas) قیام مردم تنها در برابر دولتی جایز است که از قوانین الهی سرپیچی کرده باشد و نقض قوانین طبیعی یا فطری، مجوّز انقلاب نیست.

همه می‌دانیم که افراط و تفریط در دین می‌تواند فاجعه به بار آورد، ولــی باید اعتراف کرد در هیــچ جامعه منظمی نمی‌توان به همه حق داد کــه درباره خوب و یا بــد بودن قــوانین داوری کنند و از اطاعت قواعدی که نادرست می‌انگارند خودداری کنند.

فرهنگ سازی برای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون - تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی 

زیرا مشروع ساختن مقاومت در برابر قوانین نادرست، با قبول آشوب و هرج و مرج ملازمه دارد. بهترین دلیل این ادعا وضع کشور فرانسه در زمان حکومت قانون اساسی سال ۱۷۹۳ میلادی است.

لزوم اطاعت از قانون به اندازه‌ای بدیهی است که بسیاری از پیروان حقوق فطری و کسانی که خود را تشنه عدالت می‌دیدند از مشروع ساختن مقاومت در برابر قوانین نادرست پرهیز کرده‌اند.

چنانکه «سقراط» قوانین غیرعادلانه را مشروع قلمداد کرد و جام شوکران را سرکشید. پاسگال ریاضی دادن و فیلسوف غرب می‌گوید: «خطرناک است به مردم گفته شود که قوانین عادلانه نیست، زیرا فتنه و فساد و شورش به‌دنبال خواهد داشت.»

تنها راه اطاعت از قانون، حضور بلامنازع حقوقدانان در تصویب و تنقیح قوانین و نظرخواهی و پیشنهادهای قضات محترم در محاکم قضائی و گزارش به مجلس و پیگیری «حقوق» از دست رفته مردم و ارائه خدمات حقوقی دولتی از طرف کانون وکلا و دریافت خدمات حقیقی از دانشجویان سال آخر دانشکده حقوق و سایر حقوقدانان جسور و کاردان از بنگاههای «خیریه» و دوایر دولتی است. تقویت و ابقای وکیل قانونگرا و درستکار و امین و تصفیه وکیل طماع و کلّاش و فریبکار که «عدالت» را به خطر می‌اندازد، از اولویت‌های نظام حقوقی است.

گزارش سخنگوی قوه‌قضائیه (حق الوکاله بیست میلیارد تومانی) بسیار تأمل برانگیز است. فردی حاضر شده مبلغ کلان و نجومی برای حل و فصل «دعوا» بپردازد، یقیناً مبلغ خواسته شده بیشتر بوده است.

سخنگوی قوه قضائی نام و نشانی از طرفین «دعوا» اعلام و افشاء نکرده است. عدم افشای نام و نشان مرتکبان جرائم سنگین مفاسد اقتصادی و اخلالگران اجتماعی یکی از معضلات دستگاه حکومتی است. از آن وکیلی که در گزارش‌ها گفته شده است که از موکل خود بیست میلیارد تومان حق الوکاله گرفته باید پرسید که آیا حاضر است در مقابل این مبلغ نجومی، وکالت یک خانواده و یا فرد مظلوم روستائی و یا شهری را بطور رایگان بپذیرد یا خیر؟ به تجربه ثابت شده که وکیل «رایگان» فقط در حد یک شعار باقی‌مانده است.

حجم بسیار بالای پرونده‌ها در محاکم قضائی و طولانی شدن وقت دادرسی زمینه کافی را برای تداوم اخّاذی و کار چاق کنی و نیرنگ بازی و فریبکاری زد و بندهای پنهانی با برخی از دادرسان و بازپرسان و مأموران حوزه قضائی و… فراهم خواهد ساخت و قضات پاکدامن را نیز در موضع تهمت و اتهام قرار خواهد داد.

تعداد میلیونی پرونده ها و سیستم‌های پیچیده‌ اداری و الکترونیکی در ثبت و ضبط دادخواست‌ها و عدم حضور شکات در وقت رسیدگی به دعاوی به ویژه در دیوان عدالت اداری، انسان‌ مال باخته و مظلوم را هم مجبور به عبور از خط قرمز و پرداخت «رشوه» و اشاعه فساد و «حق‌کشی» و «بی‌عدالتی» خواهد کرد.

تعجب راقم این سطور همیشه و در همه حال این بوده است که چرا قوانین کشور، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستور العمل‌ها و آرای وحدت رویه در سیستم قضایی تا آن اندازه‌ بی‌درو پیکر شود که شاکی به این فکر بیفتد که راه ده ساله را ده روزه طی کرده و به هدف برسد و خدای ناکرده رشوه بدهد و به قول خودش کار را جلو بیندازد!‌ یعنی مدت رسیدگی به پرونده را کاهش دهد.

برای استقرار «عدالت» همه انسان‌ها با هر عقیده و مرام مسئولیت دارند. چه آن فردی که حکم صادر می‌کند و چه آن فردی که در دفتر دادگاه به ثبت و ضبط پرونده‌ها مشغول است و چه آن قاضی محترمی که اوراق پرونده را ورق می‌زند و موارد دادخواست‌ها را با «قانون» تطبیق می‌دهد. همه شهروندان در نظام آشفته اداری و قضائی مشغول‌اند. بنابه گفته سعدی رحمة اله علیه: اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

فیضعلی مداح ـ عضو هیأت علمی ـ بازنشسته دانشگاه سمنان

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

نام نویسنده
چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

چگونگی الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در پرونده قتل عمد پس از رضایت اولیاء دم

ادامه مطلب ...

بخشش پای چوبه دار

نام نویسنده
بخشش پای چوبه دار

بخشش پای چوبه دار

ادامه مطلب ...

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

عمل کشنده و آلت قتاله

نام نویسنده
عمل کشنده و آلت قتاله

عمل کشنده و آلت قتاله

ادامه مطلب ...

نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

نام نویسنده
نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

ادله اثبات قصاص

نام نویسنده
ادله اثبات قصاص

صاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

ادامه مطلب ...

قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

نام نویسنده
قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید