بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرصتی قانونی برای بازگشت مجرم به زندگی

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرصتی قانونی برای بازگشت مجرم به زندگی

تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راه‌های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می‌شود.

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم 

در مواردی که پس از احراز مجرمیت و اثبات محکومیت، بزه‌دیده‌ای وجود ندارد یا رضایت خود را اعلام کرده یا به نحوی پرداخت خسارت خود از جرم توسط بزهکار را قابل جبران می‌داند، قاضی دادگاه می‌تواند مجازات را در مرحله اجرا معلق اعلام کند.

بنابراین تعلیق اجرای مجازات نهادی است که از سوی دادگاه و به نفع محکوم می‌تواند در نظر گرفته شود. در حقیقت تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم است که بر اساس آن، در صورتی که دادگاه مجرمیت فرد را احراز کرد، می‌تواند محکومیت به اجرای مجازات را با در نظر گرفتن شرایطی، معلق کند.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات - فرهنگ سازی و نظارت دو رکن اساسی در پیشگیری از وقوع جرم است

  دور نگه‌داشتن مجرم از ارتکاب جرم

قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاحی نسبت به مجرم و برخورد با او دارد و کلیات این قانون نیز در مقایسه با قانون قبلی، از لحاظ کمی و کیفی دارای پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای است و نوآوری‌هایی نیز در آن لحاظ شده که یکی از این نوآوری‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است.

در گذشته تعلیق اجرای مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود؛ اما طبق قانون مجازات اسلامی سال 1392، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند؛ البته باید گفت که قانونگذار، جرایم امنیتی را قابل تعلیق ندانسته است.

یکی از ویژگی‌های تعلیق اجرای مجازات، دور نگهداشتن مجرمان از ارتکاب جرم جدید است؛ زیرا شرط اصلی و اساسی برای استفاده از مقررات تعلیق، مرتکب نشدن جرم جدید در مدت تعلیق از سوی فردی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق درآمده است.

  تعلیق ساده و مراقبتی

تعلیق اجرای مجازات در مواد 25 به بعد قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت که اکنون نیز در قانون مجازات مصوب سال 1392 از ماده 46 به بعد به چشم می‌خورد.  منظور از تعلیق ساده آن است که در زمانی که اجرای مجازات به مدت خاصی تعلیق شد، شخص می‌تواند آزاد باشد، حکم اجرا نمی‌شود و در این مدت نیز بنا نیست که دستوری را اجرا یا به محلی مراجعه کند یا از رفتن به مکان خاصی ممانعت شود.  در حقیقت تعلیق ساده به معنای آن است که پس از صدور حکم تعلیق در اجرای مجازات، مجازات در آن ظرف زمانی اجرا نمی‌شود و شخص موظف و مکلف به اجرای دستوری نیست اما تعلیق مراقبتی به این معنا است که شخص مکلف است دستوراتی را اجرا کند که اگر اجرا نکند، تعلیق، رفع اثر و مجازات اجرا می‌شود.  اگر شخص در زمان تعلیق (یک تا 5 سال) مرتکب جرم جدیدی نشود یا دستورهای دادگاه را اجرا کند و تخلفی مرتکب نشود، از او رفع اثر می‌شود یعنی در حقیقت به نوعی آثار محکومیت کیفری از او زایل می‌شود. مفهوم مخالف این موضوع آن است که پس از تعلیق اجرای مجازات، اگر شخص دستورات دادگاه را اجرا نکند یا جرم جدیدی مرتکب شود، نه تنها مجازات جرم جدید اعمال می‌شود، بلکه مجازات تعلیق‌شده نیز اجرایی خواهد شد. تعلیق هیچ گاه ضرر و زیانی به حق مدعی خصوصی وارد نمی‌کند؛ به این معنا که در تعلیق اجرای مجازات حقوق بزه‌دیده باید ترجیح داده شود و اگر مجازات به عنوان یک حق حاکمیتی معلق می‌شود، به معنای آن نیست که حقوق بزه‌دیده نادیده گرفته شود.

 جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

  تعلیق در جرایم تعزیری

ماده 46 قانون مجازات اسلامی سال 1392، تعلیق را فقط در جرایم تعزیری می‌پذیرد، تعلیق اجرای مجازات در حدود وجود ندارد؛ زیرا هنگامی که حد ثابت شد، باید اجرا شود. در حقیقت در حدود، تاخیر وجود دارد اما تعلیق وجود ندارد.  به عنوان مثال در مورد زن حامله‌ای که به رجم محکوم شده باشد، می‌توان گفت تا زمان وضع حمل یا زمانی که طفل شیرخوار به او نیاز دارد، می‌توان حکم حد او را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان حکم را تعلیق کرد. بنابراین درباره تاخیر باید تاکید کرد که پس از رفع مانع، حکم اجرایی می‌شود اما اگر شخص در مدت تعلیق، شرایط لازم را رعایت کند، دیگر حکم او اجرایی نمی‌شود.  تعلیق در اجرای مجازات ناظر به مجازات‌های تعزیری است؛ بنابراین تعلیق در قصاص، دیات و حدود وجود ندارد. همچنین تعلیق در همه موارد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است.  قانونگذار فعلی در ماده 46 قانون مجازات سال 1392 معتقد است که درجاتی از تعزیر شامل درجه 3 تا 8 می‌تواند تعلیق داشته باشد. مفهوم مخالف این ماده آن است که تعلیق اجرای مجازات، جرایم درجه یک و دو را شامل نمی‌شود و قاضی در این موارد نمی‌تواند اجرای مجازات را معلق کند.

  اختیار دادستان و قاضی اجرای احکام در خصوص تعلیق

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به دادستان و قاضی اجرای احکام اختیاری داده شده است که این اختیار در قانون سابق وجود نداشت. این مقامات قضایی نیز می‌توانند پس از اجرای یک سوم از مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند.

در قانون سابق مجازات اسلامی با چنین موردی مواجه نبودیم که دادستان در مورد شخص زندانی، به قاضی صادرکننده حکم قطعی پیشنهاد دهد که حکم مجازات او را تعلیق کند. به عبارت دیگر، در گذشته تعلیق فقط پس از صدور حکم محکومیت وجود داشت اما اکنون بعد از اجرای حکم و حتی در زمانی که شخص در زندان است، می‌توان مجازات را تعلیق کرد.

فرآیند تعلیق مجازات نیز به این صورت است که دادستان یا قاضی اجرای احکام تعلیق اجرای حکم را از دادگاه می‌خواهند؛ البته این خواستن به معنای آن نیست که دادگاه حتماً آن را بپذیرد. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.

گام مثبت ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که اگر قاضی دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت، موارد و شرایط را احراز نکرد تا مجازات را تعلیق کند، این موضوع به مثابه آن نیست که در آینده نیز نتوان تعلیق را صادر کرد، بلکه محکوم می‌تواند به طور مجدد پس از گذشت یک‌سوم از مدت مجازات، تقاضای تعلیق را از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مطرح کند. همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌توانند از قاضی صادرکننده حکم محکومیت قطعی، تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند.

  کدام جرایم غیرقابل تعویق یا غیر قابل تعلیقند؟

بعضی جرایم در ماهیت خود قابل تعویق یا قابل تعلیق نیستند، همان ‌طور که در ماده 32 قانون مجازات سابق و اکنون در ماده 47 وجود دارد، در جرایم علیه امنیت از قبیل جاسوسی، طرح براندازی، خرابکاری یا ایجاد اخلال در نظام و امنیت داخلی و خارجی، نمی‌توان مجازات را تعویق یا حتی تعلیق کرد.

 مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟

همچنین در جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه و بندهایی که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، نمی‌توان تعلیق را در مورد آنها اجرا کرد.

 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند