موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتشار مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی تا پایان سال جاری

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
انتشار مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی تا پایان سال جاری

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل حقوقی قوه قضائیه، یکی از وظایف مهم اداره حقوقی را تنقیح قوانین دانست و ابراز امیدواری کرد که مجموعه قوانین تنقیح شده مجموعه سبز رنگ که شامل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی است تا پایان سال جاری منتشر شود و مجموعه قرمز رنگ که مشتمل بر قوانین و مقررات کیفری است در سال آینده منتشر خواهد شد.

مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل حقوقی قوه قضائیه، یکی از وظایف مهم اداره حقوقی را تنقیح قوانین دانست و ابراز امیدواری کرد که مجموعه قوانین تنقیح شده مجموعه سبز رنگ که شامل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی است تا پایان سال جاری منتشر شود و مجموعه قرمز رنگ که مشتمل بر قوانین و مقررات کیفری است در سال آینده منتشر خواهد شد.

 دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... - آئین دادرسی کیفری اطفال - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

محمدعلی شاه حیدری‌پور با اشاره به جزئیات عملکرد اداره کل حقوقی درباره ارائه نظریات مشورتی گفت: پاسخ به استعلامات قضات و مراجع رسمی از محوری ترین فعالیت های اداره کل حقوقی به شمار می‌رود.

انتشار نظریات مشورتی اداره کل حقوقی

مدیرکل حقوقی درباره روند انتشار نظریه‌های مشورتی عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری، دو قانون مهم در حوزه حقوق کیفری است که اخیرا تصویب و لازم الاجرا شده است. کتاب قانون مجازات اسلامی در سال 93 چاپ شد و کمتر از دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، قانون به انضمام نظریات مشورتی اداره کل حقوقی چاپ شده است. کتاب مذکور علاوه بر نظریات مشورتی، آرای وحدت رویه مرتبط، قوانین منسوخ و قوانین مربوط اعم از سایر قوانین و یا مواد مربوط که در ذیل مواد به آن ارجاع شده است، را در برگرفته است.

تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ -  گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری -  نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 

شاه‌حیدری با اشاره به اینکه بروز رسانی مجموعه‌های تنقیح شده، یکی دیگر از وظایف اداره کل حقوقی می‌باشد، اظهار امیدواری کرد این مجموعه تا پایان سال جاری چاپ خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتشار نظریات حقوقی منحصر به چاپ کتاب نیست و این نظریات در روزنامه رسمی، سایت اداره حقوقی و سایت معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز قابل مشاهده است افزود: کتاب های چاپ شده در اداره حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول کتاب هایی است که تنها به چاپ نظریات مشورتی اختصاص دارد و برخی اوقات نظریه ها ذیل مواد قانونی چاپ می شود. دسته دوم مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده‌ای است که در جامعه قضایی و حقوقی کشور شناخته شده هستند.

شاه‌حیدری اظهار امیدواری کرد: مجموعه سبز شامل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی است، تا پایان سال جاری چاپ خواهد شود و مجموعه قرمز که مشتمل بر قوانین و مقررات کیفری است و نیازمند کار جداگانه‌ای است، در سال آینده به چاپ خواهد رسید.

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 

پاسخگویی اداره کل حقوقی به استعلامات

مدیرکل حقوقی خاطرنشان کرد: اداره کل حقوقی قوه قضاییه وظیفه پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات سراسر کشور اعم از قضات دادگاه‌های بخش، دادسرا، دادگاه های بدوی، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را در تمامی سطوح بر عهده دارد. همچنین پاسخگویی به استعلامات تمامی مراجع دولتی، مراجع عمومی و رسمی را نیز عهده دار است؛ بنابراین از تمامی وزارتخانه‌های دولتی و مراجع عمومی مثل شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و ... استعلام وجود دارد.

شیوه کار در پاسخگویی به استعلامات

شاه‌حیدری با بیان اینکه استعلامات ارجاع شده به اداره کل حقوقی در دو سطح کارشناسی مقدماتی و کمیسیون مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: هر استعلامی که وارد می شود در ابتدا به برای بررسی کارشناسی به یکی از مستشاران قضایی اداره حقوقی ارجاع می‌شود، مستشار مربوط پس از بررسی سوابق در این خصوص به بررسی سابقه موضوع می پردازد. در صورتی که سابقه اظهار نظر داشته باشیم فرض بر این است که کار کارشناسی در این مورد انجام شده است و نباید نظریه‌ای معارض با نظریه قبلی صادر نشود.

وی اظهار کرد: در صورتی که سابقه اظهارنظر داشته باشیم همان سابقه را پیوست می کنند و اگر پاسخ موجود باشد آن را تهیه و ارسال می‌کنند و در مرحله بعدی یکی از معاونان اداره کل حقوقی آن موضوع را بررسی و کنترل می‌کند؛ کنترل نهایی بر عهده مدیر مجموعه است؛ اگر نیازی به بررسی بیشتر نباشد مدیر دستور تهیه پاسخ بر اساس سوابق موجود را می دهد، اما اگر سابقه اظهارنظر وجود نداشته باشد مستشار مربوط باید بررسی‌های لازم و مطالعات و تحقیقات حول محور موضوع را انجام دهد و نظر حقوقی خود را در پرونده منعکس کند، سپس یکی از معاونان اداره حقوقی مجددا موضوع را بررسی و راجع به مسئله اظهارنظر می کند.

وی اضافه کرد: در نهایت پاسخ برای بررسی نزد مدیر مجموعه ارسال می شود و مدیرکل در این مورد حسب اقتضا تصمیم گیری می‌کند؛ در صورتی که مساله جای تامل داشته باشد و سابقه اظهارنظری نداشته باشیم، موضوع به یکی از کمیسیون های اداره حقوقی ارجاع می شود.

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی - دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

تقسیم بندی کمیسیون های اداره کل حقوقی

به گفته این مدیرکل، اداره کل حقوقی از پنج کمیسیون اصلی و ثابت تشکیل شده است که عبارتند از کمیسیون قوانین مدنی، کمیسیون آیین دادرسی مدنی، کمیسیون قوانین کیفری، کمیسیون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون عمومی و بین الملل که کمیسیون های مذکور از گذشته وجود داشته اند.

وی بیان کرد: همچنین پنج کمیسیون در خصوص موضوعات خاص در کمتر از یک سال اخیر در اداره حقوقی تشکیل شده است که عبارتند از کمیسیون خانواده، کمیسیون مواد مخدر و قاچاق، کمیسیون اجرای احکام مدنی، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی و کمیسیون قوانین تجارت که این پنج کمیسیون با موضوعات خاص تشکیل شده است و حوزه کاری کمیسیون های مذکور محدودتر و خاص تر است. علاوه بر این ده کمیسیون، در حوزه آیین دادرسی کیفری، کمیسیون فوق العاده آیین دادرسی کیفری را اضافه کردیم و با احتساب آن در حال حاضر 11 کمیسیون در اداره کل حقوق تشکیل شده است؛ اعضای کمیسیون ها متشکل از برجسته ترین قضات کشور که عمدتا قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه عالی انتظامی قضات، برخی از قضات اداره کل حقوقی و قضات تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه می باشد.

کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟ -  قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه - سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد 

شیوه فعالیت کمیسیون های اداره کل حقوقی

شاه حیدری درباره فعالیت کمیسیون های اداره حقوقی گفت: شیوه فعالیت کمیسیون های اداره کل حقوقی مشابه است. زمانی که سئوالی در کمیسیون مطرح شود، لازم است قبل از آن تصویر استعلام، نظرهای کارشناسی مستشاران و معاونان اداره کل حقوقی که در پرونده و احیانا سوابقی که در این خصوص وجود دارد، قبلا در اختیار اعضای کمیسیون قرار گیرد تا اعضا فرصت مطالعه داشته باشند؛ در روز اظهارنظر، سئوال توسط دبیر کمیسیون قرائت می شود، سپس اعضای کمیسیون نظرات خود را مطرح می‌کنند و در نهایت رای گیری صورت می‌گیرد؛ نظر کمیسیون از طریق دبیر کمیسیون به مدیرکل منعکس می شود و بعد از مراحل اداری اگر اختلاف نظری نباشد، نظر کمیسیون به عنوان نظریه اداره کل حقوقی به مرجع استعلام کننده، ارسال می‌شود در صورتی که اختلاف نظر جدی باشد موضوع به کمیسیون دیگری ارجاع می‌شود یا بررسی‌های دیگری در این خصوص انجام می گیرد که چنین مواردی بسیار نادر است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 12