بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 941-940 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مضوع ابطال بندهای 1 و 4 دستورالعمل انظباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 941-940 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مضوع ابطال بندهای 1 و 4 دستورالعمل انظباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت

رأی شمارههای ۹۴۱ـ ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

۲۴/۸/۱۳۹۴ ۵۹۹ و ۸۴/۵۹۸/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۴۱ـ۹۴۰

کلاسه پرونده: ۹۴/۵۹۹ ـ ۵۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده موارد مغایرت: دیوان محاسبات کشور

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۴) ٬(۱) و (۷) دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت و صرفهجویی در هزینه و زمان اجرای طرحها (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) گردش کار: معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامههای شماره :که است کرده اعلام ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ـ۱۱۴۳/۲۰۰۰۰ و ۲۸/۹/۱۳۹۱ـ۹۰۷/۲۰۰۰۰ «حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

 احترامًا در خصوص بند (۱) دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت و صرفهجویی در هزینه و زمان اجرای طرحها موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استحضار میرساند:

وفق ماده (۲۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۶/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون٬ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی٬ تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو میشود. بنابراین بند (۱) بخشنامه صدرالذکر مبنی بر لازم الرعایه بودن قانون اخیرالذکر در اجرای تمامی طرحها و پروژهها از هر محل و منبع تأمین اعتبار از حیث احیای قانون ملغی الاثر و منسوخ٬ مغایر قانون ارزیابی میشود. ۱ـ مطابق ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ «در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد٬ میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.» به موجب ماده (۲۸) قانون فوقالذکر ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه حسب معاملات و دستگاههای اجرایی معین شده است. بنابراین بند (۴) بخشنامه صدرالذکر که بدون رعایت احکام قانون برگزاری مناقصه در ترک تشریفات مناقصه دستگاههای اجرایی٬ واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز دانسته برخلاف حکم قانونی مزبور و مغایر با قانون است.

۲ـ بر اساس ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه « کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دورههای معین شده توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده میشود...»

بنا به بند (الف) ماده (۲۱۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه «تخصیص اعتبار٬ تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامههای متبادله با دستگاههای اجرایی٬ مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج میشود خواهد بود». شرط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.

بنابراین بند (۷) بخشنامه مبحوثعنه که متضمن شرط اضافی بر آنچه در قانون مقرر شده مبنی بر این که تخصیص به هر یک از طرحهای تملک دارایی سرمایهای صرفًا در مقابل تعهدات تأیید شده دستگاه اجرایی صورت خواهد گرفت٬ برخلاف قانون ارزیابی میشود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال بخشنامه مبحوثفیه از زمان تصویب مورد استدعاست. » متن بخشنامه مذکور در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

در خصوص بند ۱ دستورالعمل مذکور٬ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره ۱۲۶۶۵ـ ٬۱۸/۲/۱۳۹۲ لایحه شماره ۱۰۶۰۳۷ـ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ معاونت مذکور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: «ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام:

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۱۱۷ (کلاسه ۹۱/۱۲۲۳)ـ ٬۴/۱۱/۱۳۹۱ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست دیوان محاسبات کشور در خصوص ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت متبوع (موضوع دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهرهوری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها) به استحضار میرساند:

۱ـ بند ۱ دستورالعمل یاد شده صرفًا تأکید بر رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مـهندسی٬ تولیدی٬ صـنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها داشته است و به دلایل ذیل مغایرتی با قوانین و مقررات جاری ندارد.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

۲ـ صـرفه ابلاغ قانون جدید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱) به منزله خروج قانون گذشته از نظام حقوقی کشور نیست بلکه همان گونه که در ماده ۷ قانون اخیرالتصویب ملاحظه میشود٬ طرحها و پروژههایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید٬ مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد شده است از شـمول قانون جدید خـارج بوده و مقررات گذشتـه در خصوص آنها عمل میشود. با توجه به تاریخ تصویب دسـتورالعمل یاد شده (۲۱/۸/۱۳۹۱) و صـراحت بند ۱ آن مبنی بر « اجرای طرح و پروژهها ...»٬ به لحاظ این که اکثر قریب به اتفاق طرحها و پروژهها در تاریخ مـذکور مرحله برگزاری مـناقصه و انعقاد قرارداد را در سنوات گذشته طی کرده است و در مرحله اجراء هسـتند٬ این موضوع حکایـت از وضع قالب و شـمول قانون گذشته (قانون مصوب ۱۳۷۵) بر آنها دارد.

۳ـ در بند ۱ دستورالعمل٬ رعایت قانون مصوب ۱۳۷۵ و «اصلاحیههای قانونی بعدی» تصریح شده است. این تصریح حکایت از الزام به رعایت قوانین اصلاحی بعدی دارد لذا رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... (مصوب ۱۳۹۱) نیز حسب اقتضاء مورد تأکید قرار گرفته است.

۴ـ با توجه به صراحت مذکور در ماده ۲۳ قانون حداکثر ... (مصوب ٬(۱۳۹۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون٬ قانون حداکثر... (مصوب ۱۳۷۵) لغو میشود. لازم به توضیح است٬ لازم الاجراء شدن قانون صرفًا منوط به تصویب و انتشار آن در روزنامه رسمی نیست بلکه در هر جا که اجرای قانون نیازمند تصویب آییننامه اجرایی یا تحقق شرایط قانونی است٬ قانون جدید از تاریخ تصویب آییننامه های اجرایی یا تحقق شرایط یاد شده٬ لازم الاجرا میشود و تا آن تاریخ٬ با توجه به ماده ۲۳ قانون جدیدالتصویب٬ مقررات گذشته همچنان پابرجاست.

۵ ـ شـاکی صـرفًا دلایل خود را برای ابـطال بند ۱ دستـورالعمل ارائه کرده و در خصوص سایر بندها٬ دلیل خاصی در رد یا اثبات آنها ارائه نکرده است لذا درخواست ابطال تمام بخشنامه که دارای بندهای مستقل است٬ موضوعیت ندارد.

با توجه به موارد یاد شده درخواست رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.»

در خصوص بندهای ۴ و ۷ دستورالعمل مورد اعتراض٬ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۰۷۷۳ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

با سلام و احترام:

بـازگـشت بـه نـامـه شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۲۹۲ ـ ٬۷/۲/۱۳۹۲ مـوضـوع « درخواست دیوان محاسبات کشور در خصوص بندهای ۴ و ۷ دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهرهوری و بهبود کیفیت و صرفهجویی در هزینه و زمان اجرای طرحها» (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت متبوع)٬ مطالب ذیل را به استحضار میرساند:

۱ـ با توجه به نص صریح بند ۴ بخشنامه مذکور٬ صرفًا به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده تا بتوانند واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را با شورای عالی فنی هماهنگ نمایند. بدیهی است این موضوع به منزله الزام دستگاههای اجرایی به انجام این هماهنگی نیست.

۲ـ همان گونه که در بند (الف) ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است٬ شروط مندرج در موافقتنامهها نباید مغایر با قانون باشد. با توجه به این موضوع٬ عبارت « تعهدات تأیید شده دستگاه اجرایی» در بند ۷ بخشنامه یاد شده در واقع به منزله بررسی و تأیید پیشرفت واقعی عملیات پروژه است که در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب ۱۳۵۱) به آن اشاره و تأکید شده به نحوی که تخصیص کلیه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای باید بر مبنای آن صورت گیرد. ماده ۳۰ قانون مذکور اشعار میدارد: « کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دورههای معین شده توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده میشود...» با عنایت به موارد یاد شده٬ شرط مزبور مغایر با قانون نیست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ پرونده بدواً به هیأت تخصصی اقتصادی مالی اصناف دیوان عدالت اداری فرستاده شد و هیأت مذکور٬ بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداد و رأی شماره ۱۸۸ـ۱۷/۵/۱۳۹۴ مبنی بر عدم ابطال بند ۷ بخشنامه را صادر کرد و رأی یاد شده به لحاظ عدم وصول اعتراض از ناحیه ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و نیز رئیس دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و در خصوص بندهای ۱ و ۴ بخشنامه مـورد اعتراض به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مقرر شده است: « طرحها و پروژههایی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.» در ماده ۲۳ قانون مذکور نیز تصریح شده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون٬ قانون حداکثر استفاده از توان فنی٬ مهندسی٬ تولیدی٬ صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو میشود. با توجه به مراتب٬ از زمان حاکمیت قانون صدرالذکر٬ این قانون علی الاطلاق حاکمیت ندارد و طرحها و پروژههای موضوع ماده ۷ قانون٬ از شمول احکام قانون مستثنی است. در نتیجه اطلاق بند یک بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در اجرای طرحها و پروژهها از هرمحل و منبع تأمین اعتبار٬ رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی٬ مهندسی٬ تولیدی٬ صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیههای بعدی را الزامی کرده است به لحاظ این که این قانون به دلالت ماده ۲۳ قانون صدرالذکر ملغی شده و صرفًا در حد ماده ۷ یاد شده قابلیت اعمال دارد٬ مغایر مواد ۲۳ و ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ٬۱۳۸۳ شرایط و ضوابط ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه و نحوه انجام معامله مشخص و معین شده است. نظر به این که در بند ۴ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور٬ واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه به هماهنگی با شورای عالی فنی مقید و محـدود شده است و در آن ضوابط مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات لحاظ نشده است٬ بنابراین بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سـال ۱۳۹۲ ابطـال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۳ بار اعدام مجازات راننده ای که به ۸ زن و دختر تجاوز کرد/ او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یک‌سال در حکم قرارداد یک‌ساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟ / قاتل گفته آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟ از سياهي رو به آفتاب بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند