بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرق واگذاری با انتقال در قانون روابط موجر و مستاجر

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرق واگذاری با انتقال در قانون روابط موجر و مستاجر

واژه واگذاری یا واگذار در مواد۱۰و ۱۴(بند۲) و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون قانون روابط موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) و مستأجر مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۵۶آمده است. ماده ۱۰ قانون مشعر است بر اینکه: «مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار باو داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هریک از مستاجرین بنماید.

موجر و مستأجر - آیا ملک اجاره ای را میتوان اجاره داد ؟ - دعوای راجع به اجاره - آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید ؟ - تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها - تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها - بسته حقوقی تعیین اجاره بها بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 1356 ، توافق خلاف قانون ممنوع 

درصورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هریک از مستاجرین نیز می‌توانند در صورت فسخ یا انقضاء مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنماید». ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ مشعر است بر اینکه «در موارد زیر موجر می‌‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند‎ ‎دادگاه ضمن‌ حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره راصادر می‌نماید‎ ‎این ‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد‎.‏‎

حد و مرز مسئولیت های مستأجر - تقسیم قانونی هزینه تعمیرات بین موجر و مستأجر - اختلافات موجر و مستأجر از دریچه قانون -  در دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها اظهارنامه موجر باید به تمام مستاجرین ابلاغ و در اظهارنامه رقم دقیق مبلغ مورد نظر قید شود 

دوم ـ درموردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یاتجارت خود مستأجره‎ ‎اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره‎ ‎عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه‌ طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق‏‎ ‎اجاره‌نامه تنظیم شده باشد». ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و تبصره ۱ آن مشعر است بر اینکه «هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا‎ ‎اجاره‌نامه‌ای ‌در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در‎ ‎مقابل ‌تخلیه مورد اجاره‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد و الا‎ ‎مستأجر می‌‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند،در این صورت‎ ‎دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در‎ ‎دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یادفترخانه نزدیک ملک (اگر ‎اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال‎ ‎می‌نماید و مراتب را به ‌موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث‎ ‎نسبت به‌تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.‎‏….تبصره ۱ ـ در‏‎ صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این‌ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر ( مقالات مرتبط با موجر - سوالات مرتبط با موجر ) حق درخواست‌ تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا‏‎ ‎مستأجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق‎ دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. …

‏ در ماده۱۰ دو واژه انتقال دادن و واگذار نمودن با حرف «یا» از هم جدا دیده می‌شود وآمده است که هرگاه مستاجر عین مستاجره را به غیر اجاره دهد مالک می‌تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ درخواست تنظیم اجاره با مستاجر جدید را بنماید.

که معلوم میشود مقصود این است که اگر مستاجرحین مدت معامله کند این انتقال اجاره است و اگر مدت در بین نباشد و معامله کند این را قانونگذار نه انتقال اجاره که اصطلاح برای مورد خاص است بلکه واگذار کردن نامیده است.

در ماده ۱۴که با توجه به صدر ماده در رابطه با درخواست مالک حسب مورد به صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه میباشد بند۲ مقید است باینکه مستاجر عین مستاجره را به عناوینی از قبیل وکالت یانمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند و عبارت بعدی که چنین است: «بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد» دل مطلب است زیرااولا به غیری که عملا باو واگذار شده است وصف مستاجر لاحق اعطا شده و ثانیا به اجاره نامه مندرج در ماده ۱۹ که در صورت نداشتن حق انتقال به غیر و حاضر نشدن مالک به پرداخت تمام سرقفلی با اجازه دادگاه تنظیم میشود اشاره گردیده است و با این اوصاف جای شکی باقی نمی‌ماند که مقصود از واگذاری در این بند هم انتقال سرقفلی است.

دانستنی های رابطه مالک و مستأجر - تعیین اجاره بها و اجرت المثل حقوق مالکانه اراضی زراعی - مطب پزشکان در حکم اماکن مسکونی شناخته است لیکن تعدیل اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 موید شمول قانون اخیر بر روابط طرفین است 

اینکه در صدر ماده قید شده است حکم تخلیه علیه مستاجر یا متصرف اجرامیشود مصداق اجرای حکم علیه مستاجر تغییر شغل است که در بند ۷ آمده است.

در تبصره ۱ ماده ۱۹ هم آمده است که هرگاه مستاجر مورد اجاره را به غیر واگذار نماید به درخواست موجر حکم تخلیه صادر وعلیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را خواهد داشت.

در اینجا مقصود از متصرف همان غیر است که عین مستاجره باو واگذار شده باشد که اگر مقصود از واگذاری معامله سرقفلی نباشد تعلق نصف سرقفلی باو توجیه قانونی و حقوقی نخواهد داشت.

با این اوصاف شمول ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و ماده ۱۹ آن و تبصره ۱ آن فرع براحراز انتقال و واگذاری حقوق استیجاری است.

دکتر ناصر کاتوزیان که در کتاب توجیه و نقد رویه قضایی نشر دادگستر چاپ بهار۱۳۷۷صفحه۲۳ به بعد در رابطه با قانون موجر و مستاجر مصوب۵۶ بیان مطلب کرده است، در صفحه۲۴ چنین آورده است «از سال ۱۳۲۴ که حمایت از مستاجر با حسن نیت در برابر مالک آغازشد و آئین نامه تعدیل ادامه تصرف مستاجر ملک را در برابر اجاره ثابت تامین کرد در قوانین مربوط به اجاره اعلام شده است حیله‌هایی که برای فرو ریختن چتر حمایت قانونگذار و فرار از اجرای قانون اندیشیده شود بی‌اثر است.

در قانون روابط موجر و مستاجر۱۳۵۶ که هم اکنون نیز در اجاره محل‌های کسب و پیشه رعایت میشود برای تضمین حمایت قانون از مستاجر دو اعلام مهم و جالب به چشم می‌خورد‏.

 افزایش اجاره بها بیش از 9 درصد ممنوع - تعدیل اجاره بها در مورد اماکن غیرتجاری نیز در صورت توافق طرفین ممکن است - انقضای مدت - چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستأجر 

الف ـ در توصیف رابطه متصرف و مالک دادرس باید از صورت‌ها بگذرد وبه مقصود واقعی دست یابد و در این باره از همه دلایل و امارات استفاده کند…ماده ۳۰ قانون برای بستن راه هرگونه تقلب در متنی عام مقرر می‌دارد:

کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل است:.

ب ـ از این متن (ماده ۳۰) نتیجه گرفته می‌شود که: ۱ـ قانون امری است…۲ـ دادگاه… باید به منظور واقعی دو طرف دست یابد و می‌تواند از همه دلایل به ویژه آماره‌های قضایی و اوضاع و احوال یاری بخواهد و همین امر به دادرس اختیار فراوان در ارزیابی وقایع می‌بخشد….. بحث بر سر این نیست که دو طرف چه گفته و نوشته‌اند دادگاه باید باین پرسش پاسخ دهد که آیا در پس پرده واژه‌ها…در نیت طرفین چه گذشته است. انتظار می‌رود که دادگاه به تحلیل وارزیابی قرائنی دست زند که روزنه‌ای به باطن دارد… آیا ریا و تصنعی صورت پذیرفته… آیا آنچه واقع شده تمهیدی مشروع است که مالک برای حفظ حقوق خود اندیشیده است؟ (در آراء مورد بحث مشار الیه مباشر و مدیر داخلی خارج از مصادیق واگذاری به غیر شناخته شده است)‏

رای شعبه ۹ دیوانعالی کشور مؤید به رأی هیأت عمومی اصراری دیوانعالی کشور (پرونده ۴ر۹ر۱۰۱۶ ردیف ۶۶ر۳۴)حاکی از آن است که حتی معتبر شناختن اباحه استفاده و اذن در استفاده بدون انتقال حقوق استیجاری (موسوم به النتی در میاندوآب) وتفویض نمایندگی برای پرداخت اجاره بها که دردادنامه شماره۲۸۷ر۹ـ۲۷ر۵ر شعبه۹ آن دیوان پذیرفته شده تأیید و ابرام گردیده است.

استدلال شعبه ۹ مزبور این بوده است که مستاجر مغازه را که سرقفلی آن را داشته به خوانده دیگر با اثاثیه متعلق به خود اجاره داده است بشرط اینکه اجاره ماهیانه مغازه را مستاجر مستقیما به مالک بپردازد این قرارداد با توجه باینکه مستاجر سرقفلی مغازه را خریداری کرده است منع قانونی نداردو طبق ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین نافذ ولازم الاجرا است.

 انعقاد قرارداد - توافق در میزان اجاره بها - قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها -  دعوای تعدیل اجاره بها 

در آراء محاکم تهران نیز دیده می‌شود که اگرکسی به علت کهولت و ناتوانی مورد اجاره را در اختیار فرزندش قرار دهد انتقال به غیری صورت نگرفته است و نیزدفاع مستاجر باینکه خوانده دیگر شاگرد وی بوده و محل کسب در قالب جعاله به مدیریت و عاملیت وی اداره می‌شده است مورد پذیرش قرار گرفته است.

نتیجتاً با توجه باینکه قانون امری و برای حمایت از مستاجر است و در مقام هر گونه تردید و شبهه و شک به نفع مستأجر و نه به ضرر او تفسیرپذیر خواهد بود،آیا توسعه دادن شمول عبارت واگذاری منتهی باین نتیجه غیر قابل قبول غیر عادلانه و غیرخردپذیر نخواهد شد که کسی که خود را مباشر (کسی که از سوی واحد کسبی به اتحادیه معرفی می‌شود و کارت مباشرت با اعتبار یک ساله با قید اینکه در صورت تغییر مباشر این کارت از درجه اعتبار ساقط است) میداند همان متصرف مستحق نصف سرقفلی شناخته شود؟ ‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟