بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید در دوره تحریم از مصوبه شماره 14981 / ت 50866 ه - وزیران هیات 10/2/1394

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید در دوره تحریم از مصوبه شماره 14981 / ت 50866 ه - وزیران هیات 10/2/1394

رأی شماره ۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ وزیران هیأت ۱۰/۲/۱۳۹۴

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۱۸/۸/۱۳۹۴ ۹۴/۸۳۸/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۸۵ کلاسه پرونده : ۹۴/۸۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیرعامل بانک پاسارگاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲/۹۴ص/۱۰۰ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲

با سلام

احترامًا٬ ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند٬ اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود٬ به استحضار عالی میرساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حوالههای ارزی» بانکها نسبت به ماده ۴۵ «قانون مالیاتهای مستقیم٬ مصوب سال ۱۳۶۶» و تکلیف بانکها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حوالههای موصوف٬ موضوع طی پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری» طی دادنامـه شـماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ حـکم به ابطال بخشنامه و نامههای صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال۱۳۹۲) صادر شد.

لیکن اخیراً طی نامه شماره ۵۸۲۴۸/۹۴ـ ۷/۳/۱۳۹۴ «مدیرکل مقررات٬ مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی٬ اداره مطالعات و مقررات بانکی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبهای از سوی «هیأت وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ به تصویب رسیده که اشعار میدارد: «حوالههای ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمیباشد.» لذا ملاحظه میفرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حوالههای ارزی از مالیات موصوف صرفًا در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حوالههای ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواهد شد.

علیای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حوالههای ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ «چنانچه مصوبهای در هیأت عموی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی٬ الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول میفرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمیباشد. ـ معاون اول رئیس جمهور » رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند و به موجب نامه شماره هـ/۶۲۰۱۰ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی٬ از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) دعوت میشود تا در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نمایندههای تعرفه شده٬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس٬ معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است٬ چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رأی شماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ بخشنامهها و نامههای سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حوالههای ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران که پس از رأی پیش گفته هیأت عمومی صادر شده است٬ حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید « در دوره تحریم » در این مصوبه به عنوان غایت محسوب میشود و مفهوم مخالف غایت حجت است٬ بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم٬ حوالههای ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حوالههای ارزی تعلق میگیرد و این مفهوم٬ مخالف رأی شماره ۱۹۶۹ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ قید « در دوره تحریم » از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم مرگ 120 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک