موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص اموال مجهول المالک

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص اموال مجهول المالک

مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص اموال مجهول المالک دوره: ۲ جلسه 431 صفه 6

مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص اموال مجهول المالک  دوره: ۲ جلسه 431  صفه 6

باهنر (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم .

همانطور که عرض کردیم در قانون اساسی مجهول المالک در اختیار حکومت اسلامی است مثل انفال مثل جاهای دیگر و ما اگر قرار باشد عین جملات و عین صحبت ها و عین کلماتی که در قانون اساسی آمده در قانون عادی هم بیاید در یک قانون عادی هم همان جملات را یعنی همان اصل قانون اساسی را بیائیم در یک قانون عادی بیاوریم خوب ، ما مسأله ای را باز نکرده ایم یعنی قانون عادی باید مسائل قانون اساسی را باز کند و توضیح بدهد و مشخص بکند .

همانطور که عرض کردم نمایندگان محترم که به این ماده ۸ رأی داده اند قصدشان این بوده که این اموال مجهول المالک در اختیار دولت قرار بگیرد که او بدهد به کسانی که مسکن ندارند . ما می گوئیم چون مشتری های دولت در شهرهائی که تصوی شده اعم از مستضعفین و کسانی که می توانند خانه بخرند و باید از دولت بخرند هر دوتا را در بر می گرد و مورد مصرف مجهول المالک عمدتا مربوط به مستضعفین هست و دصدقه دادن از طرف مالکش هست . بنابراین گفته ایم در اختیار ولی فقیه باشد و در اختیار … اگر باز بیاوریم ((حکومت اسلامی )) حکومت اسلامی باز ولی فقیه در آن هست ، دولت هست ، قوه قضائیه هست ، قوه مقننه هست و همه دستگاه ها و سازمان هائی که حکومت اسلامی را اداره می کنند شخصیت های حقیقی و حقوقی هم آنها در حکومت اسلامی هست . ولی این قضیه مورد مشخصش در مورد ولی فقیه هست و دراخیتار ولی قیه هست و همانطور که عرض کردم ولی فقیه حق دارد این را به هر کسی اختیار بدهد منجلمه به دولت . می تواند ا ختیار بدهد که دولت این را استفاده بکند ولی در این موارد خاص و در موارد عامی که قانون زمین شهری اجازه می دهد اینها در آن موار عام مورد مصرف ندارد و در موارد خاصی از آن موارد قابل مصرف هست . حتی در کمیسیون مطرح شد که به این صورت اصلاح بکنیم که زمین های بلاصاحب به غیر از مجهول المالک که در اخیار ولی فقیه هست بقیه اش در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد ولی ما هر چه فکر کردیم زمین های بلاصاحب معلوم را غیر از مجهول المالک چیزی به ذهنمان نرسید و گفتیم عمدتا مجهول المالک هست و آنها در اختیار ولی فقیه هست طبق قانون اساسی و طبق احکام شرع و این مساله اجرا می شود . ولی فقیه هم اختیارش را به هر کسی که خواست می دهد . بنابراین ، ما باز پیشنهاد حذف ماده ۸ را داریم

رئیس – دولت صحبت کند ،

کازرونی (وزیر مسکن و شهرساز ی) – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم . به غیر از توضیحاتی که آقای باهنر هم دادند من می خواتم عرض کنم که تعیین تکلیف اصولا شده است . حضرت امام حدود ۲ یا ۳ کتخ پیش برای نمایندگان ریاست محترم جمهوری و جناب آقای نخست وزیر و رئیس محترم دیووان عالی کشور طی حکمی مشخص کردند که نمایندگان این حضرات می توانند راجع به اموال مجهول المالک و یا اموالیکه مالک مشخص دارد ولی الان بلا استفاده ماده و بلا استفاده ماندنش موجب خسارت به آن مال خواهد شد اجازه داند که آن اموال فروخته بشود یا به مصرف برسد و ازاین محل موارد استفاده اش را هم مشخص کرده اند و گفته اند در ارتباط با مسأله جنگزدگان در ارتباط با مساله سیل و در ارتباط با امور مستضعفین این هیأتی که مشخص شده می توانند بهره برداری بکنند . در مورد کسانی که صاحب مشخص دارد ولی فعلا مال بلا استفاده مانده هم فرموداند که در یک حساب مشخصی مبلغی که حاصل از فروش آن جنس هست می ماند تااینکه تعیین تکلیف شود . بنابراین دراین ارتباط حضرت امام حکم مشخص دادها ند و تعیین تکلیف کرده اند و فکر می کنیم که با حذف این ماده اتفاقی نیفتد . والسلام .

رئیس – الان تقریبا سه تا پیشنهاد اینجا وجود دارد یکی پیشنهاد کمیسیون که حذف کنیم . آن حکم شرعیش همانطور که الان دارد اجرا می شود اجرا بشود

دوم پیشنهاد آقای عربی است که بعد باید مطرح کنیم که به جای ((دولت )) ((حکومت اسلامی )) بگوئیم . یک نظری هم هست که بگوئیم ((ولی فقیه )) .
سلطانی – اخطار قانون اساسی دارم .

رئیس – آقای سلطانی اخطار قانون اساسی دارند بفرمایند .

سلطانی - بسم الله الرحمن الرحیم . در قانون اساسی در اصل ۴۵ همانطوری که آقای عربی هم خواندند مال مجهول المالک با بقیه چیزها که جزو انفال شمرده می شود در یک ردیف هست و در آنجا دارد که تکلیفش را قانون باید معین بکند ، با حذف بدون اینکه چیزی به جای آن بیاید معنایش این است که هیچ قانونی ما در این باره نداریم .

رئیس – اخطار قانون اساسی شما چیست ؟

سلطانی – عرض کنم که این خلاف قانون اساسی که ما قانونی برای این نگذاریم . برای اینکه تکلیف مصرفش را قانون اساسی می گوید قانون باید معین بکند ولو امام هم فرمان داده اند ما در قانون باید بنویسیم که در اختیار ولی فقیه است یا در اختیار حکومت اسلامی .

رئیس – مجهول المالک در کجای قانون اساسی است ؟

سلطانی – اموال مجهول المالک در اصل ۴۵ است که می گوید : (( تکلیف اموال مجهول المالک را قانون باید معین بکند .))

اصل ۴۵ – انفال و ثروتهاای عمومی ازقبیل زمین های موات یا رها شد ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ،کوها ،دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید . تقسیم و ترتیب استفاده از هر یک راا قانون معین می کند .

ما باید یک قانونی درباره استفاده از اموال مجهول المالک در مجلس داشته باشم ولو متن قانون این باشد که دراختیار ولی فقیه هست و به هرکس ولی فقیه می خواهد اجازه بدهد . بدون قانون رهایش بکنیم خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی است .

رئیس – اخطار آقای سلطانی تا حدودی وارد است یعنی ما قانونی اینجا در بخشی از اموال مجهول المالک که اراضی شهری بوده آورده ایم برای اجرای اصل قانون اساسی و حالا اگر این تعبیری که اینجا شده با شرع به نظر شورای نگهبان مطابق نییست بهتر است که این تبدیل بوشد به شکلی که شوریا نگهبان بپسندد . یعنی ما بالخره برای اجرای حکم قانون اساسی در مجهول المالک که بخشی از آن اراضی شهری است و جای آن هم در همین قانون است . ما باید یک چیزی تعیین بکنیم و این هم تعیین … (یکی از نمایندگان – استفاده از هریک را قانون عادی معین می کند ) خیلی خوب ، این قانون عادی است . یعنی اینکه الان داریم می نویسیم … ببینید این ماده ای که بوده قانون عادی بوده است . ما در مصوبه قبلی مان تعیین کرده بودیم که اراضی مجهول المالک را به دولت بدهند . حالا شورای نگهبان اعتراض دارد می گوید نه ، به دولت نه ، مجهول المالک را باید به ولی فقیه یا حاکم شرع بدهند . خیلی خوب جای این ((حاکم شرع )) بگذاریم (بیات – طبق همان اصل ۴۵ ((حکومت اسلامی )) بگذاریم .) بگذاریم (( حکومت اسلامی )) بگذاریم ((ولی ققیه )) یک چیزی بگذاریم که آن اصل قانون اساسی هم اجرا شده باشد این اخطار آقای سلطانی وارد است .

آقا محمدی – آقای هاشمی ! خلاف مصوبه ما هم هست . ما تصویب کردیم به یک مرجعی بدهیم حالا حق داریم مرجعش را تغییر بدهیم . حق نداریم اصلش را که تغییر بدهیم .

رئیس – خیلی خوب ، مرجعش را باید تغییر بدهیم . اعتراض آقای آقا محمدی هم یک اخطار آئین نامه ای است که وارد است یعنی اشکال شورای نگهبان این نبود ه که شما چرا حکمی برای این تصویب کردید . اشکال این است که چرا به دولت دادید ما این را باید اصلاح می کردیم یعنی ما باید بگوئیم که به چه کسی بدهیم .

یزدی – آقای هاشمی ! چون در فتوای حضرت امام برای مجهول المالک مصرف مشخصی هست مثل بعضی ازم واردی که الان در بنیاد و امداد از نظر قانون مطرح هست از این جهت گفته اند اطلاقش اشکال دارد . والا در اصلش مخالف نیستند .


مطالب مرتبط

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 14