موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سمینار آموزشی مشترک ایران و دانمارک برگزار شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سمینار آموزشی مشترک ایران و دانمارک برگزار شد

افتتاحیه سمینار آموزشی «مدیریت مؤثر رسیدگی به شکایات مردمی» با حضور هیدی کلاوز «معاون آمبودزمان دانمارک» و سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

افتتاحیه سمینار آموزشی «مدیریت مؤثر رسیدگی به شکایات مردمی» با حضور هیدی کلاوز «معاون آمبودزمان دانمارک» و سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور - صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی 

 ابوالفضل روستایی مدیرکل دفتر ریاست سازمان در مراسم افتتاحیه این سمینار دو روزه که از صبح امروز در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با ابراز امیدواری نسبت به تحقق اهداف مشترک دو کشور در این همکاری آموزشی تصریح کرد: امروز حرکت در مسیر پرداختن به مقوله نقش‏‌های آمبودزمانی و توسعه حکمرانی مطلوب از اهمیت زیادی برای شهروندان برخوردار است و مقوله رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی می‌تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف حکمرانی مطلوب در جوامع شهروند محور مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر ریاست سازمان بازرسی کل کشور به اهداف برگزاری این سمینار آموزشی اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای آگاهی سازمانی در مقوله مبارزه با فساد و اطلاع از آخرین تجربیات، اطلاعات و دستاوردهای عملیاتی موفق سایر کشورها‏، سازمان بازرسی کل کشور تصمیم به برگزاری سمینار آموزشی دو روزه‌ای با عنوان "مدیریت رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی" گرفت.

سازمان بازرسی کل کشور مجاز به بازرسی از سازمان تعزیرات حکومتی است - قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - سرپرست دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد 

وی به یادداشت تفاهمی که در سال 2014 در جریان سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به کشور دانمارک با آمبودزمان این کشور به امضاء رسیده‏ اشاره کرد و افزود: بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم که به امضای بالاترین مقام آمبودزمانی دو کشور رسید برگزاری سمینارهای آموزشی مشترک با موضوعات توافقی در دستور کار قرار گرفت. در راستای اجرای این یادداشت تفاهم همکاری از جناب آقای دکتر کلاوز دعوت به عمل آمد تا در حوزه رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی به بیان آخرین تجربیات و روش‌های موفق کشور متبوع خود بپردازند. همچنین علاوه بر ارائه بحث مذکور در این سمینار آموزشی عملکرد، دستاوردها و افق کاری مرکز رسیدگی به شکایات مردمی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت.

روستایی در پایان ابراز امیدواری کرد که تمرکز بر مقوله آموزش و دسترسی و استفاده از مدل‏‌های مختلف مبارزه با فساد و رسیدگی به شکایات مردمی می‏‌تواند منجر به کنترل ابعاد مختلف فساد و در نتیجه کاهش میزان آن در کشور عزیزمان شود.

عامل اصلی پایین بودن فساد در دانمارک حاکمیت قانون است

در ادامه این مراسم، دکتر هیدی کلاوز کینز آپ معاون رئیس آمبودزمان دانمارک با بیان اینکه تلاش خواهد کرد در طی این سمینار تجربیات کشورش در مورد رسیدگی به شکایات مردمی را بیان کند، افزود: فساد در کشور دانمارک بسیار پایین است که عوامل مختلفی در این امر دخیل هستند که بخش کوچکی از این مهم بر عهده آمبودزمان پارلمانی دانمارک است و اکثر عوامل مربوط به حاکمیت قانون و الزام مسئولان به رعایت آن است.

معاون بین‌الملل آمبودزمان پارلمانی دانمارک با اشاره به وظایف آمبودزمان دانمارک، تصریح کرد: آمبودزمان پارلمانی کشور پادشاهی دانمارک تنها بر قوه مجریه نظارت داشته و این پارلمان است که تصمیم می‌گیرد آمبودزمان داشته باشد و مطمئن باشد قوانینی که در پارلمان تصویب می‌شود، به همان شیوه در دولت اجرا می‌شود یا خیر. از این لحاظ آمبودزمان دانمارک نمی‌تواند قانون‌گذاران و نمایندگان ملت را مورد بازرسی و نظارت قرار دهد. همچنین قوه قضائیه در مقابل آمبودزمان مصونیت دارد و البته آنان سیستم نظارتی مخصوص خود را دارند.

کلاوز با اشاره به ساختار آمبودزمان دانمارک تصریح کرد: ما این اختیار را داریم که از عملکرد دستگاه‌ها انتقاد کرده و در قالب گزارش، توصیه و پیشنهادهایی را مطرح کنیم که البته لازم‌الاجرا نیست. ما سعی می‌کنیم راهنمایی و روشنگری کنیم تا قوه مجریه بهترین عملکرد را ارائه دهد، البته ما به این امر رسیده‌ایم برای آنکه بتوانیم مؤثر واقع شویم، باید نفوذ داشته و قوه مجریه به گزارش‌های ما توجه کند. به این خاطر در کشور ما دولت، احترام خاصی برای آمبودزمان قائل است؛ چرا که آمبودزمان دانمارک صرفاً به کاستی‌ها و نقاط ضعف توجه نداشته و نقاط قوت را نیز برجسته و حتی برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌کند. از سوی دیگر آمبودزمان باید همواره اعتماد پارلمان را به همراه داشته باشد که در غیر این صورت مجلس می‌تواند آمبودزمان را عزل کند.

وی درباره استقلال آمبودزمان دانمارک اظهار کرد: آمبودزمان به‌طور اصولی نماینده مجلس است. بنابراین خیلی مستقل نیست. ولی آمبودزمان نیاز به حمایت مجلس دارد. اما این عدم اتکا چیز بدی نیست که در ادامه علت آن را توضیح خواهم داد. با این اوصاف چنانچه نماینده‌ای در کار آمبودزمان دخالت کنند، مشکل‌آفرین خواهد بود. گاهی اوقات در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌ها، نمایندگان مجلس کنجکاو بوده و سئوال می‌کنند و اشکالی هم ندارد و ما پاسخ می‌دهیم ولی اجازه دخالت به نمایندگان مجلس را نمی‌دهیم.

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 

کلاوز در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به ابزار بازرسی در آمبودزمان دانمارک تصریح کرد: مقامات مختلف موظف هستند اسناد و مدارک مورد نیاز آمبودزمان را در اختیار ما قرار دهد. همچنین ممکن است آمبودزمان از مسئولان درخواست داشته باشند که اظهارنامه کتبی ارائه دهند. ابزار دیگر آمبودزمان دانمارک، بازرسی نهادها و سازمان‌های مختلف است. ما می‌توانیم به‌راحتی به فایل‌های مورد نیاز دسترسی پیدا کنیم و درباره حقوق زندانیان با آنان مصاحبه کرده یا درباره رفتار پلیس با کودکان با آنان ملاقات داشته و سئوالاتی داشته باشیم. همچنین به‌عنوان مثال اگر شکایات زیادی از شهرداری کپنهاک دریافت کنیم، می‌توانیم بازرسی دقیق‌تری از کار آنان داشته باشیم تا ببینیم که چرا این‌همه از کار شهرداری شاکی هستند.

معاون بین‌الملل آمبودزمان دانمارک گفت: آمبودزمان دانمارک می‌تواند راجع به مسایل مختلف اظهارنظر کند و البته این اظهارنظر لازم‌الاجرا نیست. اگر به قوانین آمبودزمان نگاهی داشته باشیم، از لحاظ اختیارات قانونی ضعیف هستیم ولی عملاً در دنیای واقعیت این‌گونه است که وقتی ما گزارش کارشناسی ارائه می‌دهیم، به‌صورت داوطلبانه بسیار جدی گرفته و به آن عمل می‌شود. حتی اگر نظر دولت مخالف نظر ما باشد. از سوی دیگر اگر وزیری تصمیم بگیرد به نظر آمبودزمان احترام نگذارد، ممکن است سیاسی تلقی شده و در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بازخواست می‌شود؛ بنابراین حمایت سیاسی مجلس می‌تواند به پایین بودن سطح فساد در دانمارک کمک کند.

وی همچنین گفت: آمبودزمان دانمارک، وکیل مردم نیست. طبق قانون هنگامی که آمبودزمان شکایتی را دریافت کرد، باید آن را مطالعه و از جزییات آن آگاه شود، ولی اجباری برای اقدام عملی نداریم و حتی می‌توانیم شکایت را رد کنیم و بگوییم دلیلی برای بازرسی بیشتر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اکثر پرونده‌های آمبودزمان در زمینه شکایات مردمی است افزود: در سال 2014 آمبودزمان دانمارک 4675 شکایت را دریافت کرده است که با توجه به جمعیت دانمارک آمار بالایی است. همچنین 121 پرونده به ابتکار آمبودزمان در دستور کار قرار گرفته است. همچنین 82 پرونده از طریق بررسی‌های نظارتی مانند اخباری که از مطبوعات و رسانه‌ها یا حتی گزارش‌های محرمانه مردمی، به دست می‌آید در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این سمینار معاون بین‌الملل آمبودزمان دانمارک به سئوالات سربازرسان، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی پاسخ داد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 11