بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : کرج-میدان امام خمینی-بلوار سرداران غربی-نبش خیابان ستاره-ساختمان سعید-طبقه 3-واحد5
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنا کردن شهروندان به علم حقوق با کدام ارگان است؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنا کردن شهروندان به علم حقوق با کدام ارگان است؟

سلام علیکم، از اینکه با چاپ و انتشار نامه‌ها و نکته‌های حقوقی، اصل ۲۴ قانون مطبوعات را مد نظر قرار می‌دهید و مردم خاص و عام را از حقوق شهروندی آگاه می‌‌سازید بسیار ممنون و سپاسگزارم.

علم حقوق - آیا حقوق علم است ؟ - ضرورت های تغییر پیش فرض های علم حقوق در ایران - جزوه مقدمه علم حقوق استاد موسوی هاشمی - رابطه جامعه شناسی با حقوق - تاریخ فلسفه حقوق - قلمرو فقه و حقوق - پدر علم حقوق ایران کیست ؟ 

اگر مبنای حقوق را عدالت و یا «حق طلبی» یا قواعد طبیعی و فطری بدانیم، نتیجه عقلی آن مشروع شدن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود تبعیت نکرده باشند. زیرا قوانین نامردمی هر چند به ظاهر بر مردم با قوه قهریه تحمیل شود، وجدان عمومی که در صغیر و کبیر و حتی طفل شیرخواره گهواره نشین هم وجود دارد مانع تبعیت می‌شود.

در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ میلادی، در مواد ۳۰ و ۳۵ قانون اساسی سال ۱۷۹۳ کشور فرانسه، حق مقاومت و انقلاب یکی از مقدس‌ترین حقوق بشری شمرده و شناخته شده است. علمای پیرو این اصل مسلّم، درباره شیوه «مقاومت» افراد اتفاق نظر واحد ندارند. زیرا نتیجه کار به آشوب و جنجال و هرج و مرج می‌انجامید.

حقوق شهروندی -  آموزش ها به پلیس قضایی در راستای حقوق شهروندی باشد - حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها - حقوق بشر و حقوق شهروندی - دولت اعتدال ، حقوق عمومی و منشور حقوق شهروندی - اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی 

بنابراین در طول زمان سه پیشنهاد از طرف علمای علم حقوق ارائه شده است:

۱ـ مقاومت منفی: براساس این پیشنهاد یا نظریه، هرکس حق دارد در وجدان خود، قوانین مصوب دولتی را ارزیابی و به حکم «وجدان» درستی و یا نادرستی آنرا تشخیص دهد. اطاعت از قانون وظیفه شهروندان است ولی همه حق دارند درباره ارزش واقعی قانون با خود خلوت کرده و با کمال بی‌طرفی به حکم عقل و وجدان برکرسی قضاوت بنشینند، بدون اینکه به‌طور آشکار از اجرای قانون سرباز زنند. از طرفداران این نظریه در میان دانشمندان معاصر، باید «ژوژ دل وکیو» استاد فلسفه حقوق دانشگاه «رُم» را نام برده

۲ـ مقاومت دفاعی: براساس این پیشنهاد یا نظریه، فرد حق دارد از اجرای قوانینی که خلاف «حقوق بشر» (Hurman Riyhts) است خودداری کرده و در مقابل مأموران دولت نیز مقاومت کند. محاکم نیز با بررسی‌های همه جانبه «به حکم وجدان» نباید این مقاومت را جرم تلقی کنند.

زیرا کسی که از حق مشروع خود دفاع می‌کند، در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کرده است و مجازات او مجوّز قانونی ندارد.

۳ـ مقاومت تعرضی: براساس این پیشنهاد به نظر پاره‌ای از فلاسفه مانند «سن توماس داکن ولوک»، دولتی که برخلاف قوانین الهی (Divine Laws) یا در جهت خلاف اعلامیه حقوق بشر قانون وضع کند غاصب است و افراد ملت حق دارند با چنین دولتی به مبارزه برخیزند. براساس این نظر، انقلابی که برای برانداختن اینگونه دولت‌ها صورت می‌گیرد، امری است طبیعی و مشروع و هیچ داد گاهی نمی‌تواند علیه آن قیام کند.

به‌عبارت دیگر هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند قیام‌کنندگان علیه دولت غاصب را، به سبب شورش بر ضد حکومت، مجازات کند. منتهی به‌نظر «توماس» (Thomas) قیام مردم تنها در برابر دولتی جایز است که از قوانین الهی سرپیچی کرده باشد و نقض قوانین طبیعی یا فطری، مجوّز انقلاب نیست.

همه می‌دانیم که افراط و تفریط در دین می‌تواند فاجعه به بار آورد، ولــی باید اعتراف کرد در هیــچ جامعه منظمی نمی‌توان به همه حق داد کــه درباره خوب و یا بــد بودن قــوانین داوری کنند و از اطاعت قواعدی که نادرست می‌انگارند خودداری کنند.

فرهنگ سازی برای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون - تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی 

زیرا مشروع ساختن مقاومت در برابر قوانین نادرست، با قبول آشوب و هرج و مرج ملازمه دارد. بهترین دلیل این ادعا وضع کشور فرانسه در زمان حکومت قانون اساسی سال ۱۷۹۳ میلادی است.

لزوم اطاعت از قانون به اندازه‌ای بدیهی است که بسیاری از پیروان حقوق فطری و کسانی که خود را تشنه عدالت می‌دیدند از مشروع ساختن مقاومت در برابر قوانین نادرست پرهیز کرده‌اند.

چنانکه «سقراط» قوانین غیرعادلانه را مشروع قلمداد کرد و جام شوکران را سرکشید. پاسگال ریاضی دادن و فیلسوف غرب می‌گوید: «خطرناک است به مردم گفته شود که قوانین عادلانه نیست، زیرا فتنه و فساد و شورش به‌دنبال خواهد داشت.»

تنها راه اطاعت از قانون، حضور بلامنازع حقوقدانان در تصویب و تنقیح قوانین و نظرخواهی و پیشنهادهای قضات محترم در محاکم قضائی و گزارش به مجلس و پیگیری «حقوق» از دست رفته مردم و ارائه خدمات حقوقی دولتی از طرف کانون وکلا و دریافت خدمات حقیقی از دانشجویان سال آخر دانشکده حقوق و سایر حقوقدانان جسور و کاردان از بنگاههای «خیریه» و دوایر دولتی است. تقویت و ابقای وکیل قانونگرا و درستکار و امین و تصفیه وکیل طماع و کلّاش و فریبکار که «عدالت» را به خطر می‌اندازد، از اولویت‌های نظام حقوقی است.

گزارش سخنگوی قوه‌قضائیه (حق الوکاله بیست میلیارد تومانی) بسیار تأمل برانگیز است. فردی حاضر شده مبلغ کلان و نجومی برای حل و فصل «دعوا» بپردازد، یقیناً مبلغ خواسته شده بیشتر بوده است.

سخنگوی قوه قضائی نام و نشانی از طرفین «دعوا» اعلام و افشاء نکرده است. عدم افشای نام و نشان مرتکبان جرائم سنگین مفاسد اقتصادی و اخلالگران اجتماعی یکی از معضلات دستگاه حکومتی است. از آن وکیلی که در گزارش‌ها گفته شده است که از موکل خود بیست میلیارد تومان حق الوکاله گرفته باید پرسید که آیا حاضر است در مقابل این مبلغ نجومی، وکالت یک خانواده و یا فرد مظلوم روستائی و یا شهری را بطور رایگان بپذیرد یا خیر؟ به تجربه ثابت شده که وکیل «رایگان» فقط در حد یک شعار باقی‌مانده است.

حجم بسیار بالای پرونده‌ها در محاکم قضائی و طولانی شدن وقت دادرسی زمینه کافی را برای تداوم اخّاذی و کار چاق کنی و نیرنگ بازی و فریبکاری زد و بندهای پنهانی با برخی از دادرسان و بازپرسان و مأموران حوزه قضائی و… فراهم خواهد ساخت و قضات پاکدامن را نیز در موضع تهمت و اتهام قرار خواهد داد.

تعداد میلیونی پرونده ها و سیستم‌های پیچیده‌ اداری و الکترونیکی در ثبت و ضبط دادخواست‌ها و عدم حضور شکات در وقت رسیدگی به دعاوی به ویژه در دیوان عدالت اداری، انسان‌ مال باخته و مظلوم را هم مجبور به عبور از خط قرمز و پرداخت «رشوه» و اشاعه فساد و «حق‌کشی» و «بی‌عدالتی» خواهد کرد.

تعجب راقم این سطور همیشه و در همه حال این بوده است که چرا قوانین کشور، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستور العمل‌ها و آرای وحدت رویه در سیستم قضایی تا آن اندازه‌ بی‌درو پیکر شود که شاکی به این فکر بیفتد که راه ده ساله را ده روزه طی کرده و به هدف برسد و خدای ناکرده رشوه بدهد و به قول خودش کار را جلو بیندازد!‌ یعنی مدت رسیدگی به پرونده را کاهش دهد.

برای استقرار «عدالت» همه انسان‌ها با هر عقیده و مرام مسئولیت دارند. چه آن فردی که حکم صادر می‌کند و چه آن فردی که در دفتر دادگاه به ثبت و ضبط پرونده‌ها مشغول است و چه آن قاضی محترمی که اوراق پرونده را ورق می‌زند و موارد دادخواست‌ها را با «قانون» تطبیق می‌دهد. همه شهروندان در نظام آشفته اداری و قضائی مشغول‌اند. بنابه گفته سعدی رحمة اله علیه: اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

فیضعلی مداح ـ عضو هیأت علمی ـ بازنشسته دانشگاه سمنان

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی
هیات نظارت بر حقوق شهروندی، نقش اساسی در حراست از قانون دارد
اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تبلیغ حقوق شهروندی
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی