شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 976 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 976 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

رأی شماره ۹۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال میشود

رأی شماره ۹۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال میشود

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۱۸/۸/۱۳۹۴ ۹۴/۸۰۷/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۷۶ کلاسه پرونده : ۹۴/۸۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسن اصلانی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بین آرای صادر شده از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری راجع به اعطاء عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص الزام دستگاه متبوع شکات به اعطاء عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان٬ آراء معارض صادر کردهاند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه سوم دیـوان عـدالـت اداری در رسـیدگـی بـه پـرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۷۳۶ با موضوع دادخواست آقای حسن اصلانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به اعطاء عنوان خبره در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۴ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۴۱۸ـ٬۲۲/۲/۱۳۹۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مطابق تصویب نامه شماره ۲۵۲۵۲/ت/۲۹۹۳۳هـ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران و دستورالعملهای بعدی اولاً: تشخیص رتبه کارکنان مشمول ارتقاء شغلی با هیأت ممیزه است. ثانیًا: به شرح بند ۳ بخشنامه شماره ۹۱۴۷۸/۱۸۰۲ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۳ دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آغاز ارتقاء شغلی با اختصاص و اعطاء رتبه ارشد است و پس از آن در صورت طی مدت ۵ سال و کسب امتیاز امکان اختصاص رتبههای بعدی وجود دارد٬ بنابراین شکایت و خواسته شاکی مبنی بر الزام به اختصاص رتبه خبره از ابتدای اجرای طرح موجه به نظر نمیرسد و رأی به رد آن صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۴/۹۹۹ با موضوع دادخواسـت آقای حافظ باطنـی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به اعطاء عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۵ ـ ٬۳۰/۱۰/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی آقای حافظ باطنی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مبنی بر اعتراض به عدم اعطاء ارتقاء به سطح خبره در بدو امر اعلام شکایت کرده است خوانده طی لایحهای به شماره ۷۱۰/۲۵۲۰۹ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۶ پاسخ را ارسال و اعلام داشته در آغاز اجرای طرح ۱/۴/۱۳۸۳ هیچ یک از مشمولین به سطوح خبره و عالی ارتقاء نمییابند و پس از توقف پنج سال و در صورت داشتن امتیازات لازم به رتبههای بعدی ارتقاء مییابند. لذا رد شکایت وی مورد تقاضا است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که وفق بخشنامه شماره ۳۰/۷۱۰ ـ ۵/۴/۱۳۸۳ بند ۵ جهت کسب رتبه خبره ۱۱۰۰ امتیاز لازم است و مطابق تبصره بخشنامه ۳۳/۲۷۱۶۱۳/۷۱۰ ـ ۲/۵/۱۳۸۴ چنانچه مشمولین طرح در بدو امر اولین ارزشیابی واجد شرایط (واجد امتیازات لازم برای ارتقاء به سطح خبره و عالی باشند با رعایت شرایط مربوطه ارتقای ایشان بلامانع است و با توجه به این که وفق نامه شماره ۷۱۰/۷۹۱۴۵/۱۸۰۱ ـ  ۱۳/۱۰/۱۳۸۶ نامبرده در سال ۱۳۸۳ یکهزار و دویست و دوازده امتیاز را کسب کرده است بنـابراین شکایت وی مـوجه تشخیص و بـه ورود شکایت نـامبرده از سال ۱۳۸۳ بـه رتبه خبره حکم صـادر و اعـلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیًا: به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران مقرر شده است به منظور افزایش انگیزه و کارایی معلمان و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی به معلمانی که به طور تمام وقت به تدریس اشتغال دارند و مربیان و مدیران و معاونین مدارس٬ بر اساس عواملی مانند کیفیت تدریس٬ خلاقیت و نوآوری٬ میزان موفقیت دانشآموزان تحت تعلیم٬ میزان تلاش در زمینه تربیت اخلاقی دانشآموزان٬ تجربه٬ طی دورههای آموزشی مورد نیاز٬ استفاده از فناوریهای جدید٬ فعالیتهای علمی و پژوهشی و... مطابق با ضوابطی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور میرسد و پس از طی آزمونهای مربوط و کسب امتیازات لازم به رتبه معلم ارشد٬ معلم خبره و معلم عالی ارتقاء مییابند. شورای امور اداری و استخدامی کشور نیز طی دستورالعمل شماره ۳۸۶۱۱/۱۸۰۰ ـ ٬۱۰/۳/۱۳۸۳ ضوابط و شرایط احراز عناوین ارشد٬ خبره و عالی در طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان را تصویب کرده است. هر چند در بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل یادشده برای ارتقاء به رتبههای خبره و عالی کسب حداقل ۸۰ و ۸۵ درصد امتیازات مربوط به ارزشیابی دو سال منتهی به زمان ارزیابی مستخدم در خصوص طرح و همچنین کسب حداقل ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ امتیاز ازعوامل مندرج در این دستورالعمل برای برخورداری ازعنوان خبره و عالی پیشبینی شده و منعی ملاحظه نمیشود تا این که در ابتدای امر کسی با احراز امتیازات لازم از عناوین خبره و عالی برخوردار شود٬ اما چون شورای مذکور در جلسه ۶/۴/۱۳۸۴ خود (موضوع نامه شماره ۶۳۸۳۰۱/م۱۰۱۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به وزارت آموزش و پرورش) اصلاحاتی در دستورالعمل طرح مسیر ارتقاء شغلی موضوع دستورالعمل شماره ۳۸۶۱۱/۱۸۰۰ ـ ۱۰/۳/۱۳۸۳ به عمل آورده و در ذیل بند ۲ آن دستورالعمل٬ تبصرهای اضافه کرده مبنی بر این که «چنانچه مشمولین  طرح در بدو امر (اولین ارزیابی) واجد امتیازات لازم برای ارتقاء به سطح خبره و عالی باشند٬ با رعایت شرایط مربوطه ارتقاء ایشان بلامانع میباشد.» حکایت از این دارد که شورای یاد شده در مصوبه ۱۰/۳/۱۳۸۳ قائل به اعطای عناوین خبره و عالی در بدو امر طرح
مسیر ارتقاء شغلی معلمان نبوده است و در مصوبه اصلاحی خود اعطاء عنوان شغلی خبره و عالی در بدو امر را به بند ۲ مصوبه سال  ۱۳۸۳ الحاق کرده است. با توجه به مراتب٬ رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۴۱۸ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۲ که برخورداری شاکی از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی و پیش از تحقق اصلاحیه مورخ۱۲/۴/۱۳۸۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون دانسته و به رد شکایت شاکی صادر شده٬ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرط رهن در عقد اجاره

نام نویسنده
شرط رهن در عقد اجاره

چکیده: یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‏شود. کلید واژه‏ها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

ادامه مطلب ...

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

نام نویسنده
تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

ادامه مطلب ...

دعاوی راجع به اجاره

نام نویسنده
دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره

ادامه مطلب ...

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

نام نویسنده
اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید