موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل

در سال‌های اخیر افزایش سطح گرد و غبار در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور و میزان خسارت وارده بر محیط زیست، لزوم توجه به نقش‌آفرینی دولت در عرصه بین‌المللی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. اگرچه دولت جمهوری اسلامی در بعد داخلی با به تصویب آیین نامه مقابله با ریزگردها، تقویت اقدامات مربوط به مقابله با بیابان زایی، برگزاری اجلاس و نشست‌های متعدد با کشورهای همسایه و امضای توافقنامه گام‌های اولیه‌ای را در این خصوص برداشته

در سال‌های اخیر افزایش سطح گرد و غبار در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور و میزان خسارت وارده بر محیط زیست، لزوم توجه به نقش‌آفرینی دولت در عرصه بین‌المللی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. اگرچه دولت جمهوری اسلامی در بعد داخلی با به تصویب آیین نامه مقابله با ریزگردها، تقویت اقدامات مربوط به مقابله با بیابان زایی، برگزاری اجلاس و نشست‌های متعدد با کشورهای همسایه و امضای توافقنامه گام‌های اولیه‌ای را در این خصوص برداشته، اما تا اجرای کامل طرح های کنترل ریزگردها در کشور عراق فاصله زیادی وجود دارد. دکترعلی مشهدی، عضو هیات علمی دانشگاه قم، در مقاله‌ای به بررسی اقدامات بین‌المللی دولت ایران برای مقابله با ریزگردها با نگاه به حقوق بین‌الملل پرداخته است که گزیده ای از آن به نقل از سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی در پی می آید.

جایگاه قطعنامه ها در حقوق بین الملل - جایگاه رویه قضایی در حقوق بین الملل - بررسی عرصه های فقهی حقوقی اسلام و حقوق بین الملل - جایگاه حق بر صلح در حقوق بین الملل - بایدها و نباید ها حق بر صلح در حقوق بین الملل

 اقدامات حقوقی ایران در حوزه داخلی

دولت ایران در چارچوب اقدامات کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی وفرسایس بادی از سال‌ها پیش موظف به اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی متعددی شده است. در این راستا می‌توان به مهمترین اقدام در سالیان اخیر یعنی تصویب آیین نامه آمادگی و مقابله با پدیده گرد و غبار(ریزگرد) اشاره کرد. در ایران در سطح ملی این امر به اندازه ای واجد اهمیت بود که بند ب ماده 198 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن، کرد. محتوای آیین نامه نمایانگر

ماهیت فرابخشی و بین بخشی مبارزه با ریزگردها است.

تحریم در حقوق بین الملل - مجازات های اقتصادی در حقوق بین الملل - رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی مسبت به ممنوعیت شکنجه - حقوق بین الملل کیفری مکتوب شد 

ماده نخست این آیین نامه تشکیل کارگروه ملی گرد و غبار را متشکل از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف و با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور پیش بینی کرده است. این کارگروه در حقیقت واجد صلاحیت اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد آمادگی ملی مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار است. این آیین نامه با پیش‌بینی برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعهدات مختلفی را برعهده سازمان­های ذی ربط جهت کنترل پدیده گردو غبار نهاده است.

یکی از ابهامات و اختلافات اساسی امکان تعیین دقیق میزان و مکان شکل گیری کانون‌های اولیه گرد و غبار است. آیین نامه ریزگردها، تدارک طرح‌های توسعه و تجهیز ایستگاه‌های پایش وضعیت جوی و نیز پیش‌بینی سیستم‌های پیش آگاهی و کنترل مناطق مبتلابه به منظور تعیین کم و کیف پدیده گرد و غبار را برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و هواشناسی نهاده است. این سازکار درحقیقت باهدف شناسایی، پیش بینی و اطلاع رسانی دقیق پیش‌بینی گردیده است.

موضوع مهم موثر دیگر بیابان زایی و فرسایش بادی در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور است. در این خصوص و در راستای سیاست­های مقابله با بیابانزایی وزارت کشاورزی( سازمان جنگل ها و مراتع) به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در این زمینه دو تعهد اساسی دارد. نخست اینکه نسبت به تدوین پیش نویس طرح همکاری چند جانبه کشورهای منطقه با همکاری سازمان‌های مرتبط ازجمله سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه به منظور کنترل و پیشگیری پدیده ریزگردها متعهد شود و دوم اینکه اقدامات اجرایی فنی ازجمله مالچ پاشی( ماده 5) و سایر اقدامات مناسب در مناطق با پتانسیل فرسایش بادی و شناسایی کانون‌های بحرانی بیابان زا را صورت دهد.

نابودی جنگل‌ها ومراتع  و فضاهای سبز از دلایل دیگر افزایش ریزگردها است. آیین نامه ریزگردها سازمان جنگل ها و مراتع را موظف کرده است است تا نسبت به احداث فضای سبز مشجر در کانون‌های بحران زا اقدامات لازم را انجام دهد(ماده 7) علاوه براین شهرداری‌ها نیز در حوزه صلاحیت خود موظف به اجرای طرح کمر بند فضای سبز شده‌اند.

با نگاهی به محتوای تعهدات و تکالیف مقرره برای سازمان‌ها می‌توان به ماهیت فرابخشی امر مقابله با ریزگردها پی برد. ازجمله مهمترین تکالیف و تعهداتی که دراین خصوص بر عهده دستگاه‌های اجرایی مختلف نهاده شده است به اختصار می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

وزرات امور خارجه در رایزنی با کشورهای منطقه( ماده 18)، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تأمین اعتبارات لازم ( ماده 17)، وزارت نیرو در تعیین حق آبه تالاب‌های جنوب و جنوب غرب کشور به منظور حفاظت و احیای تالاب‌ها به عنوان یکی از زمینه‌های تشدید پدیده گرد و غبار( ماده 2) ونیز احداث باد شکن و کمربند سبز در اطراف تأسیسات آب شرب شهری(ماده11)،وزات نفت درتأمین و تحویل رایگان مالچ( ماده5)، استانداری‌های مناطق مبتلابه در امر اطلاع رسانی و آموزش همگانی جهت کسب آمادگی برای مواجهه با پدیده گرد و غبار(ماده8)، مراکز درمانی در انجام مراقبت­های پزشکی جهت پییشگیری و درمان افراد و توسعه و تجهیز مناطق اورژانس در مناطق بحرانی گردو غبار ( ماده 8) رامی توان نام برد.

رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه - تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی - لزوم پرداخت غرامت به ایران از دیدگاه حقوق بین الملل 

 جای خالی یک کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با ریزگردها

دولت ایران علاوه بر سطح داخلی در سطح منطقه ای نیز اقدامات مختلفی را برای مقابله و کاهش انتشار ریزگردها در داخل انجام داده است. این اقدامات شامل رایزنی های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه، انعقاد تفاهم نامه مشترک، برگزاری نشست و حتی اقدامات اجرایی در قلمرو خاک عراق را در بر می گیرد. آنگونه که از اخبار منتشره بر می آید در سه سال گذشته هفت نشست منطقه ای با کشورهای عراق، سوریه و قطر در سطح وزیر و معاون وزیر در کشورهای عراق، ایران و ترکیه برگزار گردیده است. از جمله مهمترین این تفاهمنامه‌ها می توان به تفاهمنامه همکاری میان ایران و عراق اشاره کرد. به موجب این تفاهمنامه طرف ایرانی موظف شده است تا مراحل اجرایی طرح مدیریت و کنترل یک میلیون هکتار از اراضی بیابانی و کانون‌های بحران عراق را در مدت پنج سال، با آموزش کارشناسان عراقی و انتقال تجهیزات و امکانات بیابان زدایی آغاز کند. همچنین، سازمان هواشناسی ایران نیز اطلاعات هواشناسی و محصولات پیش‌بینی مورد نیاز هواشناسی عراق را تامین کرده و از سوی دیگر هواشناسی عراق متعهد شده کلیه داده‌های دیده‌بانی را به هواشناسی ایران ارسال کند.( نحوه و نوع داده، ‌اطلاعات و محصولات مورد نیاز در نشست‌‌های تخصصی و کارشناسی تعیین خواهد می شود.

حقوق بین الملل خصوصی چیست ؟ - گسترده حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست ؟ 

در این زمینه آنچه که به نظر می‌رسد این است که در حال حاضر خلاء یک کنوانسیون منطقه‌ای مشخص که تعهدات قراردادی را بر کشورهای همسابه بار کند، احساس می شود. بنابراین مهمترین پیشنهاد تدوین یک کنوانسیون منطقه ای برای مقابله و پیشگیری از پدیده گرد و غبار (با توجه به تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی) است. هرچند ماده 19 آیین نامه ریزگردها به این مسئله اشاره کرده است. اما آنچه دراین ماده تصریح گردیده است صرفاً یک طرح منطقه‌ای است. در حالی که به نظر با توجه به احتمال بروز این مشکل در آتیه و مبتلابه بودن کشورهای حوزه خاورمیانه به لحاظ حغرافیایی با پدیده گرد و غبار، تدوین یک کنوانسیون عام چند جانبه  میان کشورهای منطقه ای ضروری است.

 تجربه بحران‌های مشابه، نظیر تجربه آسیای جنوب شرقی نشان داده است که حل مسائل زیست محیطی نیازمند همکاری منطقه‌ای است. چراکه اساساً مشکلات زیست محیطی مرز نمی‌شناسند. علاوه براین هرچند تعهدات عرفی متعددی را می‌توان بر کشورها در خصوص همکاری و مقابله با ریزگردها تصور کرد، اما نباید از نقش تعهدات قراردادی در این زمینه نیز غافل بود. تسریع و تسهیل در اجرای تفاهم نامه‌های امضاء شده میان کشورهای همسایه، ضرورت اتخاذ تدابیر قضایی، قانونی و اجرایی درسطح ملی جهت کنترل این پدیده ازجمله اجرای مناسب سیاست‌های ممنوعیت تغییر کاربری اراضی جنگلی و تالابی و رودخانه ای، تدوین پیش نویس طرح اجرایی همکاری چند جانبه میان کشورهای منطقه برای مقابله با ریزگردها از اقدامات دیگری است که می‌توان انجام داد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرط رهن در عقد اجاره

نام نویسنده
شرط رهن در عقد اجاره

چکیده: یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‏شود. کلید واژه‏ها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

ادامه مطلب ...

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

نام نویسنده
تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

ادامه مطلب ...

دعاوی راجع به اجاره

نام نویسنده
دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره

ادامه مطلب ...

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

نام نویسنده
اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 2