موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره

۳۶۷

شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است٬ آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته٬ قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۲۴/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۳ ماّده ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل٬ وکالت مرتفع میشود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق میگردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود٬ هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی میگردد٬ ولی زوجه میتواند به استناد ماّده ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج٬ تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

٭٭٭٭٭

۳۶۸

شماره پرونده ۱۸۷۸ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ ـ ۹۳

سؤال

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده٬ شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید٬ کلاهبرداری صدق مینماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد عدهای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانهای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است٬ آیا این نوع عملیات تلفنی نمیتواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

۱۴/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۳۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان٬ رایج و متداول است و در ماّده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در ماّده فوقالذکر٬ قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری٬ «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی) به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت «یا وسایل تقلبی دیگر»٬ مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است٬ در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه٬ مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد میکند٬ علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی٬ به نظر٬ عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و میتواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در ماّده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال٬ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

٭٭٭٭٭

۳۶۹

شماره پرونده ۱۹۹۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به ماده ۱۷ آئیننامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذیصلاح و با عنایت به تصویب تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا میتوان گفت که هم اینک اعلام سوابق اشخاص صرفًا به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره ۱ ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافیالسابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟

۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۴۷/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

محکـومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب میشوند و محکومیت آنان در گواهیهای صادره درج نمیشود مگر آن که استعلامکننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس میشود.

٭٭٭٭٭

۳۷۰

شماره پرونده ۷۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نمیباشد و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند٬ اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده٬ قابل ترتیب اثر است؟

۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلا: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون٬ تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.

ثانیًا: با توجه به این که سبب و آثار مسؤولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است٬ بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان٬ به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ٬۱۳۷۹ تنها تا اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است.

٭٭٭٭٭

۳۷۱

شماره پرونده ۱۹۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح میکند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی میشود. خوانده وکیل معرفی نکرده٬ شخصًا حاضر نشده و لایحهای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است.

حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۵/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طرح دعوای تقابل٬ یکی از طرق دفاعی است که خوانده ات ّخاذ میکند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می­ شود.

٭٭٭٭٭

۳۷۲

شماره پرونده ۱۹۵۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

رای وحدت رویه ۷۳۴ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور٬ دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی میداند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا٬ به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ٬۱۳۸۷ پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خطاب به صندوق فوقالذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیتالمال یا اموال عاقله پرداخت شود٬ پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرارهای نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۶/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولا: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی٬ راننده مقصر ناشناس متواری گردد٬ مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ٬۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیاندیده مستندًا به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت٬ مستقیمًا به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند٬ زیاندیده یا اولیاءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید٬ زیاندیده یا اولیای دم میتوانند باعنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال٬ در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم٬ پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر٬ وجه قانونی ندارد.

ثانیًا: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیتالمال به استناد مواد۴۷۰و۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میگردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی٬ حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر مینماید.

ثالثًا: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه٬ ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است٬ نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله٬ قانونًا وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد٬ می­ توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت٬ طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بیت المال پرداخت میشود.

٭٭٭٭٭

۳۷۳

شماره پرونده ۱۸۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶و۲۵۶و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر میگردد و مورد اعتراض خواهان قرار میگیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام میدارد اصل سند را تقدیم میکند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا مینماید٬ بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟

۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۶۵/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علیرغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام ننموده و دادگاه نیز برابر قانون٬ قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است٬ بنابراین٬ رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون٬ باید با رد تجدیدنظرخواهی٬ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص٬ مؤثر در قضیه نمیباشد.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + یازده =