سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چالش بر انگیزترین مواد قانون مجازات از نظر پزشکی قانونی

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
چالش بر انگیزترین مواد قانون مجازات از نظر پزشکی قانونی

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از جمله اهداف برگزاری این همایش هاست.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ( مقالات مرتبط با پزشکی قانونی - سوالات مرتبط با پزشکی قانونی ) کشور گفت: اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از جمله اهداف برگزاری این همایش هاست.

طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی شود - برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی - جنون در پزشکی قانونی - آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی -  تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال 1394 ابلاغ شد - کار در پزشکی قانونی در ردیف کارهای سخت و زیان آور قرار گیرد 

 امیرحسین مهدوی در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا در جمع خبرنگاران درباره برگزاری این همایش گفت: این همایش با محور بررسی  قانون جدید مجازات اسلامی برگزار شده است؛ زیرا این قانون در سال 92 ابلاغ شد که برخی از مواد آن مورد بحث و اختلاف بود و ابهاماتی در آن وجود داشت.

وی ادامه دارد: بررسی این مواد در چنین همایش‌هایی در باب اینکه قضات و فقها در کنار یکدیگر می نشینند و با توجه به اینکه مبنای قانون مجازات اسلامی فقهی است، موجب تفسیر بهتری از قانون می شود.

 پزشکان تمایلی به خدمت درپزشکی قانونی ندارند - جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی 

وی ادامه داد: این همایش بسیار پربارتر از همایش های قبلی است؛ زیرا حدود 143 جلسه در کشور راجع به این همایش برگزار شد که بر اساس این جلسات 170 مقاله ارایه شد و این مقالات توسط 64 داور از میان حقوقدانان و اساتید دانشگاه، قضات و فقها مورد داوری قرار گرفت و 24 مقاله به عنوان سخنرانی پذیرفته شد.

دبیر علمی پنجمین همایش سراسری طب و قضا درباره هدف اساسی که در این همایش‌ها دنبال می شود، گفت: اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از جمله اهداف برگزاری این همایش هاست که ان‌شاء‌الله این هدف محقق خواهد شد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ( مقالات مرتبط با پزشکی قانونی - سوالات مرتبط با پزشکی قانونی ) کشور درباره چالش‌برانگیز ترین مواد قانون جدید مجازات اسلامی گفت: شاید نتوان یک ماده را انتخاب کرد، ولی در بخش دیات قانون مجازات اسلامی در بحث دیه ستون فقرات و دیه عضو در ماده 543 این قانون، مقنن ماده جدیدی ایجاد کرده که بر مبنای آن اعضای فرد و زوج دارای دیه کامل هستند که در این خصوص بحث وجود دارد. در واقع اگر فرد باشد یک دیه کامل و اگر زوج باشد هر کدام نصف دیه کامل را دارند.

مهدوی ادامه داد: در این موضوع به اعضای ظاهری و داخلی اشاره شده است. در مورد اعضای داخلی تاکنون درباره دیه بحث نشده است. این موضوع باعث اختلاف نظرهایی شده و این امر باعث شد که در مورد طحال آرای مختلفی در محاکم قضایی صادر شود. بر همین اساس این امر منجر به این شد که در دیوان عالی کشور موضوع به بحث گذاشته و رای برای آن صادر شد که در نتیجه آن، طحال واجد دیه نیست و واجد ارش است.

وی ادامه داد: در دیه شکستگی استخوان ها در یکی دو مورد از مواد قانونی اختلاف و تعارض وجود دارد که در جلساتی که در همایش انجام شد به این نتیجه رسیدند که باید برخی از مواد قانون اصلاح شود و یا پیشنهاد حذف آن داده شود که ان شاء لله این اصلاحات در قانون اعمال خواهد شد.

نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی 

مهدوی یادآور شد: قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی اجرا می شود و پیشنهادات در مورد موارد اختلافی از طریق دبیرخانه همایش تقدیم رییس قوه قضاییه می شود و در صورت صلاحدید بر روی آن کار می شود.

وی درباره به روز شدن تجهیزات آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی گفت: سیاستی که در این زمینه از چند سال قبل دنبال کردیم، این بود که در مراکز استان ها آزمایشگاه های پزشکی قانونی مجهز باشند تا مجبور نشوند نمونه های‌شان را از سایر استان ها به تهران بیاورند؛ زیرا چند سال قبل اغلب استان ها نمونه های آزمایشگاهی شان را برای استان تهران و شهرهای بزرگ ارسال می کردند، اما در حال حاضر اکثر مراکز استان های ما حداقل آزمایشگاه سطح سه را دارند، البته به جز استان های البرز و هرمزگان که به دلیل محدودیت در فضای فیزیکی فاقد این آزمایشگاه ها هستند.

مهدوی ادامه داد: برای اینکه فعالیتی به درستی در آزمایشگاه ها انجام شود، سه عنصر لازم است فضای فیزیکی، تجهیزات آزمایشگاه و نیروی انسانی متخصص. این در حالیست که فضای فیزیکی در همه استان ها وجود دارد و چنانچه استان های البرز و هرمزگان پروژه‌های‌شان به اتمام برسد، ما در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی مشکلی نداریم، اما در خصوص نیروی انسانی باید انگیزه لازم وجود داشته باشد که نیروی متخصص جذب شود و ارتقای وضعیت معیشتی مناسب را داشته باشند.

توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

مهدوی در پایان گفت: اغلب استان‌های ما آزمایشگاه های مجهزی دارند و برخی از آزمایشگاه های ما مانند تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و ... در حد کشورهای پیشرفته هستند و بر همین اساس می توان به صحت نتایج این آزمایشگاه ها اعتماد کرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرط رهن در عقد اجاره

نام نویسنده
شرط رهن در عقد اجاره

چکیده: یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‏شود. کلید واژه‏ها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

ادامه مطلب ...

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

نام نویسنده
تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

تاملی بر دعاوی اجاره در قانون شورای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

ادامه مطلب ...

دعاوی راجع به اجاره

نام نویسنده
دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره

ادامه مطلب ...

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

نام نویسنده
اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

اختلافات موجر و مستاجر از دریچه قانون

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید