بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی‌توانا: تجویز قانون و الزام خرد مدیریت قضایی بر برگزاری علنی دادگاه‌هاست

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی‌توانا: تجویز قانون و الزام خرد مدیریت قضایی بر برگزاری علنی دادگاه‌هاست

یک حقوقدان گفت: آسیب‌شناسی محاکمات در کشور ما در تطبیق با اصول کلی علوم جنایی، این احساس تخصصی را ایجاد می‌کند که برای زدایش شائبه‌ها، اثبات بی‌طرفی نظام قضایی، خروج از ابهامات جنایی عمل کردن و تضعیف ابهاماتی مانند عدم برخورد با مدیران رده بالا و دانه درشت‌ در جرایم مختلف، حتما این نوع محاکمات باید به صورت علنی برگزار شود.

علی نجفی‌توانا در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد برگزاری دادگاه قضات کهریزک با توجه به اصل 165 قانون اساسی، اظهار کرد: از گذشته تاکنون یکی از سازوکارهای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه، نظارت مردم بر شیوه و فرآیند محاکمات بوده است.

وی ادامه داد: در گذشته‌های دور معمولا محاکمات با حضور افراد مختلف برگزار می‌شد به ویژه در سیستم‌های اتهامی، محاکمات علنی است. در دادرسی‌های نوین به تاسی از مقررات کشورهای اروپایی و حتی سیستم آنگلوساکسون و کامن لا و همچنین حقوق فرانسه، اصل بر علنی بودن دادرسی و محاکمات بوده است و اصولا یکی از لوازم و مشخصه‌های مردم‌سالاری و دموکراسی، برگزاری محاکمات به صورت علنی است.

این حقوقدان تصریح کرد: علنی بودن محاکمات می‌تواند موجب کنترل فرآیند آن توسط مردم شود. قضات به دلیل احساس نظارت عمومی بر روند دادرسی سعی می‌کنند که از حداقل خطاها و اشتباه‌ها امساک کنند و نظارت مسوولان ذی‌صلاح را بر فرآیند دادرسی تسهیل می‌کنند. ضمن آنکه اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی با اطمینان بیشتری انجام می‌شود، زیرا مطمئن هستند غیر از قضات و افراد حاضر به نوعی این اطلاعات به سمع و نظر مردم می‌رسد و قضاوت آنها نیز در این روند موثر است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اصولا علنی بودن به معنای حضور مردم در روند دادرسی نیست. علنی بودن در دادرسی‌های نوین یعنی حضور مردم در دادرسی‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم. حضور فیزیکی آنها در دادگاه‌ یا حضور نمایندگان رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی غیرمستقیم و نظارت بر روند دادرسی را می‌توان از مشخصه‌های دادرسی‌ علنی تلقی کرد.

وی گفت: قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به علنی بودن دادرسی اشاره دارد و اصل بر برگزاری دادرسی‌ها به صورت علنی است و حضور مردم و خبرنگاران در روند دادرسی بلامانع تلقی می‌شوند.

نجفی‌توانا افزود: البته وقتی بحث دادرسی مطرح می‌شود باید میان مرحله تحقیقات در دادسرا و مرحله محاکمه در دادگاه قائل به تفکیک شد. در دادسرا به دلیل محرمانه بودن روند تحقیقات بر اساس سیستم تفتیشی، معمولا حتی وکلای متهم نیز نمی‌توانند به پرونده دسترسی داشته باشند و به طریق اولی معمولا خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز اختیار قانونی ندارد به اطلاعات محرمانه پرونده، دسترسی پیدا کنند. زیرا ممکن است به روند تحقیقات لطمه وارد کنند. اما بعد از صدور کیفرخواست علی‌القاعده دادرسی‌ها جز در مواردی که دادرسی خلاف عفت و اخلاق عمومی یا جرایم علیه امنیت کشور باشد، در اکثر موارد باید به صورت علنی باشد.

وی اظهار کرد: در محاکمه اخیر دادستان سابق و برخی از دست‌اندرکاران در حادثه کهریزک یا بهتر بگوییم متهمان ارتکاب اعمال مجرمانه در کهریزک، به نظر می‌رسد مورد از موارد مصرحه در قانون نباشد و دادرسی باید به صورت علنی برگزار شود؛ زیرا اتهامات مطرح شده علیه متهمان از طریق رسانه‌ها بارها مطرح و جزئیات امر بیان شده و مشروح شکایات شکات به اطلاع عموم رسانیده شد.

این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین این اتهامات از جمله اتهامات خلاف عفت و اخلاق عمومی یا جرایم علیه امنیت کشور تلقی نمی‌شد و جرم یک جرم عمومی است که در کل خود شامل اتهاماتی مانند معاونت در قتل، ارایه گزارش خلاف و عدم نظارت بر امور زندانیان و بازداشت غیرقانونی بود که از جمله جرایم عمومی است و جنبه مجرمانه یا امنیتی ندارد که اظهارات مطرح شده در آنجا بتواند مضر به سلامت امنیتی جامعه باشد.

نجفی‌توانا ادامه داد: به نظر می‌رسد در تطبیق با قانون و رویه قضایی باید دادرسی به صورت علنی انجام می‌شد و این موضوع می‌توانست به شفافیت موضوع بیفزاید و به نوعی اعتماد عمومی را نسبت به محاکمه برخی از افراد که در واقع مورد حمایت دستگاه قضایی سابق بودند را افزایش دهد. ضمن آنکه می‌توانست برای خود متهمان نیز تضمین کافی برای دادرسی عادلانه باشد. زیرا در صورتی که دلایل بر بی‌گناهی خود داشته باشند با اعلام آن در مقابل ادعای دادستان سعی در اثبات این بی‌گناهی می‌کردند.

وی یادآور شد: آسیب‌شناسی محاکمات در کشور ما در تطبیق با اصول کلی علوم جنایی، این احساس تخصصی را ایجاد می‌کند که برای زدایش شائبه‌ها، اثبات بی‌طرفی نظام قضایی، خروج از ابهامات جنایی عمل کردن و تضعیف ابهاماتی مانند عدم برخورد با مدیران رده بالا و دانه درشت‌ در جرایم مختلف،حتما این نوع محاکمات به صورت علنی برگزار شود.

این حقوقدان گفت: ما از زمان محاکمه آقای کرباسچی تا به امروز بعضی از محاکمات را به صورت علنی برگزار کردیم و اطلاع‌رسانی باعث شد احکام صادره کمتر مورد نقد و رد قرار گیرد. زیرا شیوه دادرسی به گونه‌ای بود که ادعاها و دفاعیات متقابلا مورد سنجش و ارزیابی افکار عمومی قرار می‌گرفت. بنابراین بهتر این است که این نوع محاکمات را به صورت علنی برگزار کنیم. زیرا که قانون این موضوع را تجویز می‌کند و خرد مدیریتی در امر قضا نیز این الزام را به وجود می‌آورد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی