بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص اموال مجهول المالک

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص اموال مجهول المالک

مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص اموال مجهول المالک  دوره: ۲ جلسه 431  صفه 6

باهنر (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم .

همانطور که عرض کردیم در قانون اساسی مجهول المالک در اختیار حکومت اسلامی است مثل انفال مثل جاهای دیگر و ما اگر قرار باشد عین جملات و عین صحبت ها و عین کلماتی که در قانون اساسی آمده در قانون عادی هم بیاید در یک قانون عادی هم همان جملات را یعنی همان اصل قانون اساسی را بیائیم در یک قانون عادی بیاوریم خوب ، ما مسأله ای را باز نکرده ایم یعنی قانون عادی باید مسائل قانون اساسی را باز کند و توضیح بدهد و مشخص بکند .

همانطور که عرض کردم نمایندگان محترم که به این ماده ۸ رأی داده اند قصدشان این بوده که این اموال مجهول المالک در اختیار دولت قرار بگیرد که او بدهد به کسانی که مسکن ندارند . ما می گوئیم چون مشتری های دولت در شهرهائی که تصوی شده اعم از مستضعفین و کسانی که می توانند خانه بخرند و باید از دولت بخرند هر دوتا را در بر می گرد و مورد مصرف مجهول المالک عمدتا مربوط به مستضعفین هست و دصدقه دادن از طرف مالکش هست . بنابراین گفته ایم در اختیار ولی فقیه باشد و در اختیار … اگر باز بیاوریم ((حکومت اسلامی )) حکومت اسلامی باز ولی فقیه در آن هست ، دولت هست ، قوه قضائیه هست ، قوه مقننه هست و همه دستگاه ها و سازمان هائی که حکومت اسلامی را اداره می کنند شخصیت های حقیقی و حقوقی هم آنها در حکومت اسلامی هست . ولی این قضیه مورد مشخصش در مورد ولی فقیه هست و دراخیتار ولی قیه هست و همانطور که عرض کردم ولی فقیه حق دارد این را به هر کسی اختیار بدهد منجلمه به دولت . می تواند ا ختیار بدهد که دولت این را استفاده بکند ولی در این موارد خاص و در موارد عامی که قانون زمین شهری اجازه می دهد اینها در آن موار عام مورد مصرف ندارد و در موارد خاصی از آن موارد قابل مصرف هست . حتی در کمیسیون مطرح شد که به این صورت اصلاح بکنیم که زمین های بلاصاحب به غیر از مجهول المالک که در اخیار ولی فقیه هست بقیه اش در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد ولی ما هر چه فکر کردیم زمین های بلاصاحب معلوم را غیر از مجهول المالک چیزی به ذهنمان نرسید و گفتیم عمدتا مجهول المالک هست و آنها در اختیار ولی فقیه هست طبق قانون اساسی و طبق احکام شرع و این مساله اجرا می شود . ولی فقیه هم اختیارش را به هر کسی که خواست می دهد . بنابراین ، ما باز پیشنهاد حذف ماده ۸ را داریم

رئیس – دولت صحبت کند ،

کازرونی (وزیر مسکن و شهرساز ی) – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم . به غیر از توضیحاتی که آقای باهنر هم دادند من می خواتم عرض کنم که تعیین تکلیف اصولا شده است . حضرت امام حدود ۲ یا ۳ کتخ پیش برای نمایندگان ریاست محترم جمهوری و جناب آقای نخست وزیر و رئیس محترم دیووان عالی کشور طی حکمی مشخص کردند که نمایندگان این حضرات می توانند راجع به اموال مجهول المالک و یا اموالیکه مالک مشخص دارد ولی الان بلا استفاده ماده و بلا استفاده ماندنش موجب خسارت به آن مال خواهد شد اجازه داند که آن اموال فروخته بشود یا به مصرف برسد و ازاین محل موارد استفاده اش را هم مشخص کرده اند و گفته اند در ارتباط با مسأله جنگزدگان در ارتباط با مساله سیل و در ارتباط با امور مستضعفین این هیأتی که مشخص شده می توانند بهره برداری بکنند . در مورد کسانی که صاحب مشخص دارد ولی فعلا مال بلا استفاده مانده هم فرموداند که در یک حساب مشخصی مبلغی که حاصل از فروش آن جنس هست می ماند تااینکه تعیین تکلیف شود . بنابراین دراین ارتباط حضرت امام حکم مشخص دادها ند و تعیین تکلیف کرده اند و فکر می کنیم که با حذف این ماده اتفاقی نیفتد . والسلام .

رئیس – الان تقریبا سه تا پیشنهاد اینجا وجود دارد یکی پیشنهاد کمیسیون که حذف کنیم . آن حکم شرعیش همانطور که الان دارد اجرا می شود اجرا بشود

دوم پیشنهاد آقای عربی است که بعد باید مطرح کنیم که به جای ((دولت )) ((حکومت اسلامی )) بگوئیم . یک نظری هم هست که بگوئیم ((ولی فقیه )) .
سلطانی – اخطار قانون اساسی دارم .

رئیس – آقای سلطانی اخطار قانون اساسی دارند بفرمایند .

سلطانی - بسم الله الرحمن الرحیم . در قانون اساسی در اصل ۴۵ همانطوری که آقای عربی هم خواندند مال مجهول المالک با بقیه چیزها که جزو انفال شمرده می شود در یک ردیف هست و در آنجا دارد که تکلیفش را قانون باید معین بکند ، با حذف بدون اینکه چیزی به جای آن بیاید معنایش این است که هیچ قانونی ما در این باره نداریم .

رئیس – اخطار قانون اساسی شما چیست ؟

سلطانی – عرض کنم که این خلاف قانون اساسی که ما قانونی برای این نگذاریم . برای اینکه تکلیف مصرفش را قانون اساسی می گوید قانون باید معین بکند ولو امام هم فرمان داده اند ما در قانون باید بنویسیم که در اختیار ولی فقیه است یا در اختیار حکومت اسلامی .

رئیس – مجهول المالک در کجای قانون اساسی است ؟

سلطانی – اموال مجهول المالک در اصل ۴۵ است که می گوید : (( تکلیف اموال مجهول المالک را قانون باید معین بکند .))

اصل ۴۵ – انفال و ثروتهاای عمومی ازقبیل زمین های موات یا رها شد ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ،کوها ،دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید . تقسیم و ترتیب استفاده از هر یک راا قانون معین می کند .

ما باید یک قانونی درباره استفاده از اموال مجهول المالک در مجلس داشته باشم ولو متن قانون این باشد که دراختیار ولی فقیه هست و به هرکس ولی فقیه می خواهد اجازه بدهد . بدون قانون رهایش بکنیم خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی است .

رئیس – اخطار آقای سلطانی تا حدودی وارد است یعنی ما قانونی اینجا در بخشی از اموال مجهول المالک که اراضی شهری بوده آورده ایم برای اجرای اصل قانون اساسی و حالا اگر این تعبیری که اینجا شده با شرع به نظر شورای نگهبان مطابق نییست بهتر است که این تبدیل بوشد به شکلی که شوریا نگهبان بپسندد . یعنی ما بالخره برای اجرای حکم قانون اساسی در مجهول المالک که بخشی از آن اراضی شهری است و جای آن هم در همین قانون است . ما باید یک چیزی تعیین بکنیم و این هم تعیین … (یکی از نمایندگان – استفاده از هریک را قانون عادی معین می کند ) خیلی خوب ، این قانون عادی است . یعنی اینکه الان داریم می نویسیم … ببینید این ماده ای که بوده قانون عادی بوده است . ما در مصوبه قبلی مان تعیین کرده بودیم که اراضی مجهول المالک را به دولت بدهند . حالا شورای نگهبان اعتراض دارد می گوید نه ، به دولت نه ، مجهول المالک را باید به ولی فقیه یا حاکم شرع بدهند . خیلی خوب جای این ((حاکم شرع )) بگذاریم (بیات – طبق همان اصل ۴۵ ((حکومت اسلامی )) بگذاریم .) بگذاریم (( حکومت اسلامی )) بگذاریم ((ولی ققیه )) یک چیزی بگذاریم که آن اصل قانون اساسی هم اجرا شده باشد این اخطار آقای سلطانی وارد است .

آقا محمدی – آقای هاشمی ! خلاف مصوبه ما هم هست . ما تصویب کردیم به یک مرجعی بدهیم حالا حق داریم مرجعش را تغییر بدهیم . حق نداریم اصلش را که تغییر بدهیم .

رئیس – خیلی خوب ، مرجعش را باید تغییر بدهیم . اعتراض آقای آقا محمدی هم یک اخطار آئین نامه ای است که وارد است یعنی اشکال شورای نگهبان این نبود ه که شما چرا حکمی برای این تصویب کردید . اشکال این است که چرا به دولت دادید ما این را باید اصلاح می کردیم یعنی ما باید بگوئیم که به چه کسی بدهیم .

یزدی – آقای هاشمی ! چون در فتوای حضرت امام برای مجهول المالک مصرف مشخصی هست مثل بعضی ازم واردی که الان در بنیاد و امداد از نظر قانون مطرح هست از این جهت گفته اند اطلاقش اشکال دارد . والا در اصلش مخالف نیستند .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد