بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت وجود قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت وجود قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برای حمایت از محیط‌ زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی هستیم.

 فقه محیط زیست - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

سید محمدمهدی غمامی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: محیط زیست یکی از مهمترین ثروت‌های ملی هر کشوری است که بی‌اعتنایی برای حفظ آن موجب می‌شود که عده‌ای رانت‌خوار اقدام به تبدیل این ثروت عمومی به ثروت خصوصی با تخریب و از بین بردن آن کنند. به همین دلیل است که اصل پنجاهم قانون اساسی در ردیف اصول مربوط به فصل اقتصاد به طور خاص به محیط زیست اختصاص یافته و بیان کرده است که در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود.

وی افزود: از این رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. با وجود این تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تقنینی کشور به این مساله توجه جدی‌ و سیستماتیک نکرده است و به تبع شاهد اهمال و خلا در خصوص صیانت از محیط زیست هستیم.

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم - عصر مهدویت و حقوق محیط زیست

غمامی عنوان کرد: قبل از انقلاب اسلامی، قانونی تحت عنوان «‌قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست» در سال 1353 تصویب شد که در زمان خود با وجود برخی رانت‌ها به نفع خاندان سلطنتی – مانند ایجاد شکارگاه‌های سلطنتی- اقدام ابتدایی مناسبی به شمار می‌رفت. ماده 9 این قانون بیان می‌کرد که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، ممنوع است.

وی ادامه داد: ‌ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص اقدام علیه محیط زیست و بهداشت عمومی، حبس تا یک سال را در نظر گرفته و مرجع اعلام جرم را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است.

به گزارش میزان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: در خصوص حفاظت از هوا نیز که همواره چالش عمده نیمه دوم سال کلانشهرها - پدیده وارونگی هوا- است، قانونی تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» 1374 وجود دارد که ماده 22 آن پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌کننده هوا در هوای آزاد را ممنوع کرده و البته مواد 14 تا 27 آن به ممنوعیت‌ها برمی‌گردد و از ماده 28 تا 32 مربوط به مجازات‌ها است. اما فارغ از عدم جامعیت ممنوعیت‌ها، کافی است به مجازات‌ها دقت کنیم که نهایت تا پنج میلیون ریال ‌و حبس تعزیری تا 3 ماه بوده که البته قابل تبدیل نیز است.

وی در ادامه بیان کرد: نسبت دقیق مجموعه این قوانین غیرجامع با هم معلوم نیست و مجازات‌های‌شان نیز نه پیشگیرانه و موثر نخواهد بود. در واقع در برابر سود سرشار نقض قانون، هیچ خوفی از اجرای قانون نصیب متعرضان به محیط زیست نمی‌شود. به این ترتیب باید مطمئن باشیم که تا 10 سال دیگر از محیط زیست ایران با قوانین فعلی چیزی باقی نمی ماند. غمامی با بیان اینکه در حال حاضر قوانینی وجود دارد که که دستگاه‌ها کمتر به آن توجه می‌کنند، عنوان کرد: حتی برخی از این قوانین را سبک شمرده و خود موجب زمین‌خواری شده‌اند.

وی تاکید کرد: برای حمایت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی عادی هستیم. در فرانسه منشور محیط زیست از سال 2004 با ارزش قانون اساسی لازم‌الاجرا شده است و در ماده 2 آن هر شخص نسبت به جلوگیری از تخریب محیط زیست و همچنین بهبود آن مکلف شده است. با توجه به ارزش دستوری (قانون اساسی‌ای) این منشور، شورای قانون اساسی فرانسه هر قانون و تصمیم مغایر با آن را ملغی می‌کند.

به گفته عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، توجه به محیط زیست چنین ارزشی را باید داشته باشد، به نحوی که نه تنها اشخاص غیر دولتی بلکه دستگاه‌های حکومتی نیز نتوانند با مقررات‌گذاری یا تفاسیر سلیقه‌ای صدمه ای را محیط زیست وارد کنند.

اما و اگرهای قوانین محیط زیستی - حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم 

وی با بیان اینکه قانون‌نویسی در ایران خیلی کارشناسانه نیست، اظهار کرد: به عبارت دیگر قانونگذاری بدون توجه به سوابق و به صورت موردی و غیر نظام‌مند به مشکلات نگاه می‌کند و راه حل بلند مدت قطعی را هم ارایه نمی‌دهد. به این ترتیب جامع بودن شرط نخست نتیجه‌بخش قانون محیط زیست است. به این ترتیب باید تمامی افعال و حتی ترک فعل‌های منجر به صدمه به محیط زیست اشخاص خصوصی و دولتی اعم به آسیب به آب و خاک و هوا و زیست بوم‌های جانوری را جرم‌انگاری کرد. تبصره و استثنا و راه گریزی هم برای هیچ یک نباید لحاظ کرد چرا که قانون باید نوعی باشد.
غمامی خاطرنشان کرد: از مهمترین مبانی و مفاد قانون محیط‌ زیست باید تمرکز بر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و ارتباط این قانون با قوانین دیگر از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 باشد. چرا که بخش عمده‌ای از تصمیمات و آرای منجر به تغییر کابری و تملک اراضی ملی و تخریب محیط زیست با رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی و ... رخ می‌دهد.

وی اظهار کرد: در این قانون جامع علاوه بر در نظر گرفتن صلاحیت اجباری سازمان‌های ذی‌صلاح در امر محیط زیست برای اعلام و پیگیری، باید دادستان را هم در مقام مدعی‌العموم موظف کرد که خود راساً هر کجا که صدمه و تخریب محیط زیستی را مشاهده کرد و یا نهادهای قضایی (مانند سازمان بازرسی) یا اطلاعاتی به وی اسناد مثبته‌ای را تحویل دادند مطابق ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 الزاماً وارد شود و علیه اشخاص خصوصی و دولتی اقامه دعوا کند. تاکید ما بر روی نفی صاحیت اختیاری در حوزه رسیدگی به جرائم محیط زیستی جدی باید باشد. زمانی قانون خوبی می‌نویسیم اما اجرایش به سلیقه و ملاحظات یک یا چند دستگاه منوط می‌شود. این بدترین سازوکار برای حفظ نظم عمومی و به طور خاص محیط زیست است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی