بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت وجود قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت وجود قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برای حمایت از محیط‌ زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی هستیم.

 فقه محیط زیست - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

سید محمدمهدی غمامی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: محیط زیست یکی از مهمترین ثروت‌های ملی هر کشوری است که بی‌اعتنایی برای حفظ آن موجب می‌شود که عده‌ای رانت‌خوار اقدام به تبدیل این ثروت عمومی به ثروت خصوصی با تخریب و از بین بردن آن کنند. به همین دلیل است که اصل پنجاهم قانون اساسی در ردیف اصول مربوط به فصل اقتصاد به طور خاص به محیط زیست اختصاص یافته و بیان کرده است که در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود.

وی افزود: از این رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. با وجود این تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تقنینی کشور به این مساله توجه جدی‌ و سیستماتیک نکرده است و به تبع شاهد اهمال و خلا در خصوص صیانت از محیط زیست هستیم.

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم - عصر مهدویت و حقوق محیط زیست

غمامی عنوان کرد: قبل از انقلاب اسلامی، قانونی تحت عنوان «‌قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست» در سال 1353 تصویب شد که در زمان خود با وجود برخی رانت‌ها به نفع خاندان سلطنتی – مانند ایجاد شکارگاه‌های سلطنتی- اقدام ابتدایی مناسبی به شمار می‌رفت. ماده 9 این قانون بیان می‌کرد که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، ممنوع است.

وی ادامه داد: ‌ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص اقدام علیه محیط زیست و بهداشت عمومی، حبس تا یک سال را در نظر گرفته و مرجع اعلام جرم را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است.

به گزارش میزان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: در خصوص حفاظت از هوا نیز که همواره چالش عمده نیمه دوم سال کلانشهرها - پدیده وارونگی هوا- است، قانونی تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» 1374 وجود دارد که ماده 22 آن پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده‌کننده هوا در هوای آزاد را ممنوع کرده و البته مواد 14 تا 27 آن به ممنوعیت‌ها برمی‌گردد و از ماده 28 تا 32 مربوط به مجازات‌ها است. اما فارغ از عدم جامعیت ممنوعیت‌ها، کافی است به مجازات‌ها دقت کنیم که نهایت تا پنج میلیون ریال ‌و حبس تعزیری تا 3 ماه بوده که البته قابل تبدیل نیز است.

وی در ادامه بیان کرد: نسبت دقیق مجموعه این قوانین غیرجامع با هم معلوم نیست و مجازات‌های‌شان نیز نه پیشگیرانه و موثر نخواهد بود. در واقع در برابر سود سرشار نقض قانون، هیچ خوفی از اجرای قانون نصیب متعرضان به محیط زیست نمی‌شود. به این ترتیب باید مطمئن باشیم که تا 10 سال دیگر از محیط زیست ایران با قوانین فعلی چیزی باقی نمی ماند. غمامی با بیان اینکه در حال حاضر قوانینی وجود دارد که که دستگاه‌ها کمتر به آن توجه می‌کنند، عنوان کرد: حتی برخی از این قوانین را سبک شمرده و خود موجب زمین‌خواری شده‌اند.

وی تاکید کرد: برای حمایت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی عادی هستیم. در فرانسه منشور محیط زیست از سال 2004 با ارزش قانون اساسی لازم‌الاجرا شده است و در ماده 2 آن هر شخص نسبت به جلوگیری از تخریب محیط زیست و همچنین بهبود آن مکلف شده است. با توجه به ارزش دستوری (قانون اساسی‌ای) این منشور، شورای قانون اساسی فرانسه هر قانون و تصمیم مغایر با آن را ملغی می‌کند.

به گفته عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، توجه به محیط زیست چنین ارزشی را باید داشته باشد، به نحوی که نه تنها اشخاص غیر دولتی بلکه دستگاه‌های حکومتی نیز نتوانند با مقررات‌گذاری یا تفاسیر سلیقه‌ای صدمه ای را محیط زیست وارد کنند.

اما و اگرهای قوانین محیط زیستی - حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم 

وی با بیان اینکه قانون‌نویسی در ایران خیلی کارشناسانه نیست، اظهار کرد: به عبارت دیگر قانونگذاری بدون توجه به سوابق و به صورت موردی و غیر نظام‌مند به مشکلات نگاه می‌کند و راه حل بلند مدت قطعی را هم ارایه نمی‌دهد. به این ترتیب جامع بودن شرط نخست نتیجه‌بخش قانون محیط زیست است. به این ترتیب باید تمامی افعال و حتی ترک فعل‌های منجر به صدمه به محیط زیست اشخاص خصوصی و دولتی اعم به آسیب به آب و خاک و هوا و زیست بوم‌های جانوری را جرم‌انگاری کرد. تبصره و استثنا و راه گریزی هم برای هیچ یک نباید لحاظ کرد چرا که قانون باید نوعی باشد.
غمامی خاطرنشان کرد: از مهمترین مبانی و مفاد قانون محیط‌ زیست باید تمرکز بر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و ارتباط این قانون با قوانین دیگر از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 باشد. چرا که بخش عمده‌ای از تصمیمات و آرای منجر به تغییر کابری و تملک اراضی ملی و تخریب محیط زیست با رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی و ... رخ می‌دهد.

وی اظهار کرد: در این قانون جامع علاوه بر در نظر گرفتن صلاحیت اجباری سازمان‌های ذی‌صلاح در امر محیط زیست برای اعلام و پیگیری، باید دادستان را هم در مقام مدعی‌العموم موظف کرد که خود راساً هر کجا که صدمه و تخریب محیط زیستی را مشاهده کرد و یا نهادهای قضایی (مانند سازمان بازرسی) یا اطلاعاتی به وی اسناد مثبته‌ای را تحویل دادند مطابق ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 الزاماً وارد شود و علیه اشخاص خصوصی و دولتی اقامه دعوا کند. تاکید ما بر روی نفی صاحیت اختیاری در حوزه رسیدگی به جرائم محیط زیستی جدی باید باشد. زمانی قانون خوبی می‌نویسیم اما اجرایش به سلیقه و ملاحظات یک یا چند دستگاه منوط می‌شود. این بدترین سازوکار برای حفظ نظم عمومی و به طور خاص محیط زیست است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد
برای حمایت از محیط بانان، محدودیت ها در استفاده از سلاح های شکاری را در نظر بگیریم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی