بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرائم از مسائل مربوط به نظم قضایی است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرائم از مسائل مربوط به نظم قضایی است

قضات محاکم می‌بایست قبل از رسیدگی، تشخیص دهند که پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر/اصل بر محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است.

ایلنا: مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به بررسی «طرح الحاق یک تبصره به ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381» پرداخته است.
به گزارش ایلنا در این گزارش آمده است: تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرائم ارتکابی، از مسائل مربوط به نظم قضایی است. صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به‌موجب قانون برای محاکم، جهت رسیدگی به امور کیفری، معین می‌شود. از این‌رو قضات محاکم می‌بایست قبل از رسیدگی، تشخیص دهند که پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر؛ از آنجا که در محل وقوع جرم بهتر می‌توان آثار و دلایل آن‌ را جمع‌آوری کرد لذا در بسیاری از قوانین آیین دادرسی، اصل بر محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است. با این‌حال نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاک و معیار قرار داد، لذا این اصل با استثنائاتی روبروست که از جمله می‌توان به تعیین صلاحیت مراجع کیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی مرتکب اشاره کرد. طرح ارائه شده نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

در بخشی از این گزارش به پیشینه تقنینی این موضوع اشاره شده و آمده است: با عنایت به مطالب مذکور در مقدمه، قانونگذار ایران نیز از ابتدای تدوین قوانین آیین دادرسی (مصوب 3/5/1291) همواره موضوع تعیین صلاحیت مراجع کیفری براساس موقعیت اداری و اجتماعی مرتکب را مدنظر قرار داده است که البته با توجه به تحولات مختلف در دستگاه قضایی تا به امروز قلمرو این موضوع نیز دستخوش تغییراتی بوده است؛ اما درخصوص افراد مذکور در طرح مورد بحث، می‌توان به نخستین سابقه قانونگذاری در اعطا‌ی صلاحیت به مراجع کیفری با توجه به موقعیت اداری و اجتماعی شهرداران، در قانون اصلاح قانون دیوان کیفر (مصوب 22/2/1355) اشاره کرد که طبق این قانون رسیدگی به جرائم شهرداران مراکز شهرستان‌ها در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت قرار داشت. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال 1358 ازسوی شورای انقلاب، تبصره ماده (8) این قانون ضمن بیان انحلال دیوان کیفر، رسیدگی به جرائم شهرداران مراکز شهرستان‌ها را به دادگاه‌های جزایی مرکز استان واگذار کرد. مفاد این تبصره درحال حاضر نیز مطابق ماده (14) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373) معتبر است. اما درخصوص رسیدگی به اتهامات اعضای شوراها در هیچ‌یک از قوانین اشاره‌ای نشده است و درحال حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم آنها مطابق آیین دادرسی کیفری مانند سایر افراد تعیین می‌شود.

گفتنی است بخشی از این گزارش نیز به ”ارزیابی طرح“ پرداخته است که در آن می‌خوانیم: برخلاف آنچه در مقدمه طرح بیان شده مبنی‌بر اینکه؛ تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران به اتهامات اشخاص مذکور در ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) به‌منظور کاستن از تعداد پرونده‌ها و ممانعت از طرح دعاوی واهی می‌باشد، به‌نظر می‌رسد هدف قانونگذار از اتخاذ چنین ترتیبی از سویی، جلوگیری از سوء‌استفاده از اعتبار و جایگاه این اشخاص در محل اقامت خود و ازسوی دیگر، دقت عمل مضاعف محاکم در فرآیند رسیدگی به اتهامات وارده است. به هرحال چنانچه در مقدمه طرح بیان شد یکی از استثنائاتی که همواره بر اصل تعیین مرجع صلاحیتدار براساس محل وقوع جرم وجود داشته است، تعیین صلاحیت مراجع کیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی افراد است، به همین جهت بایستی با رعایت اصل مزبور و لحاظ موقعیت فرد به تعیین مرجع صالح پرداخت. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری قانونگذار با رعایت مراتب فوق و طبقه‌بندی جایگاه و سمت‌های کشوری و لشکری، برخی سمت‌ها را در صلاحیت دادگاه کیفری تهران و برخی دیگر را در صلاحیت دادگاه مرکز استان قرار داده است. در این لایحه اگرچه تفکیک مزبور صورت پذیرفته اما فقط به شهرداران مراکز شهرستان‌ها اشاره شده و بدون تفکیک بین شهردار مرکز استان با شهردار مرکز شهرستان، مرجع صالح به هر دو را دادگاه مرکز استان معرفی کرده است، افزون بر این به اعضای شوراها و شهردار سایر شهرها نپرداخته است، از این‌رو طرح حاضر با توجه به احصای کلیه سمت‌های مزبور و طبقه‌بندی آنها با ادغام در مواد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مثبت ارزیابی می‌شود.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای رفع این ایرادات نیز به این قرار است: با توجه به تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم، پیشنهاد می‌شود با اصلاح مواد (10_131) و (11_131) رسیدگی به اتهامات اعضای شورای عالی استان‌ها، شوراهای اسلامی استان‌ها، شوراهای شهرهای مراکز استان و شهرداران مراکز استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری تهران و اتهامات اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران سایر شهرها در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود واژه کلان‌شهرها که در این طرح استفاده شده حذف شود؛ زیرا علاوه‌بر اینکه از این واژه در قوانین موجود، تعریفی به‌عمل نیامده، در بسیاری از موارد، کلان‌شهر لزوماً همان مرکز استان است.

بنابر مراتب فوق علیرغم آنکه ضرورت تصویب این طرح احساس می‌شود، لیکن تصویب آن به‌عنوان الحاق یک تبصره به ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) چه بسا موجب شود مفاد این طرح در لایحه جدید آیین دادرسی وارد نشود و در آینده قانونگذار مجدداً نیازمند اصلاح آن شود. به همین جهت تصویب مفاد این طرح با توجه به حذف واژه کلان‌شهر در قالب ادغام در مواد مورد اشاره در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ نامه‎نگاری برای اصلاح یک قانون/ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین هر تبلیغی که موجب تخریب چهره رقبا باشد ممنوع است آیا پدر و مادر می‌توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت چتر قا نون بر سر کودکان بد سر پر ست چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه رای شماره های 1316-1315-1314 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع:ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر