موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می شود، عدم اظهار نامه مالیاتی در 3 سال متوالی جرم است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می شود، عدم اظهار نامه مالیاتی در 3 سال متوالی جرم است

یک حقوقدان در بررسی قانون جدید مالیات با اشاره به جرم انگاری عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در ۳ سال متوالی گفت: از املاک خالی از سکنه حتی اگر خالی بودن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود.

یک حقوقدان در بررسی قانون جدید مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) با اشاره به جرم انگاری عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در ۳ سال متوالی گفت: از املاک خالی از سکنه حتی اگر خالی بودن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود.

صفر تا صد روند محاسبه و اخذ مالیات از اصناف - مالیات بر ارث - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد ، تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی 

زمانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس‌ درباره تفاوت قانون مالیات جدید با قانون گذشته و نکات برجسته قانون جدید تصریح کرد: مالیات بردرآمد اجاره املاک، ذیل فصل «مالیات بر‌درآمد» در قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد، مشمولین مالیات بر درآمد املاک اشخاصی (حسب مورد مالک یا موجر) هستند که حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران را از طرقی مانند نقل و انتقال و یا اجاره واگذار می‌کنند.

وی افزود: به موجب ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات آنها هم عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدى و غیرنقدى که بیست و پنج درصد از آن بابت هزینه‌ها و استهلاکات کسر می‌شود.

قانون مالیات بر درآمد - رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیات - انتخاب 6 دفتر اسناد رسمی برای ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی 

تغییرات قانون جدید مالیاتها در خصوص املاک مسکونی

این وکیل دادگستری در خصوص تغییرات قانون جدید مالیات‌ها در املاک مسکونی خاطرنشان کرد: قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال 95 لازم الاجراست تغییرات بسیاری داشته است، در خصوص مالیات بر اجاره هم بجز تغییر در نرخ و تکالیف مؤدیان، ماده 54 از قانون فعلی اصلاح شده و یک ماده هم که راجع به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی است به مجموعه قوانین مالیاتی الحاق شده است.

زمانی افزود: تا آخر امسال و مطابق ماده 54 قانون فعلی، تعیین مال‌الاجاره از روى سند رسمى صورت می‌گیرد اگر هم اجاره‌نامه رسمى وجود نداشته باشد یا ارایه نگردد میزان اجاره‌بهاء براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد، از سال 82 نیز مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) اجاره ملک، بر اساس تقویم ارزش اجاری بوده است که توسط کمیسیون تقویم املاک با در نظر گرفتن ویژگیها و مختصات ملک تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد:  ماده 54 که راجع به مبنای تشخیص مالیات بود در قانون جدید اصلاح شد، در فراز اول ماده 54 اصلاحی آمده است «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد» اولاً می‌بینیم که قانون‌گذار تفاوتی بین سند عادی و رسمی قایل نشده که این امر قابل انتقاد است چرا که سند رسمی آثار حقوقی خود را دارد ضمن اینکه در ادامه ماده شرطی می‌بینیم که حکم اولیه ماده را تا حدود زیادی مخدوش می کند‌.

در قانون جدید توجهی به اسناد رسمی قرارداد اجاره نشده است

این وکیل دادگستری گفت: شرط مذکور این است که مبلغ مندرج در اجاره نامه اعم از رسمی و یا عادی نباید از 80% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده کمتر باشد بنابراین با جمع فراز ابتدایی و پایانی ماده 54 اصلاحی باید گفت اساساً تفاوتی بین ارایه یا عدم ارایه سند اجاره اعم از رسمی و عادی از سوی مالک به اداره مالیات وجود ندارد چراکه در تمام فروض حتی اگر سند رسمی هم ارایه شود به جدول املاک مشابه مراجعه میشود و فقط چنانچه در قرارداد ارایه شده میزان مال الاجاره بیش 80%  ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد مبنا قرار میگیرد.

عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - مرتکبان جرایم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هستند 

قانون جدید اراده طرفین برای قراردادهای اجاره به قیمت دلخواه را نادیده گرفته است

زمانی خاطرنشان کرد: بدیهی است قانونگذار در قانون جدید خواسته است آن دسته از قراردادهای صوری را که به منظور فرار مالیاتی کمتر از میزان واقعی تنظیم و ارایه می‌شود کان لم یکن سازد و حتی در ماده دیگری تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن را جرم دانسته است ولی متاسفانه اراده طرفین را هم در تنظیم قراردادهای اجاره نادیده گرفته است که قابل بحث است.

از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می‌شود

این حقوقدان در خصوص مالیات بر املاک مسکونی خالی از سکنه گفت: این نوع مالیات با اصلاحات قانون مالیاتها از سال 66 وارد قوانین ما شد و تا سال 80 هم وجود داشت، شاید ناکارآمدی این نوع مالیات باعث حذف آن از قانون در اصلاحات سال 80 شد، بر اساس قانون آن زمان اگر ملکی مسکونی بدون داشتن موانع قانونی بیش از 6 ماه خالی می‌ماند با جمع سایر شرایط مشمول مالیات می‌شد و در صورتیکه خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد از شمول مالیات معاف میشد.

وی تأکید کرد: اما در قانون جدید چنین قیدی وجود ندارد لذا ظاهراً هیچ عذری از مالک یا موجر پذیرفته نیست و توجهی هم به موانع قانونی و یا مواردی که ملکی مسلوب المنفعه است نشده یعنی در صورتیکه خالی بودن آن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد باز هم مالیات اخذ می‌شود که این امر نیز قابل انتقاد است.

مالیات املاک خالی از سکنه رشد تصاعدی خواهد داشت

زمانی در خصوص مقدار مالیات هر ملک خالی از سکنه نیز خاطرنشان کرد: مطابق ماده 169 مکرر قانون جدید، سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابتدا باید سامانه‌ای جامع حاوی کلیه اطلاعات هویتی، مالی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی مودیان مالیاتی را راه‌اندازی کند و پس از آن طبق ماده 54 مکرر همین قانون آن دسته از واحدهای مسکونی که به استناد سامانه ملی املاک، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند در سال دوم خالی بودن یعنی سال 96، مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره می‌شوند و در سال سوم مشمول کل مالیات و سال‌های بعد نیز مشمول افزایش 50 درصدی مالیات اجاره در هر سال خواهند شد.

معافیتهای مالیاتی در مورد اجاره در قانون جدید

این حقوقدان گفت: با توجه به عدم تغییر ماده 53 و تبصره‌های آن باید گفت معافیتهای مربوط تقریباً تغییری نکرده است و در قانون جدید هم وجود دارد لذا به عنوان مثال کماکان در تهران مالکان املاک مسکونی اجاری تا 150 متر معاف از مالیات هستند و یا محل سکونت پدر یا مادر یا همسر اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه مستنداً ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

 قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض 

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که اولاً معافیتهای مربوط به اجاره فقط شامل املاک اجاره‌ای مسکونی می‌باشد و املاک تجاری و اداری معافیت مالیاتی ندارند ثانیاً همه مالکان املاک اجاره ای مسکونی و یا تجاری و اداری باید از سال آینده و تا پایان خرداد ماه اظهارنامه ارایه دهند اگر کسی اظهارنامه مالیاتی ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) ندهد از معافیتهای مذکور حتی معافیت سالانه مشاغل هم برخوردار نمی‌شود.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در 3 سال متوالی جرم است

زمانی گفت: مطابق قانون جدید هم شرط برخورداری از هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی است و حتی عدم ارایه اظهارنامه در سه ‌سال متوالی جرم خواهد بود.

این حقوقدان افزود: شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت سالانه ابتدا در قانون برنامه پنچم آمد و مقرر شد از ابتدای اجرای برنامه یعنی سال 90 اجرایی شود اما از آنجایی که این تکلیف مشکلاتی را برای برخی مشاغل ایجاد کرده بود این شرط به موجب تبصره 9 قانون بودجه 94  درخصوص صاحبان مشاغل وسایل نقلیه ،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 حذف شد.

منظور از معافیت سالانه اینست که اگر یک شخص حقیقی هیچ گونه درآمد دیگری به جز مال الاجاره املاک مسکونی نداشته باشد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام می‌شود (در قانون جدید هم هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود) از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات است این افراد می‌بایست اظهارنامه تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند.

منبع : خبرگذاری فارس

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - شانزده =