موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وضعیت بنگاه های املاک قابل قبول نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وضعیت بنگاه های املاک قابل قبول نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورخواستار ساماندهی بنگاه‌های املاک برای جلوگیری از بسیاری از تخلفات و آسیب‌های احتمالی شد و گفت: وضعیت بنگاه‌های املاک برای سازمان ثبت قابل قبول نیست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورخواستار ساماندهی بنگاه‌های املاک برای جلوگیری از بسیاری از تخلفات و آسیب‌های احتمالی شد و گفت: وضعیت بنگاه‌های املاک برای سازمان ثبت قابل قبول نیست.

مشاوران املاک - چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک - مسئولیت های مدنی و کیفری صاحبان دفاتر مشاور املاک - الزام به اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک جهت دریافت مفاصا حساب دارایی لغو شد - اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است ، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است 

به گزارش روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در جلسه شورای قضایی استان همدان ضمن تأکید بر اجرای ثبت‌ رسمی در کاهش تخلفات، اظهارکرد: سازمان ثبت اسناد با الکترونیکی کردن خدمات، توانسته است مراجعات غیرضروری مردم را به نحو چشمگیری کاهش دهد که این امر باعث کاهش مفاسد و تلخلفات شده و هزینه‌های غیرضروری را تعدیل کرده است که خوشبختانه نگاه و حرکت سازمان در جهت ساده‌سازی و کاهش مراجعات و شفاف‌سازی ارائه خدمات، مورد قبول است.

وی با انتقاد از شرایط کنونی بنگاه‌های املاک در کشور، گفت: وضعیت کنونی این بنگاه‌ها برای سازمان غیرقابل قبول است و قانونگذار نباید به بنگاه‌ها به عنوان واحد اقتصادی نگاه کند در حالی که کار بنگاه‌های املاک دارای ماهیت حقوقی است و می‌تواند سبب ایجاد نظم حقوقی در جامعه شود.

آیا بنگاه ها اجازه تنظیم مبایعه نامه دارند ؟ - اعلام جدیدترین نرخ کارمزد بنگاه های املاک - مشاورین املاک چه وظایفی دارند ؟ 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توجه بیشتر به دفاتر ازدواج و طلاق را خواستار شد و ادامه‌‌داد: افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش معاملات نیاز به ثبت رسمی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است و بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه به درستی گویای حساسیت این موضوع است.

تویسرکانی افزود: در حال حاضر با همت و مساعدت‌های صورت گرفته در استفاده از شیوه‌های نوین، دورنمای روشنی برای سازمان تبیین شده که توانسته اقبال عمومی را به همراه داشته باشد و با توجه به گزارشات نهادهای نظارتی و به ویژه کمیته جعل شورای عالی امنیت ملی، امروز با قاطعیت می‌توانیم بگوییم با به کارگیری فناوری‌های نوین دیگر شاهد حتی یک مورد صدور سند معارض نخواهیم بود.

وی گفت: امروز شاهدیم که دفاتر اسناد رسمی از حالت جزیره‌ای که در گذشته داشته، خارج و دارای انسجام و استحکام مطلوبی هستند و شفاف‌‌سازی خدمات و تولید آمار دقیق و قابل استناد نتیجه این انسجام است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارکرد: در زمینه دفاتر ازدواج و طلاق شاهد خلاء ‌قانونی در ادوار گذشته هستیم و چون این مقوله با اعتقادات مردم در ارتباط است لذا در برخی موارد از ضوابط و مقررات اداری معاف بوده‌اند که البته اقدامات خوبی صورت گرفته و باید با آرامش پیش برویم.

جزئیات حقوقی مسئولیت های مدنی و کیفری صاحبان دفاتر مشاور املاک 

وی تسّری برخی قوانین دفاتر اسناد رسمی به دفاتر ازدواج و طلاق از جمله بیمه و تشکیل کانون در دفاتر ازدواج و طلاق را خواستار شد و ادامه داد: البته در این راستا طرحی در مجلس در دست بررسی است که در قوه‌قضاییه مورد بررسی دقیق قرار گرفته است و امیدواریم این اصلاحیه قانون به نتیجه برسد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

2 + یک =