فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت وجود قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت وجود قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برای حمایت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی هستیم.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برای حمایت از محیط‌ زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی هستیم.

 فقه محیط زیست - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

سید محمدمهدی غمامی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: محیط زیست یکی از مهمترین ثروت‌های ملی هر کشوری است که بی‌اعتنایی برای حفظ آن موجب می‌شود که عده‌ای رانت‌خوار اقدام به تبدیل این ثروت عمومی به ثروت خصوصی با تخریب و از بین بردن آن کنند. به همین دلیل است که اصل پنجاهم قانون اساسی در ردیف اصول مربوط به فصل اقتصاد به طور خاص به محیط زیست اختصاص یافته و بیان کرده است که در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود.

وی افزود: از این رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. با وجود این تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تقنینی کشور به این مساله توجه جدی‌ و سیستماتیک نکرده است و به تبع شاهد اهمال و خلا در خصوص صیانت از محیط زیست هستیم.

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم - عصر مهدویت و حقوق محیط زیست

غمامی عنوان کرد: قبل از انقلاب اسلامی، قانونی تحت عنوان «‌قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست» در سال 1353 تصویب شد که در زمان خود با وجود برخی رانت‌ها به نفع خاندان سلطنتی – مانند ایجاد شکارگاه‌های سلطنتی- اقدام ابتدایی مناسبی به شمار می‌رفت. ماده 9 این قانون بیان می‌کرد که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، ممنوع است.

وی ادامه داد: ‌ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص اقدام علیه محیط زیست و بهداشت عمومی، حبس تا یک سال را در نظر گرفته و مرجع اعلام جرم را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است.

به گزارش میزان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: در خصوص حفاظت از هوا نیز که همواره چالش عمده نیمه دوم سال کلانشهرها - پدیده وارونگی هوا- است، قانونی تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» 1374 وجود دارد که ماده 22 آن پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌کننده هوا در هوای آزاد را ممنوع کرده و البته مواد 14 تا 27 آن به ممنوعیت‌ها برمی‌گردد و از ماده 28 تا 32 مربوط به مجازات‌ها است. اما فارغ از عدم جامعیت ممنوعیت‌ها، کافی است به مجازات‌ها دقت کنیم که نهایت تا پنج میلیون ریال ‌و حبس تعزیری تا 3 ماه بوده که البته قابل تبدیل نیز است.

وی در ادامه بیان کرد: نسبت دقیق مجموعه این قوانین غیرجامع با هم معلوم نیست و مجازات‌های‌شان نیز نه پیشگیرانه و موثر نخواهد بود. در واقع در برابر سود سرشار نقض قانون، هیچ خوفی از اجرای قانون نصیب متعرضان به محیط زیست نمی‌شود. به این ترتیب باید مطمئن باشیم که تا 10 سال دیگر از محیط زیست ایران با قوانین فعلی چیزی باقی نمی ماند. غمامی با بیان اینکه در حال حاضر قوانینی وجود دارد که که دستگاه‌ها کمتر به آن توجه می‌کنند، عنوان کرد: حتی برخی از این قوانین را سبک شمرده و خود موجب زمین‌خواری شده‌اند.

وی تاکید کرد: برای حمایت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی عادی هستیم. در فرانسه منشور محیط زیست از سال 2004 با ارزش قانون اساسی لازم‌الاجرا شده است و در ماده 2 آن هر شخص نسبت به جلوگیری از تخریب محیط زیست و همچنین بهبود آن مکلف شده است. با توجه به ارزش دستوری (قانون اساسی‌ای) این منشور، شورای قانون اساسی فرانسه هر قانون و تصمیم مغایر با آن را ملغی می‌کند.

به گفته عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، توجه به محیط زیست چنین ارزشی را باید داشته باشد، به نحوی که نه تنها اشخاص غیر دولتی بلکه دستگاه‌های حکومتی نیز نتوانند با مقررات‌گذاری یا تفاسیر سلیقه‌ای صدمه ای را محیط زیست وارد کنند.

اما و اگرهای قوانین محیط زیستی - حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم 

وی با بیان اینکه قانون‌نویسی در ایران خیلی کارشناسانه نیست، اظهار کرد: به عبارت دیگر قانونگذاری بدون توجه به سوابق و به صورت موردی و غیر نظام‌مند به مشکلات نگاه می‌کند و راه حل بلند مدت قطعی را هم ارایه نمی‌دهد. به این ترتیب جامع بودن شرط نخست نتیجه‌بخش قانون محیط زیست است. به این ترتیب باید تمامی افعال و حتی ترک فعل‌های منجر به صدمه به محیط زیست اشخاص خصوصی و دولتی اعم به آسیب به آب و خاک و هوا و زیست بوم‌های جانوری را جرم‌انگاری کرد. تبصره و استثنا و راه گریزی هم برای هیچ یک نباید لحاظ کرد چرا که قانون باید نوعی باشد.
غمامی خاطرنشان کرد: از مهمترین مبانی و مفاد قانون محیط‌ زیست باید تمرکز بر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و ارتباط این قانون با قوانین دیگر از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 باشد. چرا که بخش عمده‌ای از تصمیمات و آرای منجر به تغییر کابری و تملک اراضی ملی و تخریب محیط زیست با رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی و ... رخ می‌دهد.

وی اظهار کرد: در این قانون جامع علاوه بر در نظر گرفتن صلاحیت اجباری سازمان‌های ذی‌صلاح در امر محیط زیست برای اعلام و پیگیری، باید دادستان را هم در مقام مدعی‌العموم موظف کرد که خود راساً هر کجا که صدمه و تخریب محیط زیستی را مشاهده کرد و یا نهادهای قضایی (مانند سازمان بازرسی) یا اطلاعاتی به وی اسناد مثبته‌ای را تحویل دادند مطابق ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 الزاماً وارد شود و علیه اشخاص خصوصی و دولتی اقامه دعوا کند. تاکید ما بر روی نفی صاحیت اختیاری در حوزه رسیدگی به جرائم محیط زیستی جدی باید باشد. زمانی قانون خوبی می‌نویسیم اما اجرایش به سلیقه و ملاحظات یک یا چند دستگاه منوط می‌شود. این بدترین سازوکار برای حفظ نظم عمومی و به طور خاص محیط زیست است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرط رهن در عقد اجاره

نام نویسنده
شرط رهن در عقد اجاره

چکیده: یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‏شود. کلید واژه‏ها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

ادامه مطلب ...

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

نام نویسنده
تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

ادامه مطلب ...

دعاوی راجع به اجاره

نام نویسنده
دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره

ادامه مطلب ...

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

نام نویسنده
اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید