محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت تعامل مستمر قضات و پزشکان در موضوعات علمی و حقوقی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت تعامل مستمر قضات و پزشکان در موضوعات علمی و حقوقی

رییس قوه‌قضاییه بر تعامل مستمر و متقابل قضات و پزشکان در موضوعات علمی و حقوقی تاکید کرد.

رییس قوه‌قضاییه بر تعامل مستمر و متقابل قضات و پزشکان در موضوعات علمی و حقوقی تاکید کرد.

استقلال قاضی - استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی  دانست - 300 قاضی در اختیار شوراهای حل اختلاف کشور قرار می گیرند - اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی - قاضی آگاه هیچ گاه تندی نخواهد کرد - در کشور ما هیچ قاضی برای صدور حکم از بالا دستور نمی گیرد - علم قاضی در حقوق جزایی ایران و مواد قانونی مربوط 

به گزارش خبرگزاری‌ها، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور در پنجمین همایش سراسری طب و قضا، اظهارکرد: برگزاری چنین همایش‌هایی و حضور حوزویان، حقوقدانان، قضات و پزشکان در بررسی مباحث علمی آثار مطلوبی دارد و باید از این سنت حسنه حمایت کرد تا در تحلیل موضوعات بتوانیم استفاده بیشتری کنیم.

وی ادامه داد: ارتباط متقابل بین حوزه و دانشگاه و ارتباط چند طرفه با قضات، حقوقدانان، پزشکان و حوزویان فوایدی برای هر یک از طرفین دارد؛ چراکه حوزه‌های علمیه با مباحث نوینی مواجه می‌شوند که نیاز به بررسی و تحقیق دارد، بنابراین برگزاری چنین همایش‌هایی موجب تشویق حوزه‌ها برای ورود به مباحث علمی جدید می‌شود. رییس دستگاه قضا با اشاره به وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور در حوزه‌های علمی و پژوهشی تصریح کرد: پزشکی قانونی براساس قانون تشکیل این سازمان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی وظایف مهمی بر عهده دارد که برای اهداف دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بسیار مهم است. آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: از کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور تشکر ویژه دارم؛ چراکه در چند سال گذشته با وجود تمام کمبودها توانسته‌اند در حد مطلوبی در این سازمان تحول ایجاد کنند. وی با اشاره به نتایج کارگروه‎های تخصصی همایش طب و قضا، افزود: اعضای شرکت کننده در این کارگروه‌ها افرادی صاحب‌نظر از حوزه‌های قضایی، پزشکی، فقه و دانشگاه‌ها بوده‌اند که مسایل و چالش‌های گوناگون را مورد بررسی قرار داده‌اند و قطعا نتایج آن در رفع بسیاری از ابهامات موجود موثر است. رییس دستگاه قضا با اشاره به مصوبه کارگروه سازمان پزشکی قانونی در مواد 651، 652، 704 و 705 قانون مجازات اسلامی، گفت: در مواردی که در این مواد اشاره شده مفهوم مخالف نمی‌توانیم اختیار کنیم.  و نمی‌توان در این موارد به دیه حکم کرد بلکه باید به «ارش» حکم شود.  آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بحث من این است که یک وقتی می‌خواهیم قانون را معنا کنیم و یا به مستندات فقهی قانون مراجعه کنیم. وی به مصوبه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ماده 449 اشاره کرد و افزود: دیوان در رای وحدت رویه باید قانون را مدنظر داشته باشد. آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی و بررسی موضوعات فقهی و حقوقی فکری مغتنم است که آثار مطلوبی در پی دارد و باید هر چه بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.

حکایت قاضی و وکیل - علم قاضی در قانون مجازات اسلامی - مستندات رای قاضی - حذف حبس پزشکان در شرف تحقق - حکم حبس برای پزشکان ، اعتماد بیماران را خدشه دار می کند - حبس پزشکان - حبس برای پزشکان خاطی ، امنیت شغلی را از بین می برد - ضرورت مجازات جایگزین حبس در جرایم پزشکی - حبس و جریمه نقدی در انتظار پزشکان متخلف 

  سالانه بیش از 2 میلیون نظریه کارشناسی ارائه می‌دهیم

در ادامه این مراسم شجاعی اظهارکرد: سازمان پزشکی قانونی یک تشکیلات تخصصی است که در جهت کمک به امر قضاوت تشکیل شده و وظایف سنگینی بر دوش دارد.

وی ادامه داد: 350 مرکز پزشکی قانونی در سطح کشور وجود دارد و شاید در یک سوم پرونده‌های تشکیل شده در قوه‌قضاییه، پزشکی قانونی حضور دارد. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: کار در این سازمان بسیار سخت و علمی است. کار در سالن‌های تشریح و آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی نیز با اهمیت خاص خود بسیار سخت است و مراجعانی که به سازمان می‌آیند، افراد صدمه دیده هستند.

شجاعی افزود: به علت تخصصی بودن سازمان و لزوم پویایی در امر مسایل علمی از 5 وظیفه سازمان، دو وظیفه آن مربوط به امر پژوهش و آموزش است. وی با تاکید بر اینکه بنا داریم پزشکان را به سمت کاربردی و حل مشکلات سازمان پیش ببریم، گفت: موضوع قانون مجازات اسلامی برای این همایش انتخاب شده، به علت اینکه قانون جدید است و پزشکی‌قانونی نقش مهمی در موضوعات مختلف دارد، مخصوصا این که سازمان در صدمات وارده حضور جدی دارد.

مجازات حبس از تمامی جرائم پزشکی حذف نمی شود - تاملی در قصور پزشکی - جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی ، کاهش زمان پاسخگویی در کمیسیون ها - مرجع رسیدگی به قصور و تقصیرات پزشکی - آگاهی از قوانین قصور پزشکی را کاهش می دهد -  افزایش موارد قصور در رشته دندانپزشکی -  شکواییه علیه پزشک به علت بی احتیاطی - جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان - چطور از پزشک شکایت کنیم ؟

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهارکرد: از دو سال قبل کمیته‌های مختلفی با حضور کارشناسان و قضات تشکیل شد، مخصوصا در بخش جنایت و روان پزشکی. شجاعی گفت: از مقالات ارایه شده برای این همایش تعدادی را انتخاب کردیم و تعدادی از مقالات به صورت پوستر ارایه می‌شود و تعدادی نیز در کتاب همایش منتشر می‌شود.

  جسد 10نفر از کشته شدگان منا همچنان بدون هویت است

شجاعی در حاشیه پنچمین همایش ملی طب و قضا در جمع‌خبرنگاران افزود: پزشکی قانونی DNA خانواده‌های مفقودی منا را انجام داده است.  وی با بیان اینکه خفگی و گرما زدگی عامل اصلی کشته شدن هموطنان ما در منا بوده است، اظهارکرد: هنوز گزارشی از وضعیت رکن‌آبادی ارائه نشده است.در فاجعه رمی جمرات در منا که دوم مهرماه سال جاری رخ داد 464 حاجی ایرانی جانشان را از دست دادند که 48 زائر مازندرانی بودند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص خودکشی با قرص برنج در کشور بدون اعلام آمار بیان کرد: با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت عرضه و فروش این قرص فقط از مجاری قانونی صورت می گیرد . وی تصریح کرد: اکنون عطاری‌ها مجاز به فروش قرص برنج نیستند.قرص برنج سمی است که بر روی سلول‌ها تاثیر بدی می‌گذارد و تنفس سلولی را از بین می‌برد و باعث آسیب جدی به اعضا و ارگان‌های دیگر بدن مثل کلیه‌ها و قلب می‌شود.پ

طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی شود - برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی - جنون در پزشکی قانونی - آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی 

 توسعه بانک ژنتیک و طرح دادپزشک در دستور کار است

همچنین احمد شجاعی در نشست خبری که به مناسبت پنجمین همایش طب و قضا برگزار شده بود، درباره آخرین وضعیت بانک ژنتیک اظهار کرد: بانک بستری سخت افزاری و نرم افزاری دارد. بستر سخت افزاری ما در ۱۰ آزمایشگاه در کل کشور، دارای فضا و تجهیزات لازم و متخصصان مورد نیاز است که آزمایشات اولیه را انجام دهند و DNA را استخراج کنند و در برخی استانها کاملا فعال هستند و برخی کمتر فعال شده اند.  وی ادامه داد: درباره مرکزیت این بانک نیز اطلاعات از آزمایشگاه ها وارد شد  و پرونده های آینده از بانک درخواست شده است تا با نمونه ها تطابق داده شود. کارهای این مرکز عقب بود که الان کارها انجام شده و برنامه ای پیش بینی کرده ایم و به دولت گفته ایم اگر ۲۵ مییلیارد اعتبار به بانک دهید ما امسال  می توانیم ۵۰ هزار فایل DNA مجرمین را استخراج کنیم.  رییس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: این تعداد در ابتدا خیلی زیاد است. دولت نیز با تنگنا مواجه بود و هیچ بودجه‌ای به این بانک اختصاص نداد. ما از اعتبارات سازمان پیش بینی کردیم که ۱۰ هزار فایل ژنتیک از مجرمین سابقه دار تهیه کنیم. مجرمان خطرناک که جرایم خشن تکرار شونده دارند را تعریف کردیم که چه کسانی هستند و این تکلیف سال ۹۴ است که با دو ماه تاخیر انجام می دهیم. سال آینده این ظرفیت چند برابر می شود تا انشالله بتوانیم در قدم اول، اطلاعات ژنتیک مجرمان را در اختیار ما بگذارد.

 پزشکان تمایلی به خدمت درپزشکی قانونی ندارند - تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال 1394 ابلاغ شد - کار در پزشکی قانونی در ردیف کارهای سخت و زیان آور قرار گیرد 

 وی تصریح کرد: برای شناسایی حداقل ۳ نمونه، یعنی ۲ نمونه از بستگان و یک نمونه از جسد نیاز است که هر آزمایش ۵۰۰ هزار تومان نیاز دارد که برای شناسایی هر جسد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد نظر بودد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرط رهن در عقد اجاره

نام نویسنده
شرط رهن در عقد اجاره

چکیده: یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‏شود. کلید واژه‏ها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

ادامه مطلب ...

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

نام نویسنده
تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

ادامه مطلب ...

دعاوی راجع به اجاره

نام نویسنده
دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره

ادامه مطلب ...

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

نام نویسنده
اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید