بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرائم از مسائل مربوط به نظم قضایی است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرائم از مسائل مربوط به نظم قضایی است

قضات محاکم می‌بایست قبل از رسیدگی، تشخیص دهند که پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر/اصل بر محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است.

ایلنا: مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به بررسی «طرح الحاق یک تبصره به ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381» پرداخته است.
به گزارش ایلنا در این گزارش آمده است: تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرائم ارتکابی، از مسائل مربوط به نظم قضایی است. صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به‌موجب قانون برای محاکم، جهت رسیدگی به امور کیفری، معین می‌شود. از این‌رو قضات محاکم می‌بایست قبل از رسیدگی، تشخیص دهند که پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر؛ از آنجا که در محل وقوع جرم بهتر می‌توان آثار و دلایل آن‌ را جمع‌آوری کرد لذا در بسیاری از قوانین آیین دادرسی، اصل بر محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است. با این‌حال نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاک و معیار قرار داد، لذا این اصل با استثنائاتی روبروست که از جمله می‌توان به تعیین صلاحیت مراجع کیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی مرتکب اشاره کرد. طرح ارائه شده نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

در بخشی از این گزارش به پیشینه تقنینی این موضوع اشاره شده و آمده است: با عنایت به مطالب مذکور در مقدمه، قانونگذار ایران نیز از ابتدای تدوین قوانین آیین دادرسی (مصوب 3/5/1291) همواره موضوع تعیین صلاحیت مراجع کیفری براساس موقعیت اداری و اجتماعی مرتکب را مدنظر قرار داده است که البته با توجه به تحولات مختلف در دستگاه قضایی تا به امروز قلمرو این موضوع نیز دستخوش تغییراتی بوده است؛ اما درخصوص افراد مذکور در طرح مورد بحث، می‌توان به نخستین سابقه قانونگذاری در اعطا‌ی صلاحیت به مراجع کیفری با توجه به موقعیت اداری و اجتماعی شهرداران، در قانون اصلاح قانون دیوان کیفر (مصوب 22/2/1355) اشاره کرد که طبق این قانون رسیدگی به جرائم شهرداران مراکز شهرستان‌ها در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت قرار داشت. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال 1358 ازسوی شورای انقلاب، تبصره ماده (8) این قانون ضمن بیان انحلال دیوان کیفر، رسیدگی به جرائم شهرداران مراکز شهرستان‌ها را به دادگاه‌های جزایی مرکز استان واگذار کرد. مفاد این تبصره درحال حاضر نیز مطابق ماده (14) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373) معتبر است. اما درخصوص رسیدگی به اتهامات اعضای شوراها در هیچ‌یک از قوانین اشاره‌ای نشده است و درحال حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم آنها مطابق آیین دادرسی کیفری مانند سایر افراد تعیین می‌شود.

گفتنی است بخشی از این گزارش نیز به ”ارزیابی طرح“ پرداخته است که در آن می‌خوانیم: برخلاف آنچه در مقدمه طرح بیان شده مبنی‌بر اینکه؛ تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران به اتهامات اشخاص مذکور در ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) به‌منظور کاستن از تعداد پرونده‌ها و ممانعت از طرح دعاوی واهی می‌باشد، به‌نظر می‌رسد هدف قانونگذار از اتخاذ چنین ترتیبی از سویی، جلوگیری از سوء‌استفاده از اعتبار و جایگاه این اشخاص در محل اقامت خود و ازسوی دیگر، دقت عمل مضاعف محاکم در فرآیند رسیدگی به اتهامات وارده است. به هرحال چنانچه در مقدمه طرح بیان شد یکی از استثنائاتی که همواره بر اصل تعیین مرجع صلاحیتدار براساس محل وقوع جرم وجود داشته است، تعیین صلاحیت مراجع کیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی افراد است، به همین جهت بایستی با رعایت اصل مزبور و لحاظ موقعیت فرد به تعیین مرجع صالح پرداخت. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری قانونگذار با رعایت مراتب فوق و طبقه‌بندی جایگاه و سمت‌های کشوری و لشکری، برخی سمت‌ها را در صلاحیت دادگاه کیفری تهران و برخی دیگر را در صلاحیت دادگاه مرکز استان قرار داده است. در این لایحه اگرچه تفکیک مزبور صورت پذیرفته اما فقط به شهرداران مراکز شهرستان‌ها اشاره شده و بدون تفکیک بین شهردار مرکز استان با شهردار مرکز شهرستان، مرجع صالح به هر دو را دادگاه مرکز استان معرفی کرده است، افزون بر این به اعضای شوراها و شهردار سایر شهرها نپرداخته است، از این‌رو طرح حاضر با توجه به احصای کلیه سمت‌های مزبور و طبقه‌بندی آنها با ادغام در مواد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مثبت ارزیابی می‌شود.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای رفع این ایرادات نیز به این قرار است: با توجه به تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم، پیشنهاد می‌شود با اصلاح مواد (10_131) و (11_131) رسیدگی به اتهامات اعضای شورای عالی استان‌ها، شوراهای اسلامی استان‌ها، شوراهای شهرهای مراکز استان و شهرداران مراکز استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری تهران و اتهامات اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران سایر شهرها در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود واژه کلان‌شهرها که در این طرح استفاده شده حذف شود؛ زیرا علاوه‌بر اینکه از این واژه در قوانین موجود، تعریفی به‌عمل نیامده، در بسیاری از موارد، کلان‌شهر لزوماً همان مرکز استان است.

بنابر مراتب فوق علیرغم آنکه ضرورت تصویب این طرح احساس می‌شود، لیکن تصویب آن به‌عنوان الحاق یک تبصره به ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) چه بسا موجب شود مفاد این طرح در لایحه جدید آیین دادرسی وارد نشود و در آینده قانونگذار مجدداً نیازمند اصلاح آن شود. به همین جهت تصویب مفاد این طرح با توجه به حذف واژه کلان‌شهر در قالب ادغام در مواد مورد اشاره در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی