دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوه قضائیه به دنبال حذف شبکه های اجتماعی نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قوه قضائیه به دنبال حذف شبکه های اجتماعی نیست

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اینکه عده‌ای فکر می‌کنند قوه قضائیه به دنبال حذف شبکه‌های اجتماعی است برداشت غلطی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اینکه عده‌ای فکر می‌کنند قوه قضائیه به دنبال حذف شبکه‌ های اجتماعی  است برداشت غلطی است.

از عکس های پروفایلی تا استیکرهای تلگرامی - قانون در مورد شبکه های اجتماعی چه می گوید ؟ استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی باید فرهنگسازی شود - شبکه های اجتماعی و بانک ها دو طعمه فیشینگ - عضویت در شبکه های اجتماعی جرم محسوب نمی شود

 خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در مورد شبکه‌های اجتماعی نظریه‌هایی مبنی بر مسدود و محدود کردن آن‌ها وجود دارد که این به معنی مخالفت ما با شبکه‌های اجتماعی نیست، همانطور که بستن یک روزنامه متخلف به معنی دشمنی با حرفه روزنامه نگاری نخواهد بود.

وی افزود: در خصوص این پدیده ما طبق قانون برخورد می‌کنیم.

خرم آبادی گفت: درباره شبکه اجتماعی تلگرام هم بحث فیلترینگ مطرح بوده است و با دیگر شبکه های اجتماعی فرقی نمی کند، بلکه باید طبق قانون برخورد شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

شناسایی مامور قلابی شبکه های اجتماعی موبایلی - شبکه های اجتماعی شهری که فرماندار ندارد 

وی تصریح کرد: ما به دنبال قانونمند کردن شبکه های اجتماعی هستیم. اینکه عده ای فکر می کنند قوه قضائیه به دنبال حذف شبکه های اجتماعی است برداشت غلطی است. فضای شبکه های اجتماعی باید ساماندهی شود. شبکه‌های اجتماعی مختلفی داریم که باید توسعه یابد و اگر در هر حوزه از شبکه‌های اجتماعی تخلفی دیده شود برخورد خواهیم کرد و یکی از موارد برخورد هم می‌تواند فیلترینگ باشد.

در ادامه مومنی‌نسب کارشناس فضای مجازی گفت: ابتدا باید شبکه اجتماعی را ماهیت‌شناسی کنیم و فرق محصول و فناوری را بدانیم. دفتر اصلی شبکه تلگرام در رژیم صهیونیستی است و سرور آن در انگلیس قرار دارد، اما چینی ها آن را مسدود کردند و روس ها نیز می خواهند آن را فیلتر کنند و حاضران در این شبکه در کشورهای آلمان و انگلیس خیلی اندک است.

وی هشدار داد: متاسفانه حضور ایرانی‌ها در شبکه تلگرام بسیار زیاد است. در حالی به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه تبلیغ و گسترش داده می شود که تولیدکنندگان نرم افزارهای اجتماعی ایرانی با مشکلات زیاد اداری و تحمیل هزینه های مضاعف و مالیات و دیگر موارد روبرو هستند.

مومنی نسب افزود: متاسفانه بسیار ساده اندیشانه با شبکه اجتماعی تلگرام برخورد می شود. اینکه گفته می شود بیشتر نمایندگان مجلس عضو تلگرام هستند هرگز به معنای تایید آن نیست و این طور نیست که نمایندگان مجلس هم اشتباه نکنند.

وی گفت: برخی با بی خیالی، خوش خیالی و ساده لوحانه با این پدیده برخورد می کنند که باید با جدیت بیشتری در این حوزه قضاوت کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از صداو سیما، اسفنانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با بیان اینکه اکثر نمایندگان مجلس در شبکه تلگرام حضور دارند، باید بررسی شود که آیا از نظر فنی و زیرساختی امکان برخورد و کنترل این شبکه‌ های اجتماعی  وجود دارد یا نه؟ گفت: باید بررسی شود که آیا می توان بخشی از شبکه اجتماعی را فیلتر کرد یا نه؟

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد اقدامات فنی نتیجه بخش نبوده است و باید توسعه شبکه های اجتماعی داخلی در اولویت قرار گیرد.

حسن عباسی کارشناس مسائل راهبردی نیز گفت: بررسی ها نشان می دهد مزیت شبکه های اجتماعی بسیار بیشتر از موارد منفی است، البته باید مخاطرات امنیتی و اخلاقی را جدی بگیریم.

فیلترینگ شبکه های اجتماعی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است  - دل شدگان شبکه های اجتماعی 

وی افزود: مردم ما به سواد سایبری مانند سواد رسانه ای و سواد غذایی و بهداشتی نیاز دارند تا بتوانند از مزیت های فضای مجازی استفاده بهینه کنند و از مضرات و خسارات احتمالی آن هم به دور باشند.

عباسی گفت: باید با کارهای فرهنگی و سعه صدر در این زمینه برخورد شود و خانواده ها در این زمینه نقش مهمی دارند.

وی تصریح کرد: البته مخاطرات اخلاقی و امنیتی شبکه های اجتماعی به صفر نمی رسد، بلکه باید ظرفیت اجتماعی را بالا ببریم. اگر مردم سواد سایبری بالایی داشته باشند زیان های شبکه‌ های اجتماعی  هم کاهش خواهد داشت.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرط رهن در عقد اجاره

نام نویسنده
شرط رهن در عقد اجاره

چکیده: یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‏شود. کلید واژه‏ها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

ادامه مطلب ...

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

نام نویسنده
تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

ادامه مطلب ...

دعاوی راجع به اجاره

نام نویسنده
دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره

ادامه مطلب ...

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

نام نویسنده
اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید