موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قضات پای آموزش خون

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قضات پای آموزش خون

نشست تخصصی آموزشی طب انتقال خون در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران پیرو هماهنگی اداره کل حقوقی سازمان و معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شود.

نشست تخصصی آموزشی طب انتقال خون در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران پیرو هماهنگی اداره کل حقوقی سازمان و معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران برگزار می‌شود.

استقلال قاضی - استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی  دانست - 300 قاضی در اختیار شوراهای حل اختلاف کشور قرار می گیرند - اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی - قاضی آگاه هیچ گاه تندی نخواهد کرد - در کشور ما هیچ قاضی برای صدور حکم از بالا دستور نمی گیرد 

به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل اصغری، سرپرست دفتر حقوقی درباره این نشست گفت: این نشست با هدف آشنایی قضات ( مقالات مرتبط با قاضی - سوالات مرتبط با قاضی ) و دست اندرکاران قضایی با اقتضائات و فرایندهای علمی و تخصصی انتقال خون برگزار خواهد شد.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان انتقال خون افزود: این نشست در تاریخ 15 و 22 دی ماه با حضور استادان و صاحب نظران انتقال خون برگزار می‌شود.

اصغری درباره محتوای مطالب این نشست گفت: در این نشست مباحثی چون جایگاه و اهمیت تزریق خون و فرآورده‌های آن در نظام سلامت و درمان،‌ عوارض و خطرات ناخواسته ناشی از تزریق خون و فرآورده‌ها، ‌اهدای خون داوطلبانه و انتخاب اهداکنندگان و سلامت خون و راهکارهای کاهش عوارض عفونی ارایه خواهد شد.

حکایت قاضی و وکیل - علم قاضی در قانون مجازات اسلامی - مستندات رای قاضی - علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط 

به گزارش سازمان انتقال خون، دکتر آزیتا چگینی، دکتر غریب کریمی، دکتر مهتاب مقصودلو و دکتر صدیقه امینی از سازمان انتقال خون ایران این مباحث را ارایه خواهند داد.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرط رهن در عقد اجاره

نام نویسنده
شرط رهن در عقد اجاره

چکیده: یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‏شود. کلید واژه‏ها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

ادامه مطلب ...

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

نام نویسنده
تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

ادامه مطلب ...

دعاوی راجع به اجاره

نام نویسنده
دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره

ادامه مطلب ...

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

نام نویسنده
اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - شش =