بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد:
اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کارشناسی خود درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (‌4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ‌1381» را ارائه کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این گزارش کارشناسی به شرح ذیل است:

مقدمه

تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی، از مسائل مربوط به نظم قضایی است. صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به‌موجب قانون برای محاکم، جهت رسیدگی به امور کیفری، معین می‌شود. از این‌رو قضات محاکم می‌بایست قبل از رسیدگی، تشخیص دهند که پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر؛ از آنجا که در محل وقوع جرم بهتر می‌توان آثار و دلایل آن‌ را جمع‌آوری کرد لذا در بسیاری از قوانین آیین دادرسی، اصل بر محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است. با این‌حال نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاک و معیار قرار داد، لذا این اصل با استثنائاتی روبروست که از جمله می‌توان به تعیین صلاحیت مراجع کیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی مرتکب اشاره کرد. طرح ارائه شده نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

پیشینه تقنینی

با عنایت به مطالب مذکور در مقدمه، قانون‌گذار ایران نیز از ابتدای تدوین قوانین آیین دادرسی (مصوب ‌1291/5/3) همواره موضوع تعیین صلاحیت مراجع کیفری براساس موقعیت اداری و اجتماعی مرتکب را مدنظر قرار داده است که البته با توجه به تحولات مختلف در دستگاه قضایی تا به امروز قلمرو این موضوع نیز دستخوش تغییراتی بوده است؛ اما درخصوص افراد مذکور در طرح مورد بحث، می‌توان به نخستین سابقه قانون‌گذاری در اعطا‌ی صلاحیت به مراجع کیفری با توجه به موقعیت اداری و اجتماعی شهرداران، در قانون اصلاح قانون دیوان کیفر (مصوب ‌1355/2/22) اشاره کرد که طبق این قانون رسیدگی به جرائم شهرداران مراکز شهرستان‌ها در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت قرار داشت. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ‌1358 ازسوی شورای انقلاب، تبصره ماده (‌8) این قانون ضمن بیان انحلال دیوان کیفر، رسیدگی به جرائم شهرداران مراکز شهرستان‌ها را به دادگاه‌های جزایی مرکز استان واگذار کرد. مفاد این تبصره درحال حاضر نیز مطابق ماده (‌14) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ‌1373) معتبر است. اما درخصوص رسیدگی به اتهامات اعضای شوراها در هیچ‌یک از قوانین اشاره‌ای نشده است و درحال حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم آنها مطابق آیین دادرسی کیفری مانند سایر افراد تعیین می‌شود.

ارزیابی طرح

برخلاف آنچه در مقدمه طرح بیان شده مبنی‌بر این‌که؛ تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران به اتهامات اشخاص مذکور در ماده (‌4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ‌1381/7/28) به‌منظور کاستن از تعداد پرونده‌ها و ممانعت از طرح دعاوی واهی می‌باشد، به‌نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از اتخاذ چنین ترتیبی از سویی، جلوگیری از سوء‌استفاده از اعتبار و جایگاه این اشخاص در محل اقامت خود و ازسوی دیگر، دقت عمل مضاعف محاکم در فرآیند رسیدگی به اتهامات وارده است. به هرحال چنانچه در مقدمه طرح بیان شد یکی از استثنائاتی که همواره بر اصل تعیین مرجع صلاحیتدار براساس محل وقوع جرم وجود داشته است، تعیین صلاحیت مراجع کیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی افراد است، به همین جهت بایستی با رعایت اصل مزبور و لحاظ موقعیت فرد به تعیین مرجع صالح پرداخت. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار با رعایت مراتب فوق و طبقه‌بندی جایگاه و سمت‌های کشوری و لشکری، برخی سمت‌ها را در صلاحیت دادگاه کیفری تهران و برخی دیگر را در صلاحیت دادگاه مرکز استان قرار داده است. در این لایحه اگرچه تفکیک مزبور صورت پذیرفته اما فقط به شهرداران مراکز شهرستان‌ها اشاره شده و بدون تفکیک بین شهردار مرکز استان با شهردار مرکز شهرستان، مرجع صالح به هر دو را دادگاه مرکز استان معرفی کرده است، افزون بر این به اعضای شوراها و شهردار سایر شهرها نپرداخته است، از این‌رو طرح حاضر با توجه به احصای کلیه سمت‌های مزبور و طبقه‌بندی آنها با ادغام در مواد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مثبت ارزیابی می‌شود.

پیشنهاد

با توجه به تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم، پیشنهاد می‌شود با اصلاح مواد (‌10-131) و (‌11-131) رسیدگی به اتهامات اعضای شورای عالی استان‌ها، شوراهای اسلامی استان‌ها، شوراهای شهرهای مراکز استان و شهرداران مراکز استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری تهران و اتهامات اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران سایر شهرها در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان قرار گیرد. هم‌چنین پیشنهاد می‌شود واژه کلان‌شهرها که در این طرح استفاده شده حذف شود؛ زیرا علاوه‌بر این‌که از این واژه در قوانین موجود، تعریفی به‌عمل نیامده، در بسیاری از موارد، کلان‌شهر لزوماً همان مرکز استان است.

نتیجه‌ گیری

بنابر مراتب فوق علیرغم آن‌که ضرورت تصویب این طرح احساس می‌شود، لیکن تصویب آن به‌عنوان الحاق یک تبصره به ماده (‌4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ‌1381/7/28) چه بسا موجب شود مفاد این طرح در لایحه جدید آیین دادرسی وارد نشود و در آینده قانون‌گذار مجدداً نیازمند اصلاح آن شود. به همین جهت تصویب مفاد این طرح با توجه به حذف واژه کلان‌شهر در قالب ادغام در مواد مورد اشاره در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیشنهاد می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری