بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید در دوره تحریم از مصوبه شماره 14981 / ت 50866 ه - وزیران هیات 10/2/1394

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید در دوره تحریم از مصوبه شماره 14981 / ت 50866 ه - وزیران هیات 10/2/1394

رأی شماره ۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ وزیران هیأت ۱۰/۲/۱۳۹۴

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۱۸/۸/۱۳۹۴ ۹۴/۸۳۸/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۵/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۸۵ کلاسه پرونده : ۹۴/۸۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیرعامل بانک پاسارگاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲/۹۴ص/۱۰۰ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲

با سلام

احترامًا٬ ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند٬ اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود٬ به استحضار عالی میرساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حوالههای ارزی» بانکها نسبت به ماده ۴۵ «قانون مالیاتهای مستقیم٬ مصوب سال ۱۳۶۶» و تکلیف بانکها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حوالههای موصوف٬ موضوع طی پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری» طی دادنامـه شـماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ حـکم به ابطال بخشنامه و نامههای صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال۱۳۹۲) صادر شد.

لیکن اخیراً طی نامه شماره ۵۸۲۴۸/۹۴ـ ۷/۳/۱۳۹۴ «مدیرکل مقررات٬ مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی٬ اداره مطالعات و مقررات بانکی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبهای از سوی «هیأت وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ به تصویب رسیده که اشعار میدارد: «حوالههای ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمیباشد.» لذا ملاحظه میفرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حوالههای ارزی از مالیات موصوف صرفًا در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حوالههای ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواهد شد.

علیای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حوالههای ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ «چنانچه مصوبهای در هیأت عموی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی٬ الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول میفرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمیباشد. ـ معاون اول رئیس جمهور » رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند و به موجب نامه شماره هـ/۶۲۰۱۰ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی٬ از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) دعوت میشود تا در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نمایندههای تعرفه شده٬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس٬ معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است٬ چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رأی شماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ بخشنامهها و نامههای سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حوالههای ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران که پس از رأی پیش گفته هیأت عمومی صادر شده است٬ حوالههای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید « در دوره تحریم » در این مصوبه به عنوان غایت محسوب میشود و مفهوم مخالف غایت حجت است٬ بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم٬ حوالههای ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حوالههای ارزی تعلق میگیرد و این مفهوم٬ مخالف رأی شماره ۱۹۶۹ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ قید « در دوره تحریم » از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه