بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی‌توانا: تجویز قانون و الزام خرد مدیریت قضایی بر برگزاری علنی دادگاه‌هاست

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی‌توانا: تجویز قانون و الزام خرد مدیریت قضایی بر برگزاری علنی دادگاه‌هاست

یک حقوقدان گفت: آسیب‌شناسی محاکمات در کشور ما در تطبیق با اصول کلی علوم جنایی، این احساس تخصصی را ایجاد می‌کند که برای زدایش شائبه‌ها، اثبات بی‌طرفی نظام قضایی، خروج از ابهامات جنایی عمل کردن و تضعیف ابهاماتی مانند عدم برخورد با مدیران رده بالا و دانه درشت‌ در جرایم مختلف، حتما این نوع محاکمات باید به صورت علنی برگزار شود.

علی نجفی‌توانا در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد برگزاری دادگاه قضات کهریزک با توجه به اصل 165 قانون اساسی، اظهار کرد: از گذشته تاکنون یکی از سازوکارهای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه، نظارت مردم بر شیوه و فرآیند محاکمات بوده است.

وی ادامه داد: در گذشته‌های دور معمولا محاکمات با حضور افراد مختلف برگزار می‌شد به ویژه در سیستم‌های اتهامی، محاکمات علنی است. در دادرسی‌های نوین به تاسی از مقررات کشورهای اروپایی و حتی سیستم آنگلوساکسون و کامن لا و همچنین حقوق فرانسه، اصل بر علنی بودن دادرسی و محاکمات بوده است و اصولا یکی از لوازم و مشخصه‌های مردم‌سالاری و دموکراسی، برگزاری محاکمات به صورت علنی است.

این حقوقدان تصریح کرد: علنی بودن محاکمات می‌تواند موجب کنترل فرآیند آن توسط مردم شود. قضات به دلیل احساس نظارت عمومی بر روند دادرسی سعی می‌کنند که از حداقل خطاها و اشتباه‌ها امساک کنند و نظارت مسوولان ذی‌صلاح را بر فرآیند دادرسی تسهیل می‌کنند. ضمن آنکه اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی با اطمینان بیشتری انجام می‌شود، زیرا مطمئن هستند غیر از قضات و افراد حاضر به نوعی این اطلاعات به سمع و نظر مردم می‌رسد و قضاوت آنها نیز در این روند موثر است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اصولا علنی بودن به معنای حضور مردم در روند دادرسی نیست. علنی بودن در دادرسی‌های نوین یعنی حضور مردم در دادرسی‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم. حضور فیزیکی آنها در دادگاه‌ یا حضور نمایندگان رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی غیرمستقیم و نظارت بر روند دادرسی را می‌توان از مشخصه‌های دادرسی‌ علنی تلقی کرد.

وی گفت: قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به علنی بودن دادرسی اشاره دارد و اصل بر برگزاری دادرسی‌ها به صورت علنی است و حضور مردم و خبرنگاران در روند دادرسی بلامانع تلقی می‌شوند.

نجفی‌توانا افزود: البته وقتی بحث دادرسی مطرح می‌شود باید میان مرحله تحقیقات در دادسرا و مرحله محاکمه در دادگاه قائل به تفکیک شد. در دادسرا به دلیل محرمانه بودن روند تحقیقات بر اساس سیستم تفتیشی، معمولا حتی وکلای متهم نیز نمی‌توانند به پرونده دسترسی داشته باشند و به طریق اولی معمولا خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز اختیار قانونی ندارد به اطلاعات محرمانه پرونده، دسترسی پیدا کنند. زیرا ممکن است به روند تحقیقات لطمه وارد کنند. اما بعد از صدور کیفرخواست علی‌القاعده دادرسی‌ها جز در مواردی که دادرسی خلاف عفت و اخلاق عمومی یا جرایم علیه امنیت کشور باشد، در اکثر موارد باید به صورت علنی باشد.

وی اظهار کرد: در محاکمه اخیر دادستان سابق و برخی از دست‌اندرکاران در حادثه کهریزک یا بهتر بگوییم متهمان ارتکاب اعمال مجرمانه در کهریزک، به نظر می‌رسد مورد از موارد مصرحه در قانون نباشد و دادرسی باید به صورت علنی برگزار شود؛ زیرا اتهامات مطرح شده علیه متهمان از طریق رسانه‌ها بارها مطرح و جزئیات امر بیان شده و مشروح شکایات شکات به اطلاع عموم رسانیده شد.

این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین این اتهامات از جمله اتهامات خلاف عفت و اخلاق عمومی یا جرایم علیه امنیت کشور تلقی نمی‌شد و جرم یک جرم عمومی است که در کل خود شامل اتهاماتی مانند معاونت در قتل، ارایه گزارش خلاف و عدم نظارت بر امور زندانیان و بازداشت غیرقانونی بود که از جمله جرایم عمومی است و جنبه مجرمانه یا امنیتی ندارد که اظهارات مطرح شده در آنجا بتواند مضر به سلامت امنیتی جامعه باشد.

نجفی‌توانا ادامه داد: به نظر می‌رسد در تطبیق با قانون و رویه قضایی باید دادرسی به صورت علنی انجام می‌شد و این موضوع می‌توانست به شفافیت موضوع بیفزاید و به نوعی اعتماد عمومی را نسبت به محاکمه برخی از افراد که در واقع مورد حمایت دستگاه قضایی سابق بودند را افزایش دهد. ضمن آنکه می‌توانست برای خود متهمان نیز تضمین کافی برای دادرسی عادلانه باشد. زیرا در صورتی که دلایل بر بی‌گناهی خود داشته باشند با اعلام آن در مقابل ادعای دادستان سعی در اثبات این بی‌گناهی می‌کردند.

وی یادآور شد: آسیب‌شناسی محاکمات در کشور ما در تطبیق با اصول کلی علوم جنایی، این احساس تخصصی را ایجاد می‌کند که برای زدایش شائبه‌ها، اثبات بی‌طرفی نظام قضایی، خروج از ابهامات جنایی عمل کردن و تضعیف ابهاماتی مانند عدم برخورد با مدیران رده بالا و دانه درشت‌ در جرایم مختلف،حتما این نوع محاکمات به صورت علنی برگزار شود.

این حقوقدان گفت: ما از زمان محاکمه آقای کرباسچی تا به امروز بعضی از محاکمات را به صورت علنی برگزار کردیم و اطلاع‌رسانی باعث شد احکام صادره کمتر مورد نقد و رد قرار گیرد. زیرا شیوه دادرسی به گونه‌ای بود که ادعاها و دفاعیات متقابلا مورد سنجش و ارزیابی افکار عمومی قرار می‌گرفت. بنابراین بهتر این است که این نوع محاکمات را به صورت علنی برگزار کنیم. زیرا که قانون این موضوع را تجویز می‌کند و خرد مدیریتی در امر قضا نیز این الزام را به وجود می‌آورد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی